فرارو- بر اساس برخی گزارش ها و به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این احتمال قوت گرفته که دولت طبق قانون بودجه 1404، یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی (دهک های 8 تا 10) را تا پایان شهریورماه حذف کند. این طرح که بر اساس شناسایی دارایی و درآمد خانوارها اجرا می شود، ماهانه حدود 5 هزار میلیارد تومان را به طرح کالابرگ معیشتی اختصاص خواهد داد.

به گزارش فرارو، در کنار این خبر، اخیرا محمد مهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این خصوص گفته است: در شناسایی درآمد خانوارها و تعیین دهک آن ها مشکلاتی وجود دارد. برخی دارایی ها، پنهان هستند و این موضوع کار را برای دستگاه های مربوطه سخت می کند. در تعاریف دهک بندی یارانه ای باید تجدیدنظر شود. باید ابتدا تعریف دقیق تری از افراد مستحق دریافت یارانه داشته باشیم، پیش از آنکه وارد سایر تعاریف فنی و آماری شویم.

با توجه به این که طرح اعمال تغییرات در دهک بندی و نظام یارانه قریب الوقوع به نظر می رسد پرسش هایی در این خصوص و نحوه تعیین آن تا کنون مطرح است. علی قنبری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با فرارو، به این پرسش ها پاسخ داده است:

علی قنبری درباره نوع تعیین دهک های اقتصادی و تنظیم سیستم یارانه در کشور به فرارو گفت: در شناسایی درآمد خانوارها و تعیین دهک آن ها خطاهای جدی وجود دارد. بخش مهمی از دارایی ها و منابع درآمدی به دلایل مختلف در محاسبات رسمی ثبت نمی شود و این مسئله باعث می شود نتایج دهک بندی از واقعیت فاصله بگیرد. در چنین شرایطی، برخی خانوارها با وضعیت اقتصادی مناسب در دهک های پایین قرار می گیرند و یارانه دریافت می کنند، در حالی که تعدادی از خانوارهای نیازمند واقعی از این حمایت محروم می مانند.

وی در خصوص روش های درست دهک بندی تصریح کرد: دهک بندی به عنوان روش تقسیم جامعه به گروه های درآمدی، مبنای درستی برای سیاست حمایتی پایدار نیست. تعریف دهک ها معمولاً بر اساس شاخص های محدود و ناقص انجام می شود و در عمل نمی تواند تصویر جامع و دقیقی از وضعیت اقتصادی ارائه دهد. این روش با خطای شناسایی همراه است و منجر به توزیع ناعادلانه منابع می شود. رویکرد صحیح در سیاست های حمایتی، تعریف دقیق معیار استحقاق بر پایه شاخص های چندبعدی رفاه است. صرف درآمد یا دارایی ثبت شده نمی تواند مبنای عادلانه ای باشد. شاخص هایی مانند دسترسی به خدمات آموزشی، سطح سلامت، امنیت شغلی، شرایط مسکن و میزان مشارکت اجتماعی باید هم زمان در سنجش وضعیت خانوارها لحاظ شوند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در خصوص روش های جایگزین برای پرداخت یارانه و دهک بندی گفت: پرداخت یارانه نقدی یا شبه نقدی به عنوان ابزار اصلی حمایت، کارآمدی محدودی دارد. این نوع پرداخت ها اغلب به هزینه های کوتاه مدت اختصاص می یابد و در بهبود پایدار کیفیت زندگی و توانمندسازی اقتصادی اثر چندانی ندارد. در عوض، تمرکز باید بر سرمایه گذاری در آموزش، توسعه مهارت ها، بهبود زیرساخت های بهداشتی و ایجاد فرصت های شغلی پایدار باشد. چنین اقداماتی علاوه بر اثرگذاری بلندمدت، موجب کاهش هزینه های عمومی و افزایش بهره وری می شود.

وی در ادامه گفت: در بسیاری از کشورها، سیاست حمایتی بر پایه پوشش همگانی خدمات اساسی طراحی می شود. همه افراد صرف نظر از جایگاه درآمدی، به آموزش باکیفیت، مراقبت های بهداشتی و زیرساخت های عمومی دسترسی دارند. حمایت های ویژه فقط برای شرایط خاص یا بحران ها اعمال می شود. این مدل خطر محروم شدن گروه های نیازمند به دلیل نقص داده یا خطا در شناسایی را از بین می برد و مانع ایجاد تبعیض یا انگ اجتماعی می شود. سیاست فعلی یارانه ای بیشتر بر رضایت کوتاه مدت تمرکز دارد تا اصلاحات ساختاری. اصلاح واقعی نیازمند تغییر رویکرد از تقسیم نقدی منابع به سمت ارتقای رفاه عمومی است. پرداخت نقدی تنها زمانی توجیه دارد که بخشی از یک بسته جامع باشد که شامل بهبود نظام آموزشی، ارتقای بهداشت عمومی، توسعه بازار کار و تضمین دسترسی برابر به خدمات باشد. بدون این اصلاحات، هرگونه بازنگری در دهک بندی یا افزایش مبلغ یارانه، اثر محدود و موقتی خواهد داشت. بازنگری در دهک ها زمانی معنا پیدا می کند که معیارهای استحقاق بازتعریف شوند و سیاست حمایتی از حالت مقطعی و درآمدمحور به یک نظام فراگیر و پایدار تغییر کند که هدف آن کاهش فقر و نابرابری به طور ریشه ای است.