به رغم گمانه زنی های متعدد درباره احتمال انتقال پرونده هسته ای ایران از وزارت امور خارجه به شورای عالی امنیت ملی بعد از انتصاب علی لاریجانی به دبیری این شورا، اما عباس عراقچی، وزیر امور خارجه این احتمال را رد کرده و گفته است که برنامه ای در این رابطه در دستور کار نیست.

به گزارش اعتماد، عراقچی در حاشیه نشست روز دوشنبه هیات دولت درباره سپرده شدن پرونده مذاکرات به دبیر شورای عالی امنیت ملی به خبرگزاری خبرآنلاین گفته است که فعلا چنین برنامه ای در دستور کار نیست و تصور نمی کنم این اتفاق رخ دهد . با این وجود اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری خود پاسخ متفاوتی به این سوال داده و تاکید کرده است که موضوع هسته ای قاعدتا همیشه با هماهنگی و به نوعی زیرنظر شورای عالی امنیت ملی انجام می شده؛ یعنی وزارت امور خارجه به عنوان متولی مذاکرات، نهایتا بر اساس تصمیم هایی که از سوی ارکان نظام اتخاذ می شده، کار را پیش می برده است. وزارت امور خارجه متولی مذاکرات است .

بقایی با تاکید بر اینکه اکنون هم به همان شکل کار ادامه پیدا خواهد کرد، افزود: امیدواریم که با حضور آقای دکتر لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی، بتوانیم در همه موضوعاتی که مرتبط با دیپلماسی کشور است، همچون گذشته، ان شاءالله فعالانه مسائل را به پیش ببریم. بعد از انتصاب لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی بسیاری این تغییر را نشانه ای از احتمال تغییر متولی پرونده هسته ای ایران دانستند.

حشمت الله فلاحت پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم بعد از این انتصاب به احتمالات آغاز مذاکرات ایران و امریکا اشاره کرد و گفت: این اقدام به نظر من هم پیام داخلی داشت و هم پیام خارجی. پیام داخلی آن است که عصر افراطیون در حال افول است و پیام به خارج این است که ایران به دنبال مذاکره است. لذا معتقدم شروع کارهای لاریجانی می تواند مذاکرات غیررسمی عراقچی و ویتکاف را به شرایط تازه ای در مذاکرات ایران و امریکا تبدیل کند . با این وجود سکاندار وزارت امور خارجه تاکید دارد که چنین برنامه ای در دستورکار نیست.

مسوولیت پرونده هسته ای ایران تا زمان دولت سید محمد خاتمی در دست دولت بود. پیشنهاد واگذاری پرونده هسته ای به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از سوی کمال خرازی، وزیر وقت امور خارجه مطرح شد. طراحان این ایده معتقد بودند که با توجه به وضعیت بحرانی کشور در شهریور 1382، هر لحظه شکاف میان دو دستگاه اصلی یعنی وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی تشدید می شود.

در آن مقطع دیپلمات ها و نمایندگی های وزارت امور خارجه، بحرانی تمام عیار را پیش روی نظام می دیدند، در مقابل اما سازمان انرژی اتمی به عنوان متولی اصلی پرونده، ارزیابی ها و پیش بینی های دیگری داشت. از سویی شکاف میان دو دستگاه و اختلاف های عمیق داخلی پیرامون نحوه واکنش ایران به قطعنامه سپتامبر 2003 آژانس نیز وجود داشت. همچنین تهاجم تمام عیار سیاسی و تبلیغاتی امریکا و تشدید بدگمانی های بین المللی نسبت به ماهیت فعالیت های هسته ای ایران نیز فضا را علیه ایران تشدید کرده بود.

