در میان سنگ اندازی های حامیان فیلترینگ، به نظر می رسد که مسعود پزشکیان برای محقق کردن وعده مهم خود، راه سخت و دشواری را در پیش دارد. او از یک سمت باید مخالفان رفع فیلترینگ را راضی کند و از سوی دیگر، اگر نتواند به این وعده عمل کند، مردم و رأی دهندگان خود را ناامید کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، چه زمانی قفل فیلترینگ می شکند؟ این یکی از مهم ترین سوالات مردم از مسعود پزشکیان است. کسی که با وعده فیلترینگ در کنار وعده های دیگری چون حل و فصل مسئله حجاب، پیوستن به اف ای تی اف (FATF) و…، در تیرماه 1403 توانست رقبای خود را از میان بردارد و فاتح پاستور شود. حال مردم بیش از یک سال است که خواهان آن هستند که پزشکیان به وعده ای که برای آن گردن خود را گرو گذاشت، جامه عمل بپوشاند.

این روزها مردم گلایه های زیادی دارند؛ گلایه هایی با رنگ و بوی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… اما یکی از مهم ترین دغدغه ها و ناراحتی های آنان مسئله فیلترینگ، محدودیت های فضای مجازی و سرعت اینترنت است.

سرعت اینترنت این روزها آنقدر کند و ضعیف است که به هزار ترفند سایت های داخلی را باز می کند و شهروندان برای دانلود کردن یک مقاله یا فیلم باید ساعت ها از وقت و کار خود بزنند و صبر کنند تا آسه آسه فایل موردنظر بارگیری یا بارگذاری شود. جی پی اس ها و مسیریاب ها به خوبی کار نمی کنند و مردم برای پیدا کردن یک مسیر ساده با هزار و یک مشکل روبرو هستند.

اما نکته تلخ تر این است که با وجود سرعت ضعیف اینترنت که حتی صدای وزیر ارتباطات را هم درآورده و پول هایی که برای خرید بسته های بی کیفیت به حساب اپراتورها ریخته می شود، برای استفاده از اپلیکیشن هایی چون ایکس، اینستاگرام، تلگرام و… باید ماهیانه پول زیادی صرف خرید فیلترشکن شود. فیلترشکن هایی که نه تنها گره از کار مردم باز نمی کنند بلکه بر نارضایتی شان هم روز به روز می افزاید.

آنان برای استفاده از پلتفرم ها باید در روز فیلترشکن را روشن کنند و برای استفاده از همان مسیریاب هایی که با هزار زحمت یک مسیر را نشان می دهند، باید فیلترشکن خود را خاموش کنند. همزمانی استفاده از این اپلیکیشن ها هم که دردسرها دارد. با این حال، نه تنها خبری از رفع فیلترینگ نیست که سودهای کلانی روانه جیب کاسبان فیلترشکن ها می شود.

وقتی در دی ماه 1403، پزشکیان قفل فیلترینگ واتس اپ و گوگل پلی را شکست، امیدهای تازه ای در میان مردم برای برداشته شدن فیلترینگ شکل گرفت. امیدی که با وجود وعده و وعیدها برای برداشته شدن گام دوم رفع فیلترینگ، یعنی رفع محدودیت های اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب، بیشتر می شد. اما نه تنها در آستانه سال نو، دولت از وعده خود عقب نشینی کرد که اکنون که مرداد ماه 1404 روزهای پایانی خود را می گذراند هم این فیلترینگ برداشته نشده است.

