به گزارش دنیای اقتصاد، این رای در شرایطی صادر شد که بهمن سال گذشته، همزمان با انتقال مدیریت بزرگ ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی، بسیاری تصور می کردند حکمرانی دولت در صنعت خودرو رو به پایان رسیده و برگ تازه ای در این صنعت ورق خورده است.

با این حال، رویدادهای ماه های اخیر و اکنون صدور حکم سازمان تعزیرات نشان می دهد که دولت با وجود واگذاری مدیریت، همچنان قصدی برای کنار کشیدن کامل از تصمیم گیری های کلیدی ندارد.

روز چهارشنبه، سازمان تعزیرات حکومتی که زیرمجموعه وزارت دادگستری است، اعلام کرد در پی اثبات گران فروشی میلیاردی ایران خودرو، اعضای حقیقی هیات مدیره این شرکت به فروش خودروهای تولیدی با قیمت مصوب قبلی ملزم شده و با ممنوعیت هایی در برخی فعالیت های شغلی مواجه شده اند.

این حکم در حالی صادر شد که ایران خودرو پیش تر در تیرماه امسال، با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری، دولت را به دلیل عدم اجرای تکلیف ماده 90 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد خطاب قرار داده بود؛ ماده ای که دولت را موظف می کند مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده خودروهای تولیدی فروخته شده را پرداخت کند. این شکایت و حکم تازه، عملا رویارویی حقوقی میان دولت و بزرگ ترین خودروساز کشور را وارد فاز تازه ای کرده است.

هرچند ایران خودرو اعلام کرده تا زمان صدور رای قطعی، به حکم دادگاه بدوی و الزام عرضه خودرو با قیمت ابلاغی وزارت صمت تمکین خواهد کرد، اما هم زمان بر لزوم رعایت روند قانونی تعیین قیمت ها، ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و کارگری تاکید کرده است. این مواضع، نشان دهنده چالشی عمیق در پس زمینه واگذاری است؛ چالشی که ریشه آن در نبود اجماع کلی بر سر خصوصی سازی واقعی ایران خودرو نهفته است.

واگذاری سهام مدیریتی ایران خودرو در فضایی انجام شد که مخالفان و موافقان از تمام ابزارهای ممکن برای پیشبرد موضع خود استفاده کردند، تا جایی که حتی وزیر اقتصاد نیز در این مسیر با استیضاح مواجه شد. اکنون روشن شده است که این واگذاری بدون اجماع و پشتوانه دولتی بوده چرا که با هر تصمیم و حکم تازه، خطوط تقابل میان دولت و بخش خصوصی پررنگ تر می شود. نتیجه این وضعیت، تضعیف کارکرد خصوصی سازی و بی اعتمادی سرمایه گذاران بالقوه به آینده این صنعت است.

فارغ از اینکه در این پرونده حق با ایران خودرو به عنوان یک شرکت خصوصی است یا با وزارت صمت و سازمان حمایت، آنچه عیان است دخالت های مستمر دولت در قیمت گذاری و تصمیمات عملیاتی پس از واگذاری است که حواشی فراوانی برای فرآیند خصوصی سازی دومین صنعت بزرگ کشور ایجاد کرده است. این حواشی نه تنها مانع تحقق اهداف واگذاری شده بلکه هزینه هایی را برای دولت به همراه داشته است.

آنچه مشخص است دولت پیش از موافقت با واگذاری مدیریت بزرگ ترین شرکت خودروسازی کشور باید به شفاف سازی موضوعاتی همچون قیمت گذاری دستوری و یا حدود و اختیارات دولت در خودروسازی می پرداخت این در شرایطی است که با مخالفت عده ای در بدنه دولت با واگذاری سهام به شرکت کروز، این موارد نه تنها شفاف سازی نشد بلکه دستاویزی برای شکایت دو طرف شد.

حالا دولت، ایران خودرو را به گران فروشی متهم می کند و مدیریت خصوصی نیز دولت را به دخالت در بنگاه خصوصی متهم می کند که کنترل رشد زیان را در برنامه خود قرار داده است.نتیجه این نوع تقابل ها این شده که خریداران بالقوه سهام سایپا نیز به دلیل پیش بینی مواجهه با چالش هایی مشابه، از ورود به معامله پا پس کشیده اند.

