بنگاه های کوچک تا قبل از جنگ تحمیلی 12 روزه، با چالش هایی مانند تامین نقدینگی، مشکل در تخصیص ارز، ناترازی انرژی، تامین مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز خود مواجه بودند. حالا به این موارد باید افزایش ریسک های ژئوپلیتیک و نااطمینانی اقتصادی را نیز اضافه کرد. در همین راستا، در گفت وگو با فعالان اقتصادی، عمده ترین چالش های واحدهای کوچک در روند تولید مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، رمضان بهرامی، فعال اقتصادی درخصوص وضعیت کسب و کارهای خرد می گوید: در حال حاضر بزرگ ترین معضل واحدهای تولیدی کوچک ناترازی انرژی است. این وضعیت سبب شده تا بنگاه ها نتوانند نقطه سر به سر را بگذرانند و به سود برسند. تصمیمات دولت ها در زمینه قطع برق سبب می شود تا بنگاه های کوچک دچار چالش شوند.

بهرامی افزود: با قطع برق واحدهای کوچک، تا پایان تابستان درصد قابل ملاحظه ای از کارگاه ها دچار چالش می شوند. فعالان اقتصادی باید یک تصمیم جدی در حوزه کسب و کار خود اتخاذ کنند. چرا که واحدهای تولیدی کوچک دیگر نمی توانند با اتکا به منابع خود سرپا بمانند. صاحبان کسب و کار تا به حال هم نجابت به خرج داده اند، اما این روش دیگر جواب نمی دهد و چالش ها به زودی خود را نشان می دهند.

برخی سیاستگذاران فقط نظاره گر هستند. برخی سیاستگذاران قصد عبور از این بحران را دارند، اما مانند افرادی هستند که دوست دارند شنا کنند اما تمایلی ندارند پای خود را خیس کنند.

بهرامی با اشاره به این که قطعی برق واحدهای تولیدی به سه روز در هفته افزایش یافته است، ادامه داد: بنگاه های کوچک میزان کمی برق مصرف می کنند. کارگاه های کوچک حدود 20 تا 50 کیلووات برق نیاز دارند. حتی بعضی از واحدهای تولیدی با وجود این که 5 کیلووات هم مصرف برق ندارند، تعطیل هستند.

ناترازی انرژی تاب و توان واحدهای تولیدی را از بین برده است و عملکرد نه چندان مطلوب مدیران مربوطه در توزیع برق مشهود است. در کدام کشور به این شکل برداشت غیرمجاز برق انجام می شود؟ وزارت نیرو به مشکلات صنعتگران توجه کافی نمی کند.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه انرژی، پایه تولید است، تصریح کرد: با تداوم وضعیت موجود و با تعطیلی کارخانه ها، کارفرما نیروهای متخصص خود را از دست می دهد و افراد بیکار مجبورند که در شغل های خدماتی مشغول شوند. هیچ واحدی تمایل ندارد که نیروی متخصص خود را از دست بدهد، اما متاسفانه در آینده بحران نیروی انسانی خواهیم داشت.

نیروی انسانی بزرگ ترین سرمایه هر بنگاهی است. انتهای این مسیر مشخص است و به زودی مشکلات اجتماعی ناشی از بیکاری نیروی کار، نمایان می شود. او اضافه کرد: با این شیوه سیاستگذاری در حال حرکت به سمت مشکلات جدی هستیم. با وضعیت فعلی نه تنها شاهد بیکاری کارگران بلکه شاهد بیکاری کارفرما هم خواهیم بود. قطع برق باعث افت صادرات نیز شده است. حاشیه سود برای کارفرما کاهش یافته است. دولت باید به این هشدارها توجه کند.

به گفته بهرامی، تولیدکنندگان به این امید که در آینده خاموشی ها کاهش یابد، در حال تولید هستند، اما با طرح هایی که وجود دارد بعید می دانم اتفاق خاصی رخ دهد و تا پایان سال ممکن است چیزی از بخش تولید باقی نماند. این فعال اقتصادی در ادامه گفت: باید در بلندمدت کار تقویت زیرساخت ها به بخش خصوصی واقعی سپرده شود.

این فعال اقتصادی در تشریح سایر مشکلات کسب و کارهای خرد می گوید: با افزایش قطع برق، صرفا 13 روز از ماه فعالیت تولیدی ممکن است، اما بیمه تامین اجتماعی 31 روز حق بیمه طلب می کند. تسهیلات بانکی برای کسب و کارهای کوچک هم سه سال است که قفل است. بخشنامه های خلق الساعه نیز مانند نسیمی است که بنگاه های کوچک و زودبازده را توفان زده و نابود می کند.

