چند نرخی بودن بازار ارز یکی از چالش های دیرینه اقتصاد ایران به شمار می رود. این سیاست که با هدف حمایت از فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان اجرا شده بود، در عمل باعث سردرگمی، تشکیل صف های طولانی تخصیص ارز و افزایش نااطمینانی برای فعالان اقتصادی شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، همچنین روند ترخیص کالا از گمرکات را با تاخیر و اختلال مواجه کرد؛ اختلالی که به زیان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تمام شد. از طرفی به تازگی، بانک مرکزی از راه اندازی تالار دوم مرکز مبادله خبر داده؛ اقدامی که نگرانی ها درباره ایجاد یک نرخ جدید در بازار ارز را افزایش داده است. کارشناسان معتقدند تنها در صورتی که معاملات این تالار توافقی و بر پایه نرخ بازار آزاد انجام شود، می تواند به کاهش نابسامانی ها کمک کند.

برای درک بهتر روند تخصیص ارز و سیاست های مرتبط با آن، ضروری است رویکردهای سیاستگذاران در سال های گذشته را بررسی کرد. بررسی تحولات این حوزه نشان می دهد که در سال های 1394 تا 1396، به دلیل آثار توافق برجام و چشم انداز مثبت ناشی از آن، بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بود. اما با خروج آمریکا از برجام در سال 1397، تلاطمات ارزی به شدت افزایش یافت و حتی زمینه ساز وقوع بزرگ ترین شوک ارزی تاریخ کشور شد.

در چنین شرایطی، سیاستگذاران با هدف حمایت از فعالان اقتصادی و شهروندان بازار ارز نیما را راه اندازی کرد. همچنین در همان زمان، تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی آغاز شد.

علاوه بر آن، موضوع پیمان سپاری ارزی یا تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز مطرح شد؛ به این معنا که صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صادرات خود را در چارچوب مقررات مشخص به کشور بازگردانند تا از این طریق درآمدهای ارزی افزایش یافته و عرضه ارز در بازار تقویت شود. از طرفی، در سال های 1398 و 1399 محدودیت هایی در واردات برخی کالاها اعمال شد؛ به گونه ای که به این اقلام ارزی تخصیص نمی یافت تا تقاضا کاهش یافته و فشار بر بازار ارز کم شود.

از اواخر سال 1399 و به ویژه با روی کار آمدن بایدن، به عنوان رییس جمهور جدید ایالات متحده، درآمدهای نفتی ایران رشد پیدا کرد، اما سیاست های محدودکننده پیشین که در شرایط خاص کشور اجرا شده بود، نه تنها لغو نشد بلکه برای کنترل جریان ورود و خروج ارز و مدیریت بازار، تشدید هم گردید. بانک مرکزی در این دوره تلاش کرد نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی را تقریبا در محدوده ای ثابت نگه دارد؛ این هدف از طریق عرضه ارز به صورت بازارساز محقق می شد.

هدف اصلی این سیاست ها کنترل نوسانات بازار و کاهش آسیب پذیری فعالان اقتصادی بود، اما در عمل پیامد معکوسی داشت؛ چراکه صادرکنندگان را به کاهش فعالیت های صادراتی ترغیب می کرد. علت این امر آن بود که آنان ملزم بودند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی پایین تر از بازار آزاد در سامانه نیما عرضه کنند و در صورت عدم انجام این کار، متخلف شناخته می شدند. این شرایط موجب شد برخی صادرکنندگان به کم اظهاری یا تاخیر در بازگشت ارز روی آورند، که نتیجه آن کاهش بیشتر عرضه ارز در بازار بود.

این در حالی است که به عقیده کارشناسان اگر نرخ ارز در بازار نیما با نرخ بازار آزاد هم سطح می شد، انگیزه عرضه ارز توسط صادرکنندگان نیز افزایش می یافت. از سوی دیگر، تعیین نرخ پایین تر در نیما نسبت به بازار آزاد، باعث ایجاد تقاضای مازاد ارز نیز می گردید، زیرا در عمل نوعی رانت ارزی به متقاضیان تعلق می گرفت.

در ادامه، از سال های 1400 و 1401، چارچوبی ایجاد شد که طی آن تامین ارز برای واردات صرفا باید از طریق بانک مرکزی انجام شود. در این چارچوب، یکی از مراحل الزامی برای ترخیص کالا از گمرک، ارائه کد رهگیری ساتا بود تا منبع ارز کالاهای وارداتی مشخص شود و بدون آن امکان ترخیص کالا وجود نداشت.

در شرایط کنونی، فرآیند واردات و ترخیص کالا برای فعالان اقتصادی با پیچیدگی ها و هدررفت زمان و منابع قابل توجهی همراه است. واردکننده برای تامین کالاهای مورد نیاز تولید و یا کالاهای نهایی ابتدا باید ثبت سفارش انجام دهد. سپس دستگاه اجرایی مرتبط نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت این سفارشات را بررسی و تایید می کند. پس از این مرحله، درخواست به بانک مرکزی ارسال می شود تا تخصیص ارز صورت گیرد.

با این حال یکی از معضلات اصلی واردکنندگان این است که زمان تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، نامشخص و غیرقابل پیش بینی است؛ بررسی ها نشان می دهد که این فرآیند ممکن است از پنج روز یا یک هفته آغاز شده و حتی تا 150 روز به طول انجامد. این بی ثباتی و نااطمینانی، مشکلات جدی برای تولیدکنندگانی ایجاد می کند که مواد اولیه یا کالاهای واسطه ای وارداتی برای ادامه تولید خود نیاز دارند.

