در حالی حریم فروشی در حاشیه تهران به یکی از نگرانی های مسئولان تبدیل شده است که به نظر می رسد، مصوبه اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری به این نگرانی ها پایان دهد.

به گزارش مهر، شورای عالی شهرسازی و معماری، مصوبه ای جدید برای صیانت از حریم شهر تهران و شهرهای پیرامونی استان تهران ابلاغ کرده است. این مصوبه که توسط محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در نشستی صمیمی با اصحاب رسانه اعلام شد، با هدف ایجاد مدیریت یکپارچه و جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز به مرحله اجرا در می آید.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که در ماه های اخیر، اختلافات میان استانداری و شهرداری تهران بر سر مدیریت حریم پایتخت، نگرانی هایی درباره افزایش زمین خواری و تخریب منابع طبیعی ایجاد کرده بود.

حریم تهران که اغلب به عنوان ریه های تنفسی پایتخت توصیف می شود، منطقه ای وسیع اطراف شهر است که نقش کلیدی در حفظ تعادل زیست محیطی، جلوگیری از گسترش بی رویه شهری و کنترل آلودگی هوا دارد.

بر اساس آمار رسمی، تهران با بیش از 14 میلیون جمعیت، یکی از پرتراکم ترین کلان شهرهای جهان است و حریم آن با 28 شهر پیرامونی تداخل دارد. این تداخلات همراه با ساخت وسازهای غیرقانونی، به چالش های عمده ای مانند حاشیه نشینی و کاهش منابع طبیعی منجر شده است.

استاندار تهران در اظهاراتی که خبرگزاری مهر با عنوان صیانت از حریم پایتخت وارد فاز اجرایی شد منتشر کرد، این مصوبه را گامی مؤثر برای توسعه متوازن توصیف کرد.

وی گفت: این مصوبه به صورت رسمی ابلاغ شده و دارای ابعاد مهمی در حوزه عملکردی و مدیریت یکپارچه در محدوده کلان شهر تهران است.

استاندار تهران تأکید کرد: این مصوبه بر دو راهبرد کلیدی استوار است؛ الگوی برنامه واحد و استقرار مدیریت هماهنگ و یکپارچه در حریم پایتخت.

زهرا احمدی، مشاور استاندار تهران نیز پیش تر گفته بود: ما به دنبال ایجاد چارچوبی قانونی هستیم که از سوءاستفاده جلوگیری کند و در عین حال، نیازهای توسعه ای شهر را تأمین کند.

بررسی ها نشان می دهد که این مصوبه شامل هفت بند اجرایی است که جزییات آن به شرح زیر است:

در گام نخست، تعارضات میان قوانین موجود، از جمله ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها و قوانین مرتبط با تقسیمات کشوری، بررسی و رفع خواهد شد. این اقدام برای جلوگیری از هرج ومرج اداری ضروری تلقی می شود.

حریم شهر تهران نیز بر اساس گستردگی محدوده قانونی پایتخت به روزرسانی شده و در مناطقی مانند شهرستان های شمیرانات و ری، با ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها انطباق یافته است.

وزارت راه و شهرسازی، با همکاری استانداری تهران، موظف است ظرف سه ماه خطوط حریم شهرها را بازنگری و نسخه نهایی را برای تصویب به شورای عالی شهرسازی ارائه کند. این بند به حل تداخلات میان شهرهای پیرامونی مانند اسلامشهر و قدس کمک خواهد کرد.

شهرداری تهران مسئول تهیه طرح ساختاری جدید حریم تهران و شهرهای پیرامونی است. این طرح باید در چارچوب اسناد بالادستی، به ویژه طرح راهبردی سال 1395، تدوین و به شورای برنامه ریزی استان ارائه شود.

همچنین، یک ساختار اجرایی برای نظارت مستمر بر اجرای مصوبه تشکیل می شود که گزارش های دوره ای تهیه کرده و در صورت نیاز، اصلاحات لازم را اعمال می کند. استانداری تهران مسئولیت تمهیدات لازم در این زمینه را بر عهده دارد.

هرگونه صدور پروانه در حریم، پس از بررسی در کارگروه زیربنایی استانداری تهران و با رعایت احکام فرادست امکان پذیر است. در مناطق داخل حریم اختصاصی شهرها، شهرداری ها مسئول هستند، اما در خارج از محدوده، استانداری تهران تصمیم گیرنده خواهد بود.

نرخ رشد روستاهای واقع در حریم باید بر اساس الگوی طبیعی باشد و هرگونه تغییر مستلزم بررسی و تصویب در شورای برنامه ریزی استان است.

ساخت وسازهای غیرمجاز نیز با هماهنگی جهاد کشاورزی و دستگاه های مرتبط، توسط استانداری تعیین تکلیف می شود.

یک کارشناس شهرسازی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این مصوبه منافع متعددی برای استان تهران به همراه دارد. نخست اینکه با ایجاد مدیریت یکپارچه، از ساخت وسازهای غیرمجاز جلوگیری می کند که طبق گزارش های اخیر، به تخریب بیش از 200 هکتار از اراضی کشاورزی در حاشیه منطقه 18 تهران منجر شده بود.

