بنابراعلام مرکز اطلاعات مالی گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد.

به گزارش هم میهن، به دنبال ارائه اقدامات و فعالیت های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقه ای FATF و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسماً از هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای مذاکره دعوت به عمل آورد.

کنوانسیون پالرمو چندی قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تودیع این سند نزد امین اسناد سازمان ملل متحد در دستور کار وزارت امور خارجه کشور قرار گرفت و پیگیری انجام فرآیند تصویب کنوانسیون CFT نیز در جریان است.

سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد سه شنبه 14 مرداد در نامه ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که بنا به دستور دولت، سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب 15 نوامبر 2000 توسط جمهوری اسلامی ایران را که به طور رسمی توسط سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 30 ژوییه 2025 امضا شده برای تودیع ارسال می کند.

این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود 6 سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.

در همین رابطه اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است: مهم ترین تحول اخیر، که البته لزوماً مرتبط با FATF نیست بلکه به عنوان یک تصمیم حاکمیتی و بر اساس تشخیص مصالح کشور از سوی مراجع تصمیم گیر اتخاذ شده، عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو است.

پس از تأیید این عضویت در مراجع ذی صلاح، سند الحاق ایران به این کنوانسیون نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شد. این اقدام در تاریخ 15 مرداد (6 اوت) انجام گرفت و بدین ترتیب، ایران رسماً به عضویت این کنوانسیون درآمد. وظیفه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در سال 1989 توسط گروه هفت ایجاد شد، تنظیم استانداردهای بین المللی است برای کمک به کشورها تا چارچوب های موثر ضدپولشویی (AML) و ضد تأمین مالی تروریسم (CTF) را ایجاد کنند.

اف ای تی اف ارزیابی می کند که کشورها چقدر از این استانداردها پیروی می کنند. اگر مشخص شود کشوری نقاط ضعف عمده ای در سیستم های خود دارد، به یکی از فهرست های نظارتی این گروه با عنوان فهرست خاکستری یا فهرست سیاه اضافه می شود. دولت ها، بانک ها و موسسات مالی برای مدیریت ریسک هنگام تعامل با حوزه های قضایی خارجی از این فهرست استفاده می کنند.

احتمالاً در سال های اخیر به دلیل انتشار اخبار بسیار درباره اف ای تی اف که به طور مستقیم به ایران مربوط می شود، اطلاعات عمومی مردم درباره فهرست های این گروه به اجبار گسترده است. اما به طور مختصر دو اصطلاح را در این خصوص توضیح می دهیم:

اف ای تی اف از دو ابزار اصلی برای فشار بر کشورها جهت بهبود تلاش هایشان در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم استفاده می کند:

حوزه های قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام که معمولاً به عنوان فهرست سیاه FATF شناخته می شود.

حوزه های قضایی تحت نظارت بیشتر که به عنوان فهرست خاکستری FATF شناخته می شود.

این فهرست ها پس از ارزیابی های متقابل توسط اف ای تی اف به طور منظم به روزرسانی می شوند. هدف، محافظت از سیستم مالی جهانی و تشویق کشورها به تقویت رژیم های ضدپولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم خود است.

فهرست سیاه FATF کشورهایی را در برمی گیرد که متهم به عدم تعهد بالا به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این کشورها از همکاری با اف ای تی اف خودداری می کنند یا از رفع مشکلات شناسایی شده در سیستم های مالی خود امتناع می ورزند. کشورهای موجود در این فهرست با عواقب جدی از جمله تحریم های بین المللی، از دست دادن سرمایه گذاری و محدودیت در معاملات فرامرزی مواجه هستند.

بنا بر گزارش ها تا 21 فوریه 2025، سه کشور همچنان در فهرست سیاه باقی مانده اند: کره شمالی، ایران، میانمار. این کشورها دارای نواقص اساسی و مداوم در چارچوب های ضدپولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم AML/CTF هستند و چندان پیشرفتی در رسیدگی به این موضوعات نشان نمی دهند. اف ای تی اف از کشورهای عضو می خواهد که اقدامات لازم برای مقابله با این کشورها را افزایش داده و در موارد شدید، اقدامات متقابل را برای محدود کردن خطرات مرتبط با این حوزه های قضایی اعمال کنند.

