از ابتدای امسال تاکنون سه محیط بان با نام های یاسر مصدق، محمود شهمرادی در پارک ملی گلستان و هدایت الله دیده بان در منطقه حفاظت شده خاییز توسط شکارچیان متخلف کشته شده اند.

به گزارش شرق، محیط بانان قوانین موجود را برای حمایت از خود کافی نمی دانند و معتقدند در شرایط موجود دست به اسلحه بردن، دو سر باخت است؛ یا کشته می شوند یا محکوم به قصاص. اگر به سمت متخلف شلیک کنند، در محاکم قضایی محکوم به قصاص می شوند و اگر دست از دفاع بردارند، جان خود را از دست می دهند.

در سال 1399 قانون حمایت از یگان محیط زیست و منابع طبیعی کشور در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است اما محیط بانان این قانون را کاربردی و کافی نمی دانند.

در این باره نوشا میرجعفری، وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر اینکه قانون باید جامع و مانع باشد، می گوید: ایراد مهمی که به قانون حمایت بیمه ای و قضایی کارکنان یگان محیط زیست و منابع طبیعی گرفته می شود، این است که تکه ای از قانون به کارگیری سلاح را جدا کرده و از آن به عنوان قانون حمایت از محیط بان ها و جنگل بان ها استفاده می کنند. ضمن اینکه قانون حمایت از محیط بان ها و جنگل بان ها، چهار ماده دارد ولی فقط ماده یک آن است که به صورت کاربردی در درگیری هایی که برای محیط بان ها اتفاق می افتد مورد استفاده قرار می گیرد .

این وکیل در توضیح بیشتر می گوید: در چهار مورد قانون به محیط بانان و جنگل بانان اجازه داده، می توانند از سلاح شان استفاده کنند. یکی اینکه جان خود محیط بان یا جنگل بان در خطر باشد. دوم اینکه چندین نفر به محیط بان و جنگل بان حمله کنند و اوضاع و احوال طوری باشد که استفاده از سلاح ضروری شود. سوم اینکه اوضاع و احوال طوری باشد که برای نجات جان افراد پیرامون شان در مقابل حمله متخلف، مجبور شوند از سلاح شان استفاده کنند .

میرجعفری این طور ادامه می دهد: براساس چهارمین مورد از قانون، محیط بان و جنگل بان اجازه دارد از سلاحش برای دستگیری سارق، قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور، تخریب یا انفجار کرده و در حال فرار است، استفاده کند. تاکنون من که ندیدم اصلا چنین اتفاقی بیفتد و 90 درصد اینها اصلا ربطی به حوادثی که برای محیط بان می افتد ندارد. چون شما در جنگل و محیط زیست سارق و قاطع الطریق نمی بینید، در نتیجه من در تدوین قانون حمایت از محیط بانان و جنگل بانان بی دقتی می بینم. به جای این بند می توانستیم بند مفیدتری در قانون ذکر کنیم که محیط بان و جنگل بان درگیر بیشتری با آن دارد .

نوشا میرجعفری به خلأهای قانونی برای حمایت از محیط بانان و جنگل بانان اشاره کرده و می گوید: موقعیت کاری محیط بان و جنگل بان به شکلی است که هنگام درگیری آن ها با شکارچیان و متخلفان، امکان فراهم کردن ادله برای اثبات دعوی وجود ندارد. تمام این درگیری ها در کوه و دشت و در منطقه حفاظت شده رخ می دهد و روشن نیست که دقیقا بین محیط بان و شکارچی چه پیش آمده، بنابراین در اینجا ضعف اساسی داریم که به نظر من به صورت زمینه ای قانون گذار اصلا به این بخش اهمیتی نداده و آن را در قانون گذاری لحاظ نکرده است .

او با بیان اینکه با وجود تسلیح محیط بانان شرایط به کارگیری سلاح برای آن ها وجود ندارد، این طور توضیح می دهد: محیط بان ها و جنگل بان ها ضابط خاص به حساب می آیند، نه ضابط عام، برای همین وقتی بین نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام و متخلف درگیری صورت گیرد، اصل بر برائت است اما برای محیط بان و جنگل بان این طور نیست. به محیط بان به چشم قاتل نگاه می کنند و اصلا این موضوع را در نظر نمی گیرند او توسط سازمان متبوع خود مکلف به اجرای وظایفی شده است. ضمن اینکه در موقعیت و محل کار محیط بانان دوربین و شاهدی وجود ندارد که ادله ای برای اثبات بی گناهی آن ها باشد .

