زندگی برای میم در یک لحظه از مدار معمولش خارج شد. میان روزهای شلوغ دانشجویی، در 24سالگی و در فضای محدود و پر رمز و راز خوابگاه، ناگهان با واقعیتی مواجه شد که هیچ گونه آمادگی برایش نداشت؛ بارداری ناخواسته: آن روزها هیچ راهی پیش رویم نمی دیدم؛ فقط یک فکر در سرم بود: پایان دادن به این وضعیت. با کمک یکی از دوستانم، به یک ماما معرفی شدم. وقتی به مطب رفتیم، از من برگه ای برای امضا گرفت و چند قرص داد. هیچ گونه توضیح و هشدار دقیقی هم درباره خطرات احتمالی نداد .

به گزارش شرق، میم، شب را در خانه دوستش گذراند. قرص ها را مصرف کرد، اما چیزی که تجربه کرد، چیزی فراتر از تصورش بود: هفت، هشت ساعت تمام با درد جسمی، خون ریزی شدید و وحشتِ از دست رفتن، درگیر بودم. تا آن لحظه در عمرم چنین ترسی را تجربه نکرده بودم .

فکر می کرد پایان ماجراست، اما تازه آغاز دردهای طولانی تری بود. بعد از بازگشت به خانه، دچار دردهای شدید شکمی شد. یک ماه بعد، با شدت گرفتن علائم، به بیمارستان مراجعه کرد و آنجا فهمید بارداری اش خارج از رحم بوده و جنین همچنان از بین نرفته است. تا مدت ها فکر می کردم تخمدانم را از دست داده ام. بعد از چند ماه، پزشک گفت که لوله رحمی ام آسیب دیده، اما تخمدانم سالم مانده .

روایت او، یکی از نمونه های متعددی است که نشان می دهد چگونه نبود آموزش مناسب، مشاوره تخصصی و سازوکار ایمن و قانونی برای زنان در مواجهه با بارداری ناخواسته، آن ها را به انتخاب هایی پرخطر و در اغلب موارد، تنها، سوق می دهد.

در سال های اخیر، سیاست های فرهنگی و حقوقی با شدت بیشتری در راستای مقابله با سقط جنین به ویژه در موارد غیرقانونی پیگیری شده اند. از یک سو دستگاه های رسمی تبلیغات فرهنگی گسترده ای را در راستای بازداشتن زنان از سقط به راه انداخته اند و از سوی دیگر، قوانین کیفری نیز با تشدید مجازات همراه شده اند.

یکی از مهم ترین اقدامات در این زمینه، پیش نویس لایحه جدید تعزیرات بود که در دی ماه 1401 منتشر شد. این لایحه در کنار تشدید مجازات هایی که پیش تر نیز در قوانین کیفری برای سقط جنین پیش بینی شده بود، یک حوزه جدید از جرم انگاری را اضافه کرد: براساس مفاد این پیش نویس، هرگونه تبلیغ، آموزش، تشویق یا معرفی ابزار و روش های سقط جنین در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، می تواند با مجازات حبس از پنج تا 15 سال همراه باشد.

قاف می گوید همه چیز در اتاقی تمیز اتفاق افتاد، اما اتاق مجهز نتوانست از دردهایش کم کند. دو هفته خون ریزی مداوم، برنامه زندگی اش را به هم ریخت. او از ترس ثبتِ نام و اطلاعاتش، حتی حاضر نشد آزمایش خون بدهد؛ اما یک سونوگرافی کافی بود تا اضطرابش چند برابر شود. اسمم آنجا ثبت شد… و این یعنی خطر .

