6 سال پس از گره خوردن کار ایران با گروه اقدام مالی مشترک موسوم به FATF، حالا به نظر می رسد که تحولات جدیدی در راه است. شامگاه جمعه گذشته، مرکز اطلاعات مالی کشور که در وزارت اقتصاد مستقر است؛ در خبری کوتاه اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورده تا در مسیر عادی سازی پرونده ایران گام برداشته شود. اما این دعوت به مذاکره به چه معناست و چه اثراتی بر اقتصاد ایران دارد؟ به گزارش ایران، به نظر می رسد که بخش بزرگی از فضای جدید گفت وگو با نهادهای بین المللی مرهون تصویب کنوانسیون موسوم به پالرمو باشد که سال ها در میانه کشمکش های سیاسی و حقوقی ایران باقی مانده بود تا اینکه بالاخره با تصویب مجمع تشخیص مصلحت این بن بست شکسته شد و تصویب پالرمو رسماً به مرحله اجرا رسید. اما تصویب کنوانسیون پالرمو با اینکه تعهد ایران به مبارزه با جرایم مالی و پولشویی و نیز آمادگی برای پیوستن به قواعد شفافیت مالی بین المللی را اعلام می کرد؛ اما کامل کننده فرآیند خروج ایران از لیست سیاه FATF نبود و این گروه شرط این اتفاق را تصویب کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) می داند. اتفاقی که حالا بر اساس دعوت نماینده ایران برای مذاکره نیازمند بررسی و تصمیمات کلان است. جزییات دعوت هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی جزییاتی از دعوت اخیر گروه اقدام مالی ایران و فرآیندی ارائه داده که قرار است در ادامه همکاری با این گروه طی شود. خانی می گوید: کشورهایی که در لیست سیاه گروه اقدام مالی هستند با این گروه توافق می کنند که یکسری سیاست ها را در یک دوره زمانی اجرایی کنند و اگر این سیاست ها و برنامه ها به طور کامل انجام و پیاده شود، آن کشور از لیست سیاه خارج می شود. ما در زمان مشخصی نتوانستیم این برنامه را به سرانجام برسانیم و تعهدات مان را انجام بدهیم و در لیست سیاه باقی ماندیم و اقدامات تقابلی علیه کشور انجام شده است. او می افزاید: در چند سال گذشته FATF اصرار داشت که اگر ایران کنوانسیون های پالرمو و CFT را تصویب کند و به آن ملحق شود، درباره لغو اقدامات تقابلی تصمیم گیری می شود و به همین دلیل تصویب این کنوانسیون اولویت ما بود. در چند سال گذشته اقدامات خود را به گروه اقدام مالی ارائه و عنوان کردیم که ایران در این زمینه حرف برای گفتن دارد. اما چون این دو کنوانسیون بلاتکلیف بود؛ عملاً فضای مذاکرات مستقیم بین ما و FATF هموار نمی شد و تلاش های ما نیز برای دو، سه سال گذشته بر این بود که جلسه ای را برای ساز و کار تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه برگزار و مذاکرات و پیگیری های خود را شروع کنیم. این فضا ایجاد نمی شد تا اینکه کنوانسیون پالرمو در مجمع تصویب شد و گروه اقدام مالی از ما رسماً دعوت کرد که برای مذاکرات حضوری برویم. چرا مهم است؟ خانی درباره اهمیت شکست بن بست مذاکرات ایران با گروه اقدام مالی پس از 6 سال می گوید: این مسأله از این جهت مهم است که بعد از 6 سال به صورت رو در رو نحوه خروج مان را از لیست سیاه به بحث می گذاریم. البته بارها گفته ام که این اتفاق بحث زمانبری است. اما باب مذاکرات باز می شود و وارد فضای جدی تری برای تعامل با این نهاد می شویم. امیدوارم که این جلسه و شروع این نشست ها منجر به این شود که در چهارچوب منطقی و تعامل مناسب منطبق بر منافع ملی بتوانیم از لیست بدنام و سیاه FATF که واقعاً لکه نامیمونی است که بر پیشانی همه ایرانی ها زده شده، خارج شویم. گلایه از برخی منتقدان خانی می افزاید: تداوم این کار اهتمام می خواهد و تمام تلاش خودمان را می کنیم که فضا را به نفع چهارچوب منافع ملی کشور مدیریت کنیم. البته ما گلایه هایی داریم. متأسفانه چند سالی است که مشخص نیست با چه نیتی با پمپاژ تصورات جناحی و