موضوع قیمت تمام شده واردات خودرو پس از حذف ارز نیمایی و چالش های تعرفه ای سال جاری حالا با ارجاع ارز واردات خودرو به بازار دوم مبادله ارز و طلا وارد فاز جدیدی شده است. با بلاتکلیفی های تعرفه ای و حالا ارزی به نظر می رسد که واردات خودرو در یک فضای کاملا مبهم قرار گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته برخی رسانه ها از مدیر پروژه واردات خودروی وزارت صمت گزارش دادند که از این پس ارز تخصیصی به واردات خودرو از بازار دوم طلا و ارز خواهد بود که نرخ بالاتری نسبت به قیمت ارز در مرکز مبادله طلا و ارز دارد. در واقع این بازار دوم طلا و ارز هنوز شروع به کار نکرده است اما گفته شده در بازار دوم هیچ نرخ گذاری از طرف هیچ نهادی شکل نگرفته و نرخ ارز با مکانیسم عرضه و تقاضا مشخص می شود، بنابراین نرخ ارز در این بازار بالاتر از نرخ مرکز مبادله است.

حالا گویا قرار است واردات خودرو نیز با استفاده از همین بازار انجام شود. تاییدکننده این موضوع نامه ای است که بیستم ماه جاری سید حامد عاملی، سرپرست معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت به معاون ارزی بانک مرکزی ارسال کرده و در آن خواسته است که در مورد واردات خودروهای جانبازان با ارز بازار دوم مبادله ارز و طلا تجدیدنظر صورت بگیرد. در صورت عملی شدن چنین امری، قیمت تمام شده خودروهای وارداتی به شدت افزایش خواهد یافت.

به نظر می رسد که وزارت صمت نیز به شکل جدی نگران رشد بهای خودروهای وارداتی است چراکه روز گذشته سید محمد اتابک وزیر صمت در نامه ای به مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور، درخواست کرد خودروهایی که با استفاده از سپرده های ارزی خارجی یا ارز سال 1403 وارد شده اند، مطابق تعرفه مصوب سال 1404 ترخیص شوند.

در این نامه آمده است که براساس دستور صریح ریاست جمهوری، وزارت صمت پس از انجام بررسی های کارشناسی، جدول تعرفه ای جدیدی را جهت جلوگیری از افزایش چند برابری قیمت خودروهای وارداتی اعلام کرده است. با این حال، بررسی ها نشان می دهد که رویه فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران در اخذ عوارض، بر اساس مقررات صادرات و واردات سال 1403 انجام می شود که مغایر با مصوبه جدید بوده و باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی می شود.

این در شرایطی است که دیوان عدالت اداری اساسا اجرای آیین نامه واردات خودرو مربوط به سال جاری را به دلیل مشکلات مربوط به تعرفه متوقف کرده است و بنابراین خودروهای وارداتی همچنان با قوانین سال گذشته از جمله تعرفه های سال 1403 وارد کشور می شوند.

در واقع موضوع به تعرفه واردات خودرو در سال جاری برمی گردد که دولت در لایحه بودجه آن را 100 درصد تعیین کرد، این رقم با مخالفت نمایندگان مجلس روبه رو شد و چالش هایی بین مجلس و دولت حول این موضوع شکل گرفت، تا جایی که نمایندگان خانه ملت در واکنش به افزایش قیمت رسمی خودرو، تعرفه واردات را در بررسی لایحه بودجه به 60 درصد کاهش دادند. با این حال توافقی در این مورد بین مجلسی ها و دولت شکل نگرفت و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد،

در نهایت شورای نظارت این مجمع مطابق با نظر دولت، تعرفه واردات را 100 درصد تعیین کرد تا همین رقم در قانون بودجه سال 1404 ثبت شود. پس از ابلاغ قانون بودجه دولت باید برای بخش های مختلف این قانون از جمله واردات خودرو آیین نامه اجرایی تهیه و ابلاغ کند. از ابتدای سال انتظار ابلاغ چنین آیین نامه ای می رفت اما در نهایت تحقق این امر تا 25 خردادماه و در بحبوحه جنگ تحمیلی 12 روزه به طول انجامید. اما آنچه در آیین نامه برای تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شده بود کاملا دور از انتظار بود. در این مصوبه تعرفه ها در بازه 20 تا 190 درصد پیش بینی شده بود.