لام هم خاطره ای کهنه دارد که هنوز با هر یادآوری، ضربان قلبش بالا می رود. دوستی 20ساله داشت که از ترس، حتی یک سونوگرافی ساده انجام نداد. قرص های سقط جنین را یکی یکی و بعد چندتا با هم خورد. چند ساعت بعد، رنگ چهره دوستش مثل گچ سفید شد، بدنش از درد مچاله و زمین گیر. رفتند بیمارستان، اما بیمارستان هم کمکی نکرد؛ نبود کارت ملی -که همراه شان نبرده بودند- یعنی نبود تخت. اوضاع به قدری خراب بود که در اورژانس، صدایی گفت این مریض دارد از دست می رود و لام در یک لحظه فهمید چقدر نزدیک است به تبدیل شدن به شریک یک مرگ. در نهایت همان جا جنین سقط شد و بعد بی صدا بیرون رفتند، اما آن شب، مثل باری روی ستون فقراتش نشست که هنوز بعد از چند سال سبک نشده است.

11 مرداد 1404، وزارت بهداشت سامانه ثبت سقط جنین های قانونی را رونمایی کرد که زیرمجموعه ای از سامانه ملی باروری سالم است. هدف این سامانه، شفاف سازی آمار مربوط به سقط جنین قانونی و ساماندهی فرایند تصمیم گیری با رعایت استانداردهای پزشکی و حقوقی اعلام شده است. بنا بر گفته مسئولان وزارت بهداشت، قبلا صدور مجوز سقط قانونی به صورت مکتوب و دستی انجام می شد، اما اکنون این فرایند به طور کامل الکترونیک، متمرکز و طبق دستورالعمل مشخص اجرا می شود؛ مادرانی که کاندیدای سقط هستند، اطلاعات شان وارد سامانه می شود، پرونده به پزشکی قانونی ارجاع می یابد، سپس به قاضی مستقل ارسال و در صورت تأیید، اطلاعات به بیمارستان منتخب ارسال خواهد شد.

این سامانه با هدف کاربردی و دقیق بودن اطلاعات، مجموعه ای از فیلدها را برای ثبت درخواست سقط قانونی تعریف کرده است. براساس دستورالعمل ماده 56 قانون جوانی جمعیت، مراحل و داده های ثبت شده در سامانه شامل اطلاعات اولیه مادر ازجمله نام، سن، شماره ملی و سوابق پزشکی است. همچنین، در صورت وجود، شرایط پزشکی خاصی که احتمال خطر جانی یا تهدید سلامت برای مادر دارند و نوع نقص جنینی درمان ناپذیر نیز در این سامانه ثبت می شود.

براساس دستورالعمل جدید، در یک سن خاص، بارداری و تنها در شرایط خطر جانی برای مادر یا جنین دچار مشکل جدی درمان ناپذیر، فرایند درخواست سقط قانونی انجام پذیر است. همه تصمیمات در سطوح تخصصی و بر پایه مستندات علمی و اخلاق پزشکی بوده و ورود به سامانه صرفا از طریق پزشکان و مراکز درمانی معتبر انجام می شود.

نحوه ثبت نام در سامانه سقط جنین قانونی هم پنج مرحله دارد:

مرحله 1: مراجعه مادر باردار به پزشک متخصص (زایمان یا ژنتیک).

مرحله 2: تشکیل پرونده بالینی و ورود اطلاعات در سامانه ملی باروری سالم از طرف پزشک.

مرحله 3: ارسال پرونده به پزشکی قانونی برای بررسی و تأیید علمی.

مرحله 4: ارجاع پرونده تأییدشده به قاضی مستقل و صدور مجوز نهایی یا رد درخواست.

مرحله 5: در صورت تأیید نهایی، مراجعه مادر به بیمارستان های منتخب و انجام پروسه زیر مراقبت رسمی.

به گفته وزارت بهداشت فعلا دسترسی مستقیم و عمومی به این سامانه امکان پذیر نیست و ثبت درخواست فقط از طریق پزشک متخصص و بیمارستان های رسمی انجام می شود.

