این وضعیت که می توان آن را انسداد اول نامید، عمدتاً بر مبادلات فرامرزی، صادرات، واردات و دسترسی به بازارهای جهانی سایه انداخته است.

به گزارش روزنامه ایران، با این حال، لایه ای عمیق تر و کمتر دیده شده از محدودیت ها وجود دارد که نه از بیرون، بلکه از درون و در نتیجه تصمیمات و سیاست های داخلی پدید آمده است؛ وضعیتی که در این یادداشت از آن با عنوان انسداد دوم یاد می شود، به مجموعه محدودیت های خودساخته ناشی از نپیوستن به قواعد و استانداردهای شفافیت مالی و بانکی جهانی، بویژه قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، عدم اجرای الزامات ضدپولشویی و ضعف در به روزرسانی و هماهنگی نظام پرداخت های بین المللی اشاره دارد.

این شرایط، حتی در حوزه های غیرتحریمی نیز ارتباط رسمی اقتصاد ایران با شبکه بانکی و مالی جهانی را مسدود کرده است؛ همچون قفلی پنهان که جریان طبیعی تجارت و سرمایه گذاری را مختل می کند.

برخلاف انسداد اول که محصول فشار خارجی است، انسداد دوم نتیجه مستقیم ساختارهای ناکارآمد داخلی، بوروکراسی فرساینده و عدم همسویی قوانین با استانداردهای جهانی است. بر مبنای نظریه هزینه مبادله ، هرچه فرآیندهای قانونی، مالی و اجرایی پیچیده تر و نامطمئن تر باشند، هزینه انجام هر معامله افزایش یافته و جذابیت فعالیت اقتصادی کاهش می یابد.

در ایران، انسداد دوم هزینه مبادلات را در سطح داخلی و بین المللی به طور چشمگیر بالا برده و عملاً مزیت نسبی بسیاری از کالاها و خدمات ایرانی را از بین برده است. پیامدهای انسداد دوم برای بخش خصوصی بسیار گسترده است. فعالان اقتصادی برای انجام مبادلات بین المللی ناچار به استفاده از مسیرهای غیررسمی و پرریسک می شوند؛ اقدامی که هزینه ها را افزایش داده و خطر پیگردهای حقوقی را بالا می برد.

بسیاری از پرونده های تعزیراتی و قضایی با عنوان عدم رفع تعهد ارزی ناشی از این شرایط است که غالباً ریشه در عدم ورود یا تأخیر ورود کالاهای خریداری شده به کشور دارد و این چرخه، بی اعتمادی را تشدید کرده، خطوط تولید را متوقف و واردات مواد اولیه را محدود ساخته و در نهایت به رکود در بخش های کلیدی اقتصاد منجر شده است. در حالی که نگاه عمومی اغلب بر تحریم های خارجی متمرکز است، انسداد دوم با اثرگذاری عمیق تر، ظرفیت های بالفعل و بالقوه اقتصاد را محدود کرده است.

حتی در صورت کاهش یا رفع تحریم های خارجی، تا زمانی که این انسداد برطرف نشود، بازگشت ایران به شبکه مالی و تجاری جهانی با موانع جدی روبه رو خواهد بود. رفع این گره ساختاری، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست گذاری مالی و بانکی، پیوستن هوشمندانه و مشروط به سازوکارهای شفافیت بین المللی و ایجاد نهادهای کارآمد برای نظارت و تسهیل تعاملات رسمی با جهان است. تعلل در این اصلاحات، نه تنها فرصت های اقتصادی را از میان می برد، بلکه سرمایه اجتماعی و توان تولید ملی را نیز فرسایش می دهد.

در جمع بندی باید پذیرفت که اقتصاد ایران امروز در برابر دو مانع بزرگ، انسداد اول یعنی تحریم های خارجی و انسداد دوم یعنی موانع خودساخته داخلی قرار دارد. تمرکز صرف بر مانع اول و غفلت از مانع دوم، راهکاری ناقص برای بهبود شرایط خواهد بود. رفع انسداد دوم پیش شرط هر راهبرد پایدار برای توسعه صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی و نوسازی صنعتی است.

تجربه کشورهای نوظهور نشان می دهد که پذیرش استانداردهای مالی جهانی، علاوه بر تسهیل تجارت، مسیر انتقال فناوری، ارتقای بهره وری و افزایش رقابت پذیری را هموار می کند. بی توجهی به این ضرورت، به معنای پذیرش ادامه روند فرسایشی حذف مزیت های نسبی، کاهش سرمایه اجتماعی، عقب ماندگی فناورانه و فشار مضاعف بر تولید ملی است.

چنانچه اراده ای ملی و همگرایی سیاستی برای رفع انسداد دوم شکل گیرد، حتی در سایه تداوم فشارهای خارجی، می توان مسیر تازه ای برای رونق تولید، تقویت تجارت و بازآفرینی جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گشود.

انسداد دوم، پنهان اما تعیین کننده است، حتی در غیاب تحریم مستقیم، مانع حضور ایران در شبکه رسمی تجارت، مالی و بانکی جهانی می شود.

هزینه مبادله بالا، مسیرهای غیررسمی میانگین 20 تا 30 درصد به قیمت تمام شده کالا و خدمات ایرانی می افزایند.
فناوری فرسوده، نبود بستر بانکی و قراردادی شفاف، انتقال فناوری و خدمات فنی را مسدود کرده است.

پیامدهای حقوقی سنگین، پرونده های عدم رفع تعهد ارزی و احکام تعزیراتی و قضایی، سرمایه و نقدینگی بنگاه ها را فرسوده، تولید را متوقف، سرمایه اجتماعی را کاهش و فرار سرمایه را شتاب داده است.

FATF تحریم ها را لغو نمی کند، اما شیب هزینه و ریسک را کاهش و مسیر تعامل رسمی با جهان را هموار می سازد.