بیش از یک دهه از آغاز ممنوعیت واردات لوازم خانگی به بهانه حمایت از تولید داخلی می گذرد، سیاستی که قرار بود فرصت رشد، نوآوری و خودکفایی را برای برندهای ایرانی فراهم کند، اما نبود رقابت خارجی و وابستگی مداوم به قطعات و فناوری وارداتی، پرسش های جدیدی درباره کارآمدی این رویکرد ایجاد کرده است.

به گزارش تجارت نیوز، از کار افتادن ناگهانی تلویزیون های هوشمند اسنوا و دوو پس از یک به روزرسانی نرم افزاری، نمونه ای عینی از چالش هایی است که در سایه این انحصار شکل گرفته اند و بار دیگر این پرسش را به صدر اخبار آورده اند که آیا ممنوعیت واردات واقعاً به ارتقای کیفیت و توان تولید داخلی انجامیده یا صرفاً حاشیه امنی برای تولیدکنندگان بدون الزام به رقابت ایجاد کرده است؟

بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، برندهای ایرانی به بهانه حمایت از تولید و خودکفایی در تولید لوازم خانگی، وارد عرصه شدند. اکنون از بحث ممنوعیت واردات بیش از یک دهه می گذرد. هرچند، بعضی محصولات از طریق قاچاق وارد کشور می شوند، اما ممنوعیت ها همچنان ادامه دارد. با توجه به این شرایط، این پرسش ایجاد می شود که شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی تاکنون چه عملکردی داشته اند؟

محمدحسین اسلامیان، نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در پاسخ به این پرسش که آیا ممنوعیت واردات توانسته به بهبود وضعیت بازار لوازم خانگی های تولید داخل کمک کند؟ گفت: ممنوعیت واردات، حاشیه ای امن برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرد تا با اطمینان بیشتری در این حوزه سرمایه گذاری کنند. با این حال، در تأمین بعضی از انواع لوازم خانگی همچنان خلأهایی وجود دارد. چراکه برای این کالاها تقاضا بالاست و نیاز بازار به دلیل ناتوانی کشور در تولید کامل آنها عمدتاً از طریق قاچاق تأمین می شود.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به اتفاقی که برای تلویزیون های اسنوا و دوو افتاد، درباره تولید لوازم خانگی ایرانی توضیح داد: ایران هنوز تولیدکننده کامل و بومی ساز صفر تا 100 لوازم خانگی نیست. برای نمونه، موتور ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، یخچال، بردها و قطعات الکتریکی همچنان از طریق واردات تأمین می شوند.

او افزود: این روند در بسیاری از کشورهای دیگر نیز رایج است. زیرا تولید برخی قطعات جانبی مانند موتور لوازم خانگی صرفه اقتصادی ندارد. به عنوان مثال، ممکن است یک شرکت یخچال تولید کند، اما موتور آن را از خارج وارد نماید. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در بسیاری موارد، قطعات و حتی فناوری مورد نیاز را از دیگر کشورها وارد می کند.

اسلامیان تأکید کرد که اتفاقی که برای برند اسنوا و دوو افتاد، ممکن است برای سایر برندهای ایرانی هم رخ دهد. چراکه ایران واردکننده برد لوازم خانگی است و به نوعی در ایران برای تولید تلویزیون مونتاژ انجام می شود.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره علت ممنوعیت واردات لوازم خانگی و ن بود بازار رقابتی در این حوزه تشریح کرد: بعد از وضع تحریم های آمریکا علیه ایران در سال 1397، شرکت های کره ای خط تولید خود را در ایران تعطیل و از فرستادن قطعه به ایران جلوگیری کردند. این شرایط باعث شد که به دلیل وابستگی کامل ایران به خارج، کمبود در بازار ایجاد شود.

وی افزود: شرکت های ایرانی تصمیم گرفتند که نیاز بازار را تامین کنند و حتی از دستگاه حاکمیت نامه ای گرفتند که واردات لوازم خانگی ممنوع اعلام شود و شرکت های داخلی خود نیاز بازار را تأمین کنند.

او گفت: با توجه به بدعهدی شرکت های کره ای، این تصمیم ها گرفته شدند و کشور به سمت خودکفایی حرکت کرد. با این حال، ایران همچنان در بحث تأمین قطعه، تکنولوژی و … به سایر کشورها وابسته است.

این فعال صنفی درباره نقش تحریم ها در تولید و واردات لوازم خانگی تصریح کرد: در شرایطی که تأمین مواد اولیه به دلیل تحریم ها، مشکلات ارزی و سایر موانع دشوار و پرهزینه است، قیمت تمام شده محصولات داخلی حتی از نمونه های وارداتی نیز بالاتر می رود. در نتیجه امکان جدی برای صادرات وجود ندارد و در صورت آزاد شدن واردات، فروش کالای ایرانی در کنار محصولات خارجی با مشکل اساسی مواجه می شود.

اسلامیان تأکید کرد که ایران زمانی می تواند در حوزه تولید لوازم خانگی رقابت پذیر باشد که به بازارهای جهانی نیز دسترسی پیدا کند.

براساس این گزارش، بیش از 10 سال ممنوعیت واردات لوازم خانگی نشان داد که حمایت بدون الزام به رقابت، کیفیت و نوآوری را تضمین نمی کند. این سیاست، بازاری انحصاری ایجاد کرده که در آن مصرف کننده مجبور است کالاهای موجود را صرف نظر از کیفیت، خریداری کند.

ماجرای اختلال گسترده در تلویزیون های اسنوا و دوو نشان داد که بخش زیادی از تولید داخلی همچنان وابسته به قطعات وارداتی است و در برابر کوچک ترین مشکل خارجی آسیب پذیر باقی می ماند.

تا زمانی که درهای رقابت بسته بماند و تولیدکننده داخلی نه برای جلب رضایت مشتری، بلکه صرفاً برای حفظ جایگاه خود در بازار فعالیت کند، نه کیفیت بهبود می یابد و نه اعتماد عمومی بازمی گردد. حمایت از تولید زمانی معنا دارد که همراه با دسترسی به فناوری، حضور در بازار جهانی و ایجاد رقابت واقعی باشد. در غیر این صورت، ممنوعیت واردات تنها به تضمین سود تولیدکننده و حذف حق انتخاب مصرف کننده منجر می شود.