برای بیشتر خودروها که حجم موتور آنها زیر دوهزار سی سی است، تعرفه واردات 20 یا 40 درصد در نظر گرفته شد که نسبت به سال گذشته با کاهش قابل توجهی همراه بود، این موضوع از آن جهت عجیب بود که دولت همه تلاشش را کرد که تعرفه واردات 100 درصد شود و سپس در آیین نامه آن را کاهش داد.

13 مرداد دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای آیین نامه جدید را صادر کرده و تاکید شد تا تعیین تکلیف موضوع، تعرفه واردات خودرو به 100 درصد بازگردد اما حالا وزیر صمت خواسته است که تعرفه های محاسبه ای بر مبنای جدول آیین نامه باشد. بنابراین به نظر می رسد که هم با توجه به خطر بازگشت تعرفه ها به 100 درصد و همچنین تغییر ارز محاسباتی، سیاستگذاران نگران افزایش قیمت قابل توجه خودروهای خارجی هستند. کمااینکه اتابک نیز در نامه خود نسبت به قیمت خودرو اظهار نگرانی کرده است.

به طور معمول، قیمت نهایی خودروهای وارداتی ترکیبی از نرخ ارز، تعرفه واردات، هزینه های جانبی و حاشیه سود واردکننده است. در سال گذشته، خودروهایی با نرخ ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومان و تعرفه به طور میانگین 55 درصدی وارد کشور شدند که با تمام این امتیازات، قیمت تمام شده بیشتر خودروها یک میلیارد و نیم تا 2 میلیارد تومان عرضه می شد.

در این مدت چندین تغییر مهم رخ داده که روی قیمت خودروهای وارداتی به شدت تاثیرگذار است. یکی از این موارد رشد تعرفه واردات به 100 درصد است که اتفاقات حول آن را مرور کردیم البته اجرایی شدن تعرفه 100 درصدی یا تعرفه 20 تا 190 درصدی کاملا در هاله ای از ابهام است. اما در مورد قیمت ارزی که واردات خودرو باید با آن انجام شود هم اما و اگرهایی وجود دارد. زمستان سال گذشته بود که با حذف ارز نیمایی، ارز تجاری شناور شده و به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز و حدود 70 هزار تومان رسید. موضوعی که در کنار تعرفه 100 درصدی موجب می شد که قیمت خودروهای وارداتی حدود 227 درصد افزایش پیدا کند.

به عبارتی، خودرویی با قیمت 2میلیارد تومان در این شرایط به حدود قیمتی 4میلیارد و 500 میلیون تومان می رسید. دنیای اقتصاد پیش تر در گزارشی تحت عنوان چرا دولت ناگزیر به کاهش تعرفه خودروست؟ به جزییات این رشد قیمت احتمالی پرداخته بود. حالا اما حتی همین نرخ ارز نیز قرار نیست مبنای واردات خودرو باشد.

با راه اندازی بازار دوم مبادله ارز و طلا به احتمال زیاد این نرخ افزایش هم پیدا می کند. هنوز مشخص نیست که مبنای محاسبه حقوق ورودی خودروها نیز بر اساس تالار دوم باشد یا خیر. بنابراین بهای خودروهای وارداتی در ادامه سال هنوز بلاتکلیف است چراکه همه عوامل موثر بر آن یعنی تعرفه، بهای ارز و نرخ ارز محاسباتی گمرک در هاله ای از ابهام به سر می برند.