فهرست خاکستری دربرگیرنده کشورهایی است که مشخص شده در سیستم های AML/CTF خود کاستی هایی دارند، اما برای رفع آن ها به طور فعال با اف ای تی اف همکاری می کنند. این کشورها به برنامه های عملیاتی زمان بندی شده متعهد هستند و از نزدیک تحت نظارت قرار می گیرند. اگرچه فهرست خاکستری به اندازه فهرست سیاه عواقب ندارد، اما همچنان بر اعتبار تأثیرگذار است و می تواند منجر به افزایش نظارت توسط بانک ها و سرمایه گذاران بین المللی شود.

بیانیه 13 ژوئن 2025 اف ای تی اف، کشورهای فهرست خاکستری را که به طور فعال در حال تعامل و بهبود هستند معرفی کرده است. الجزایر، آنگولا، بولیوی، بلغارستان، بورکینافاسو، کامرون، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو، هاییتی، کنیا، لائوس، لبنان، موناکو، موزامبیک، نامیبیا، نپال، نیجریه، آفریقای جنوبی، سودان جنوبی، سوریه، ونزوئلا، ویتنام، جزایر ویرجین (بریتانیا)، یمن جزو این کشورها هستند.

از فوریه 2025، بولیوی و جزایر ویرجین (بریتانیا) به فهرست جدید اضافه شده اند. در همین حال، کرواسی، مالی و تانزانیا از فهرست نظارت حذف شدند که نشان دهنده اصلاحات موفقیت آمیز این کشورهاست.

لیست خاکستری شامل کشورهایی است که برای رفع نقاط ضعف ضدپولشویی AML تلاش می کنند، درحالی که لیست سیاه، کشورهایی را که همکاری نمی کنند و ریسک جهانی بالایی دارند، مشخص می کند؛ هر دو مورد پیامدهای جدی برای موسسات مالی دارند. تا ژوئن 2025 فقط کره شمالی، ایران و میانمار در لیست سیاه باقی مانده اند، درحالی که 24 کشور، از الجزایر تا یمن، در فهرست خاکستری FATF هستند و این کشورها برای بهبود AML به شدت در تلاش هستند.

کشورهایی که در فهرست خاکستری یا سیاه اف ای تی اف قرار می گیرند، با پیامدهای قابل توجهی روبه رو می شوند که نه تنها بر دولت هایشان، بلکه بر بانک ها، مشاغل و سرمایه گذارانی که در این حوزه های قضایی فعالیت می کنند یا با آن ها سر و کار دارند نیز تأثیر می گذارد.

1. تاثیر بر کشورها

آسیب به اعتبار: قرار گرفتن در فهرست خاکستری نشان می دهد که سیستم های AML/CTF یک کشور نقاط ضعف بسیاری دارد. این امر می تواند اعتماد سرمایه گذاران را تضعیف کرده و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را کُند کند و بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد.

افزایش نظارت و پشتیبانی مشروط: سازمان های بین المللی و بانک های توسعه قبل از اعطای کمک یا مساعدت مالی، شرایط سخت تری را اعمال کرده نظارت بیشتری دارند.

محدودیت های اقتصادی و مالی: کشورهای قرار گرفته در فهرست سیاه با تحریم ها، محدودیت هایی در معاملات مالی فرامرزی و محدودیت هایی در روابط بانکی کارگزاری مواجه هستند که توانایی آن ها را برای تعامل جهانی به شدت محدود می کند.

2. پیامدهایی برای موسسات مالی

بانک ها و سایر موسسات مالی باید هنگام معامله با مشتریان یا تراکنش های مرتبط با کشورهای فهرست خاکستری یا سیاه، اقدامات لازم را با دقت بیشتری انجام دهند. در نتیجه:

نظارت بیشتر: تراکنش های مربوط به این حوزه های قضایی نیاز به بررسی دقیق تری برای شناسایی فعالیت های مشکوک یا پولشویی دارند.

انتظارات نظارتی: تیم های انطباق باید اطمینان حاصل کنند که برنامه های مبارزه با پولشویی آن ها شامل ارزیابی ریسک کشوری مطابق با فهرست های اف ای تی اف است.

چالش های عملیاتی: افزایش بار انطباق، مانند مستندات و تاییدیه های دقیق، می تواند روند ورود به سیستم و تراکنش های مربوط به این کشورها را کُند کند.

