بازار اجاره مسکن در تهران، سال هاست که به یکی از اصلی ترین دغدغه های شهروندان، به ویژه قشر مستأجر، تبدیل شده است. افزایش مداوم و گاهی سرسام آور اجاره بها، قدرت خرید و توانایی مالی بسیاری از خانواده ها را تحت فشار قرار داده و زندگی شهری را برای قشر متوسط و کم درآمد دشوار ساخته است. این گزارش به بررسی وضعیت کنونی بازار اجاره تهران، دلایل اصلی گرانی ها و راهکارهای موجود برای برون رفت از این بحران می پردازد.

به گزارش اقتصاد 24، بر اساس آخرین اطلاعات موجود، بازار اجاره مسکن در تهران با چالش های جدی روبه رو است. به طوری که داده ها نشان دهنده تورم سالانه حدود 38 درصدی در بازار اجاره مسکن است. این نرخ تورم، به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ افزایش حقوق سالانه است که شکاف قابل ملاحظه ای بین درآمد مستأجران و هزینه اجاره ایجاد می کند.

از سوی دیگر مصوبه جدید دولت مبنی بر واگذاری اختیار تعیین درصد افزایش اجاره به شورای مسکن استان ها، نشان دهنده تلاش برای انعطاف پذیری بیشتر است، اما این امر همچنین می تواند منجر به نوسانات منطقه ای و عدم قطعیت بیشتر برای مستأجران شود.

البته با توجه به افزایش تقاضا و محدودیت عرضه مسکن استیجاری، موجران در موقعیت قوی تری قرار گرفته و مستأجران از قدرت چانه زنی اندکی برخوردارند. این وضعیت، فاصله بین آنچه مستأجران توان پرداختش را دارند و آنچه موجران مطالبه می کنند را افزایش داده است.

درهمین رابطه هادی سرخوش کارشناس بازار مسکن گفت: سال هاست در خصوص تبعات گرانی در بازار اجاره مسکن از سوی کارشناسان و صاحبان نظران در این بازار هشدار داده شده است، اما امروز شاهد وضعیت بی ثباتی و هرج و مرج بیشتر قیمت ها در این بازار هستیم.

وی با اشاره به وضعیت قیمت ها در برخی مناطق شهر تهران پس از جنگ 12 روزه، گفت: برخی شایعات درباره کاهش قیمت اجاره بها در مناطق 1 تا 4 شهر تهران شنیده می شود که این موضوع صحت ندارد و بازار در تمام مناطق شهر تهران همچنان در حال اوج گیری است. البته ناگفته نماند که علی رغم فصل جابجایی ها، امسال تغییر محل سکونت مستاجران نسبت به سال های گذشته کمتر شده است که دلیل این رکود نیز به وضعیت اقتصادی و حتی شایعات مرتبط با آغاز جنگ مجدد باز می گردد.

وی گفت: مستاجران و حتی صاحبخانه ها به دلیل نبود ثبات در وضعیت سیاسی کشور ترجیح داده اند که جابجایی محل سکونت را به تعویق بیندازند و تا حد امکان انجام ندهند و طوری که وضعیت بازار نشان می دهد حدود 30 درصد نسبت به سال گذشته جابجایی مردم در شهر تهران کاهش داشته است.

سرخوش با تاکید بر ضرورت تثبیت بازار اجاره مسکن گفت: دلایل متعددی در گرانی اجاره مسکن در تهران دخیل هستند. کمبود واحدهای مسکونی مناسب برای اجاره، به ویژه در مقایسه با تقاضای فزاینده، یکی از اصلی ترین دلایل افزایش قیمت هاست. البته شرایط کلان اقتصادی و نرخ بالای تورم در کشور، به طور طبیعی بر بخش مسکن و اجاره بها نیز تأثیر می گذارد.

به گفته سرخوش، برخی سرمایه گذاران، مسکن را به عنوان یک کالای سرمایه ای تلقی کرده و با خرید واحدهای متعدد، عرضه مسکن استیجاری را کاهش و قیمت ها را افزایش می دهند.شکاف فزاینده بین رشد درآمد خانوارها و تورم بالای هزینه های زندگی، از جمله اجاره بها،نیز یکی دیگر از دلایل گرانی اجاره بها به ویژه در تهران است.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه به راهکارهایی برای کاهش چنین تنش هایی اشاره کرد و گفت: ارائه تسهیلات بانکی با بهره کم، معافیت های مالیاتی و سایر مشوق ها به سازندگانی که واحدهای مسکونی را برای عرضه در بازار اجاره احداث می کنند، می تواند مؤثر باشد. همچنین ایجاد پروژه های مسکن اجتماعی با هدف اجاره بلندمدت و با نرخ های متعادل برای اقشار کم درآمد و متوسط از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این حال، به دلیل برخی سیاست های نادرست از سوی متولیان، این طرح ها تاکنون نتوانسته اند بازار مسکن، به ویژه بخش اجاره را سامان دهند.

وی گفت: اگرچه واگذاری به استان ها یک گام است، اما نیاز به چارچوب های شفاف تر و نظارت قوی تر برای جلوگیری از سوءاستفاده وجود دارد. البته ارائه وام های با بهره کم و بازپرداخت بلندمدت برای کمک به مستأجران در تأمین بخشی از ودیعه و اجاره نیز بدون ایجاد رانت و بازار سیاه می تواند کمی از مشکلات در این بخش را برطرف کند.

گرانی اجاره مسکن در تهران یک چالش چندوجهی است که نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ برای حل آن است. در حالی که افزایش عرضه مسکن و کنترل تورم، نقش کلیدی در حل ریشه ای این مشکل دارند، حمایت های مقطعی از مستأجران نیز برای کاهش فشار فعلی ضروری است. همکاری بین دولت، بخش خصوصی و خود شهروندان می تواند به ایجاد بازاری متعادل تر و عادلانه تر در حوزه اجاره مسکن کمک کند.