فرارو وسام اسماعیل، استاد جامعه شناسی دانشگاه لبنان

به نقل از المیادین، امروز دیگر هیچ ناظر منصفی نمی تواند مدعی باشد که نظام سیاسی لبنان که بر پایه توافق طائف و میثاق ملی 1943 بنا شده همچنان توان پاسخ گویی به مطالبات طیف های متنوع جامعه این کشور را دارد. توازن هایی که در دوره گذار پس از توافق طائف شکل گرفت، دیگر با واقعیت های جمعیتی لبنان همخوانی ندارد و علاوه بر این، فقدان اجماع ملی بر سر چشم انداز آینده اکنون به روشنی آشکار شده است.

نشست های اخیر دولت به ریاست نواف سلام گویاترین نمود ناکارآمدی ساختار سیاسی لبنان است. در دو جلسه پیاپی، که تنها یک دستور کار داشت: تصویب اهدافی که توماس باراک بر دولت تحمیل کرده بود. این رخداد نشان داد که نظام سیاسی و قانون اساسی لبنان نه توان بازتولید خود بر اساس الزامات روز را دارد و نه توانسته با تحولات داخلی و منطقه ای هماهنگ شود؛ تحولاتی که از آزادسازی جنوب در سال 2000 تا سلسله شوک های امنیتی و سیاسی پس از ترور رفیق حریری در سال 2005، بنیان های سیاسی کشور را به چالش کشیده اند.

برخی تحلیلگران معتقدند عقب نشینی رییس جمهور از چارچوب توافق شده میان سه رییس قوه برای مدیریت روند مذاکرات با آمریکا، یکی از عوامل اصلی بن بست کنونی در لبنان است. فشارهای سنگین داخلی و خارجی، رییس جمهور را واداشت تا این چارچوب را کنار گذاشته و بدون هیچ ارزیابی از میزان انطباق آن با منافع ملی و الزامات صلح داخلی، پیشنهاد باراک را عیناً بپذیرد. منتقدان بر این باورند که این اقدام، حتی از منظر شکلی نیز نقض آشکار رویه های قانون اساسی و اصول حاکمیتی بوده است؛ چراکه گنجاندن شروط طرف خارجی در دستور کار هیئت دولت و الزام آن به پذیرش بی قیدوشرط، با قواعدی که حق طرح موضوعات را صرفاً برای رییس جمهور، نخست وزیر و وزرا محفوظ می دارد، در تضاد قرار دارد.

برخی بر این باورند که جوهره بحران حاکمیت در لبنان صرفاً به مسئله سلاح مقاومت محدود می شود و با خلع آن می توان دولتی مقتدر و مستقل بنا کرد. اما تاریخ لبنان چنین فرضی را تأیید نمی کند. این کشور پس از تأسیس اسراییل حتی پیش از شکل گیری ایده مقاومت مردمی در سال های نخست پس از 1948 نقش تماشاگر را در برابر تجاوزات اسراییل پذیرفت. در ادامه، با استناد به حضور مقاومت فلسطینی که بر پایه توافق قاهره در سال 1969 رسمیت یافت ناکامی های خود در حراست از حاکمیت ملی را توجیه کرد. اوج این روند، امضای توافق 17 مه 1983 با تل آویو بود؛ توافقی که به عنوان نخستین نمونه سقوط یک دولت عربی، در معنای حاکمیت ملی، زیر سلطه اسراییل تعبیر شد.

پس از پایان جنگ داخلی و آغاز دوره پساطائف نیز شرایط بهبود نیافت. دولت لبنان نه تنها در آزادسازی جنوب نقشی ایفا نکرد، بلکه این مأموریت را به طور کامل بر دوش مردم و نیروهای مقاومت گذاشت و خود، با استناد به ناتوانی در مقابله، به شکایت به شورای امنیت و تکرار ضرب المثل چشم نمی تواند با میخ بجنگد بسنده کرد. در این چارچوب، باید یادآور شد که ریشه اصلی معضل حاکمیت در لبنان، بیش از هر چیز، به واقعیت قانون اساسی این کشور بازمی گردد؛ قانونی که همچنان در مرحله گذار تحمیل شده از سوی توافق طائف گرفتار مانده است.