چندین کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله امارات متحده عربی و لبنان، در مقاطع مختلف در فهرست خاکستری اف ای تی اف قرار گرفته اند. این امر فشار بر موسسات مالی منطقه ای را افزایش می دهد برای تقویت کنترل های مبارزه با پولشویی و حفظ اعتماد بین المللی. به عنوان مثال امارات متحده عربی، به عنوان یک قطب مالی بزرگ، اصلاحات لازم برای حذف از فهرست خاکستری را در دستور کار قرار داد و گروه اف ای تی اف آن را نشان دهنده تعهد روزافزون این کشور به استانداردهای مبارزه با پولشویی دانست.

قرار گرفتن لبنان در این فهرست، نشان از چالش های مرتبط با بی ثباتی سیاسی و آسیب پذیری های بخش مالی لبنان دارد و مشخص است که تلاش برای انطباق با قوانین بین المللی برای حفاظت از اقتصاد برای این کشور حیاتی است.

اف ای تی اف از یک فرآیند چندمرحله ای برای ارزیابی رژیم AML/CTF یک کشور استفاده می کند و نحوه کار آن به شرح زیر است:

گزارش های ارزیابی متقابل (MER): هر کشور عضو به صورت دوره ای توسط FATF یا نهادهای منطقه ای آن بررسی می شود. MER میزان انطباق فنی کشور با 40 توصیه FATF و اثربخشی چارچوب AML/CFT آن را ارزیابی می کند.

شناسایی کاستی های استراتژیک: اگر شکاف های عمده ای به ویژه در زمینه هایی مانند نظارت، اجرای قانون، بازیابی دارایی ها یا شفافیت مالکیت ذینفع یافت شود، این کشور برای بررسی دقیق تر نشانه گذاری می شود.

برنامه های عملیاتی و جدول زمانی: کشورهای فهرست خاکستری با برنامه های عملیاتی و جدول زمانی برای رفع کاستی ها موافقت می کنند. FATF از طریق گزارش دهی و پیگیری های منظم، بر اجرای آن نظارت می کند.

معیارهای فهرست سیاه: اگر کشوری از همکاری خودداری کند یا تمایلی به بهبود نشان ندهد و تهدید مالی جهانی ایجاد کند، FATF آن را در لیست سیاه قرار می دهد.

برای حذف از فهرست خاکستری، یک کشور باید: برنامه اقدام FATF خود را در جدول زمانی توافق شده تکمیل کند؛ برای اجرای پایدار برنامه ها از طریق نظارت بهبودیافته اقدام کند؛ بازدیدهای حضوری ارزیابان FATF انجام شود. به عنوان مثال سنگال در سال 2025 پس از تکمیل برنامه اقدام خود از فهرست خاکستری حذف شد. امارات متحده عربی در اوایل سال 2024 با اجرای نظارت سختگیرانه تر بر مبارزه با پولشویی و اصلاحات در شفافیت شرکت ها، از این فهرست خارج شد.

همانطور که گفته شد سه کشور در فهرست سیاه اف ای تی اف قرار دارند. در این بخش اثرات حضور در این فهرست را بررسی می کنیم. فهرست سیاه اف ای تی اف از سال 2000 پایه گذاری شد و ایران از سال 2008 تا 2016 و بعد از 2020 تاکنون در این فهرست باقی مانده است. درحالی که در سال 2008 ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، سائوتومه و پرنسیپ و بخش شمالی قبرس هم عضو این فهرست بودند اما حالا تنها میانمار و کره شمالی، ایران را در فهرست سیاه همراهی می کنند. بقیه کشورهای عضو این فهرست تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا از آن خارج شوند و موفق هم بوده اند.

قرار گرفتن ایران، کره شمالی و میانمار در این فهرست، بر اعتبار بین المللی این کشورها تأثیر منفی گذاشته و فشار اقتصادی و دیپلماتیک بر این کشورها را تشدید کرده است. البته صحبت از اعتبار بین المللی کره شمالی محلی از اعراب ندارد. هیچ آمار دقیقی از شاخص های اقتصادی این کشور در دسترس نیست. سرانه تولید ناخالص داخلی کره شمالی جزو پایین ترین ارقام در جهان است و این کشور همچنان با مسائلی مانند کمبود غذا و آزادی اقتصادی محدود دست و پنجه نرم می کند.

