امضای رضایت نامه پیش از عمل جراحی، به معنای آگاهی بیمار از خطرات احتمالی درمان است، نه معافیت پزشک از مسئولیت، در صورتی که پزشک مرتکب بی احتیاطی، بی مبالاتی یا تخطی از اصول علمی شود، حتی با وجود رضایت نامه، مسئولیت کیفری و مدنی او برقرار خواهد بود.

به گزارش دانشجو، ساسان سوری، در نظام حقوقی ایران، امضای فرم رضایت نامه پیش از اعمال جراحی یا درمان های پزشکی، امری رایج و الزامی تلقی می شود، اما سوال مهم آن است که آیا این رضایت نامه، پزشک را در برابر صدمات وارده به بیمار، از مسئولیت کیفری و مدنی معاف می کند؟ به ویژه در شرایطی که آسیب وارده ناشی از خطای پزشکی، بی احتیاطی یا قصور باشد.

فرم رضایت نامه پزشکی سندی است که بیمار یا ولیّ قانونی او پیش از انجام اعمال جراحی یا درمان های خاص، آن را امضا می کند، در این سند، بیمار معمولاً اذعان می کند که از ماهیت درمان، احتمال عوارض، خطرات جانبی و نتایج احتمالی آن مطلع شده و با آگاهی کامل، به پزشک اجازه انجام عمل داده است.

با این حال، رضایت نامه پزشکی صرفاً دلالت بر آگاهی بیمار دارد و نه به معنای سلب مسئولیت پزشک است، این موضوع در ماده 495 قانون مجازات اسلامی (1392) به روشنی بیان شده است.

هرگاه پزشک، قبل از شروع درمان، از مریض اذن بگیرد و موازین فنی و علمی را رعایت کند و مرتکب تقصیری نشود، ضامن خسارت وارده به مریض نمی باشد.

بر اساس این ماده، تحقق سه شرط الزامی است تا پزشک مسئولیتی نداشته باشد 1- اذن بیمار (یعنی همان رضایت نامه) 2- رعایت اصول فنی، علمی و پزشکی 3-عدم ارتکاب تقصیر

در نتیجه، صرف رضایت بیمار کافی نیست، پزشک باید در کنار رضایت، اصول پزشکی را نیز رعایت کند و خطایی مرتکب نشود.

در فقه اسلامی نیز اصل بر این است که اذن و رضایت بیمار نمی تواند مجوز اتلاف مال یا جان وی توسط دیگری باشد، در واقع، هیچ کس نمی تواند به استناد رضایت دیگری، مرتکب جرم یا بی مبالاتی شود و از مسئولیت رهایی یابد، این مسئله تحت عنوان قاعده لاضرر و حرمت اتلاف در منابع فقهی به تفصیل بررسی شده است.

در حقوق ایران، مسئولیت پزشک می تواند به دو صورت مدنی (حقوقی) و کیفری مطرح شود، مسئولیت مدنی ناظر به جبران خسارت های وارده به بیمار از جمله هزینه های درمان، از کارافتادگی، دیه یا ارش است.

مسئولیت کیفری، اما زمانی مطرح می شود که پزشک مرتکب رفتاری شود که در قانون جرم انگاری شده است، مانند بی احتیاطی، بی مبالاتی، یا انجام اقداماتی خارج از صلاحیت حرفه ای.

طبق ماده 492 قانون مجازات اسلامی آمده است، در صورتی که پزشک در معالجه، موازین فنی را رعایت نکرده باشد و خسارتی وارد شود، ضامن است، اگرچه بیمار به آن رضایت داده باشد.

به بیان دیگر، رضایت بیمار نمی تواند پوششی بر تخلفات حرفه ای و پزشکی باشد، مثال های رایج در پرونده های قصور پزشکی که با وجود رضایت نامه، منجر به محکومیت پزشک شده اند عبارت اند از:

بیهوشی غیرتخصصی یا نامناسب

اشتباه در تعیین میزان دارو یا دوز بی حسی

فراموشی وسایل جراحی در بدن بیمارعدم کنترل عفونت پس از عمل

تأخیر در انجام عمل ضروری با وجود وضعیت اورژانسی بیمار

همچنین، دیوان عالی کشور در آرای متعدد تأکید کرده که رضایت نامه پزشکی، تنها یکی از شروط عدم مسئولیت است و به تنهایی کفایت نمی کند.

