طلاق های صوری به عنوان پدیده اجتماعی تقریبا جدید که با توافق زوجین و در قالب طلاق مصلحتی با نیت و قصد تقلب نسبت به قوانین از جمله سوء استفاده از مزایای اقتصادی و اجتماعی واقع می شود، منطبق با شرایط و ضوابط از جمله ثبت در اسناد مربوطه صورت می گیرند، اما رابطه زوجین به صورت غیررسمی کماکان ادامه می یابد؛ موضوعی که در نیت اولیه برای انتفاع اقتصادی زوجین اتفاق می افتد، اما در بلندمدت به دلیل عدم التزام قانونی زوجین به همدیگر، پایه های زندگی آن ها، عملا با شکست مواجه می شود و متضرر اصلی آن زنانی هستند که از ارث همسر دائم خود به دلیل طلاق، محروم می مانند.

به گزارش ایسنا، بنفشه محمودیان، مدیرکل مستمری های سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به پدیده چند وجهی طلاق صوری، اظهار کرد: این پدیده چند وجهی و دارای ابعاد مختلف است که اصلی ترین دلایل وقوع آن، فراهم شدن زمینه استفاده از مزایای اقتصادی و بهره مندی های من غیر حق از مزایایی نظیر معافیت خدمت نظام وظیفه فرزند ذکور خانواده و استفاده از مزایای مستمری از صندوق های بازنشستگی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی است که علاوه بر اثرات سوء اجتماعی و تضعیف نهاد خانواده، عملا هزینه های آن را جامعه و بالاخص در سازمان تأمین اجتماعی سایر بیمه شدگان و کارگران از محل حق بیمه های بین النسلی، متقبل می شوند.

مدیرکل مستمری های سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: شاید نیت اولیه این گونه طلاق ها برای انتفاع اقتصادی خانواده ها و زوجین باشد، اما با بررسی ها و مراجعاتی که زوجین به سازمان داشته اند و تجربه زیسته خود در این خصوص گفته اند، استنباط می شود که در اوایل، این نوع طلاق ها با نیت های یاد شده پیش می رود، اما در بلندمدت به دلیل عدم التزام قانونی زوجین به همدیگر، پایه های همان زندگی مصلحتی هم عملا با شکست مواجه می شود و اگرچه قصد اولیه آن ها طلاق صوری بوده، اما عملا به طلاق واقعی منتج شده و متضرر اصلی این گونه طلاق ها زوجه بوده که از ارث همسر دائم خود نیز به دلیل طلاق محروم می ماند.

محمودیان ادامه داد: همچنین در بلندمدت همه گیری این نوع طلاق ها باعت عدم تمایل به ازدواج و تشکیل خانواده شده و همچنین عدم تمایل ورود به بازارهای رسمی کار (کاهش نرخ مشارکت زنان در بازار کار) توسط زنان این سرزمین را نیز در پی خواهد داشت.

وی در همین راستا، باتوجه به افزایش معضل و آسیب اجتماعی به صورت فراگیر که بنیان مقدس خانواده را هدف قرار داده است، از تشکیل کمیته هایی در ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی از سال 1396 خبر داد و گفت: تاکنون قریب به 1300 پرونده (فرزند اناث بازمانده که علی رغم طلاق با همسر سابق خود زندگی می کنند) با شهود اعلام کننده طلاق به قصد تقلب نسبت به قانون بررسی شده که از این تعداد، 900 مورد دستور قطع مستمری صادر شده که آراء صادره متعدد از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به سازمان نیز موید تأیید اقدامات بوده است.

بنابر اظهارات مدیرکل مستمری های سازمان تامین اجتماعی، تعداد طلاق های صوری کشف شده در تأمین اجتماعی، همچون نوک کوه یخی است که واقعیت اصلی آن در زیر آب نهفته و باید در این خصوص مراجع ذی صلاح دانشگاهی، تحقیقاتی و تصمیم گیری از دگردیسی نهاد خانواده که یک تغییر در بنیان های ایرانی و اسلامی خانواده است مطالعه و عنداللزوم جلوگیری کنند.

محمودیان در پاسخ به این سوال که سازمان تأمین اجتماعی چه برخورد قانونی با متخلفان می کند، اینگونه توضیح داد: باتوجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی وفق بخشنامه ها و قوانین خود به صورت دوره ای، استحقاق دریافت مستمری فرزندان اناث را بررسی می کند، در صورت شناسایی افرادی که طلاق های آن ها مصلحتی و به قصد تقلب نسبت به قانون جهت بهره مندی از مزایای تأمین اجتماعی بوده است، برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی یادآور شد: سازمان تأمین اجتماعی حسب استفتائات به عمل آمده در خصوص سوء استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی بواسطه طلاق های صوری از دفتر مقام معظم رهبری و دفتر آیت الله مکارم شیرازی و پاسخ های دریافتی به ترتیب مبنی بر اینکه سوء استفاده از مقررات جایز نیست و موجب ضمان است و در صورتی که این کار بر خلاف ضوابط و مقررات حکومت اسلامی باشد، جایز نیست مقرر کرده تا در صورت وجود ادله مکفی نسبت به قطع مستمری افرادی که به قصد سوء استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی اقدام به طلاق به قصد تقلب نسبت به قانون کرده و همچنان با همسر قبلی خود زندگی می کنند، اقدام و پرداختی های این افراد را تا تعیین تکلیف نهایی وجود شوهر متوقف کند که آراء صادره مختلف از شعب دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع بوده و اقدامات سازمان را در این راستا تأیید کرده است.