فرارو- اقتصاد ایران در سال های گذشته با فراز و فرودهای قابل توجهی مواجه بوده است. در این چهارچوب، جدای از تشدید فشارهای خارجی علیه اقتصاد ایران، گاه و بیگاه شاهد وقوع تحولاتی در عرصه داخلی این کشور بوده ایم که در نوع خود بحث برانگیز بوده اند و تحلیل های مختلفی را برانگیخته اند.

به گزارش فرارو؛ با این همه، یکی از نکاتی که در این رابطه باید مورد توجه باشد این است که بعضا خوانش غلطی از این رویدادها و تحولات انجام می شود. در این راستا، به تازگی شاهد دو تحول جدید در رابطه با معادلات اقتصادی ایران بوده ایم که در مورد آن ها شاهد ارائه آدرس غلط هستیم.

در سال های گذشته در چندین نوبت شاهد بوده ایم که مساله حذف چهار صفر از پولی ملی، بارها و بارها مطرح شده و البته که هر مرتبه نیز به جایی نرسیده است. در این چهارچوب، به تازگی نیز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه ای بار دیگر این سیاست را در مسیر قانونی قرار داده و البته که سخنگوی دولت نیز از قرارگرفتن آن در روند اجرا صحبت کرده است. بر اساس مصوبه جدید، واحد پول ملی ایران همچنان ریال باقی خواهد ماند اما با حذف چهار صفر، بازتعریف خواهد شد.

این بدان معناست که هر ریال جدید معادل با 10000 ریال کنونی خواهد بود. تنها اندکی پس از انتشار این خبر، شاهد بودیم بار دیگر منتقدان نسبت به آن واکنش نشان دادند و تاکید کردند که این طرح حامل نکات چندان مفیدی نخواهد بود. در این رابطه استدلال های مختلفی نیز مطرح می شود که به طور خاص می توان به 3 مورد از آن ها اشاره کرد.

اول اینکه چالش اصلی اقتصاد ایرانِ امروز، حذف چند صفر از پول ملی نیست بلکه چالش اصلی همان تورم افسارگسیخته است. درست به همین دلیل، تا زمانی که اصل مشکل یعنی مساله تورم حل و فصل نشود، اینکه تصور کنیم با حذف چهار صفر از پول ملی می توان برخی مسائل را در کشور سامان داد، چندان منطقی به نظر نمی رسد. در واقع، باید اصلِ مشکل را شناخت و از ارائه درمان های مقطعی پرهیز کرد.

نکته دوم اینکه حذف چهار صفر از پول ملی در نوع خود با هزینه های زیادی در حوزه اجرا همراه است. کافی است توجه داشته باشیم که هنوز میلیون ها نفر در کشور با این موضوع همراه نشده اند و حتی همین حالا که واحد پول ایران ریال است، مردم عمدتا تومان را مورد توجه دارند. ورای همه این ها، بسیاری از سازوکارها و ساختارهای مالی و چهارچوب های بوروکراتیک نیز باید خود را با تغییر جدید همسو کنند که این مساله نیز با هزینه های گسترده ای همراه است. با توجه به اینکه حذف چهار صفر از پول ملی صرفا یک ابتکار با تغییرات ظاهری و نه عمیق است، اینکه یکچنین هزینه های گزافی را بپذیریم، شاید چندان منطقی نباشد.

و سوم اینکه هنوز اجماع گسترده ای در حوزه تصمیم سازی و حکمرانی در مورد سیاست مذکور ایجاد نشده است. در واقع، اگرچه این موضوع تصویب شده اما پشتوانه حمایتی گسترده ای ندارد. این بدان معناست که آنطور که باید و شاید، دولتمردان حاضر نیستند زیر بار هزینه های این سیاست بروند و دلیل آن هم روشن است: زیرا در مورد اثربخش بودن این موضوع تردیدهای جدی به ویژه با توجه به پابرجا بودن تورم در کشور وجود دارد. به بیان ساده تر، هنوز نخبگان سیاسی و اقتصادی حاضر به گردن گرفتن این سیاست نیستند و اساسا در این رابطه، شاهد اوج گیری خواست افکار عمومی نیز نیستیم.

مساله ای که چندان هم عجیب نیست زیرا اولویت اصلی مردم در شرایط فعلی، مهار تورم است. درست به همین دلایل می توان گفت که اساسا طرح گزاره حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط کنونی، نه نمودی از یک سیاست اصلاحی مهم، بلکه به معنای واقعی کلمه نمودی از یک آدرس غلط در اقتصاد ایران است.

در روزهای پس از جنگ 12 روزه، به نحو گسترده ای شاهد خروج اتباع افغانستانی از ایران بوده ایم. در این راستا، از همان زمان تاکنون، برخی به طور خاص به این مساله اشاره می کنند که خروج جمعیت قابل ملاحظه افغانستانی های مهاجر از ایران، در نوع خود سبب شده تا بازار اجاره مسکن در ایران، کاهش قیمتی قابل توجهی را تجربه کند. اگرچه این مساله تا حدی صادق است با این حال، در مورد ابعاد آن تا حد زیادی اغراق می شود.

اینکه قیمت اجاره مسکن در ایران در سال های گذشته همپا با افزایش نرخ تورم صعودی بوده، موضوع درست و البته ناراحت کننده ای است. مساله ای که به ویژه با توجه به تضعیف قدرت خرید و اقتصادی خانوارهای ایرانی، ابعاد جدی تری را نیز پیدا می کند. در عین حال، اینکه قیمت ها در بازار اجاره کاهش یابند و قدرت اقتصادی مردم تقویت شود نیز یک مساله مثبت است. با این همه، سوال اصلی در این میان این است که آیا واقعا چالش اصلی در بازار مسکن ایران، صرفا وجود مهاجران افغانستانی بوده است؟

به نظر می رسد آنهایی که این موضوع را برجسته سازی می کنند این گزاره را فراموش کرده اند که اقتصاد ایران در حداقل 5 سال اخیر با تورم دست کم 40 درصدی دست به گریبان بوده و یا اینکه نیاز سالانه ایران به ساخت مسکن که یک میلیون واحد است اکنون به کمتر از 300 هزار واحد سقوط کرده است. البته که مولفه های مختلف دیگری نیز مطرح هستند که بارها از سوی کارشناسان بخش مسکن مورد اشاره قرار گرفته اند و هم بر بازار خرید و فروش و هم اجاره مسکن اثرگذاری مستقیم داشته و دارند. از این رو، باید گفت تا زمانی که مسائل اصلی مشکل زا برای بازار مسکن ایران به نحوی ریشه ای مخاطب قرار نگیرند، اغراق در مورد تاثیرات صرفا یک مولفه، چندان راهگشا نخواهد بود و صرفا ماهیت تبلیغاتی با منشا غیراقتصادی دارد.