در این شرایط پیشنهاد وزیر امور خارجه که در همین راستا ارایه شده بود مورد توجه مسوولان عالیرتبه کشور نیز قرار گرفت. خبرگزاری ایسنا در گزارشی درباره جزییات انتقال این پرونده از دولت به شورای عالی امنیت ملی نوشته است: پیک سیدمحمد خاتمی، رییس جمهور وقت، 13 مهرماه1382 حامل پیامی ویژه پاکت لاک و مهر شده حاوی دستخطی از وی که مسوولیت پرونده هسته ای را به حسن روحانی تنفیذ کرده بود به روحانی تحویل می دهد.

این نامه با رونوشتی به وزیر خارجه، رییس سازمان انرژی اتمی و دیگر نهادهای مربوط برای هماهنگی کامل با مسوول پرونده هسته ای بود. حکم پذیرش مسوولیت پرونده هسته ای در حالی از سوی رییس جمهور وقت به روحانی تنفیذ می شود که پیش از آن چند بار وی از پذیرش این مسوولیت سر باز زده بود.

با این حال روحانی باز هم از پذیرش این مسوولیت در آن روز شانه خالی می کند. همزمان روحانی 13 مهرماه در نشستی با حضور مقام رهبری شرکت می کند. در این ملاقات نیز ضرورت هماهنگی حداکثری دستگاه های مرتبط با پرونده هسته ای مطرح می شود و در آنجا با پیشنهاد وزیر خارجه فرماندهی دکتر روحانی در موضوع هسته ای مورد تایید تمام حضار در آن جلسه قرار می گیرد و در نهایت حسن روحانی این مسوولیت را می پذیرد .

بعد از حسن روحانی این علی لاریجانی بود که دبیر شورای عالی امنیت ملی شد، بنابراین این برای دومین بار است که علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران طی دو دهه گذشته منصوب می شود. اولین بار وی از مرداد 1384 تا مهر 1386 در این سمت منصوب شد که همزمان با آغاز دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود.

وی همزمان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی بود. بعد از 16 سال از استعفای او از این سمت حالا لاریجانی دوباره به صندلی قدیمی خود تکیه زده است. با این تفاوت که بار قبل در دوره 16 ماهه دبیری اش بر شورای عالی امنیت ملی پرونده مذاکرات با اروپا عملا در دست او بود.

لاریجانی در دوره نخست دبیری خود بر شعام، مسوول مذاکرات هسته ای ایران با سه کشور اروپایی با میانجیگری اتحادیه اروپا بود، چراکه مدیریت پرونده هسته ای تا قبل از دولت حسن روحانی در سال 1392 به عهده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود و با ورود لاریجانی به این شورا عملا راهبری این پرونده در دستان او قرار گرفت. دوره ای که به اذعان تحلیلگران یکی از مهم ترین و پرتنش ترین دوره های مدیریت پرونده هسته ای ایران محسوب می شود؛ پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع و تحریم های بین المللی در چارچوب قطعنامه های فصل هفت منشور ملل متحد در شورای امنیت علیه ایران صادر شد.

دولت احمدی نژاد در این مقطع تصمیم گرفت در پاسخ به اقدامات خصمانه غرب، غنی سازی اورانیوم را از سر بگیرد و برای اولین بار ایران به اورانیوم 3.5 درصدی دست پیدا کرد. درآن زمان لاریجانی عملا چهره ای مخالف مذاکرات بود و تا قبل از برعهده گرفتن مسوولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی به نوعی مخالف مذاکرات سیاسی با سه کشور اروپایی و تعلیق فعالیت های هسته ای به ویژه غنی سازی محسوب می شد.

یکی از اظهارنظرهای مشهور وی در واکنش به توافق سعدآباد در سال 1382در دولت سید محمد خاتمی و دبیری حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی این بود: دُر دادیم و آب نبات گرفتیم . ذیل توافق سعدآباد در پاییز 1382 ایران در مذاکرات با سه کشور اروپایی توافق کرد که داوطلبانه غنی سازی اورانیوم را تعلیق و پروتکل الحاقی را اجرا کند و درباره فعالیت های هسته ای خود شفاف سازی بیشتری داشته باشد.

