ایران خودرو در پاسخ به ادعای مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی که اعلام کرده، در پی اثبات گران فروشی میلیاردی یک شرکت بزرگ خودروسازی، اعضای حقیقی هیات مدیره این شرکت محکوم شدند، اطلاعیه ای را صادر کرد.

متن اطلاعیه ایران خودرو به این شرح است:

به استحضار عموم ملت ایران می رساند:

1- روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی هنوز با بدیهیات قانونی آشنا نیست و با استفاده از لفظ اثبات گران فروشی که امری است منوط به صدور رای قطعی آن هم نه در مرحله بدوی تعزیرات بلکه در صورت طی تمامی مراحل رسیدگی از جمله در همین شعبه بدوی تعزیرات و متعاقبا طرق اعتراضی از جمله تجدیدنظر تعزیرات، دیوان عدالت اداری و حتی امکان استفاده از ظرفیت تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، سعی در تحقق منویات با اعلام به ظاهر پیروزی احتمالا گروهی خاص دارد که نتیجه اش خسارت جبران ناپذیر به تولید و تولیدکننده و متمایلان به مشارکت در سرمایه گذاری تولیدی در کشور است.

2- در این پرونده نه تخلفی از باب گران فروشی احراز شده است و نه اثبات.

3- این قرار تامین همان طور که از صدر آن مشخص است مربوط به شخصیت حقوقی ایران خودرو است و در راستای تشخیص غیرحق اقتضاء مندرج در ماده 29 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده است و عجیب است که روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در کمال تعجب با بی اطلاعی کامل و حتی عدم مطالعه متن قرار اعلام کرده این قرار منتسب به اعضای حقیقی هیات مدیره شرکت ایران خودرو است! و در انتهای اظهارات نیز اقرار به قرار تامین موصوف مبنی بر ممنوعیت انجام برخی فعالیت های شغلی شخصیت حقوقی کرده است.

4- مصوبه تغییر قیمت شرکت ایران خودرو کاملا در راستای عمل به قانون و با استفاده از ظرفیت قانونی ایجاد شده، حاصل از رای قضایی و ترک فعل ارگان های مربوط بوده است و ادعای صدور مصوبه هیات مدیره بدون مجوز قانونی جنبه نشر اکاذیب و افترا دارد که حق پی گیری برای هیات مدیره شرکت ایران خودرو محفوظ است.

5- روابط عمومی سازمان تعزیرات ادعا کرده شعبه 2 بدوی تعزیرات حکومتی در جلسه با حضور اعضای هیات مدیره شرکت ایران خودرو، این شرکت را ملزم به فروش مستمر و علی الحساب خودروهای تولیدی به قیمت مصوب قبلی کرد که این ادعا، کذب محض است و اعضای هیات مدیره شرکت ایران خودرو در این جلسه حاضر نبودند و صرفا نمایندگان حقوقی این شرکت در مقام دریافت این ابلاغیه حاضر بودند.

در خاتمه تاکید می کند، اقدامات شرکت ایران خودرو در راستای تغییر قیمت محصولات خود که علی رغم افزایش بیش از 55 درصدی بهای نهاده های تولیدی در کشور که توسط ارکان دولت هم چون وزارت صمت کنترل نشده است، از آبان ماه 1403 به روز نشده بود، کاملا قانونی و دایر مدار قانون بوده و ارکانی هم چون وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان پیگیری کنندگان این پرونده بدون توجه به ابطال ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت توسط دیوان عدالت اداری و ممنوعیت قیمت گذاری در بازار کالاهای غیر انحصار طبیعی طبق بند 2-2 جزء ث ماده 48 قانون برنامه هفتم پنج ساله توسعه و با استفاده از ابزار تعزیرات که در اختیار و تحت نظر دولت است، سعی دارند با فشار و تهدید حقوق میلیون ها سهام دار و بیش از 66 هزار نفر کارگر ایران خودرو را تحت الشعاع قراردهند؛ به حول و قوه الهی، شرکت ایران خودرو تا آخرین اقدام ممکن برای دفاع از حقوق شرکت و مردم عمل خواهد کرد.