در سال های گذشته بارها محیط بانان پیشنهاد دادند که دولت دوربین هایی را در اختیار آن ها بگذارد تا بتوانند با نصب آن روی پیراهن خود، تعقیب و گریز را در مناطق حفاظت شده ضبط کنند اما تاکنون چنین امکانی فراهم نشده است.

نوشا میرجعفری، وکیل دادگستری، هم با اشاره به یکی از پرونده های محیط بانان می گوید: ضبط شدن فیلم یقینا بسیار راهگشا خواهد بود. چند وقت پیش پرونده ای داشتم که فقط توانستیم از طریق فیلمی که همکار محیط بان با هوشمندی از صحنه درگیری با شکارچیان ضبط کرده بوده، ثابت کنیم اولین تیری که شلیک شده از ناحیه شکارچی ها بوده است. حدود پنج ساعت در اداره آگاهی، فیلم را آهسته کرده و بیشتر از 20 بار فیلم را بازبینی کردیم و دیدیم آتش گلوله اول از سمت شکارچی ها بوده است. فقط با همین سند توانستیم اثبات کنیم محیط بان برای دفاع از جان خودش مجبور به تیراندازی شده است .

همچنین میرجعفری نبود شعب و دادگاه های تخصصی برای بررسی پرونده های محیط زیستی را ضعف شدید قانون می داند و می گوید: متأسفانه شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم محیط زیستی نداریم در حالی که باید در قانون حمایت از محیط بانان و جنگل بانان تشکیل شعب تخصصی لحاظ می شد. اهمیت شعب تخصصی محیط زیست به این است که قضات و کارشناسان رسیدگی به پرونده، به موضوعات محیط زیست و وظایف محیط بانان اشراف داشته باشند. قطعا اینکه قضات چه شناخت و دیدی نسبت به مسائل محیط زیست دارند، در روند پرونده محیط بانان اهمیت دارد .

او تأکید می کند با وجود قانون حمایت قضایی بیمه ای یگان محیط زیست و منابع طبیعی، برای دفاع از محیط بانان و جنگل بانان در دادگاه، وکلا مجبور می شوند از قانون مجازات اسلامی در باب دفاع مشروع استفاده کنند.

این وکیل با بیان اینکه قانون موجود حمایت از محیط بانان و جنگل بانان هم به درستی اجرا نمی شود، این طور ادامه می دهد: کارشناسان یا قضات نگاه روشن و دقیقی نسبت به وظیفه محیط بان ندارند. یعنی مثل یک شهروند و شخص عادی با آن ها برخورد می کنند و محیط بانان مجبورند اثبات کنند که قصد شلیک عمد یا قتل عمد را نداشتند. برای بسیاری از آن ها اهمیت حفاظت از محیط زیست و اینکه محیط بان یا جنگل بان حین انجام وظایف قانونی خود با شکارچی درگیر شده، جا نیفتاده است.

هنوز برخی نمی دانند که محیط بان و جنگل بان توسط سازمان های دولتی تسلیح شده و در راستای اجرای تکالیف خود دست به اسلحه می برند. اینکه یک محیط بان برای حفظ جان خود و همکارش و در مسیر حفظ حیات وحش یا حفاظت از منطقه حفاظت شده با شکارچی متخلف درگیر می شود، در نهادهای قضایی نهادینه نشده و هنوز امور محیط زیستی بی اهمیت جلوه داده می شود .

این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه نباید به محیط بان در صورت استفاده از سلاح به چشم متهم نگاه کنیم، می گوید: سؤالی که من همیشه و همه جا با آن درگیرم این است که محیط بان به خاطر یک حیوان آدم کشته است؟ دقیقا این همان تفکری است که باید اصلاح شود، باید از این مرحله عبور کنیم، چون نکته مهم این است که محیط بان یا جنگل بان به خاطر یک حیوان آدم نمی کشد. اگر محیط بان قاتل یا آدمکش بود اصلا این شغل را انتخاب نمی کرد. تاکنون نمونه ای ندیده ام که شلیک محیط بان جز در مواقع ضرورت باشد. در نتیجه در صورت بروز حادثه ای که منجر به مرگ شکارچی متخلف شود، منطقا باید اصل بر برائت محیط بان باشد، نه بالعکس .

