در حالی که گمرک همچنان با تعرفه های سال گذشته عوارض خودروهای وارداتی را محاسبه می کند، وزیر صمت در نامه ای صریح به معاون حقوقی رییس جمهور، این رویه را مغایر مصوبه دولت خوانده و دستور اعمال تعرفه های 1404 را صادر کرده است؛ بر این اساس کشمکش بر سر تعرفه واردات خودرو بالا گرفته و وزیر صمت هشدار داده است که ادامه رویه فعلی گمرک، قیمت خودروهای اقتصادی را چند برابر خواهد کرد. ضمن اینکه خودروهایی که با ارز 1403 وارد شده اند، باید با تعرفه سال 1404 ترخیص شوند، نه یک ریال بیشتر.

به گزارش ایسنا، در پی بحث های چند ماهه اخیر پیرامون تعرفه خودروهای وارداتی در سال جاری، سید محمد اتابک - وزیر صنعت، معدن و تجارت - اخیراً در نامه ای به معاون حقوقی رییس جمهور، خواستار اجرای دقیق مصوبه هیأت وزیران درباره تعرفه خودروهای وارداتی و اصلاح فوری رویه گمرک جمهوری اسلامی ایران شد.

وی ضمن اشاره به نقش کلیدی قیمت خودرو در تنظیم بازار و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه، تاکید کرده است که ادامه اخذ عوارض بر اساس مقررات سال 1403، مغایر مصوبه دولت بوده و می تواند به افزایش قیمت چندبرابری خودروهای اقتصادی منجر شود .

بر اساس تاکید مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهایی که با استفاده از سپرده های ارزی خارجی یا ارز دریافتی در سال 1403 وارد کشور شده اند، باید مطابق قوانین و تعرفه های سال 1404 ترخیص شوند.

اتابک یادآور شده است که وزارت صمت، پس از بررسی های کارشناسی و اطلاع رسانی رسمی به دستگاه های ذیربط، جدول پیشنهادی تعرفه ای خود را به منظور جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای وارداتی ارائه کرده و این پیشنهاد در قالب تصویب نامه شماره 50703ت3881هـ مورخ 21 خرداد 1404 به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

با این حال، بررسی ها نشان می دهد که گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنان عوارض را براساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1403 دریافت می کند! اقدامی که از نظر وزیر صمت با روح مصوبه دولت همخوانی ندارد و به افزایش هزینه تمام شده خودروهای وارداتی می انجامد.

در این نامه، به تبصره (6) ماده (5) اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغیه بانک مرکزی در دی ماه 1403 استناد شده که بر اساس آن، ارزهای ناشی از سپرده گذاری ارزی خارجی از شمول جدول تعرفه های سال 1403 خارج است و باید مشمول تعرفه های سال جاری شود.

وزیر صمت در پایان، دو گروه از واردکنندگان را مشمول این اصلاح تعرفه دانسته است:

1. خودروهایی که در سال 1403 و 1404 با استفاده از سپرده ارزی دیگران ثبت سفارش شده اند.

2. شرکت هایی که ارز خود را در سال 1403 دریافت کرده اما اظهارنامه گمرکی آن ها در سال 1404 تسلیم شده است.

به گفته اتابک، این گروه ها باید مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1404 و جدول تعرفه های مصوب سال جاری مورد رسیدگی و ترخیص قرار گیرند تا هدف دولت در جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای وارداتی محقق شود.

در متن این نامه آمده است:

"همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر در تنظیم بازار کالای مصرفی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. در همین راستا و پیرو دستور صریح جناب آقای دکتر پزشکیان (ریاست محترم جمهوری) این وزارتخانه پس از انجام بررسی های کارشناسی و اطلاع رسانی رسمی به دستگاه های ذیربط، جدول پیشنهادی تعرفه ای خود را به منظور جلوگیری از افزایش قیمت چند برابری خودروهای اقتصادی وارداتی اعلام کرده است.

پیرو پیگیری های انجام شده تصویب نامه هیأت محترم در تاریخ 21 خرداد 1404 ابلاغ شده است.

با این وجود بررسی ها نشان می دهد رویه فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران در اخذ عوارض بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1403 است که این امر مغایر روح مصوبه یاد شده بوده و در عمل منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد.

شایان ذکر است که بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی در شش ماهه گذشته با استفاده از سپرده های ارزی خارجی نسبت به ثبت سفارش و واردات اقدام شده اند. مطابق تبصره (6) ماده (5) اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مصوبه ای به تاریخ 10 اردیبهشت 1404) و همچنین ابلاغیه ای به تاریخ 18 یی ماه 1403 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این وزارت، این گونه ارزها، خارج از سرفصل سهمیه بندی وزارت صمت تلقی شده و مشمول جدول تعرفه های سال 1403 نیست.

لذا با عنایت به مراتب فوق و با تأکید بر هدف اصلی تصویب نامه دولت که همانا جلوگیری از افزایش قیمت چند برابری خودروهای وارداتی است، خواهشمند است دستور دهید:

1- خودروهایی که در سال 1403 و سال جاری از سپرده خود دیگران استفاده کرده اند.

2- شرکت هایی که ارز خود را در سال 1403 دریافت کرده اما اظهار نامه گمرکی آن ها در سال 1404 تسلیم شده است:

مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1404 و جدول تعرفه های مصوب سال جاری مورد رسیدگی و ترخیص قرار گیرند. "