حتی جلسات شورای عالی فضای مجازی هم که باید به قاعده ماهی یک بار برگزار شود، در دولت چهاردهم به طور منظم تشکیل نشده است. جلسه ای که وقتی تشکیل می شود، همه گوش به زنگ می شوند تا خبری خوش درباره رفع فیلترینگ از آن بشوند، اما هر بار امیدها کمرنگ تر از قبل می شود. اما چرا پزشکیان هنوز با گذشت یک سال به وعده خود عمل نکرده است؟

می توان پاسخ به این سوال را از لابلای حرف های مسئولان جست وجو کرد؛ خاصه آنکه تا پیش از آن، به نظر می رسید که 15 نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و افرادی که منافع شان در گرو فروش فیلترشکن است، با این اقدام دولت مخالف هستند. اما پس از جنگ 12 روزه، به نظر می رسد که برخی از چهره های جدید نیز به جرگه مخالفان پیوسته اند. اظهارات سخنگوی دولت درباره رفع فیلترینگ که در 24 تیرماه بیان شده، مهر تاییدی بر این ادعاست. او گفته بود: دولت به دنبال محدودسازی اینترنت نیست ولی شرایط فعلی و اقدامات اسراییل، دست مخالفان در راستای این اقدامات دولت را خوب پُر کرده است.

شورایعالی فضای مجازی در تاریخ 17 اسفند 1390 و با دستور رهبر انقلاب به منظور سامان دهی و مدیریت تحولات فضای مجازی تشکیل شد؛ شورایی که اعضای آن را دو گروه حقوقی و حقیقی تشکیل می دهند و در سال های گذشته در بسیاری از تغییر و تحولات فضای مجازی تأثیرگذار بوده اند.

بر اساس آنچه در سایت شورایعالی فضای مجازی نوشته شده است، اعضای حقوقی آن را رییس جمهوری به عنوان رییس شورایعالی فضای مجازی (مسعود پزشکیان)، رییس مجلس شورای اسلامی (محمدباقر قالیباف)، رییس قوه قضاییه (محسنی اژه ای)، رییس سازمان صداوسیما (پیمان جبلی)، دبیر شورا و رییس مرکز ملی فضای مجازی (سید محمدامین آقامیری)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ستار هاشمی)، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (عباس صالحی)، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری (حسین سیمایی صراف)، وزیر آموزش و پرورش (علیرضا کاظمی)، وزیر اطلاعات (اسماعیل خطیب)، وزیر دفاع (امیر عزیز نصیرزاده)، معاون علمی و فناوری رییس جمهور (حسین افشین)، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی (مرتضی آقاتهرانی)، رییس سازمان تبلیغات اسلامی (محمد قمی)، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سردار محمد پاکپور)، فرمانده فراجا (علیرضا رادان) و دادستان کل کشور (محمد موحدی آزاد) تشکیل می دهند.

البته پیش از آغاز جنگ اخیر، سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه در این شورا حضور داشت که در پی شهادت او در بامداد 23 خرداد ماه، سردار پاکپور جایگزین او شد. همچنین بر اساس آنچه ایسنا نوشته است، با حکم ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم، سازمان پدافند غیرعامل کشور در شهریور ماه سال 1400، عضو جدید شورای عالی فضای مجازی شد؛ اما در آخرین بررسی ها از سایت شورایعالی فضای مجازی، رییس پدافند غیرعامل جزو اعضای حقیقی و حقوقی لحاظ نشده است.

از سوی دیگر، سعیدرضا عاملی، حمید شهریاری، رضا تقی پور، مهدی اخوان بهابادی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، رسول جلیلی، عزت الله ضرغامی، محمد سرافراز و محمدحسن انتظاری از اعضای حقیقی این شورا به شمار می آیند.

بررسی پرونده فیلترینگ پلتفرم های فضای مجازی نشان می دهد با وجود شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، گاهی دستگاه قضایی و حتی شورای عالی امنیت ملی هم می توانند دستور ایجاد مسدودیت ها را بدهند. شاید بر همین اساس و تاکید بر گفتمان وفاق ملی بود که پزشکیان، پرونده رفع محدودیت های فضای مجازی را به شورای عالی فضای مجازی برد تا گره این معضل را در یک نهاد حل و فصل کند. گرهی که با وجود مخالفان رفع فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی نه تنها باز نشد که حتی کورتر هم شده و به نظر نمی رسد که به این زودی ها این وعده مهم دولت محقق شود.

در واقع، اگر همه اعضای دولت را موافق رفع فیلترینگ در نظر بگیریم، سهم آنان در میان 28 نفر، فقط 8 رأی است: مسعود پزشکیان (رییس جمهور)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و معاون علمی و فناوری رییس جمهور.