با این حال، آن گونه که از ساختار و روند این سامانه برمی آید، تنها زنانی می توانند از خدمات سقط درمانی بهره مند شوند که ازدواج قانونی ثبت شده دارند و اطلاعات هویتی و پزشکی آن ها به طور رسمی قابل پیگیری است. به عبارت دیگر، زنانی که در بارداری های خارج از چارچوب رسمی ازدواج قرار دارند یا امکان ثبت قانونی اطلاعات خود را ندارند، ازجمله قربانیان تجاوز جنسی که ناخواسته باردار شده اند، جایی در این سامانه نخواهند داشت. این موضوع، نگرانی هایی را درباره طرد بخشی از زنان از چرخه سلامت رسمی کشور و سوق یافتن آن ها به روش های غیرایمن و غیرقانونی سقط جنین ایجاد کرده است.

درحالی که وزارت بهداشت از راه اندازی سامانه ای جدید برای ثبت و ساماندهی فرایند سقط های قانونی خبر داده، بسیاری از فعالان حقوقی و حوزه سلامت درباره مخاطرات حقوقی و اجتماعی این اقدام هشدار می دهند. سارا باقری، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع می پردازد؛ ابعادی که در غیاب زیرساخت های قانونی روشن، می تواند منجر به آسیب های جدی به حریم خصوصی و سلامت زنان شود.

باقری در تحلیل خود، توسعه سامانه های الکترونیکی سلامت در ایران را از منظر حقوقی با کاستی های جدی همراه می داند. به باور او، هرچند زیرساخت های فنی این سامانه ها گسترش یافته اند، اما هم زمان، نظام حقوقی کشور از وضع مقررات جامع برای حفاظت از اطلاعات سلامت افراد عقب مانده است؛ به ویژه در حوزه های حساسی مانند سلامت باروری و سقط جنین.

او با اشاره به نبود تعاریف روشن از محرمانگی داده های سلامت در قوانین موجود، مانند قانون حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ، تأکید می کند که فقدان مقررات اجرایی و ضمانت های حقوقی لازم، زمینه ساز نشت یا دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی خواهد شد: حفاظت از چنین داده هایی تنها با تکیه بر اخلاق حرفه ای یا اعتماد عمومی ممکن نیست؛ قانون باید شفاف، الزام آور و قابل پیگیری باشد .

باقری هشدار می دهد ثبت اطلاعات مربوط به سقط جنین، در جامعه ای که هنوز این مسئله با قضاوت های ارزشی همراه است، می تواند تبعاتی جبران ناپذیر برای زنان داشته باشد: افشای ناخواسته یا حتی احتمال نشت این اطلاعات، می تواند موقعیت شغلی، اجتماعی و امنیت روانی افراد را تهدید کند .

او بر این باور است که بی اعتمادی ناشی از فقدان شفافیت قانونی، ممکن است زنان را از مراجعه به مراکز درمانی باز دارد یا آن ها را به ارائه اطلاعات ناقص وادار کند؛ وضعیتی که مستقیم سلامت عمومی را نیز به خطر می اندازد.

این وکیل دادگستری، به قوانین کیفری ایران در برخورد با سقط جنین نیز اشاره دارد. مطابق مواد مختلف قانون مجازات اسلامی، سقط جنین جز در موارد خاص، جرم انگاری شده و برای آن مجازات هایی همچون حبس و پرداخت دیه پیش بینی شده است. حتی پزشکان و ماماها در صورت تسهیل سقط، ممکن است با احکام حبس طولانی مدت مواجه شوند.

از سوی دیگر، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز گرچه امکان سقط قانونی را تحت شرایطی فراهم کرده، اما به گفته باقری، در عمل نوعی سلب اختیار از زنان در تصمیم گیری درباره بدن خود به وجود آورده است: وقتی سلامت زن در خطر است، تصمیم نهایی با کمیسیونی متشکل از پزشک، قاضی و کارشناس پزشکی قانونی گرفته می شود، نه خود زن. این وضعیت با اصول حقوق فردی در تعارض است .