در نتیجه، بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل نگرانی از عدم تخصیص به موقع ارز، سفارش های خود را زودتر از موعد ثبت می کنند. که موجب افزایش غیرواقعی تقاضای ارز و شکل گیری صف های طولانی در فرآیند تخصیص می شود که خود به تاخیرهای بیشتر دامن می زند.

در چنین شرایطی، برخی تولیدکنندگان برای جلوگیری از توقف فعالیت، ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کرده و کالا را وارد کشور می کنند. با این حال، پس از ورود کالا به گمرک، به دلیل نداشتن کد ساتا که نشان دهنده تخصیص ارز رسمی از سوی بانک مرکزی است، اجازه ترخیص کالا از گمرکات صادر نمی شود. پیامد این وضعیت، زیان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است. از یک سو، کالاهای وارداتی در گمرک رسوب کرده و امکان استفاده از آنها وجود ندارد و از سوی دیگر، در بازار داخلی کمبود کالا شکل می گیرد و فشار بر قیمت ها افزایش می یابد.

سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آخرین گفت وگوی خود با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در دوران جنگ تحمیلی 12روزه و تشریح اهداف و اولویت های پیش روی وزارت اقتصاد، بر اهمیت تسریع فرآیند ترخیص کالاها از گمرکات تاکید کرد. او اعلام کرد که افزایش سرعت ترخیص کالا، حتی پیش از آغاز جنگ، از اولویت های سیاستگذاران بوده است، اما در دوران جنگ، به دلیل ضرورت تامین کالاهای اساسی و ترخیص سریع آن ها، این موضوع اهمیت مضاعفی پیدا کرده است.

به گفته وزیر اقتصاد، یکی از اهداف کلیدی این وزارتخانه، فعالیت شبانه روزی گمرکات و رساندن زمان ترخیص کالاها به سه روز است. با این حال، به نظر می رسد با توجه به روند غیرقابل پیش بینی تخصیص ارز، تحقق این هدف با موانع جدی همراه باشد. به باور کارشناسان سیاست های تخصیص ارز که در ابتدا با هدف مدیریت بازار ارز اجرا شد، اکنون خود به عاملی برای افزایش آشفتگی در بازار ارز و ایجاد مشکلات برای واردکنندگان تبدیل شده است. زیرا صف های طولانی تخصیص ارز و زمان بر بودن این فرآیند، مستقیما بر روند ترخیص کالاها از گمرکات اثر منفی گذاشته است.

همچنین یکی از ریشه های اصلی نابسامانی موجود را چندنرخی بودن بازار ارز می دانند. این نرخ گذاری ها که با هدف ساماندهی بازار ارز و یا حمایت از فعالان اقتصادی و مردم اعمال شده بود، عملا نتیجه ای معکوس داشته است. به عقیده کارشناسان، برای بازگشت تعادل به بازار ارز و تسهیل فرآیند واردات و ترخیص کالا، ضروری است سیاست چندنرخی بودن بازار ارز کنار گذاشته شود و معاملات بازار ارز بر مبنای نرخ بازار آزاد انجام گیرد.

از نیمه دوم سال 1403، با هدف کاهش فاصله میان نرخ ارز سامانه نیما و نرخ بازار آزاد، بازار ارز تجاری راه اندازی شد. این بازار قرار بود بستری برای تعیین نرخ ارز به صورت توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان باشد و نرخ های صادرات و واردات را به نرخ واقعی بازار نزدیک کند. هم زمان، دامنه کالاهایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی 28500 تومانی بودند نیز کاهش یافت.

با وجود این، فرآیند تعیین نرخ در بازار ارز تجاری همچنان تحت کنترل بانک مرکزی باقی ماند و پذیرش درخواست های خرید ارز توسط واردکنندگان و عرضه ارز توسط صادرکنندگان منوط به تایید این نهاد بود. این سازوکار باعث شد که نرخ ارز تجاری همچنان با نرخ بازار آزاد فاصله داشته باشد، زیرا با تغییر تعداد درخواست های پذیرفته شده، عملا امکان مدیریت عرضه و تقاضا و در نتیجه کنترل نرخ فراهم می شد.

به تازگی، بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای از راه اندازی قریب الوقوع تالار دوم بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ایران خبر داد. به گفته مقامات، هدف اصلی این تالار، حل مشکلات صادرکنندگان خرد و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور است. هرچند جزییات طرح هنوز اعلام نشده، اما مسوولان مربوطه نوید داده اند که با آغاز به کار تالار دوم، روند تخصیص ارز تسریع خواهد شد، صف های طولانی حذف می شود و محدودیت های اعمال شده بر صادرکنندگان کاهش خواهد یافت تا آسیب پذیری صنایع تولیدی کمتر شود.

با این حال، کارشناسان هشدار می دهند که اگر انتخاب صادرکنندگان و واردکنندگان مجاز برای فعالیت در تالار دوم بر مبنای رویه های غیرشفاف یا سلیقه ای انجام شود، خطر ایجاد رانت افزایش می یابد. همچنین نگرانی اصلی فعالان اقتصادی آن است که این اقدام ممکن است به افزودن یک نرخ جدید به ساختار چندنرخی بازار ارز ایران نیز منجر شود. کارشناسان بر این باورند که تنها در صورت انجام معاملات تالار دوم می توان بخشی از نابسامانی های بازار ارز را کاهش دهد که معاملات توافقی و بر اساس نرخ تعیین شده توسط مکانیسم بازار آزاد انجام شود.