در مقابل اروپا پذیرفت که موضوع ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نشود و فضا برای همکاری اقتصادی و سیاسی با اروپا بیشتر فراهم شود. دو سال بعد در حالی که بخش مهمی از این وعده ها محقق نشده بود، لاریجانی به شورای عالی امنیت ملی آمد و رهبری پرونده هسته ای را در دست گرفت. شاید نخستین چرخش های او در زمینه نگاه به مقوله مذاکرات از همین دوران شروع شد. تجربه ای مشابه آنچه علی باقری کنی نیز در سال های بعد در دولت سیزدهم داشت و در مسیر واقعی مذاکره قرار گرفتن راه و رویه او را تغییر داد.

لاریجانی از همان 24 مرداد ماه 1384 که کار خود را آغاز کرد، به سولانا، مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا و طرف اصلی مذاکرات اعلام کرد که ایران به دلیل زیاده خواهی غرب دیگر حاضر نیست اقدام های داوطلبانه گذشته درباره اجرای پروتکل الحاقی پیمان ان پی تی را از سر بگیرد و با قاطعیت تا تامین حقوق هسته ای خود که به دست آوردن چرخه کامل سوخت هسته ای است؛ به توسعه توان هسته ای خود زیرنظر آژانس ادامه خواهد داد.

لاریجانی تا زمانی که در 29 مهر ماه 1386 یعنی بیش از دوسال مسوولیت دبیر شورای عالی امنیت ملی را برعهده داشت، توانست به آژانس بین المللی انرژی هسته ای بر سر یک دستور کار مشترک (مُدالیته) شش بندی به تفاهم برسد. بر اساس این دستور کار، آژانس در نهایت تایید کرد ایران به شبهات و سوال هایی که درباره فعالیت هایش از سوی آژانس مطرح بوده، پاسخ داده است.

این مهم ترین دستاورد ایران در دوره دبیری شورای عالی امنیت ملی آقای لاریجانی بود. اگرچه او در این دوره دوساله نتوانست از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کند، اما موفق شد با حمایت احمدی نژاد رییس جمهور سابق و با همت بلند دانشمندان سازمان انرژی هسته ای ایران، زحمات بیش از یک دهه گذشته را به نتیجه رسانده و چرخه سوخت هسته ای را در ایران کامل کند. بدین ترتیب اگرچه ایران در دوره آقای لاریجانی با سه قطعنامه شورای امنیت که دوتای از آن ها تحت فصل هفتم منشور ملل متحد بود، روبه رو شد، اما توانست توان هسته ای ایران را به صورت مبنایی افزایش دهد.

با این حال حضور لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی و راهبردی پرونده هسته ای چندان طول نکشید و او در پی اختلاف با احمدی نژاد از این سمت استعفا داد. البته او پس از استعفایش، تا زمان انتصاب به عنوان رییس مجلس هشتم در سال 1387، به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی عضو بود. بعد از این دوران دبیری سعید جلیلی بر شورای عالی امنیت ملی آغاز شد و در عمل او سومین دبیر شورای عالی امنیت بود که در زمان فعالیتش راهبری پرونده هسته ای ایران در شعام صورت می گرفت.

طرف مذاکره پرونده هسته ای کشورمان در زمان حسن روحانی، وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و در زمان علی لاریجانی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی خاویر سولانا به همراه سه کشور فرانسه، آلمان، بریتانیا بود، اما در زمان تصدی پست دبیری شورای عالی امنیت ملی توسط سعید جلیلی این پرونده بعد جدیدی به خود گرفت، چراکه این بار طرف مورد مذاکره، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی کاترین اشتون به همراه معاونان وزیر خارجه 6 کشور امریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان شدند.

با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 از ابتدای کار زمزمه هایی مبنی بر تصمیم برای انتقال پرونده هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه شنیده شد. مرداد ماه سال 1392 با گفت وگوی تلفنی محمدجواد ظریف با کاترین اشتون این مساله وجهه رسمی به خود گرفت.

