وزارت امور خارجه هند روز پنجشنبه اعلام کرد که دیوان بین المللی داوری فاقد هرگونه صلاحیت برای صدور حکم در مورد پیمان آبی سند میان این کشور و پاکستان است.

به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، دیوان بین المللی داوری هفته پیش با صدور حکمی ضمن جانبداری از پاکستان اعلام کرده بود که هند باید در طراحی نیروگاه های برق آبی جدید بر روی رودخانه هایی که به سمت غرب و پاکستان جریان دارند، به پیمان آبی سند پایبند باشد.

در ادامه بیانیه وزارت امور خارجه هند آمده که دهلی نو هرگز مشروعیت این دادگاه را به رسمیت نشناخته است. دیوان بین المللی داوری نهادی برای حل و فصل اختلاف های تجاری بین المللی بوده و تحت نظارت اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) فعالیت می کند و بیش از 100 داور از حدود 90 کشور در آن عضویت دارند.

هند در پی تنش های اخیر با پاکستان معاهده مذکور را به حالت تعلیق درآورد و این امر نگرانی هایی درباره آینده منابع حیاتی آب برای میلیون ها نفر در منطقه آسیای جنوبی و تشدید رقابت های ژئوپلیتیکی ایجاد کرده است. تعلیق این توافق نامه پس از حمله ای در کشمیر انجام شد که در جریان آن 26 نفر کشته و 2 نفر از مهاجمان شهروند پاکستانی معرفی شدند. دهلی در واکنش این موضوع اعلام کرد که دیگر خود را متعهد به اجرای این معاهده نمی داند و وزیر منابع آبی هند هم در اظهاراتی بی سابقه تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد حتی یک قطره از آب ایندوس به پاکستان برسد.

هند، با جمعیتی یک میلیارد و 400 میلیون نفری و تنها چهار درصد از منابع آبی جهان، با فشارهای فزاینده ای برای تامین آب مواجه است. حوزه رود سند، که دومین حوضه آب زیرزمینی تحت فشار جهان است، برای تولید برق، ایجاد اشتغال و توسعه کشاورزی در منطقه کشمیر مهم است. هند امیدوار است بازنگری معاهده به این کشور امکان دهد تا زیرساخت های لازم را برای استفاده بهینه از آب های شرقی توسعه دهد.

بر اساس پیمان رودخانه سند (ایندوس) که در سال 1960 (1339 شمسی) میان هند و پاکستان به امضا رسید، هند می تواند از آب رودخانه های شرقی (روی، بیس و سوتلج) استفاده کند در حالی که آب رودخانه های غربی (ایندوس، جهلم و چناب) به پاکستان می رسد. در عین حال، هند می تواند برای مصرف داخلی، کشاورزی و تولید برق از آب رودخانه های غربی نیز استفاده کند.