یکی از جدی ترین خلأهای قانونی به گفته باقری، نادیده گرفتن زنان باردار خارج از چارچوب ازدواج رسمی است. چه در قالب ازدواج موقت ثبت نشده و چه در روابط خارج از چارچوب های قانونی، این زنان از هیچ گونه حمایت قانونی برخوردار نیستند و در معرض فشارهای شدید اجتماعی و خطرات جانی قرار دارند.

پیامدهای این خلأ قانونی فقط به مادر محدود نمی شود؛ نوزادانی که در چنین شرایطی متولد می شوند، اغلب بدون شناسنامه باقی می مانند: اگر زایمان در خانه و بدون ثبت رسمی انجام شود، اداره ثبت احوال از صدور شناسنامه خودداری می کند. این یعنی حذف رسمی کودک از نظام آموزش، درمان و خدمات اجتماعی .

او بارداری ناشی از تجاوز را نیز یکی از تلخ ترین و پیچیده ترین مصادیق بارداری ناخواسته می داند و توضیح می دهد: یکی از حساس ترین موارد بارداری ناخواسته، بارداری ناشی از تجاوز است که قانون امکان سقط آن را فقط در شرایط بسیار محدود و خاص پیش بینی کرده است. از سوی دیگر، اثبات تجاوز در مراجع قضایی و تأیید آن توسط پزشک قانونی فرایندی پیچیده و طولانی دارد که بسیاری از زنان به دلیل ترس از فشارهای اجتماعی، برچسب های منفی و نبود حمایت های روانی و درمانی لازم، از پیگیری این مراحل منصرف می شوند. در نتیجه، بسیاری از این زنان ناچار به تحمل بارداری ناخواسته یا روی آوردن به روش های غیرایمن و پرخطر سقط جنین می شوند که سلامت جسمی و روانی آن ها را به شدت در معرض تهدید قرار می دهد .

باقری خواستار تجدیدنظر اساسی در سیاست گذاری های حوزه سلامت باروری شد. از نگاه او، راه کاهش سقط های غیرقانونی نه در مجازات و محدودیت، بلکه در ایجاد بسترهای انسانی، درمانی، مشاوره ای و حمایتی است: زنان باید بتوانند در فضایی امن و بدون ترس، درباره بارداری خود تصمیم بگیرند؛ نه بر اساس ترس از مجازات، بلکه بر مبنای آگاهی، اختیار و حمایت اجتماعی .

صدور مجوز سقط درمانی (قانونی) دارای شروطی است؛ سن بارداری نباید بالاتر از 19هفتگی (چهار ماه از لقاح) باشد و در صورتی که سن بارداری بالاتر از این حد باشد، حتی با وجود احراز ناهنجاری در جنین، امکان صدور مجوز سقط وجود ندارد. مجوز این نوع سقط کاملا متفاوت و مجزا از سقط های جنایی و غیرقانونی است و در صورت داشتن شرایط خاص مادر یا جنین که به صراحت در قانون آمده است و با تأیید کمیسیون تخصصی و رأی قاضی این کمیسیون، این مجوز صادر خواهد شد که به واسطه آن به مادر اجازه سقط داده می شود.

در کنار تلاش ها برای قانون مندشدن سقط درمانی، واقعیت تلخ سقط های غیرقانونی و غیربهداشتی همچنان سایه اش را بر سلامت زنان سنگین کرده است.

پریسا طاهرزاده، متخصص زنان و فلوشیپ نازایی، هشدار می دهد که سقط جنین خارج از ساختار رسمی نظام سلامت، ممکن است جان زنان را به شدت تهدید کند.

به گفته او، در شرایطی که این اقدامات در مراکز زیرزمینی و فاقد تجهیزات پزشکی انجام می شود، احتمال بروز عوارضی مانند عفونت رحم، سوراخ شدن دیواره رحم، نارسایی دهانه رحم و نازایی بسیار بالاست.