در عمل نیز، کارشناسان پزشکی قانونی، عملکرد پزشک را ارزیابی می کنند و چنانچه تخلف از اصول حرفه ای یا تقصیر تشخیص داده شود، مسئولیت قانونی ایجاد می شود.

بیماری که پس از عمل جراحی یا درمان دچار آسیب جدی می شود، می تواند از دو مسیر قانونی پیگیری کند 1- طرح شکایت کیفری در دادسرا به استناد قصور پزشکی 2- طرح دعوای حقوقی (مدنی) برای مطالبه دیه یا ارش و سایر خسارات

در هر دو حالت، وجود یاعدم وجود رضایت نامه پزشکی بررسی می شود، اما نقش اصلی را کارشناسی پزشکی قانونی ایفا می کند، اگر گزارش پزشکی قانونی نشان دهد که پزشک موازین فنی و علمی را رعایت کرده و قصوری در کار نبوده، پزشک از مسئولیت مبرا خواهد شد.

اما اگر هر گونه کوتاهی، اشتباه، یاعدم رعایت دستورالعمل ها ثابت شود، پزشک موظف به جبران خسارت یا حتی تحمل مجازات کیفری خواهد بود.

مطابق ماده 493 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که پزشکی بدون اخذ رضایت، اقدام به درمان کند و موجب آسیب گردد، ضامن است مگر در موارد اورژانسی که عدم اقدام، منجر به مرگ یا تشدید خطر باشد.

این ماده نشان می دهد که حتی نبود رضایت نامه نیز الزاماً پزشک را مقصر نمی داند، بلکه رفتار حرفه ای پزشک در موقعیت خاص تعیین کننده است، به همین ترتیب، وجود رضایت نامه نیز مجوز مطلق نیست.

از منظر حقوق مدنی، ماده 328 قانون مدنی تصریح می کند، هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و اگر سبب تلف شدن باشد نیز ضامن است، مگر آنکه سبب اقوی از مباشر باشد؛ بنابراین اگر پزشک مستقیماً باعث تلف عضو یا آسیب جسمی شده باشد، یا با بی احتیاطی سبب آن شده باشد، ضامن است، در نتیجه، مسئولیت پزشک کاملاً تابع رعایت موازین علمی و فنی، و نه صرف وجود فرم رضایت نامه است.

رضایت نامه پزشکی گرچه یکی از ارکان قانونی و اخلاقی درمان است، اما تنها شرط لازم برای رفع مسئولیت پزشک محسوب می شود، نه شرط کافی.

پزشک برای بهره مندی از حمایت قانونی در برابر شکایات بیماران، باید افزون بر اخذ رضایت آگاهانه، اصول علمی، موازین فنی، و استانداردهای حرفه ای را نیز رعایت کند.

نظام حقوقی ایران، با تکیه بر قواعد فقهی مانند لاضرر ، اقدام و تسلیط ، و نیز مواد متعدد قانونی در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی، نشان داده است که نمی توان به صرف وجود رضایت نامه، از پزشک سلب مسئولیت کرد.

از این رو هم پزشکان باید نسبت به وظایف حرفه ای خود آگاه باشند و از رفتارهای پرخطر یا سهل انگارانه پرهیز کنند، و هم بیماران باید بدانند که امضای رضایت نامه، به معنای پذیرش هرگونه خسارت احتمالی نیست، بلکه تنها بخشی از فرآیند قانونی درمان محسوب می شود.

در پایان، نقش کارشناسی پزشکی قانونی و قضاوت علمی در تعیین مسئولیت پزشک، از همه مؤلفه ها مهم تر است، دادگاه ها بر پایه این نظر کارشناسی، تصمیم به صدور حکم برائت یا محکومیت می گیرند و در این فرایند، عدالت در تعادل میان حق درمان بیمار و مسئولیت پزشک معنا پیدا می کند.