گمانه زنی ها در آن زمان بر این اساس بود که تیم دولت جدید معتقد است انتقال پرونده هسته ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه جنبه امنیتی این پرونده را کاهش می دهد و البته حتما شکل جدیدی نیز به مذاکرات و پیگیری پرونده هسته ای ایران خواهد داد. از سوی دیگر گفته می شود که انتقال پیگیری پرونده هسته ای ایران به وزارت امور خارجه باعث یکپارچگی سیاست خارجی شده و از موازی کاری در این عرصه جلوگیری می کند. اکبر ترکان از نزدیک ترین افراد به روحانی در آخرین فیلم تبلیغاتی وی در تلویزیون گفته بود: سپردن دیپلماسی به نظامیان یعنی اینکه ما خودمان را از ابزارهای دیپلماسی محروم کنیم.

بهتر است که نظامیان نقش مهم نظامی گریشان را انجام دهند و آن کاری که در تخصص حرفه ای دیپلمات است را بگذارند دیپلمات ها انجام دهند. حسن روحانی نیز در ایام انتخابات، نظرات خود را درباره سطح مذاکرات هسته ای نیز روشن کرد و در برنامه گفت وگوی خبری خود در شبکه دوم سیما گفت: باید پرونده هسته ای از شورای امنیت بیرون بیاید.

ما آن زمان اول با وزرا مذاکره می کردیم بعدش رفتیم با روسا مذاکره کردیم. امروز هم همین طور باید بشود. آن 5 نفر که الان مذاکره می کنند در سطح مدیرکل هستند، ما باید کاری کنیم که با سطح روسایشان مذاکره کنیم. ملت باید بیاید پشت مذاکره کننده. ما با این نبرد با همت بلند و با رهبری رهبر و با درایت و تدبیر نه با درشت گویی و شعار، این کار را خواهیم کرد و این تهدید را به فرصت تبدیل می کنیم.

در نخستین روزهای آغاز به کار دولت حسن روحانی، عباس عراقچی که در آن زمان مسوولیت سخنگویی وزارت امور خارجه را داشت درباره اخبار مطرح شده در رسانه ها مبنی بر انتقال پرونده هسته ای ایران از شورای امنیت به وزارت امور خارجه گفته است: تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده، البته رییس جمهور اختیار دارند که این پرونده و پیگیری آن را به هر نهادی که صلاح می داند، واگذار کند. تصمیم گیری در این خصوص در شورای عالی امنیت ملی صورت می گیرد ولی مذاکرات می تواند توسط دبیرخانه یا وزارت خارجه انجام شود. الان زود است و معتقدم این موضوع در زمان مقتضی انجام خواهد شد.

در نهایت در چهاردهم شهریور سال 1392 حسن روحانی پس از 10 سال روز پنجشنبه 14 شهریور در حکمی مسوولیت مذاکرات هسته ای با طرف های خارجی را از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه محول کرد. بسیاری در همان زمان تاکید داشتند که هم حضور چهره ای همچون محمدجواد ظریف و هم سابقه دبیری شعام شخص خود روحانی راه را برای اجرایی کردن این تصمیم هموار کرده است تا روحانی در اولین گام مسوولیت مذاکرات هسته ای را از شانه های شورای عالی امنیت ملی برداشت و بر دوش وزارت خارجه نهاد.

مخالفان این اقدام در آن زمان تاکید داشتند که موضوع هسته ای و مذاکرات پیرو آن نیازمند هماهنگی های دقیق، سریع و جامع در زمینه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فنی، حقوقی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی است و در این چارچوب وزارت خارجه از امکانات و جایگاه لازم به اندازه شورا برخوردار نیست ولو اینکه تایید و حمایت دولت و شخص رییس جمهور را داشته باشد. این افراد تاکید می کردند که امنیتی بودن موضوع هسته ای با انتقال آن از یک نهاد امنیتی به نهاد کارشناسی و تخصصی وزارت خارجه به این معنا نیست که حساسیت های امنیتی و بین المللی خاص آن برداشته می شود، هر چند که در ظاهر وجهه ای غیرامنیتی پیدا کند.