بدین ترتیب بازار اکنون به روشنی دریافته که خصوصی سازی در صنعت خودرو در شکل کنونی آن، بیش از آنکه به معنای انتقال واقعی قدرت تصمیم گیری باشد، در عمل به واگذاری بخشی از مسوولیت ها بدون رهاسازی کنترل کلیدی توسط دولت شباهت دارد؛ مدلی که نه تنها سرمایه گذار را جذب نمی کند، بلکه زمینه ساز تنش های حقوقی و اقتصادی تازه خواهد بود. در این میان، سکوت شورای رقابت به عنوان متولی قیمت گذاری خودرو عجیب است.

همان طور که عنوان شد، کشمکش میان وزارت صمت و ایران خودرو بر سر قیمت گذاری خودرو با حکم سازمان تعزیرات حکومتی وارد فاز جدیدی شد. اکنون این سازمان دولتی که زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت می کند، پای خود را به این پرونده باز کرده است. این اقدام با توجه به عدم تمکین ایران خودرو به قیمت مصوب 15 درصدی وزارت صمت و اعلام قیمت 22.3 درصدی برای محصولات تولیدی در قالب یک مصوبه در میانه خردادماه، قابل پیش بینی و دور از ذهن نبود.

ماجرا چهارشنبه گذشته از حکم شعبه دوم بدوی سازمان تعزیرات حکومتی تهران آغاز شد. بر اساس این حکم، شرکت ایران خودرو باید تا زمان صدور رای نهایی، فروش خودروهای خود با قیمت های جدید را متوقف و عرضه را با نرخ های قبلی انجام دهد ضمن اینکه این دستور تا زمانی که پرونده در تعزیرات حکومتی بررسی و رای نهایی صادر شود، پابرجا خواهد بود.

چکیده حکم این سازمان دولتی از الزام به فروش خودروهای تولیدی با قیمت مصوب قبلی با ممنوعیت برخی فعالیت های شغلی خبر می دهد. در این حکم عینا آمده است که قرار تامین اشخاص حقوقی مبنی بر ممنوعیت از انجام بعضی از فعالیت های شغلی، الزام به عرضه و فروش مستمر و علی الحساب خودروهای آتی صرفا مطابق نرخ های سابق (منطبق با ضوابط قیمت گذاری) و اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودروهای تولیدی خودروساز بر اساس لیست قیمت اعلامی که در تاریخ 20 خردادماه امسال توسط مدیرعامل شرکت در سامانه کدال منتشر شد، صادر شده است.

در ادامه، حکم سازمان تعزیرات حکومتی همان روز در ساعت حدود 18 از سوی ایران خودرو با انتشار اطلاعیه ای پاسخ داده شد. در اطلاعیه ایران خودرو خطاب به سازمان تعزیرات، اشاره شده که این دستور ابهامات بسیار جدی در اجرا دارد و بدون رعایت اصل 40 قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر شده است.

ایران خودرو در ادامه تاکید کرده که اقدامات این شرکت در مورد تغییر قیمت، قانونی بوده و وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس ترک فعل ارگان های ذی ربط در کشور بوده است. در ادامه اطلاعیه این خودروساز عینا آمده است که شرکت ایران خودرو در راستای اجرای دستور رییس محترم شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که بدون توجه به ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و بورسی و کارگری و بدون کمترین عنایت به دفاعیات قانونی شرکت ایران خودرو در این پرونده صادر شده، اقدام به انتشار این اطلاعیه کرده و مکلف به اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودروهای تولیدی با قیمت های 20 خردادماه سال جاری شده است. .

صدور حکم از سوی سازمان تعزیرات و سپس واکنش ایران خودرو به آن به روز بعد هم کشانده شد؛ به طوری که یاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در صبح 23مردادماه ضمن اشاره به اثبات گران فروشی میلیاردی ایران خودرو، اعلام کرد که اعضای حقیقی هیات مدیره این شرکت محکوم شدند و علاوه بر الزام به فروش خودروهای تولیدی با قیمت مصوب قبلی، با ممنوعیت برخی فعالیت های شغلی مواجه شدند. .