شخصی در این باره اظهار نظرمی شود. عده ای بدون سند و مدرک و ادله قابل قبولی مباحثی را مطرح می کنند تا فضای مدیریتی کشور را متأثر کنند. اخیراً دیدم که یکی از رسانه ها مطلبی را درباره لو رفتن شبکه فروش نفت ایران به دلیل ارائه اطلاعات صرافی ها به FATF گفته بود. من واقعاً متأسفم. بارها به این دوستان گفته ام و تأکید کرده ام که اگر سندی در این خصوص دارید که اطلاعات صرافی ها به FATF داده شده ارائه کنید. چون هیچ اطلاعات و سندی به FATF داده نشده و قرار هم نیست داده شود. ما به صورت مفصل در مجمع تشخیص بند بند مدارک را بررسی کردیم و برای همه اعضای مجمع محرز شد که هیچ جای این اسناد گفته نشده که ایران باید به FATF تراکنش های بانکی و مؤسسات پولی و بانکی را ارائه کند. این بحث اصولاً وجود ندارد و اگر چنین ساز و کارهایی در FATF قرار بود اجرایی شود، غول های نوظهور و بزرگ ترین اقتصادهای دنیا و برخی کشورهای در حال توسعه حاضر به هیچ نوع همکاری با این گروه نمی شدند. چون اطلاعات اقتصادی و حیاتی هر کشوری برای آن کشور مهم است و نمی خواهد این اطلاعات در اختیار دشمن باشد. افشای اطلاعات صرافی ها کذب محض است رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد خاطرنشان می کند: بحث افشای اطلاعات صرافی ها کذب محض است. هیچ اطلاعاتی درخصوص صرافی ها در آن مقطع زمانی داده نشده و متأسفانه بارها هم اعلام کردیم که این شبهه را نمی دانیم بر چه اساسی مطرح کرده و موج سواری می کنند؟ در حالی که با قاطعیت می گویم که دستگاه های امنیتی ما هیچ سندی برای تأیید این موضوع ارائه نکرده اند. یک حرفی را یک نفر می زند و متأسفانه تبدیل به یک باور برای یکسری اشخاص شده و هر از چندی این را دوباره مطرح می کنند. اینجا پای منافع ملی کشور وسط است و نمی توان با حدس و گمان و نگرانی صرف مدیریت کنیم. این یک بازی کاملاً باخت-باخت است. قطعاً باید همه ما به تصمیم بالاترین مرجع تصمیم گیری که مجمع تشخیص مصلحت است، احترام بگذاریم و این یک اصل است. اگر قرار باشد درباره تصمیم مجمع که با کار کارشناسی دقیق جمع بندی شده اعتماد نکنیم، باید به چه چیزی اعتماد کنیم؟ من از اصحاب رسانه می خواهم که توجه کنند موضوع FATF نباید به یک موضوع جذاب رسانه ای و جناحی تبدیل شود. یک موضوع فنی و حقوقی است که تمام کشورهای دنیا متناسب با منافع خودشان تعاملات خودشان را تعریف کرده اند. متأسفانه سال های سال است که صرفاً به خاطر یکسری نگرانی هایی که بعضاً پایه و اساس درستی ندارد و خیلی از آن ها هم قابل مدیریت و تدبیر است، مقوله به این مهمی را کنار گذاشته ایم. تعلیق اقدامات تقابلی اولویت اول ماست خانی در پاسخ به این سؤال که با توجه به زمانبر بودن خروج کامل ایران از لیست سیاه گروه اقدام مالی، چه بازه زمانی در این باره پیش بینی می کنید، گفت: ما یک برنامه اقدام مشترک با FATF داریم. این را باید به طور کامل اجرایی کنیم. وقتی این برنامه اجرا شود به طور قطع بر اساس توافقی که با FATF داریم باید از لیست سیاه خارج شویم. این برنامه 8 سال پیش باید انجام می شد و اینکه FATF با ما همچنان همراهی می کند به دلیل این است که ما بی تفاوت نبودیم و همکاری کردیم. قطعاً اجرای این برنامه پروسه زمانبری است و بستگی به نوع تقسیم کار داخل کشور و عزم دستگاه ها برای همراهی دارد که بندهای مختلف این برنامه عملیاتی شود. اما چیزی که مسلم است تعلیق اقدامات تقابلی است. خروج از لیست سیاه اولویت دوم است. اولویت اول اقدامات تقابلی است که باید تعلیق شود. شرط FATF برای تعلیق پذیرش تصویب کنوانسیون پالرمو و CFT است. این تصمیم گیری پیگیری و لابی نیاز دارد و شبکه سازی باید انجام شود. اما فعلاً کنوانسیون پالرمو تصویب شده و امیدواریم که فضای تعاملی خودمان را با FATF بهتر کنیم. |