او در روایت یکی از بیمارانش می گوید زنی بدون انجام سونوگرافی و صرفا با یک تست بارداری مثبت، قرص سقط مصرف کرده بود؛ اما بارداری خارج از رحم بوده و دیر تشخیص داده شد. بیمار در آستانه کما و مرگ قرار داشت. طاهرزاده تأکید می کند: پیش از هرگونه اقدام، انجام سونوگرافی حیاتی است .

سقط های خودسرانه گاهی حتی بدون تشخیص قطعی ناهنجاری های جنینی انجام می شود. او به نمونه ای دیگر از مراجعه کنندگانش اشاره می کند که بدون طی کردن مراحل قانونی و آزمایش های ژنتیکی مانند آمنیوسنتز یا سل فری، صرفا با یک تست غربالگری اولیه و مشورت یک ماما، اقدام به سقط کرده و اکنون با نازایی مواجه است.

در مقابل، سقط های قانونی در بیمارستان های دولتی و زیر نظر کمیسیون های تخصصی، با رعایت کامل پروتکل ها و حداقل ریسک برای مادر انجام می شوند.

طاهرزاده توضیح می دهد در صورت تأیید نقایص جدی مانند سندرم داون پیش از هفته نوزدهم بارداری، مجوز سقط صادر می شود و زنان با تجویز دارو، تحت نظر و در صورت نیاز با کورتاژ درمان می شوند.

طاهرزاده تأکید می کند که در مواردی که سقط به صورت غیرقانونی انجام شود، به دلیل ممنوعیت قانونی برای پزشکان و خطر ابطال پروانه فعالیت آنان، ارائه خدمات پزشکی امکان پذیر نیست و زنان ناچار می شوند به افراد بی تجربه یا مراکز زیرزمینی و غیرقانونی مراجعه کنند؛ اقدامی که به طور جدی جان و سلامت آن ها را به خطر می اندازد.

آمارهای رسمی و اظهارات مسئولان حوزه سلامت و جمعیت نشان می دهد بخش عمده ای از سقط جنین ها در کشور، خارج از چارچوب قانونی انجام می شود.

به گفته صابر جباری فاروجی، رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، 95 درصد از سقط ها در ایران به صورت غیرقانونی و عمدی انجام می شود. او در تاریخ 30 آذر 1403 با استناد به داده های رسمی، اعلام کرد سهم سقط های قانونی و خودبه خودی کمتر از پنج درصد از کل سقط های انجام شده در کشور است.

هم زمان، ابعاد گسترده سقط های غیرپزشکی نیز مورد تأکید نهادهای دیگر قرار گرفته است. در تاریخ 28 فروردین 1402، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرد 70 تا 80 درصد از سقط های غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی رسمی و در محیط هایی غیرپزشکی انجام می شود.

افزون بر این، آمارهای ارائه شده از سوی معاون نظارت ستاد ملی جمعیت نیز نگران کننده است. او در 29 آذر 1403 اعلام کرد سالانه حدود 530 هزار مورد سقط غیرقانونی در کشور انجام می شود؛ عددی که نشان دهنده شکاف قابل توجه میان نیازهای واقعی جامعه و ظرفیت قانونی و درمانی کشور در این حوزه است. از سوی دیگر، پیمایش های اجتماعی انجام شده در سال های اخیر نشان می دهد 41 درصد از زنان به دلیل نخواستن فرزند بیشتر، 21 درصد به علت مشکلات اقتصادی و 20 درصد نیز به دلیل نامناسب بودن زمان بارداری، اقدام به سقط جنین می کنند.

این آمارها که در بهمن 1403 از سوی سپهر کرمی، کارشناس و پژوهشگر اندیشکده موج در گفت وگو با ایرنا بیان شده بود، نشان می دهد تصمیم به سقط در بسیاری موارد برخاسته از مشکلات ساختاری، معیشتی و فرهنگی است، نه صرفا دلایل پزشکی.