طبق گفته رایگانی، بر اساس گزارشی که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه داده بود، گران فروشی این خودروساز به مبلغ هشت هزار و 121 میلیارد ریال می رسد. وی در این باره توضیح داد: پس از دریافت گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر گران فروشی به مبلغ هشت هزار و 121 میلیارد ریال، این شعبه در جلسه ای با حضور اعضای هیات مدیره، ضمن صدور حکم محکومیت، ایران خودرو را ملزم به فروش مستمر و علی الحساب خودروهای تولیدی به قیمت مصوب قبلی کرد. .

رایگانی در ادامه جزییات بیشتری از رای سازمان تعزیرات را شفاف سازی کرد و در این باره گفت: به استناد ماده 29 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی 12 فروردین 1403)، قرار تامین اشخاص حقوقی مبنی بر ممنوعیت انجام برخی فعالیت های شغلی که زمینه ساز تکرار تخلف است، صادر شد. .

اظهارات رایگانی اما از سوی شرکت خودروساز بی پاسخ نماند و ایران خودرو در همان روز اقدام به انتشار اطلاعیه ای کرد. فحوای کلام ایران خودرو در این اطلاعیه این است که روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی با استفاده از لفظ اثبات گران فروشی -در حالی که هنوز رای قطعی صادر نشده و امکان اعتراض و تجدیدنظر وجود دارد- سعی دارد پیش از موعد، پیروزی احتمالی گروهی خاص را اعلام کند. این اقدام می تواند به تولید و سرمایه گذاری در کشور آسیب بزند.

ایران خودرو در این اطلاعیه به صراحت اعلام می کند که در این پرونده نه تخلفی از باب گران فروشی احراز شده است و نه اثبات. در بخش پایانی هم، این شرکت بزرگ خودروساز به تغییر قیمت محصولات خود در زیر سایه افزایش نهاده های تولید اشاره می کند. به گفته این خودروساز، تغییر قیمت محصولاتش قانونی بوده است، چراکه این تغییرات با وجود افزایش بیش از 55 درصدی هزینه های تولید (که توسط دولت کنترل نشده) از آبان 1403 به روز نشده بود.

ایران خودرو معتقد است که وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با وجود ابطال ضوابط قیمت گذاری توسط دیوان عدالت اداری و ممنوعیت قیمت گذاری در بازارهای غیر انحصاری طبق قانون برنامه هفتم توسعه، از ابزار تعزیرات (که تحت نظر دولت است) برای فشار استفاده می کنند. این فشار، حقوق سهامداران و کارگران ایران خودرو را تحت تاثیر قرار می دهد.

سر آخر، پاسخ تعزیرات به اطلاعیه ایران خودرو در ساعت 17 روز 23 مردادماه تا زمان نگارش این مطلب، پایانی بود بر پیغام و پسغام ها حول محور رای سازمان. در همین زمینه یاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به اطلاعیه ایران خودرو درباره حکم تعزیرات، تاکید کرد که ادعای شرکت مبنی بر ابهام در دستور فروش خودرو و اشاره به دفاعیات قانونی، کاملا مردود است.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی درباره قرار تامین توضیح داد: این اقدام با گزارش کارشناسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مورد تایید گران فروشی انجام شده و پس از انجام تمام تشریفات قانونی و با تبیین دقیق اتهام به نمایندگان حقوقی شرکت صادر شده است.

وی افزود: هدف از این حکم، جلوگیری فوری از توسعه موضوعات پرونده و اطلاع رسانی عمومی مطابق مقررات قانونی است و اقدام قاطع و قانونی رییس شعبه دوم بدوی تهران شایسته تقدیر است. حالا باید دید در ادامه، این نامه نگاری ها میان سیاستگذاران و شرکت خودروساز به کجا ختم خواهد شد و آیا رای دیوان عدالت اداری در مورد شکایت ایران خودرو از 6 نهاد دولتی پایان بخش این تقابل ایجاد شده در بحث قیمت گذاری خواهد بود یا کماکان ابهامات باقی خواهد ماند.