ایران پس از شش سال بار دیگر به مذاکرات حضوری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دعوت شد؛ اقدامی که می تواند مسیر تعامل اقتصادی و بانکی کشور با جهان را تسهیل کند.

به گزارش خبرآنلاین، در این باره، محمود جامساز، اقتصاددان، در گفت وگویی درباره دعوت رسمی ایران به مذاکره با FATF پس از شش سال گفت: گروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک سازمان بین دولتی است که توسط گروه هفت در سال 1989 با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأسیس شد تا با ایجاد استانداردهایی جهانی از تراکنش های مالی غیرقانونی عمدتاً با منشأ قاچاق اسلحه و مواد مخدر جلوگیری به عمل آورد و با تشکیل کنوانسیون های وابسته نظیر CFT مقابله با تأمین مالی تروریسم و در سال 2001 کنوانسیون پالرمو، با جرائم سازمان یافته فراملی مقابله و یا از وقوع آنها جلوگیری کند.

مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید:

محمود جامساز گفت: دعوت ایران برای پذیرش FATF از سوی دبیرخانه این نهاد یک گام به جلو در راستای کاهش موانع تراکنش های بانکی کشور در سطح بین المللی محسوب می شود که در پی تصویب کنوانسیون پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماه مه سال جاری میلادی از تصویب نهایی این مجمع گذشت. اما قبل از آن باید پیش شرط های دیگر پیوستن به FATF نیز مورد پذیرش جمهوری اسلامی قرار گیرد.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: از جمله این شروط، تصویب کنوانسیون CFT است که در دستور کار مجمع قرار دارد و هنوز به تصویب نرسیده، لذا بدون تصویب CFT، تصویب FATF بلاوجه خواهد بود. از دیگر شروط مهم FATF بازتعریف واژه تروریسم بدون اشاره به گروه های خاص برون مرزی است که مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند و همچنین موافقت با نظارت ها و راستی آزمایی اجرای FATF است. در هر دو مورد موضع ایران متفاوت است زیرا گروه های نیابتی که از سوی FATF تروریست تلقی می شوند در تعریف ایران گروه های آزادی محسوب می شوند. در مورد نظارت ها و راستی آزمایی ها نیز به زعم ایران افشاگری هایی است که موجبات انتشار اطلاعات مالی ایران و تضعیف دور زدن تحریم ها را فراهم می کند که در شرایط تحریمی به زیان جمهوری اسلامی است.

وی توضیح داد: با تصویب FATF، به دلیل شفاف سازی قوانین پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مبادلات مالی با بانک های جهانی تسهیل می شود و تمایل سرمایه گذاران خارجی در ایران به دلیل کاهش ریسک ها برای سرمایه گذاری و گسترش تبادلات تجاری شکل می گیرد و اعتبار بین المللی اقتصادی کشور باز یافت می شود. مشروط بر آنکه با بهره گیری از ظرفیت های دیپلماسی هوشمندانه تنش با آمریکا و اروپا کاهش یابد و به ویژه فعال سازی مکانیسم ماشه عقیم شود.

او درباره فرصت ها و محدودیت های پیوستن به FATF اظهار داشت: لازمه تعامل اقتصادی و بانکی با جهان عضویت و یا پیروی از استانداردهای این نهاد در سطح بین المللی است زیرا کشورهای غیرعضو نیز باید از این استانداردها تبعیت کنند، و الا همانند کره شمالی، میانمار و جمهوری اسلامی در لیست سیاه قرار می گیرند. اما انتقادهایی نیز از سوی برخی کشورها مطرح است، از جمله هزینه های بالای اجرای مقررات FATF در کشورهای جهان سوم و فقیر و نقش بسیار محدود آنها در سیاست گذاری ها که آن را به جای ابزار فنی، نوعی فشار ژئوپلیتیکی تلقی می کنند.

وی ادامه داد: الزام به همکاری اطلاعاتی با نهادهای بین المللی از نظر برخی کشورها نوعی سلب استقلال در تصمیم گیری داخلی است، هرچند این نگرانی بیشتر از سوی کشورهایی مطرح می شود که از افشای اطلاعات مالی خود به دلایل سیاسی نگرانند. هدف FATF همراه با کنوانسیون های وابسته، در حقیقت افشای اطلاعات مالی و جلوگیری از پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی اشاعه ای است.

جامساز خاطرنشان کرد: پیوستن به FATF تا زمانی که تنش های با غرب مرتفع نشده، حتی با عضویت رسمی قابل اجرا نیست زیرا در شرایط تحریمی و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه دور زدن تحریم ها مد نظر است. این نگرانی هم از جنبه سیاسی و هم از منظر اقتصادی چالشی بزرگ برای جمهوری اسلامی است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مدت زمان اثرگذاری خروج ایران از لیست سیاه بیان کرد: جمهوری اسلامی با چالش های متعددی به ویژه در حوزه سیاسی روبروست؛ از جمله تحریم های حداکثری آمریکا، احتمال بازگشت کلیه تحریم های شورای امنیت، سیاست های برون منطقه ای و افزایش سطح تنش ها با اسراییل. فرض موفقیت در مذاکرات باید شامل رفع همه تنش های بین المللی باشد، یعنی توسط یک جمهوری اسلامی با ماهیتی متفاوت که این رویداد غیرممکن است، مگر با عدول از اهداف ایدئولوژیک.