برخی چهره ها چون سرافراز و ضرغامی نیز به خاطر تعدیل مواضعی که طی سال های اخیر داشته اند، می توانند در بزنگاه رأی گیری وارد تیم دولتی ها در حمایت از رفع فیلترینگ شوند، هرچند چرخش مواضع آن ها خود یک معضل است و نمی توان اطمینان صددرصد داشت و شاید رایزنی ها باید با آن ها نیز در وجهی دیگر دنبال شود.

اما در مقابل، اظهار نظرهایی که از سوی برخی از چهره های نظامی می شود، نشان می دهد که آن ها هم در کنار اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی ایستاده و مخالف رفع فیلترینگ هستند. البته ممکن است آن افراد جایگاهی در میان اعضای این شورا نداشته باشند و صرفاً بیانگر تفکر آن گروه باشند.

به طور مثال، سردار غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور و از اعضای این شورا، درباره نقش تکنولوژی های نوین در اقدامات تروریستی علیه فرماندهان مقاومت گفته است: پیام رسان واتساپ در مکان یابی و ترور برخی از فرماندهان حماس نقش داشته است. مکان یابی شهید هنیه به همین روش انجام شد، که نشان دهنده استفاده از ابزارهای دیجیتال در شناسایی و هدف قرار دادن شخصیت های برجسته است.

سردار مجید خادمی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، هم در مراسم اربعین شهید کاظمی در مشهد گفت: امروز شبکه های ماهواره ای و اینترنتی آمریکایی مثل منوتو، بی بی سی و ایران اینترنشنال در خانه های ایرانی ها به راحتی افکار دشمن را اعلام می کنند. هیچ کشوری مثل ما فضای مجازی را رها نمی کند. من از نمایندگان مجلس می خواهم که شبکه ملی اطلاعات را جدی بگیرند و آن را پیگیری کنند.

اما در میان مخالف خوانی های حامیان فیلترینگ، به نظر می رسد که مسعود پزشکیان برای محقق کردن وعده مهم خود، راه سخت و دشواری را در پیش دارد. او از یک سمت باید مخالفان رفع فیلترینگ را راضی کند و از سوی دیگر، اگر نتواند به این وعده عمل کند، مردم و رأی دهندگان خود را ناامید کرده است.

پیگیری ها از دولت چهاردهم برای سرنوشت رفع فیلترینگ هم عملاً به در بسته خورده و هربار با جمله هایی چون به زودی برداشته خواهد شد یا در حال پیگیری هستیم روبه رو می شود. در واقع، شرایط به گونه ای شده که به نظر می رسد پزشکیان فعلاً توان و قدرتی برای حل کردن پرونده قدیمی ندارد یا با تحلیلی دیگر، دولت اراده ای برای حل این معضل ندارد تا چینی نازک وفاق، ترک برندارد! همچنین باید گفت که تلاش های ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، و حسین افشین، معاون علمی فناوری رییس جمهوری، بعنوان اعضای فنی دولت در شورای عالی فضای مجازی برای راضی کردن اعضا، کافی نبوده است.

از سوی دیگر، پزشکیان با توجه به اینکه رییس همه شوراهای عالی در کشور است، می تواند دستور مستقیم برای رفع فیلترینگ برخی از پلتفرم ها را مانند اینستاگرام، یوتیوب و توییتر صادر کند. اما حتی درباره تلگرام که دارای حکم قضایی است، می تواند از جایگاه دفاع از قانون اساسی، رأسا حکم را ابطال کند. از همین رو باید دید که آیا پزشکیان در پی مخالفت اعضای شورای عالی فضای مجازی و حفظ انسجام ملی، دستور مستقیمی برای رفع فیلترینگ صادر می کند یا وفاق مدنظر پزشکیان همچنان از منافع مردم، قربانی می گیرد؛ وفاقی یکطرفه که برای مخالفان دولت تنها در چنین شرایطی مهم جلوه می کند.