یک تولیدکننده چرم در تبریز با 34 نفر پرسنل درخصوص وضعیت کسب و کار خود بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه گفت: اقتصاد کشور مشکلات جدی داشته است و با جنگ اخیر این مشکلات شدت یافته است. بازار راکد است و به دلیل نوسانات دلار ثبات وجود ندارد. مردم نگران هستند و به همین دلیل خرید و فروشی وجود ندارد.

از طرفی دولت به وعده های خودش عمل نکرده است. قرار بود یک ماه حق بیمه کارگران از واحدها دریافت نشود که متاسفانه بدقولی کردند. واحدها جریمه شدند و دفترچه بیمه کارگران تمدید نشد. این در حالی است که طبق قانون بدهی کارفرما ربطی به کارگر ندارد. سازمان امور مالیاتی هم به تعهدات خود مبنی بر ارائه بسته های حمایتی عمل نکرد.

بانک ها هم که قرار بود اقساط را دریافت نکنند، از حساب های تولیدکننده ها برداشت کردند. به اعتقاد این تولیدکننده، بزرگ ترین مشکل واحدهای تولیدی مالیات بر ارزش افزوده است. قرار بود مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی اجرا شود که هر سال تمدید شده است و حالا هم به 10 درصد رسیده است.

در کل دنیا مالیات بر ارزش افزوده در مقابل صندوق های فروشگاه ها محاسبه می شود. اما از تولیدکننده یک بار زمان واردات مواد اولیه و یک بار هم بعد از تولید و هنگام فروش محصول مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود. این وضعیت برای واحدهای تولیدی دردسرساز است.

در واقع تولیدکننده از پول خود این مالیات را می پردازد، درحالی که برای سایر فعالان اقتصادی از سودشان کم می شود و این ناعدالتی در حق تولیدکننده است. مشکل بعدی هم کمبود نقدینگی و عدم پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی است. بانک ها به هر طریقی تمایل دارند وام هایی که پرداخت کرده اند را وصول کنند. بانک ها چون مشغول بنگاه داری شده اند، در پرداخت تسهیلات کم کاری می کنند. برای نمونه یکی از بانک ها به جای ارائه تسهیلات به تولیدکننده ها، یک شرکت پتروشیمی بزرگ احداث کرده است.

در استان یزد بیشترین بار اشتغال روی صنایعی بوده که کارگران ساده داشته اند. بعضی کارگران اتباع مهاجر بودند و برخی دیگر ایرانی های که از استان های دیگر به یزد آمده اند. یک بنگاه کوچک در یزد با 48 نفر نیروی انسانی در زمینه تولید کاشی و سرامیک فعال است. قبل از جنگ تحمیلی 12 روزه هم اوضاع این کسب و کار خوب نبوده است. کمبود نقدینگی، قطع برق، رکود در بازار، جهش نرخ ارز، مشکلات مربوط به صادرات مانند رفع تعهد ارزی، ریسک های تولید را افزایش داده بود.

در چنین شرایطی تولیدکننده بیشتر به عدم فعالیت تشویق شده است. حالا چالش های قبلی افزایش یافته است. ریسک های ناشی از جنگ هم به مشکلات قبلی اضافه شده و شرایط تولید را سخت تر کرده است. فشار از سوی سازمان مالیاتی افزایش یافته است. نرخ برق و گاز هم افزایش پیدا کرده است. حتی اگر برق قطع شود، پول ترانزیت برق از تولیدکننده دریافت می شود.

به گفته این تولیدکننده، چالش اصلی بر سر راه تولید، کمبود نقدینگی است. هزینه های تولید چند برابر شده است و نیاز به نقدینگی افزایش یافته است. بانک ها به خاطر موضوعاتی چون کنترل تورم و سیاست های انقباضی میزان تسهیلات بانکی را کاهش داده اند. درنتیجه نقدینگی تولیدکننده به شدت کاهش یافته است. دریافت تسهیلات بانکی نیازمند گردش حساب بالا و مانده حساب قابل توجهی است.

این شرایط صاحبان کسب و کار را در مقابل یک تناقض قرار داده است. اگر منابع مالی تولیدکننده در حساب بانکی بماند، او امکان خرید مواد اولیه را ندارد. اگر هم پولی در حساب بانکی فعال اقتصادی نباشد، بانک می گوید نقدینگی و سرمایه در گردش برای اعطای تسهیلات پایین است. یا این که بانک می گوید بخشی از پول تولیدکننده را بلوکه می کنم و وام با بهره بانکی بالاتر پرداخت می کنم.

راه طولانی برای دریافت وام باید طی شود. بعد از این که در کارگروه های ملی و استانی پرداخت وام تصویب می شود، تولیدکننده باید یک سال پیگیری کند. آخر سر هم یک مقدار کوچک از وام تصویب شده آن هم با فریزکردن پول خود تولیدکننده پرداخت می شود. با وضعیت تورمی فعلی تا تولیدکننده بخواهد کار خود را آغاز کند، ارزش نقدینگی اش کمتر می شود. در واقع تولیدکننده در یک دور باطل گرفتار می شود. به طوری که عدم دریافت وام منفعت بیشتری دارد و در صورت دریافت وام باید بیش از 30 درصد سود بانکی پرداخت کند که صرفا بخش کوچکی از نیازش به منابع مالی را تامین می کند.