او افزود: موفقیت در مذاکرات را باید نسبی ارزیابی کرد که قطعاً رافع همه تنش های سیاسی با غرب نخواهد بود، اما در بهبود نسبی تجارت خارجی، سرمایه گذاری خارجی محدود، افزایش احتمالی درآمدهای نفتی و کنترل نرخ ارز بی تأثیر نخواهد بود که آن نیز به تدریج اتفاق خواهد افتاد. یکی از موانع بسیار مهم خروج از لیست سیاه، ادامه سنگ اندازی و مانع تراشی گروه ها و مافیاهای پرقدرت داخلی در اجرای مقررات FATF خواهد بود.

وی درباره پیامدهای شکست مذاکرات گفت: شکست در مذاکرات به منزله بازگشت تحریم های شورای امنیت، تشدید تحریم های حداکثری آمریکا به ویژه در مورد فروش نفت و قطع زنجیره درآمدهای نفتی از طریق محدودیت شدید دور زدن تحریم ها و تحلیل رفتن توان اقتصادی و نظامی کشور در تهاجم مجدد اسراییل است که احتمالاً به جنگ فرسایشی منجر خواهد شد.

جامساز افزود: این در حالی است که کشور در حال حاضر با ناترازی های آب و برق، کمبود اقلام انرژی و کالاهای اساسی، کاهش تولید، توقف بسیاری از صنایع، تورم و گرانی، ریزش سهام، سقوط شاخص کل بورس، کاهش درآمدهای ارزی، کاهش ارزش پول ملی، نااطمینانی نسبت به آینده، فرار سرمایه و چالش های اجتماعی روبروست که در صورت شکست توافق، تشدید خواهند شد و موقعیت حکمرانی را به خطر خواهند انداخت.

وی درباره نقش FATF به عنوان محرک اقتصادی توضیح داد: درست است که عضویت در FATF یک گذرنامه مالی بین المللی است، اما در حالی که تنش با سه کشور اروپایی در مورد مکانیسم ماشه بالا گرفته و احتمال فعال سازی آن تا پاییز امسال وجود دارد، پیوستن به FATF احتمالاً تا حدودی به تقلیل تنش ها می انجامد و فضای مذاکرات را آرام می سازد. این اقدام سیگنال های مثبتی ناظر بر تعهد به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال می کند و دیپلماسی هوشمندانه را تقویت می کند.

او اضافه کرد: با این وجود، چنانچه در مواضع هسته ای ایران انعطافی حاصل نشود، ممکن است مکانیسم بازگشت تحریم های شورای امنیت برگردد و تحریم های آمریکا نیز تشدید شود که در این صورت، عضویت در FATF تأثیرات بسیار محدودی بر تراکنش های مالی و بانکی بین المللی جمهوری اسلامی خواهد داشت.

جامساز همچنین درباره تجربه کشورهای مشابه ایران گفت: هر کشوری ویژگی های خاص خود را دارد. آنچه از روند سیاست خارجی ما مشهود است، گواهی بر عدم استقلال وزارت امور خارجه است. به عنوان مثال، در برابر بحران های خارجی صداهایی فراجناحی شنیده می شود که عملکرد سیاست خارجی را به چالش می کشد، نظیر هم زمانی دیپلماسی مذاکره و دیپلماسی تهدید و تقابل که به افزایش تنش ها می انجامد.

وی خاطرنشان کرد: از میان کشورهای عضو سازمان ملل، تنها 39 کشور به طور رسمی عضو FATF هستند اما همه کشورهای عضو ملل متحد، تحت نظارت مستقیم یا غیرمستقیم این نهاد بین دولتی یا نهادهای منطقه ای وابسته به آن هستند. بنابراین برای ماندن در زنجیره تبادلات بانکی باید از استانداردهای جهانی FATF تبعیت کرد، در غیر این صورت مانند کره شمالی، میانمار و ایران در لیست سیاه قرار خواهند گرفت.

او افزود: الگوی جمهوری اسلامی در خروج از لیست سیاه می تواند ابتدا کشورهای عضو و سپس کشورهای غیرعضوی باشد که مشمول لیست سیاه نشده اند.

این اقتصاددان در پایان درباره موانع داخلی پیوستن به FATF تأکید کرد: هر سه عامل ملاحظات امنیتی، اختلاف دیدگاه سیاسی و منافع گروه های ذی نفوذ اقتصادی از موانع اصلی پیوستن به FATF هستند. البته باید دیدگاه ایدئولوژیک را نیز اضافه کرد. نگاه سیاسی و ایدئولوژیک، FATF را صرفاً یک ابزار فنی و غیرسیاسی برای نظارت بر تراکنش های مالی نمی داند، بلکه آن را ابزاری اقتصادی علیه استقلال کشور تلقی می کند. از منظر اصول گرایان، عضویت در این نهاد به منزله تسلیم در برابر غرب و خیانت به آرمان های انقلاب است. علاوه بر این، منافع نهادهایی که در قاچاق کالا، نفت و ارز، پولشویی، فساد اداری و انتقال مالی به گروه های شبه نظامی منافع نجومی دارند، به شدت محدود می شود و همین گروه ها با تمام ظرفیت خود در مسیر عضویت ایران در این نهاد مانع تراشی می کنند.