او با تأکید بر اینکه نباید در پرونده های محیط زیستی به محیط بان به چشم قاتل نگاه شود، می گوید: باید قانون حمایتی از محیط بانان و جنگل بانان را با توجه به شرایط و اوضاع و احوالی که این گروه در آن قرار دارند و اتفاقاتی که برایشان می افتد، اصلاح کنیم. قانون باید موارد پیش روی محیط بانان را پیش بینی کند والا کارکردی ندارد. درست است که باید محیط بان در صورت درگیری با شکارچی متخلف و شلیک و مرگ شکارچی، بی گناهی خود را ثابت کند اما چه دستاویز و اهرم و ابزاری در اختیار او برای ادله اثبات دعوی قرار گرفته است؟ .

میرجعفری با تأکید بر اینکه بر اساس قانون به کارگیری سلاح، محیط بان حق استفاده از سلاح را دارد اما شرایط آن را ندارد، می گوید: قانون باید تقویت و به شکل جامع و مانع ارائه شود. یعنی همه اتفاقات احتمالی برای جنگل بان و محیط بان را لحاظ کند. اگر محیط بان در منطقه حفاظت شده به ماشین یک فرد متخلف که در حال حمل گوشت شکار است تیراندازی کند و تیرش خطا برود، در دادگاه به عنوان مقصر شناخته می شود.

این خطا به نظر من گردن محیط بان یا جنگل بان نیست، کسی مقصر است که به صورت غیرقانونی برای شکار غیرمجاز با اسلحه جنگی غیرمجاز وارد محدوده حفاظتی شده است. شکارچی متخلف است که باید به خاطر ورود به منطقه حفاظت شده با هدف ارتکاب جرم پاسخ گو باشد والا محیط بان که در حال انجام تکلیف قانونی خود است. واقعیتی که در دادگاه ها در نظر گرفته نمی شود این است که محیط بان یا جنگل بان از عمد کاری را انجام نمی دهد. در نتیجه این شرایط، محیط بان وقتی می خواهد سلاح دست بگیرد، می ترسد .

به گفته میرجعفری، محیط بان موقعی که شکارچیان به سمتش شلیک کنند، مجبور است از جان خودش یا همکارش دفاع کند، بنابراین هیچ یک از آن ها با خواست و نیت قلبی و قبلی نمی خواهند به شکارچی شلیک کنند: باید به این باور برسیم که محیط بان و جنگل بان مأمور دولت است و حین انجام وظایف قانونی خودش بالاجبار از سلاحش استفاده می کند .

در صورتی که محیط بان در دادگاه به قتل عمد متهم شود وثیقه هایی با مبالغ سنگین چند میلیارد تومانی برای او در نظر گرفته می شود. قانون برای مرجع تأمین کننده این مبالغ هیچ پیش بینی نکرده و سازمان محیط زیست هم خود را موظف به تأمین این وثیقه ها نمی بیند در نتیجه یا باید خود محیط بان به فکر تأمین وثیقه باشد یا در بازداشت بماند.

همین نقص و ایراد در زمینه داشتن وکیل کاربلد و متخصص هم وجود دارد. در صورت بروز مشکل حقوقی برای محیط بان خودش باید نسبت به گرفتن وکیل اقدام کند. البته کارشناسان دفاتر حقوقی سازمان محیط زیست می توانند در چنین پرونده هایی ورود و اعلام وکالت کنند اما بنا به تجربه های گذشته این روش چندان کارآمد و مفید به حال محیط بان نیست؛ چون این کارشناسان با پرونده های متعددی درگیر بوده یا تخصص کافی برای پیگیری پرونده هایی که دارای پیچیدگی است، ندارند. در مجموع نداشتن یک گروه حقوقی منسجم و یک تیم کارکشته از وکلا ضعف بزرگی است که سازمان محیط زیست در دهه های گذشته با آن درگیر بوده است.