به نظر می رسد که دولت با کاهش تعرفه در آیین نامه اجرایی واردات خودرو خواسته تا جلوی رشد قیمت جدی این محصولات را بگیرد اما تصمیم اخیر مبنی بر تامین ارز مورد نیاز خودرو از بازار دوم مبادله ارز و طلا به نوعی جبران امتیازی است که دولت پیش تر از راه های تعرفه ای می خواست به مصرف کنندگان خودروهای خارجی بدهد.

با توجه به شرایط فعلی، به نظر می رسد که پیچیدگی ها و نوسانات ارزی، علاوه بر چالش های تعرفه ای، موجب شده اند که واردات خودرو به یکی از معضلات دولت تبدیل شود. اگرچه تصمیمات اجرایی از جمله کاهش تعرفه ها می توانند در کوتاه مدت از افزایش قیمت ها جلوگیری کنند، اما در بلندمدت، این تصمیمات بدون استراتژی منسجم و پایدار می توانند به گره های بیشتری منتهی شوند که دست کم در حال حاضر چشم انداز روشنی برای آنها وجود ندارد.

یکی از موضوعاتی که در این میان بیشترین نگرانی را ایجاد می کند، عدم قطعیت در خصوص نرخ ارز است. بازار دوم مبادله ارز و طلا، که هنوز به طور کامل به بهره برداری نرسیده، درحالی که احتمالا تاثیر قابل توجهی بر قیمت خودروهای وارداتی خواهد گذاشت، خود نیز تحت تاثیر نوسانات ارزی و تغییرات سیاستی قرار دارد. در واقع، از آنجا که نرخ ارز در این بازار براساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد، این عدم پیش بینی پذیری می تواند به طور قابل توجهی واردات خودرو را دچار پیچیدگی کند. به عبارت دیگر، واردکنندگان خودرو به جای اینکه روی نرخ ارز معین و مشخصی برنامه ریزی کنند، باید خود را برای نوسانات و تغییرات ناگهانی آماده کنند.

در چنین شرایطی است که سیاستگذاران حتی اقدام به اجرای طرح فروش خودروهای وارداتی با قیمت علی الحساب نیز کرده اند. آن هم در فضایی که قیمت خودروهای وارداتی یکی از مبهم ترین شرایط خود را می گذراند. به نظر می رسد این اقدام که به طور عمده تلاش برای ایجاد موقتی تعادل در بازار باشد، اما از آنجا که این رویکرد بیشتر جنبه ای ظاهری و مقطعی دارد، نتایج آن به احتمال زیاد پایدار نخواهد بود.

واردکنندگان و عرضه کنندگان این خودروها، اگر نرخ ارز به طور قابل توجهی افزایش یابد یا تعرفه ها مجددا تغییر کنند، مجبور خواهند بود تا قیمت نهایی را به طور چشم گیری افزایش دهند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند. این وضعیت موجب می شود که مصرف کنندگان در آینده با قیمت های بالاتری مواجه شوند و در نتیجه، اثرگذاری این سیاست در کنترل بازار کوتاه مدت خواهد بود.

در نهایت، باید به این موضوع اشاره کرد که ناهماهنگی میان نهادهای مختلف، از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک، مانع از اجرای موثر سیاست ها خواهد شد. درحالی که دولت تلاش دارد با سیاست های تعرفه ای و ارزی به نوعی از افزایش قیمت ها جلوگیری کند، عدم هماهنگی در اجرای این سیاست ها موجب شده که بازار خودرو تحت تاثیر سیاست های ناهماهنگ قرار گیرد.

تمام این تحولات نشان دهنده این است که برای حل مشکلات بنیادی بازار واردات خودرو و تثبیت قیمت ها، نیاز به یک استراتژی جامع، هماهنگ و پیش بینی پذیر وجود دارد. این استراتژی باید تمامی متغیرهای موثر در قیمت خودرو اعم از نرخ ارز، تعرفه ها، سیاست های دولتی و شرایط بازار داخلی را به طور هم راستا و با در نظر گرفتن آینده تنظیم کند. در غیر این صورت، ادامه روند کنونی به بی ثباتی بیشتر در بازار و ایجاد بحران های اقتصادی جدید خواهد انجامید.