روندی که برای پرداخت تسهیلات بانکی وجود دارد یک چرخه نادرست است. با وضعیت ایجاد شده عملا تولیدکننده هیچ سودی ندارد و زیان می دهد. تورم باعث شده که شرکت ها متوجه عمق زیان خود نباشند. قیمت انرژی، مواد اولیه، حمل ونقل و دستمزد کارگر افزایش یافته است، اما در بازار ظرفیت متناسب برای افزایش قیمت محصول وجود ندارد.

اگر مواد اولیه ای که در کارخانه ها وجود دارد یک گوشه باقی بماند سود بیشتری از کار تولیدی دارد. از طرفی هم ناترازی انرژی گریبانگیر تولیدکننده شده است. تولید بدون انرژی معنا ندارد. وقتی تولیدکننده دو ماه انرژی نداشته باشد دیگر تولید برایش مقرون به صرفه نیست. استان یزد هم به دلیل بحث آب مشکلات بیشتری دارد و شرایط مداوم بدتر می شود.

آزادسازی قیمت انرژی هم به یک تناقض تبدیل شده است. اگر قیمت حامل های انرژی آزاد شود، بسیاری از واحدهای صنعتی که استهلاک بالایی دارند و بهره وری پایینی دارند، تعطیل خواهند شد. چون تولید دیگر برای آنها توجیه اقتصادی ندارد. این وضعیت شامل صنعت کاشی و سرامیک که تولیدش سود خوبی دارد نیز می شود. از طرف دیگر اگر نرخ حامل های انرژی آزاد نشود، رانت های ناشی از سوبسید انرژی که بیش از 100 میلیارد دلار است، تثبیت می شود.

مالک این کسب و کار معتقد است که وضعیت اقتصادی آشفته است و به یک تغییر بزرگ نیازمند هستیم. او تاکید دارد که طبق آمارها سال های طولانی است که تورم بالای 20 درصد داریم. دولت دیگر نباید هزینه های شرکت های دولتی را بپردازد و باید چابک شود. بخش خصوصی هم باید متوجه اشتباهات خود شده و به دنبال رفع آنها باشد.

یک تولیدکننده کوله پشتی در تهران که پیش از این 40 نفر کارگر داشته و اکنون 36 نفر از نیروی کار خود را از دست داده است، وضعیت کسب و کار خود را قبل و بعد از جنگ تحمیلی تشریح می کند. به اعتقاد او دو مشکل عمده برای تولیدکنندگان کیف قبل از جنگ وجود داشته که شامل قاچاق و فعالیت گسترده اتباع در این صنف بوده است. او اعتقاد دارد که اخراج اتباع غیرمجاز از کشور اتفاق خوبی است. هموطنان ایرانی هم به راحتی جایگزین اتباع می شوند، چرا که تولید کیف کار سختی نیست.

اما بیش از هر چیز تولیدکنندگان کیف از کالای قاچاق متضرر می شوند. تولیدات داخلی به روز و با کیفیت شده و برای صادرات هم حرف برای گفتن دارد. اما با این حال مردم می گویند یک مقدار بیشتر هزینه کنیم و کیف خارجی بخریم. این فعال اقتصادی تاکید دارد: دولت باید جلوی قاچاق را بگیرد و در این زمینه نامه نگاری انجام داده ایم. پیش از این اداره پست کیف های خارجی قاچاق را تک به تک تحویل می داد، اما الان با ماشین های اداره پست به صورت فله تحویل مغازه دار می شود.

او افزود: جنگ اخیر و تبعات آن بر صنف تولیدکنندگان کیف تاثیر بسیاری گذاشته است. از یک طرف چک ها با وجود این که ثبتی بوده در حال برگشت خوردن است. این شرایط تاسف برانگیز است و از تولیدکننده تا بنکدار درگیر هستند. از طرف دیگر هزینه های سربار مانند بیمه و مالیات مطرح است. تا سال قبل هر تولیدی تا 5 نفر را معافیت داشت که مشخص نیست که چرا امسال این معافیت حذف شده است. کسب و کارهای کوچک در حال نابودی هستند.

دولت باید به تولیدکننده ها کمک کند. در نهایت این که صاحبان کسب و کارهای کوچک از مشکلات و چالش های همیشگی مانند کمبود نقدینگی و پرداخت تسهیلات بانکی، بیمه و مالیات و قاچاق صحبت می کنند. مشکلاتی که طی سال ها وجود داشته و حل نشده و در حال حاضر هم چالش های عمیقی چون ناترازی انرژی به آن اضافه شده است.