بازار سرمایه روز گذشته در حالی کار خود را با غلبه عرضه ها و تداوم روند نزولی به پایان رساند که از ابتدای هفته، شاخص ها نتوانستند از فشار سنگین فروش و کمبود نقدینگی تازه رهایی یابند. بررسی جریان معاملات نشان می دهد که پس از سبزپوشی روز شنبه، حجم عرضه ها به طور مستمر روبه افزایش بوده و تقاضای موثر توان جذب این فشار را نداشته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، داده های خروج نقدینگی حقیقی طی چند روز اخیر، حکایت از کاهش اطمینان فعالان بازار به پایداری روند متعادل دارد و این بی اعتمادی، خود را در ارزش معاملات خرد پایین تر از میانگین و ناتوانی شاخص ها در حفظ سطوح حمایتی نشان داده است. کاهش نقدینگی ورودی و افت شاخص کل، حساسیت نمادهای شاخص ساز به نوسانات را بیشتر کرده و به دلیل نبود اقدامات حمایتی موثر، نقش تشدیدکننده ای در چرخه نزولی بازار دارند.

مدیریت فروش اعتباری، تامین نقدینگی کوتاه مدت برای بازارگردان ها و استفاده از منابع حقوقی ها در نقاط بحرانی، از جمله اقداماتی است که می تواند به ایجاد یک کف نسبی و جلوگیری از شتاب گیری ریزش کمک کند. در این بین سناریوی مثبت چندروزه ای که در ابتدای هفته مطرح بود، با وجود برخی داده های بنیادی و رشد مقطعی ارزش معاملات، عملی نشد.

ترکیب عوامل روانی منفی، کمبود محرک های بنیادی و فشار فروش ناشی از نیاز به نقدشوندگی، مانع شکل گیری هرگونه موج صعودی شد. از سوی دیگر همچنان خبرهای مربوط به مذاکرات به عنوان یکی از عوامل موثر بر جو روانی بازار مطرح است. تجربه ماه های اخیر نشان می دهد که حتی اگر اخبار مثبتی منتشر شود، اثر آن بدون تغییرات واقعی در متغیرهای کلان اقتصادی کوتاه مدت خواهد بود و پس از چند روز از بین می رود.

در بازارهای موازی، صندوق های مبتنی بر طلا روز سه شنبه نیز با نوسانات کم دامنه و معاملاتی محتاطانه همراه بودند. ثبات نسبی نرخ ارز در داخل و همزمان، نوسانات طلای جهانی که تحت تاثیر داده های اقتصادی آمریکا و تصمیمات فدرال رزرو در کنار انتظارات از کاهش تنش ها میان اوکراین و روسیه است، موجب شده این صندوق ها در فاز انتظار باقی بمانند.

آزادسازی سهام عدالت در شرایط فعلی بازار، می تواند به عنوان یک ریسک سیستمی عمل کند. حجم بالای سهامی که در قالب سهام عدالت نگهداری می شود که بخش عمده آن مربوط به نمادهای شاخص ساز و بزرگ بازار است به این معناست که ورود این عرضه ها به بازار، فشار مضاعفی بر سمت فروش ایجاد خواهد کرد.

به نظر می رسد حتی آزادسازی یک بخش محدود از سهام عدالت می تواند تعادل شکننده بازار را بر هم بزند، زیرا خریداران حقوقی یا حقیقی با قدرت جذب کافی برای چنین حجمی در وضعیت فعلی وجود ندارند. از سوی دیگر، ترکیب پرتفوی سهام عدالت، شامل سهم هایی با شناوری نسبتا پایین و نقدشوندگی محدود است.

ورود یکباره این سهم ها به تابلو، علاوه بر فشار مستقیم بر قیمت ها، اثر روانی منفی شدیدی بر کل بازار خواهد گذاشت. تجربه مراحل قبلی آزادسازی نیز نشان داد که حتی شایعه یا خبر نزدیک بودن اجرای آن، کافی است تا سرمایه گذاران خرد با ترس از کاهش قیمت ها، پیش دستانه اقدام به فروش کنند.

مساله مهم دیگر، نحوه و زمان بندی آزادسازی است. اگر این فرآیند بدون برنامه و در بازاری که از قبل تحت فشار فروش قرار دارد انجام شود، ریزش های ناگهانی و ایجاد صف های فروش در نمادهای بزرگ، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

این مساله به ویژه در نمادهای بانکی، پالایشی و فولادی که سهم بالایی در پرتفوی سهام عدالت دارند، می تواند موجی از عرضه را ایجاد کند که به سرعت به سایر گروه ها نیز سرایت کند. ازاین رو راهکار پیشنهادی برای کاهش اثرات منفی آزادسازی، استفاده از روش های تدریجی و زمان بندی شده، فروش بلوکی به سرمایه گذاران حقوقی بزرگ و ایجاد صندوق های قابل معامله ویژه سهام عدالت است.

با این روش ها می توان فشار عرضه را کنترل و از شوک منفی به بازار جلوگیری کرد. در غیر این صورت، آزادسازی در مقطع فعلی که بازار هنوز از لحاظ روانی و نقدینگی در شرایط شکننده ای قرار دارد، به تشدید روند نزولی منجر می شود و حتی می تواند شاخص کل را به سطوح پایین تر از حمایت های فعلی سوق دهد.