با گذشت بیش از 33 سال از تصویب توافق طائف، نه تنها هیچ تلاش جدی، بلکه حتی اقدامی نمادین برای عبور از این مرحله موقت یعنی نظام سهمیه بندی و محیط طایفه ای به سوی ساخت دولتی واقعی، عادل و کارآمد که اقشار مختلف جامعه را به عنوان مجموعه ای از شهروندان برابر نمایندگی کند، صورت نگرفته است. در این نظام، شهروندان نه به عنوان اعضای برابر یک ملت، بلکه به عنوان پیروان فرقه ها و طوایفی دیده می شوند که به آسانی می توان احساسات و غرایزشان را تحریک و استثمار کرد. همین ساختار است که توضیح می دهد چرا قدرت سیاسی در لبنان همواره بر پایه تفاهماتی شکل می گیرد که فراتر از مرزهای کشور است و اغلب بازتابی از توافقات منطقه ای و حتی بین المللی محسوب می شود. در هر بزنگاه قانون اساسی، روند رسمی و ظاهری تشکیل قدرت بدون ورود عوامل خارجی، عملاً توان بازتولید ساختار حاکمیت را ندارد.

طبیعی است که دوره کنونی چه در انتخاب رییس جمهور و چه در تشکیل دولت نیز از این قاعده مستثنی نباشد. از همین منظر می توان فهمید چرا دولت لبنان وارد بررسی سند دیکته شده ای شد که از سوی یک قدرت خارجی تحمیل شده و برای تصویب آن فشار سیاسی اعمال گردیده بود؛ سندی که نه می توان آن را توافقی الزام آور با حقوق و تعهدات متقابل دانست و نه حتی قابلیتی برای تفسیر در چارچوب منافع ملی دارد.

بنابراین، فارغ از بحث پیوند دادن مفهوم حاکمیت بر اساس نگاه دولت فعلی به موضوع سلاح مقاومت که در واقع نتیجه طبیعی ناتوانی دولت در پاسداری از مردم و اعمال حاکمیت بر سراسر خاک کشور است، می توان گفت بحران کنونی لبنان صرفاً به عملکرد همین دولت محدود نمی شود؛ هرچند عملکرد آن، نمونه ای بارز از یک حاکمیت بی ریشه و فاقد معنای واقعی قدرت است. قدرت واقعی باید بازتاب حاکمیت باشد؛ یعنی توان تصمیم گیری و اجرای آن بدون دخالت خارجی. در واقع ریشه مشکل، بحرانی ساختاری است که از امتناع نخبگان سیاسی برای اصلاح و مقاوم سازی نظام سیاسی ناشی می شود؛ نظامی که بتواند دولتی بسازد با قدرت انباشته و حاکمیتی که در برابر نفوذ خارجی و فساد داخلی ایستادگی کند.

بررسی مواضع و عملکرد نیروهای سیاسی داخلی که رییس جمهور را در برابر فشار خارجی برای تصویب سند باراک در موقعیتی ضعیف و عقب نشسته نشان دادند، آشکار می کند که این جریان ها، هرچند بر انحصار سلاح در دست دولت و پیوند آن با حاکمیت ملی پافشاری می کنند، در سایر حوزه ها حساسیت مشابهی نسبت به مفهوم حاکمیت از خود نشان نداده اند.

آنان نه برای لغو نظام طایفه ای سیاسی گامی برداشته اند، نه به دنبال تدوین قانون انتخاباتی عادلانه بوده اند، نه با فساد ریشه دار مقابله کرده اند و نه حتی به ضعف ارتش و نهادهای امنیتی وابسته به کمک آمریکا توجه کرده اند. برخی نیز در رقابت های داخلی، به حمایت خارجی متوسل شده و حتی تجاوزات برخی قدرت های منطقه ای علیه شخصیت های لبنانی از جمله ماجرای بازداشت سعد حریری در عربستان را توجیه کرده اند.

نباید از نظر دور داشت که برخی جریان های سیاسی، عملاً در نقش محرک و مشوق برای اسراییل و ایالات متحده ظاهر شدند تا محیط اجتماعی بخشی از لبنان را از راه ترور، محاصره، تحریم و جلوگیری از بازسازی روستاهای ویران شده هدف قرار دهند. چنین رویکردی نشان می دهد که جدال سیاسی در لبنان نه بر اساس قواعد حقوقی و اصول قانون اساسی ملی، بلکه بر مبنای رویارویی میان نیروهایی جریان دارد که حتی بر سر هدف نهایی موجودیت این کشور به توافقی مشترک نرسیده اند.

در نتیجه می توان گفت تصمیم دولت برای پذیرش اهداف سند باراک صرفاً جرقه ای است که انباشت سال ها شکست یا فقدان اراده برای ساخت دولتِ شهروندیِ مقتدر را شعله ور خواهد کرد. پافشاری مقاومت بر حفظ سلاح خود، نه به خاطر خودِ سلاح، بلکه برای صیانت از جوهره لبنان است؛ زیرا این سلاح به عنوان نیروی مکمل، تضمین کننده موجودیتی است که باراک آشکارا اعلام کرده بود ممکن است نهایی نباشد و حتی می تواند به شام ملحق شود، در حالی که اسراییل نیز بی پرده رؤیای گسترش مرزهایش تا رود لیتانی و سپس رود الاولی را در سر دارد.