روزنامه هم میهن در یادداشتی درباره محکومیت پرویز ثابتی به دادخواهی سه نفر از محکومان سیاسی علیه یکی از مقامات ارشد ساواک پرداخته است.

این روزنامه در این زمینه نوشت: ماجرای دادخواهی سه تن از محکومان سیاسی، امنیتی پیش از انقلاب علیه پرویز ثابتی، از مقامات ارشد ساواک، چندی قبل بازتاب قابل توجهی در فضای رسانه ای کشور داشت و مطابق معمول هر پدیده اجتماعی به ابزار مجادله میان گروه های سیاسی گوناگون بدل شد.

طیف براندازِ حامی پهلوی ثالث بر آن شدند با سیاست سکوت از هر واکنشی بپرهیزند، و پروژه سیاسی خود را از ترکش های احتمالی این دادرسی مصون بدارند. از سوی دیگر، نیروهای سیاسی پوزیسیون هم تمرکز خود را روی مسئولیت ثابتی در ساواک قرار داده، و کوشیدند میان رضا پهلوی و پرسونای قسی القلب و مرموزِ ثابتی هویتی واحد خلق کنند.

حال آنکه نه سکوتِ مغفلانه پهلوی پرستان، و نه یکسان انگاری اتهام شکنجه با احراز شکنجه ، در نهایت بیش از یک کنش سیاسی مبتذل نبودند.

لیکن این رویداد از نظر حقوقی یک ویژگی مهم داشت؛ این که برای نخستین مرتبه در چهل و شش سال اخیر، اتهام ارتکاب شکنجه در دوره پهلوی علیه مخالفان سیاسی توسط یک محکمه بی طرف مورد رسیدگی قرار می گرفت، و این فرصت برای طرفین فراهم شد که مختصری از کارنامه امنیتی آن دوران در چارچوب یک نگاه حقوقی (و نه نگاه سیاسی مبتنی بر صفر و صد) ارزیابی شود.

به تاریخ 12 اوت سال جاری میلادی، دادگاه ناحیه ایالات متحده در ایالت میانی فلوریدا (شعبه اورلاندو) پس از شش ماه رسیدگی در پرونده جان دو علیه پرویز ثابتی به صدور رای نیمه نهایی (Order) مبادرت ورزید.

منظور از رای نیمه نهایی سندی است که بر اساس آن بخشی از پرونده مشمول قطعیت قضایی شده، و بخشی دیگر همچنان در مدار رسیدگی باقی می ماند. شایسته است اشاره شود که ایالات متحده برخوردار از دو نظام قضایی موازی است و غیر از محاکم دولت فدرال که بر اساس قوانین فدرال (قوانین مصوب کنگره ایالات متحده که توسط رییس جمهور امضاء می شوند) به دادرسی اشتغال دارند، هر ایالت هم نظام قضایی مستقل خود را دارد که بر اساس قوانین مصوب قوه مقننه همان ایالت به دادگستری می پردازد.

به منظور تحقق دادرسی عادلانه، در هر دو نظام قضایی سه مرحله رسیدگی (بدوی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی) پیش بینی شده است. از آنجا که اتهام ثابتی مبتنی بر یک قانون فدرال (قانون شکنجه اتباع بیگانه) بود، شعبه ای از محاکم بدوی فدرال آن را مورد رسیدگی قرار داد. همچنین در مواجهه با علنی بودن رسیدگی در نظام قضایی غرب و انتشار عمومی اوراق قضایی، متداول است که خواهان بتواند هویت خود را مخفی نگاه دارد.

به این ترتیب خواهان ها در این پرونده با نام ساختگی جان دو خطاب قرار گرفته اند. در شماره 754 ذیل مطلبی با عنوان محاکمه ساواک: نگاهی به پرونده دادخواهی علیه پرویز ثابتی درباره شکواییه و جزییات آن نوشتم و مدعای خواهان ها را زیر ذره بین گذاشتم. اکنون که رای نیمه نهایی در مرحله بدوی صادره شده، بررسی این سند جدید مکمل خواهد بود.

قاضی گریگوری پرِسنِل (که از قضات منصوب در زمان زعامت بیل کلینتون است) در بررسی اجمالی مدعای خواهان ها را قابل قبول دانسته، و درخواست خوانده مبنی بر توقف رسیدگی در آغاز دادرسی را مردود اعلام می کند.

اتهامات سه گانه خواهان ها در قبال مسئولیت ثانویه ثابتی شامل مشارکت و معاونت در شکنجه ، توطئه برای شکنجه مخالفان سیاسی و مسئولیت ناشی از آمریت است که دادگاه بر اساس ادله ارائه شده از سوی شکات مسئولیت خوانده را در هر سه مورد احراز می کند. در مورد ادعای مشارکت و معاونت در شکنجه ، قاضی گزارش های کمیسیون بین المللی حقوقدانان (به سال 1976) و سازمان مرکزی اطلاعات ایالات متحده (سیا) را مورد استناد قرار داده، و اختیارات ثابتی برای نقش آفرینی را وافی می داند.

ادعای توطئه برای شکنجه مخالفان سیاسی هم از رهگذر ارتباط ثابتی و سایر کارگزارانِ ساواک در توسل به شکنجه برای سرکوب پذیرفته شده؛ و ادعای مسئولیت ناشی از آمریت هم در چارچوب معیار کنترل مؤثر مقبول دانسته می شود. علاوه بر این موارد، دادگاه با استناد به مفقودالاثر بودن ثابتی و فقدان امکان دادخواهی علیه او ادعای ثابتی مبنی بر سقوط مسئولیت در اثر مرور زمان را عجالتاً مردود دانست. لیکن بر اساس دکترین هزینه عادلانه (Equitable Tolling) صدور رای پایانی به ژانویه 2026 موکول شده است.

در نهایت، به نظر می رسد در پرتو احتمال بالای عدم تغییر ماهوی این رای، و با سرسختی که از ثابتی سراغ داریم، پرونده به دادگاه عالی ایالات متحده برود. در رویه دیوان عالی نمونه ای کاملاً مشابه مورد اخیر وجود ندارد؛ لیکن این محکمه در پرونده کیوبل علیه رویال داچ پترولیوم به عدم ارتباط میان قانون نامبرده و نقض حقوق بین الملل در خاک دولت بیگانه رای داد. در نتیجه، اگر ثابتی پرونده را به دادگاه عالی ببرد هر نوع استناد به قواعد مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر شانس موفقیت خواهان های پرونده فعلی را تقلیل می دهد.

اکنون باید منتظر آخرین تلاش وکلای طرفین، و صدور رای واپسین باشیم. این دادخواهی، مؤید استقلال قوه قضاییه در ایالات متحده، و اهمیتی است که برای مقابله با بی کیفرمانی در آن دیار تعریف شده است. ورنه باید بر اساس عقاید سفت و سختِ تندروهای داخلی، قرابت با ایران در زمان پهلوی از سوی دادگاه مطمح نظر قرار گرفته، و رای به نفع ثابتی (که قطعاً شهروند ایالات متحده نیز هست و به جمهوری اسلامی چسبندگی ندارد) صادر می شد؛ حال آنکه چنین نشد. به فرموده حافظ: دورِ فلکی یکسَره بر مَنْهَجِ عدل است / خوش باش که ظالم نَبَرد راه به منزل.

نویسنده: آرش ملکی، پژوهشگر حقوق بین الملل