سعید رجبی فروتن طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: حسن روحانی در دو دوره ریاست جمهوری خود از فعالیت پلتفرم ها و پخش فیلم و سریال بر بستر اینترنت به موازات تلویزیون دفاع کرد و در دولت اول او وزارت ارشاد به رسانه هایی که بعدا به صوت و تصویر فراگیر معروف شدند، پروانه فعالیت داد.

روحانی از اینکه صداوسیما نظارت بر رسانه های جدید تولید و پخش تصویر را حق خود می دانست، مخالف بود. به طوری که وقتی رییس وقت قوه قضاییه به درخواست صداوسیما طی بخشنامه ای از محاکم قضایی خواست که انحصارا صداوسیما را تنها مرجع صدور مجوز پلتفرم ها بدانند، روحانی در واکنش به این بخشنامه نوشت:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رییسی، رییس محترم قوه قضاییه

سلام علیکم

احتراما؛ اینگونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.

روحانی در جای دیگری با انتقاد از تفسیر موسع صداوسیما از صوت و تصویر فراگیر به کنایه نوشته بود، با این حساب اشتراک فیلم و ویدیو در تلفن های همراه نیز باید تحت نظارت رسانه ملی قرار گیرد. (قریب به مضمون)

روحانی در یک سخنرانی عمومی در سیرجان (1398) پایان دوره اقتدار و انحصار صداوسیما را اینگونه توصیف کرد:

گذشت آن زمانی که به اعتبار اصل 44 قانون اساسی صداوسیما باید دولتی باشد. تمام شد دیگه. همه الان صداوسیما همراهشونه. همه موبایل ها صداوسیما هستند. فضای مجازی الان داره یک تحول عظیم در جامعه ایجاد می کنه. ما اگر بخواهیم بمانیم روی همان افکار گذشته مون ضرر می کنیم و به نفع مردم ما نیست.

نباید کند حرکت کنیم نباید عقب بمانیم از دنیای امروز. هر چه به پایان دوره دوم ریاست جمهوری روحانی نزدیک می شدیم وزیر فرهنگ او و معاونان وی، تحرک کمتری برای دفاع از ایده رییس جمهور نشان می دادند و عملا راه انفعال را پیش گرفتند. من و آقای طباطبایی نژاد به عنوان مدیران میانی سازمان سینمایی با مصاحبه و یادداشت نظارت صداوسیما بر پلتفرم ها را معارض قوانین می دانستیم ولی خودمان آگاه بودیم آب در هاون می کوبیم و در سطوح بالاتری در این زمینه تصمیمات گرفته شده بود.

حداقلش این بود که دولت ناهمسو با دیگر بخش های حاکمیت، استحقاق ورود به این حوزه را نداشت و مخالفان سیاسی دولت اعتدال، به اتفاق متمایل به محوریت صداوسیما بودند. در این زمینه مواضع وزیر ارتباطات به روحانی کاملا نزدیک بود و بارها رشته توییت هایی را منتشر کرد یا سخنانی در همراهی با رییس دولت بر زبان آورد. با ضعف دولت دوازدهم و بی تفاوتی آن، مجلس پشت صداوسیما ایستاد و در نهایت نظارت بر رسانه های صوت و تصویر فراگیر به صداوسیما سپرده شد.

در دولت سیزدهم وزیر فرهنگ با مشاهده آنکه صداوسیما خواستار گسترش قلمروی نظارتی خود است، دست روی دست نگذاشت و مصوبه ای را از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفت. در این تصویبنامه تنها نظارت بر سریال به صداوسیما واگذار شد و وزارت ارشاد متکفل عرضه سایر محصولات هنری بر بستر اینترنت از سوی پلتفرم ها شد.

این مصوبه را نباید دست کم گرفت چون اگر این کار انجام نمی شد، وزارت ارشاد در همان دوران پیشادیجیتال فریز و متوقف می ماند. امروز با اینکه از نظر حاکمیت مساله تمام شده است و کمتر کسی در این باره صحبت می کند و بخش خصوصی در چالش های نظارتی با ساترا تنها مانده است، حسن روحانی بار دیگر طرح موضوع کرده است:

ما دستگاه تبلیغاتی ملی و داخلی را باید تقویت کنیم. تقویت به این نیست که مدیر صداوسیما عوض شود، حالا آن هم مدیر قوی تر باشد البته بهتر است. ما باید کاری کنیم صدای مردم به گوش همدیگر برسد. مگر در اصل 44 قانون اساسی ما بسیاری از قسمت های صدر با ذیل آن را تفسیر نکردیم؟ آنجا در صدر رادیو و تلویزیون آمده، هواپیما هم آمده، وزارت نیرو هم آمده، پست و تلگراف هم آمده، بخش های اقتصادی هم آمده. قسمت هایی اش را بعدا اصلاح کردیم با سیاست کلی. صداوسیما را هم اصلاح کنیم.

دو، سه، چهار کانال ملی داشته باشیم، مال دولت باشد. 10.20، 30 کانال هم داشته باشیم خصوصی باشند، مال مردم باشد، البته در چارچوبی با نظارت جمعی، الان چطور روزنامه داریم، روزنامه ها دارند چاپ می شوند، یک جمعی هم هستند بر آن روزنامه ها نظارت می کنند، خب صداوسیما هم همان است چه فرقی می کند با روزنامه. آن یک رسانه مکتوب است، این رسانه تصویری و صوتی است. فرق نمی کند.بگذاریم مردم مسیرهای مختلف برای دریافت نظرات و مشورت ها و بیان داشته باشند، اگر می خواهیم مردم با ما باشند، راهش اینهاست.

استناد روحانی به اصل 44 بدان خاطر است که صداوسیما همواره بر این اصل به انحصاری بودن خود تاکید دارد. حال آنکه در چند دهه گذشته بسیاری از بخش های دیگری که در همین اصل به دولتی ماندن آن ها تصریح شده بود، به بخش خصوصی واگذار شدند.

مدیران رسانه ملی به تفسیری از شورای نگهبان هم استناد می کنند تا میخ شان را در این زمینه محکم تر بکوبند. غافل از آنکه شورای نگهبان با اصلاح ماده یک قانون مطبوعات عملا اجازه داد که بنگاه های خبررسانی و مطبوعات به تولید و انتشار گفت وگوها و گزارش های تصویری خود بر بستر اینترنت اقدام کنند. سخنان اخیر روحانی اتفاق تازه ای را رقم نمی زند چون ترکیب بخش فرهنگ دولت چهاردهم همان ترکیب دولت دوم ایشان است.

با این تفاوت که رییس دولت چهاردهم آنقدر با مسائل حیاتی، مخاطرات جدی و تهدیدات امنیتی از خارج روبروست که تلویزیون خصوصی در بین آن ها گم است. صداوسیما با برخورداری از 35 هزار میلیارد تومان بودجه، مقتدرتر از همیشه، سیاست های خود را به پلتفرم ها دیکته می کند و اگر رسانه ای پایش را از گلیم خودش درازتر کند، باید در دادگاه پاسخگوی صداوسیما در مقام شاکی باشد.