بر اساس تازه ترین آمار استخراج شده از سوی گمرک ایران، طی چهار ماه ابتدایی سال جاری 14 هزار و 287 دستگاه خودروی سواری نو به ارزش مجموعاً 313 میلیون دلار وارد کشور شده و به طور قطعی از گمرکات ترخیص شده اند. این آمار نشان می دهد که روند ورود خودرو به کشور نسبت به سال گذشته شتاب قابل توجهی گرفته است.

به گزارش مهر، برای مقایسه، در مدت مشابه سال گذشته، تعداد 10 هزار و 353 دستگاه خودرو با ارزش 209 میلیون دلار وارد کشور شده بود. بنابراین، از نظر تعداد، ترخیص خودروهای وارداتی نو در سال جاری بیش از 40 درصد رشد داشته است.

این رشد واردات در شرایطی ثبت شده که آیین نامه جدید واردات خودرو کمتر از شش هفته پیش و در بحبوحه جنگ 12 روزه، از سوی دولت ابلاغ شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که بخش عمده خودروهای ترخیص شده در این مدت، در واقع پیش از ابلاغ آیین نامه جدید و با استفاده از قوانین و تعرفه های سال گذشته وارد گمرکات شده اند و صرفاً فرآیند ترخیص آن ها در سال جاری انجام گرفته است. به این ترتیب، این خودروها احتمالاً با تعرفه ها و شرایط واردات پیشین به کشور راه یافته اند.

در حوزه واردات خودروهای کارکرده یا دست دوم، رییس کل گمرک ایران تأکید کرده است که تاکنون هیچ خودرویی از این دسته به طور رسمی ترخیص نشده است. او توضیح داد که آمار گمرک صرفاً بر اساس اظهار رسمی واردکنندگان ثبت می شود؛ بنابراین امکان دارد تعدادی خودروی کارکرده به گمرک وارد شده باشند، اما هنوز اظهار نشده باشند.

کارشناسان اقتصادی می گویند که نبود موج گسترده واردات خودروهای کارکرده چندان غیرمنتظره نیست. به باور آن ها، از همان آغاز اجرای این طرح، مشخص بود که سیاستگذاران تمایل چندانی به تحقق عملی آن ندارند. طرح مذکور عمدتاً تحت فشار برخی نمایندگان مجلس وارد قانون بودجه و آیین نامه های مرتبط شد، در حالی که فعالان و ذی نفعان صنعت خودروسازی داخلی عموماً با واردات این نوع خودروها مخالفت کرده اند.

کارشناسان همچنین تأکید می کنند که واردات خودروهای کارکرده می تواند مزایای قابل توجهی برای بازار و مصرف کنندگان به همراه داشته باشد. نخست، این اقدام باعث افزایش رقابت و ارتقا کیفیت در صنعت خودروسازی داخلی می شود؛ چرا که حضور محصولات متنوع و باکیفیت خارجی، تولیدکنندگان داخلی را ناچار به بهبود فناوری، ایمنی و خدمات پس از فروش می کند.

مزیت دیگر، ایجاد امکان دسترسی اقشار بیشتری از جامعه به خودروهای ایمن تر و به روزتر است. خودروهای کارکرده خارجی، در بسیاری موارد، حتی پس از چند سال استفاده، از نظر ایمنی، مصرف سوخت و استانداردهای آلایندگی در سطحی بالاتر از تولیدات جدید داخلی قرار دارند. این موضوع نه تنها به نفع مصرف کننده، بلکه به سود محیط زیست نیز خواهد بود.

علاوه بر این، واردات هدفمند خودروهای کارکرده می تواند فشار قیمتی در بازار خودرو را کاهش دهد و مانع از حباب های شدید قیمتی شود. با افزایش عرضه و تنوع انتخاب، بازار از انحصار خارج شده و شفافیت بیشتری پیدا می کند. در نهایت، این سیاست می تواند زمینه ساز ورود فناوری های نوین، به ویژه در حوزه خودروهای هیبریدی و برقی، به کشور باشد.

در تحولی مهم، دیوان عدالت اداری هفته گذشته به دنبال شکایت یکی از شهروندان نسبت به مصوبه جدید هیئت وزیران درباره واردات خودرو -که بر اساس آن تعرفه واردات به 20 درصد کاهش یافته بود- با صدور دستور موقت، اجرای آیین نامه را متوقف کرد. این تصمیم موجب شد تا تعرفه واردات خودرو به میزان پیشین درج شده در قانون بودجه سال 1404 یعنی 100 درصد بازگردد.

با اجرای این دستور موقت، وضعیت بسیاری از فرآیندهای مرتبط با واردات خودرو، از جمله ترخیص محموله های در راه، سفارش های از پیش ثبت شده و حتی ثبت سفارش های جدید، در وضعیت مبهم قرار گرفته است. دلیل این ابهام آن است که هنوز تعرفه جایگزین و نحوه اعمال آن به طور رسمی تعیین و ابلاغ نشده است.

نتیجه آنکه، واردات خودرو با تعرفه کمتر از 100 درصد فعلاً متوقف شده و مسیر قانونی مشخصی برای ادامه روند فعلی وجود ندارد.

ترکیب این تحولات، شرایط بازار خودرو در ماه های پیش رو را پیچیده و غیرقابل پیش بینی کرده است. از یک سو، خودروهای نو که پیش تر در گمرکات دپو شده بودند، همچنان با شرایط قبلی در حال ترخیص هستند. از سوی دیگر، مسیر واردات خودروهای کارکرده و ثبت سفارش های جدید، به دلیل تعلیق آیین نامه و ابهامات تعرفه ای، عملاً در حالت تعلیق قرار دارد.

کارشناسان هشدار می دهند که ادامه این بلاتکلیفی می تواند موجب افزایش نوسان قیمت ها در بازار، کاهش انگیزه واردکنندگان برای ثبت سفارش های جدید و حتی کاهش عرضه خودروهای وارداتی در ماه های آینده شود؛ موضوعی که در نهایت ممکن است به رشد بیشتر قیمت خودرو در بازار داخلی بینجامد.