در مورد میانمار هم پیش بینی می شود رشد اقتصادی این کشور در سال 2025 بسیار ناچیز باشد و پیش بینی ها از 1/1 درصد تا 1/9 درصد سخن می گویند. انتظار می رود عوامل متعددی، از جمله پیامدهای زلزله بزرگ و بی ثباتی سیاسی مداوم، مانع توسعه اقتصادی شوند. تورم نیز در این کشور بسیار بالاست.

طبق گزارش صندوق بین المللی پول، پیش بینی می شود که در سال 2025، تولید ناخالص داخلی میانمار بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) 0/16 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان باشد. به طور خاص، تولید ناخالص داخلی میانمار بر اساس برابری قدرت خرید 326/89 میلیارد دلار تخمین زده می شود، در حالی که تولید ناخالص داخلی جهان حدود 204300 میلیارد دلار تخمین زده می شود. این در حالی است که کشورهای عضو FATF، به دلیل اقتصادهای بزرگ و پیشرفته ای که دارند، نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی جهانی ایفا می کنند.

طبق داده های بانک جهانی، کشورهای عضو FATF که شامل اقتصادهای بزرگی مانند ایالات متحده، چین، اتحادیه اروپا، ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته هستند، تقریباً 90 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می دهند. مردادماه امسال هم صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 2025 را 0/6 درصد برآورد کرد که نسبت به نرخ 0/3 درصد پیش بینی این صندوق در آوریل بهبود یافته است و انتظار می رود نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 2026، همچنان 1/1 درصد باشد

واضح است که قرارگیری کشورها در هر کدام از فهرست های اف ای تی اف می تواند این کشورها را از تمام مزایای اقتصاد جهانی کنار گذارد. به عنوان مثال قرار گرفتن در فهرست خاکستری FATF پیامدهای اقتصادی قابل توجه و چندوجهی برای یک کشور دارد، که در درجه اول به دلیل افزایش درک ریسک و کاهش اعتماد سرمایه گذاران است.

این امر می تواند منجر به خروج سرمایه، افزایش هزینه های استقراض، اختلال در تجارت و حواله ها و کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی شود. آسیب به اعتبار ناشی از قرار گرفتن در فهرست خاکستری می تواند بر رتبه اعتباری یک کشور و دسترسی به کمک های مالی بین المللی تأثیر منفی بگذارد.

کشورهای کم درآمد که به شدت به کمک ها و سرمایه گذاری های خارجی وابسته هستند، به ویژه در برابر تأثیرات منفی فهرست های خاکستری و سیاه آسیب پذیر هستند.

به طور کلی قرار گرفتن در هر یک از فهرست های خاکستری یا سیاه اف ای تی اف برای هر کشوری می تواند منجر به افزایش نظارت و بررسی های نظارتی از سوی نهادهای داخلی و بین المللی شود. این امر منجر به افزایش هزینه های انطباق و جریمه های احتمالی برای کشورهایی می شود که عدم انطباق با قوانین بین المللی در مورد آن ها محرز است.

علاوه بر این، قرار گرفتن در فهرست های سیاه و خاکستری FATF می تواند منجر به آسیب به اعتبار و از دست دادن اعتماد سرمایه گذاران شود، زیرا مرتبط بودن با پولشویی یا تأمین مالی تروریسم می تواند تأثیر منفی بر تصویر یک شرکت سرمایه گذار از یک شرکت یا کشور دیگر داشته باشد.

از طرفی قرار گرفتن در فهرست FATF می تواند توانایی فین تک ها و نئوبانک ها را برای انجام تجارت بین المللی محدود کند. بسیاری از کشورها مقررات سختگیرانه ای دارند که معاملات مالی با نهادهای موجود در فهرست های FATF را ممنوع یا محدود می کند. این امر می تواند منجر به کاهش جریان های درآمدی و از دست دادن احتمالی فرصت های تجاری شود.

و قرار گرفتن در فهرست FATF منجر به دشواری در دسترسی به خدمات بانکی می شود، زیرا موسسات مالی در انجام معاملات با کشورهایی که در چنین فهرست هایی قرار دارند، مردد هستند. این امر در دسترسی به خدمات پردازش پرداخت، افتتاح حساب های بانکی و دریافت وام یا سایر اشکال تأمین مالی مشکل ایجاد می کند.