سعید بهادری افزود: دومین منفعت این است که این اقدام به کاهش حاشیه نشینی و ارتقای بهره وری در مدیریت پایتخت کمک می کند. با رفع تداخلات حریم، بارگذاری جمعیتی غیرقانونی محدود شده و منابع طبیعی حفظ خواهد شد.

وی تأکید کرد: منفعت سوم، حفظ منافع زیست محیطی برجسته است. حریم تهران نقش حیاتی در کنترل آلودگی هوا و حفظ اکوسیستم دارد. لغو قبلی مدیریت یکپارچه انتقادات شدیدی از سوی شهرداری تهران به همراه داشت.

استاندار تهران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: مجموعه دستگاه هایی که پیش تر موظف به نظارت بودند، ترک فعل کردند و نتیجه آن شرایط فعلی شده است. نیازمند تغییر رویکرد و بهره گیری از فناوری های نوین هستیم.

محمدصادق معتمدیان درباره مصوبه مدیریت حریم شهر تهران اظهار کرد: این مصوبه با هدف ساماندهی حریم پایتخت و مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز تدوین شده است.

وی افزود: این اقدام در پی یک سال بی نظمی و تخلفات گسترده در حریم تهران، به ویژه پس از لغو قانون پیشین به دلیل مغایرت های قانونی، در دستور کار قرار گرفته است.

معتمدیان به چالش های ناشی از توسعه نامتوازن در تهران اشاره و تأکید کرد: ما با پدیده ای به نام حریم فروشی مواجه هستیم که نتیجه نبود نظم در مدیریت حریم ها بوده است.

او همچنین گفت: مصوبه جدید، با رویکردی حاکمیتی به دنبال رفع دوگانگی های موجود در مدیریت حریم است.

استاندار تهران تأکید کرد که این مصوبه طی روزهای آینده به صورت رسمی ابلاغ خواهد شد و هدف آن ایجاد چارچوبی منسجم برای صیانت از حریم پایتخت است.

وی توضیح داد: استانداری نقش نظارتی خود را ایفا می کند و قصد ندارد جای نهادهای دیگر را بگیرد. شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن باید وظایف خود را در حفاظت از حریم انجام دهند.

یکی از محورهای کلیدی این مصوبه، استفاده از فناوری های نوین برای نظارت بر حریم است. معتمدیان اعلام کرد: ما از ظرفیت های ماهواره ای به صورت آنلاین بهره می بریم تا از هرگونه ساخت وساز غیرمجاز جلوگیری کنیم.

او افزود: این اقدام می تواند به بلاتکلیفی چندین ساله در مدیریت حریم پایان دهد و رشد بی رویه بارگذاری های جمعیتی را کنترل کند.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که اختلافات میان استانداری و شهرداری تهران بر سر مدیریت حریم در ماه های گذشته بالا گرفته بود. مقامات شهری پیش تر هشدار داده بودند که لغو مدیریت یکپارچه حریم به افزایش تخلفات منجر شده است. با این حال، معتمدیان تأکید کرد که مصوبه جدید با هماهنگی نهادهای مسئول، از جمله وزارت کشور و شورای عالی شهرسازی، به دنبال ایجاد وحدت رویه است.

با این حال، به نظر می رسد مصوبه جدید پاسخی به نگرانی های موجود باشد. رضا محمدی، شهردار منطقه 18، پیش تر تأکید کرده بود که استانداری مجاز به لغو مصوبه مدیریت یکپارچه نیست و این اقدام خارج از اختیارات قانونی است. اما اکنون، با تأکید بر هماهنگی میان وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، استانداری و شهرداری ها، این مصوبه می تواند اعتماد میان نهادها را بازسازی کند.

کارشناسان شهری معتقدند اجرای موفق این مصوبه نیازمند نظارت مستمر و بهره گیری از فناوری هایی مانند مرکز رصد و پایش ساخت وساز است که معتمدیان به آن اشاره کرد. وی در سفر خود به بخش آفتاب تهران گفته بود: هر گونه ساخت وساز خارج از طرح هادی و حریم، غیرمجاز است و وظیفه همه مسئولان نظارت و جلوگیری از این کار است.

در نهایت، این مصوبه می تواند نقطه عطفی در مدیریت شهری تهران باشد. اگر به درستی اجرا شود، نه تنها از حریم پایتخت صیانت می کند، بلکه به توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی ساکنان نیز کمک خواهد کرد.

چشم ها اکنون به همکاری نهادها دوخته شده است تا این چالش اداری به فرصتی برای حفظ هویت زیست محیطی تهران تبدیل شود.

تهران با جمعیتی بالغ بر 14 میلیون نفر، به مدیریت مؤثر حریم نیاز دارد تا از فشار بر زیرساخت های شهری و تخریب محیط زیست جلوگیری شود.