بازار برنج ایران طی سال های اخیر با چرخه ای ناپایدار از تصمیم های ناهماهنگ، فشارهای اقتصادی بر کشاورزان و نارضایتی مصرف کنندگان مواجه بوده است. کشاورزان، به ویژه در مناطق شمالی کشور، هر ساله با آغاز فصل برداشت با نگرانی نسبت به قیمت گذاری، حمایت های ناکافی و رقابت نابرابر با برنج های وارداتی روبه رو می شوند.

به گزارش تجارت نیوز، در همین حال، واردات برنج که در اصل می تواند نقش مکمل برای پاسخ به نیاز بازار ایفا کند، گاهی بدون تناسب با میزان مصرف داخلی و ظرفیت تولید انجام می شود و این بی برنامگی تعادل بازار را بر هم می زند.

افزایش حضور واسطه ها، عرضه برنج های بی کیفیت خارجی و نبود نظارت دقیق بر قیمت و کیفیت، باعث شده نه تولیدکننده از ادامه کار اطمینان داشته باشد و نه مصرف کننده از دسترسی به کالای مناسب مطمئن باشد. در چنین شرایطی، انتقادها نسبت به عملکرد نهادهای مسئول و سیاست های اجرایی بار دیگر شدت گرفته است.

علی کشوری، نماینده مازندران و عضو کمیسیون اصل نود مجلس، درباره مشکلات برنج کاران توضیح داد: وزارت جهاد کشاورزی گاهی اظهارنظرهایی مطرح می کند که اغلب بی پایه و اساس هستند. این روند فرسایشی، به ویژه برای کشاورزان شمال کشور، هر سال تکرار می شود و شرایط دشواری را برای آنها ایجاد می کند.

کشوری درباره بحث خرید تضمینی برنج عنوان کرد: نمایندگان مجلس در سال های اخیر، تلاش هایی برای اجرای طرح خرید تضمینی برنج انجام دادند، اما در حال حاضر به جای اجرای این طرح، صرفاً قیمت تضمینی اعلام می شود.

این نماینده مجلس درباره طرح قیمت تضمینی تصریح کرد: وزارت کشاورزی یک قیمت تضمینی را اعلام می کند که این قیمت براساس کیفیت برنج بین 65 هزار تا 80 هزار تومان متغیر است. این قیمت در زمان فصل برداشت برنج معقول است، اما زمانی که برنج وارداتی بازار می شود، این قیمت به 100 هزار تا 300 هزار تومان می رسد.

این مقام مسئول درباره بحث واردات برنج تصریح کرد: نمایندگان مجلس تلاش کرده اند تا از واردات بی رویه برنج جلوگیری کنند و حتی به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند که ارز ترجیحی واردات برنج حذف شود، اما این طرح فقط یک سال اجرا شد و بعد از آن در سال جدید نه تنها ارز ترجیحی حذف نشد، بلکه واردات برنج در فصل برداشت هم آزاد شد.

کشوری درباره علت این اتفاق توضیح داد: علت این اتفاق این است که عده ای از دلالان و واسطه ها که واردات برنج را در اختیار دارند، اقدام به احتکار برنج داخلی می کنند . این افراد به عمد قیمت برنج را بالا نگه می دارند تا واردات برنج انجام شود. نفع این افراد در آزاد بودن واردات برنج است.

وی افزود: بعضی برندها و فروشگاه های زنجیره ای، برنج های بی کیفیت پاکستانی و هندی عرضه می کنند. سال گذشته، نرخ این برنج ها در محدوده 30 هزار تا 35 هزار تومان قرار داشت.

او گفت: زمانی که قیمت برنج بالا برود، این واسطه ها چند برابر سود می کنند. علت افزایش سود این دلالان و واسطه ها این است که هم برنج وارد کرده اند و هم آن را با قیمت بالاتری نسبت به سال قبل به فروش می رسانند.

این نماینده مجلس درباره وضعیت فعلی برنج تولید داخل بعد از آزاد شدن واردات عنوان کرد: بعد از آزاد شدن واردات در فصل برداشت، قیمت برنج داخلی کاهش چشمگیری پیدا کرده و این یک خیانت در حق کشاورزان است.

وی افزود: زمانی که کشاورز برداشت دوم را آغاز کند، قیمت دوباره در محدوده 100 هزار تومان قرار می گیرد، این درحالی است که کشاورز نهاده های خود را با همان قیمت 300 هزار تومان تهیه کرده است. این باعث می شود که کشاورز ضرر زیادی را متحمل شود.

کشوری درباره میزان ذخیره برنج تصریح کرد: میزان ذخایر برنج هم در استان های شمالی و هم در چند استان جنوبی کشور مناسب است، اما بعضی مردم نمی توانند برنج داخلی را با همان قیمت های 70 هزار تا 80 هزار تومان تهیه کنند.

این مقام مسئول تأکید کرد که اگر قرار است وارداتی انجام شود، باید به اندازه نیاز مردم باشد و با همان قیمت های 15 هزار تا 20 هزار تومان در اختیار مردم قرار بگیرد. نباید قیمت برنج ایرانی به 300 هزار تا 400 هزار تومان برسد و بعد برنج بی کیفیت که قیمت آن 15 هزار تومان است، با قیمت بالاتر در بازار عرضه شود.

کشوری برای رفع این مشکل پیشنهاد داد: باید مسئولان تلاش کنند تا جلوی فعالیت این افراد سودجو را بگیرند. این شرایط از عدم اطلاع وزارت جهاد کشاورزی از میزان ذخایر نیست، بلکه این به معنای سوءمدیریت در این وزارتخانه است. وزارت کشاورزی منشأ این اتفاق است. بسیاری از کالاها نظیر دارو و بعضی از کالاهای اساسی وارد نمی شوند. بنابراین، نباید برنج بی کیفیت با قیمت گزاف وارد شود.