بر اساس گزارش سال گذشته بانک جهانی درباره اقتصاد ایران، تمرکز بیشتر تجارت این کشور به سه شریک تجاری اصلی، حساب های خارجی را در برابر شوک های تجاری و تقاضای شرکای کلیدی آسیب پذیرتر می کند. تلاش های اخیر ایران از جمله عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای (SCO) با هدف ارتقای تجارت صورت گرفته است، اما به دلیل حضور ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و تحریم های مداوم بین المللی علیه این کشور، عضویت در بریکس و شانگهای تأثیر آنچنانی بر رشد اقتصادی ایران نداشته است.

این درحالی است که تنها عضو سازمان های بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) و شانگهای (چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان) که در فهرست سیاه اف ای تی اف حضور دارد ایران است و دیگر اعضای این سازمان ها در این فهرست قرار ندارند. حتی روسیه با وجود درگیری در اوکراین و شدیدترین تحریم های بین المللی اعمال شده بر آن، چین با وجود جنگ تجاری با ایالات متحده و اقتصاد تحت نظر دولت، ونزوئلا با وجود تحریم های شدید بین المللی به ویژه از سوی ایالات متحده و کوبا با وجود اقتصاد ورشکسته آن، در فهرست سیاه اف ای تی اف قرار ندارند.

بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران با استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی خود می تواند به عنوان دروازه و نقطه ترانزیت برای توافق نامه های همکاری اقتصادی منطقه ای مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای تلقی شود. بر اساس این گزارش عضویت در بریکس می تواند مزایایی از جمله دسترسی بالقوه به منابع مالی برای کشورهای عضو به همراه داشته باشد. همین گزارش می افزاید ایران با پذیرش کنوانسیون های FATF و تلاش ها برای کاهش تحریم ها می تواند ادغام اقتصادی در توافق نامه های منطقه ای و بین المللی را تسهیل کند و در نتیجه توسعه اقتصادی ایران را تسریع و فرصت های اقتصادی را بهینه کند.

به اعتقاد کارشناسان بانک جهانی، ایران به این دلیل اهمیت دارد که از نظر استراتژیک در یک مسیر حمل و نقل کلیدی قرار دارد؛ مسیرهایی چون کریدور شرق-غرب در ابتکار کمربند و جاده و کریدور حمل و نقل شمال-جنوب. از این رو این کشور نیازمند توسعه بیشتر امکانات گمرکی، زیرساخت ها، لجستیک و سایر پیش نیازها برای جذب سرمایه گذاری خارجی است. با این حال عدم پذیرش کنوانسیون های FATF این توسعه ها را عملاً غیرممکن کرده است.

این درحالی است که مخالفان پیوستن به اف ای تی اف از چند موضوع شاکی هستند:

اولین دلیل موضع گیری این افراد کاهش استقلال مالی و امنیتی است. این افراد مدعی هستند که پیوستن به گروه اقدام مالی احتمالاً به معنای کاهش استقلال مالی و امنیتی کشور خواهد بود. به باور آن ها قوانین اف ای تی اف باعث خواهد شد که نهادهای مالی ایران نظارت بین المللی بیشتری بر تراکنش های مالی را بپذیرند و این امر خود محدودیت در فعالیت های اقتصادی و تجاری کشور را به همراه داشته باشد.

بنابراین از نظر این افراد این نظارت ها تاثیر منفی بر سیاست های مالی و اقتصادی داخلی ایران خواهد داشت. این درحالی است که چنین نگاهی در بین هیچ کدام از کشورها و سازمان های عضو این نهاد وجود ندارد و حتی نهادهای قدرتمندی چون اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس هم عضو اف ای تی اف هستند.

دیگر دلیل مخالفت با عضویت در اف ای تی اف این است که این مخالفان بر این باورند که پیوستن به FATF ممکن است تاثیرات منفی بر روابط ایران با برخی کشورها و گروه های منطقه ای داشته باشد. یا اینکه معتقدند که این اقدامات می تواند به تضعیف موقعیت ایران در منطقه و جهان منجر شود.

از طرفی اجرای توصیه های FATF نیازمند اصلاحات قانونی و نظارتی گسترده است که احتمالاً هزینه های قابل توجهی برای دولت و بخش خصوصی به همراه خواهد داشت. در دیگر سو تغییرات ساختاری در نظام مالی و بانکی کشور هم احتمالاً بر مخالفت های موجود می افزاید.