در مقابل موافقان مساله علاوه بر این کاهش جو و اتمسفر امنیتی حاکم بر پرونده را با انتقال موضوع به وزارت خارجه ممکن می دانستند، تاکید داشتند که با این تصمیم موضوع پرونده هسته ای از یک مساله ملی و کلان در سطح سیاسی، امنیتی، اقتصادی و غیره به یک موضوع سیاست خارجی تبدیل می شود و همین موجب می شود تا مجلس شورای اسلامی نقش نظارتی اش را دقیق تر و جزیی تر بر عملکرد وزارت خارجه در این موضوع اعمال کند.

یک مورد تاریخی دیگر درباره مناقشه بر سر مسوول پرونده هسته ای نیز وجود دارد. زمستان سال گذشته علی شمخانی به رغم اینکه دیگر دبیر شورای عالی امنیت نبود خود را مسوول پرونده هسته ای ایران معرفی کرد.

او در گفت وگویی ویدیویی با پایگاه خبری نزدیک به خودش یعنی نورنیوز گفت: من هنوز هم مسوول پرونده هسته ایم، همین که ما رفتیم با اروپایی ها مذاکره کردیم، تصمیم منه! گفتن این جملات ابتدا این تصور را ایجاد کرد که مشاور سیاسی رهبر انقلاب عنوان تازه ای برای خود در نظر گرفته است تا پس از دوری یک سال ونیمه از جایگاه ریاست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، جایگاهی تازه برای خود در سیاست کشور دست و پا کند.

این اظهارات شمخانی بعد از زمانی بود که دولت روحانی درباره نقش شمخانی در موضوع قانون اقدام راهبردی صحبت های صریحی داشتند. حسن روحانی، رییس جمهور پیشین ایران خردادماه سال گذشته در جلسه ای با وزرا و معاونان دولت دوازدهم وضعیت آن زمان را این گونه تشریح کرد: قانون راهبردی مجلس بدترین قانون در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. ما از این قانون بدتر نداشتیم؛ قانونی که فقط توطئه بود برای اینکه دولت دوازدهم ناموفق شود.

برای اینکه مردم نفس نکشند. معلوم است. من می دانم چه کسی طراحی کرده، چه کسی نوشته، کجا نشستند. آدم هایش را می دانم چه کسانی نوشتند. در چه اتاقی نشستند. همه را من می دانم. خب خیانت شد به مردم. چرا 300 میلیارد دلار در این سه سال به مردم صدمه زدند؟ سالی 100 میلیارد دلار، مستقیم و غیرمستقیم، از فروش نفت و پتروشیمی و تخفیف هایی که به دیگران می دهند، به مردم صدمه زدند. چرا نگذاشتید حل شود؟ مساله برجام در اسفند 99 یا نه در فروردین 1400 حل می شد. آقای دکتر ظریف طرحی به شورای عالی امنیت ملی آورد، زمانبندی کرده بود.

تقریبا اواخر فروردین 1400 توافق نهایی می شد. همه زمانبندی ها را آورده بود. در شورای عالی امنیت ملی با اکثریت قاطع آرا تصویب شد. فقط یک نفر مخالف بود. ولی خب نشد ما اجرا کنیم. بیشترین عامل همین قانون بود که جلوی ما را گرفته بود . علی شمخانی نقش خود را در تدوین قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها انکار می کند و می گوید: قانون اقدام راهبردی را نمایندگان مجلس نوشتند، فقط زمانبندی آن خیلی شتابان بود، ما آن را تعدیل کردیم.

شمخانی در مصاحبه اخیر خود با پایگاه خبری منتسب به خودش به شدت از قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم دفاع می کند. هرچند 4 سال بعد از تصویب اقدام راهبردی مورد حمایت شمخانی، همچنان هدف رفع تحریم ها محقق نشده است. وی در پاسخ به انتقادهای روحانی می گوید: حالا یک طرفه بعضی ها یک حرف هایی می زنند، این طوری نیست! اینها مکتوبه، ما هم قصد ورود به این چالش را نداریم.