دماسنج اصلی تالار شیشه ای روز گذشته با عقب نشینی 1.21 درصدی روبه رو شد و در نهایت روز معاملاتی را در محدوده 2 میلیون و 510 هزار واحدی به پایان رساند. این در حالی است که شاخص کل تنها حدود 10 هزار واحد تا حفظ کانال 2 میلیون و 500 هزار واحدی فاصله دارد و بازدهی آن از ابتدای تیرماه به منفی 15.9 درصد رسیده است. در این بین نماگر هموزن نیز با افت ارتفاع 0.95 درصدی مواجه و در نهایت در سطح 770 هزار و 725 واحدی قرار گرفت.

از سوی دیگر شاخص کل فرابورس نیز که معیار مناسبی برای بررسی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، همسو با سایر نماگرها حدود 0.55درصد سرخ پوش بود و روز چهارشنبه در سطح 23 هزار و 332 واحدی کار خود را به اتمام رساند. ارزش معاملات خرد بازار سرمایه روز گذشته که شامل سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی بازار می شود مقدار 3 هزار و 851 میلیارد تومانی را ثبت کرده است که نسبت به روز گذشته حدود 8 درصد رشد داشته است. از طرفی مجموع خروج پول در 3 روز گذشته به 1 هزار و 304 میلیارد تومان رسیده است.

مریم محبی کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار روز سه شنبه عنوان کرد: روز گذشته ریزش سنگین حدود 30 هزار واحدی شاخص کل بازار سرمایه به ثبت رسید. این وضعیت در حالی رخ می دهد که طی سه سال گذشته، اقتصاد کشور تورمی میانگین بالای 30 درصد را تجربه کرده است. قیمت ها در بخش های مختلف به طور تقریبی دو برابر شده و ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته است.

با این حال، بازار سرمایه همچنان در مسیر نزولی حرکت می کند و به ویژه پس از جنگ تحمیلی 12 روزه، خروج سنگین سرمایه از این بازار قوت گرفته است. این کارشناس بازار در خصوص وضعیت صندوق های طلا ادامه داد: بر اساس برآوردها، درصورتی که دارایی های صندوق های طلا را حدود 200 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت و آن را با دارایی های تحت مدیریت صندوق های درآمد ثابت جمع کرد، به عددی در حدود 500 همت می توان رسید. این حجم عظیم سرمایه نشان دهنده وجود نقدینگی قابل توجه در کشور است، اما این پول ها به صورت فریز شده باقی مانده و در بخش های مولد اقتصاد به کار گرفته نمی شود.

این انجماد سرمایه می تواند آسیب های جدی به اقتصاد کشور از جمله کاهش تولید، افزایش بیکاری و تشدید مشکلات اقتصادی وارد کند. از سوی دیگر در حالی که بازار سرمایه با ریزش های سنگین دست وپنجه نرم می کند، اخبار بنیادی مثبتی نیز به گوش می رسد. تلاش هایی برای خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جریان است.

همچنین، اظهارات ضمنی آقای تخت روانچی، مذاکره کننده ارشد کشور، حاکی از آمادگی ایران برای کاهش برخی فعالیت های خود در صورت رفع تحریم ها است. این نشانه ها نشان دهنده عزم جدی ایران برای دستیابی به توافق های بین المللی است. بااین حال، به رغم افزایش قیمت دلار و تورم بالا که به طور سنتی می توانست به دلیل تورم دوست بودن بازار سرمایه به نفع آن باشد، ادامه روند نزولی و خروج سرمایه از این بازار رخ داده که این تناقض نشان دهنده نبود شرایط مناسب برای بهبود وضعیت بازار سرمایه است.

در این میان یکی از مسائل بنیادی که می توان به آن اشاره کرد، نبود برنامه ریزی دقیق و منسجم از سوی تیم اقتصادی دولت است. با وجود استقبال گسترده جامعه از حضور رییس جمهور به نظر می رسد تیم اقتصادی ایشان، شامل وزیر اقتصاد و دارایی، رییس سازمان بورس، رییس بانک مرکزی و حتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه مشخصی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ندارند.

در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش های جدی مواجه است، سرمایه گذاری در بخش های مولد به شدت کاهش یافته و خروج سرمایه از این بخش ها ادامه دارد.

اقتصاد دستوری و دخالت دولت در بخش های مختلف اقتصادی نه تنها به رکود دامن زده، بلکه ممکن است به زودی به پدیده رکود تورمی منجر شود. این وضعیت در بخش های مختلف اقتصاد، از جمله بازار سرمایه، قابل مشاهده است. دخالت های دولتی، به جای ایجاد رونق، باعث تشدید مشکلات اقتصادی شده و مانع از پویایی بخش های مولد اقتصاد می شود.

محبی در پایان پیش بینی کرد: در کوتاه مدت، نمی توان چشم انداز مثبتی برای بازار سرمایه متصور بود. نبود عزم جدی و برنامه های حمایتی دقیق از سوی دولت، همراه با جذابیت بازارهای موازی مانند طلا و افزایش قیمت دلار، باعث شده سرمایه ها به سمت بخش های غیرمولد هدایت شوند. پیش نیازهای لازم برای خروج بازار سرمایه از روند نزولی فعلی فراهم نشده و به نظر می رسد در کوتاه مدت، بازگشت بازار به مسیر صعودی دشوار باشد. این شرایط هم زمان با افزایش جذابیت بازارهای غیر مولد، مانند طلا، چالش های بیشتری را برای بازار سرمایه ایجاد کرده است.