علاوه بر این روحانی در بخشی از خاطراتش از انتخاب مقام های دولت یازدهم به نحوه انتخاب علی شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی اشاره می کند. به گفته روحانی، شمخانی پس از محمد فروزنده، علی اکبر ناطق نوری و فردی که از آن اسم برده نمی شود، گزینه چهارم رییس جمهور یازدهم برای دبیری شورای عالی امنیت ملی بود. روحانی در این مورد می نویسد: [شمخانی را] تا دو بار رهبری قبول نکردند و به دلایلی اشاره کردند، اما من گفتم فعلا فردی به عنوان جایگزین ندارم و ایشان به ملاحظه من قبول کردند.

روحانی در ادامه با نام بردن از نامزدهایش برای دبیری شورای عالی امنیت ملی می نویسد: پیشنهاد اولیه من آقای ناطق نوری بود و پس از امتناع ایشان (که علتش را توضیح می دهم) آقای محمد فروزنده هم این مقام را قبول نکردند. در نهایت آقای علی شمخانی را پیشنهاد کردم که البته در ابتدا رهبری قبول نمی کردند اما با اصرار من - که فکر می کنم نادرست بود - در نهایت پذیرفتند؛ هر چند که پشیمان هم شدم، اما دیگر راه بازگشت مناسبی وجود نداشت. اظهارات شمخانی درباره تداوم مدیریتش بر پرونده هسته ای البته بی پاسخ نماند.

بعد از انتشار این مطلب و استفاده از این عنوان در رسانه های رسمی، روابط عمومی وزارت امور خارجه تاکید کرد که مسوولیت مذاکرات هسته ای همچنان بر عهده وزارت امور خارجه است. در این بیانیه تاکید شده بود که مسوولیت انجام گفت وگوها و مذاکرات در موضوع هسته ای همچون گذشته بر عهده وزارت امور خارجه است و این امر تحت مدیریت وزیر محترم توسط معاونت های سیاسی و حقوقی بین المللی انجام می شود.

بدیهی است تعیین راهبرد مذاکراتی و انجام هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط همچنان توسط شورای عالی امنیت ملی صورت می گیرد. بقیه مقام های دولتی هم دقیقا بر همین خط خبری تاکید کردند تا پس لرزه های انتساب مسوولیت پرونده هسته ای به شمخانی را مدیریت کنند. محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور نیز آن زمان در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: این تصمیمات با شورای عالی امنیت ملی است و مسوول مذاکرات هسته ای نیز وزارت امور خارجه است.

محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رییس جمهور هم در پاسخ به خبرنگاران در این زمینه گفت: زمان وزارت من آقای شمخانی مدیریت عملیاتی را بر عهده داشتند و مذاکره بر عهده وزارت خارجه بود. فکر می کنم هنوز هم مذاکرات هسته ای در اختیار برادر عزیزم، جناب آقای عراقچی است که هم سابقه بسیار خوبی دارند و هم مورد اطمینان مقام معظم رهبری هستند.

شاید شرایط و چینش فعلی در ارتباط با دبیری علی لاریجانی بر شورا، وزارت سیدعباس عراقچی و ریاست جمهوری مسعود پزشکیان به نوعی ترکیبی بی سابقه را در ارتباط با مسوولان پرونده هسته ای ایجاد کرده باشد. مشخصا در این شرایط وزارت امور خارجه و دولت و دبیر شورای عالی امنیت ملی هماهنگی بی سابقه ای دارند که اصل نیاز به انتقال این پرونده از شورا به وزارت امور خارجه یا جابه جایی برعکس آن را از بین می برد. پرونده محرمانه هسته ای ایران حالا در دست حاکمانی هماهنگ است.