شورای دفاع چرا تشکیل شده و قرار است چه کاری انجام دهد؟ اینها پرسش هایی است که این روزها در فضای سیاسی و رسانه ای کشور بسیار تکرار می شود. از اولین روز انتشار غیررسمی تشکیل این شورا، تا اعلام تشکیل این شورا از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، آن هم خبری دو خطی و تا امروز که رهبر انقلاب دو نماینده خود در این شورا را منصوب کرده اند، هنوز اطلاع یا گزارشی رسمی از چند و چون این شورا منتشر نشده است.

به گزارش ایران، اینکه اعضای این شورا چه کسانی هستند، شیوه تصمیم گیری در آن چگونه است و اساساً قرار است اعضا در چه حوزه هایی تصمیم بگیرند، هنوز نامشخص است. هرچه هست، گمانه زنی رسانه ها است و احتمال هایی که با تکیه بر تجربه مشابه شورای عالی دفاع در دوران جنگ تحمیلی با رژیم بعثی بیان می شود. اما در غیاب همین اطلاعات رسمی و تأیید شده از این شورا، برای فهم اینکه کارکرد و جایگاه این شورا چیست و چه خواهد کرد، باید از گذشته شروع کنیم، یعنی از شورای عالی دفاع که براساس قانون اساسی مصوب 1358 تشکیل شده بود.

در قانون اساسی مصوب 1358 و قبل از بازنگری در سال 1368، نهادی تحت عنوان شورای عالی امنیت ملی وجود نداشت. آنچه وجود داشت شورای عالی دفاع بود. براساس قانون اساسی سال 1358، شورای عالی دفاع زیر نظر رهبری قرار داشت و رییس جمهوری، نخست وزیر، وزیر دفاع، رییس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه و دو مشاور به تعیین رهبری اعضای آن بودند. مطابق قانون اساسی سال 1358، این شورا دو وظیفه مشخص شده در قانون اساسی داشت؛ تعیین فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش و پیشنهاد اعلام جنگ و صلح یا بسیج نیروها به رهبری.

اما در واقعیت، این شورا با چنین ترکیبی، فقط به مسائل دفاعی و مربوط به جنگ ارتباط نداشت، بلکه علاوه بر مسائل جنگ، مسائل مرتبط با مذاکرات و سیاست خارجی کشور نیز در آن بحث و بررسی می شد. حتی نوع رابطه نیروهای ارتش و سپاه، طراحی عملیات های نظامی در جبهه ها، پذیرش قطعنامه یا مذاکرات و مانند اینها در این شورا بررسی و در نهایت، مصوبات آن به بنیانگذار انقلاب اسلامی پیشنهاد می شد. این گسترش مسئولیت، نتیجه دستور یا فرمان امام خمینی (ره) بود که پس از تجاوز رژیم بعث، دایره اختیارات این شورا را افزایش داد.

در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، که یک سال از آتش بس گذشته بود و کشور صلحی یک ساله را تجربه کرده بود، شورای عالی دفاع، جای خود را به نهاد یا شورای دیگری داد: شورای عالی امنیت ملی. فصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وظایف، اختیارات و مسئولیت های این شورا اختصاص دارد.

اولین اصل قانون اساسی در این فصل، اصل 176 است که در آن آمده است: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهوری، با وظایف زیر تشکیل می گردد… وظایف رییس جمهوری مطابق این اصل، به این شرح است: تعیین سیاست های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری، هماهنگ کرددن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی، بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

همچنین قانون اساسی اعضای شورای عالی امنیت ملی را رؤسای قوای سه گانه، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات و حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه تعیین کرده است. بخش مهم این اصل، این است که مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

اما معنای تغییر شورای عالی دفاع به شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه می تواند باشد؟ روشن است که شورای عالی دفاع، شورایی است که مقتضی دوران جنگ است. اقتضای جنگ هم این بود که همه اجزای درگیر جنگ، از بخش های اقتصادی که باید هزینه جنگ را تأمین می کردند، تا وزارت امور خارجه که سیاست خارجی جنگ را برعهده داشت، تا وزارت کشور که امنیت داخلی کشور را تأمین می کرد و فرماندهان نیروهای مسلح که در خط مقدم می جنگیدند، در یک شورا با هم هماهنگ و همراه باشند. اما شورای عالی امنیت ملی محصول دوران صلح است، دورانی که در آن، هزینه یا مسائل مربوط به موارد عینی و عملی جنگ که دارای فوریت باشد دیگر مطرح نیست.

بنابراین، شورای عالی دفاع به شورای عالی امنیت ملی تبدیل می شود تا در دوران صلح، سیاست های کلان دفاعی و امنیتی و خارجی کشور را تدوین و تنظیم کند. برای همین است که در شورای عالی امنیت ملی، تنها عضو رسمی رییس ستادکل نیروهای مسلح است و بقیه اعضا، یا نماینده رهبری هستند یا رؤسای قوا، وزیران دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه.

در دوران صلح، نیروهای مسلح عمدتاً زیر نظر ستادکل نیروهای مسلح هدایت و راهبری می شوند که خود به صورت مستقیم از دفتر فرماندهی کل قوا هدایت می شود. مضافاً اینکه در متن اصل 176 می توان دریافت که این شورا عمدتاً سیاست های هر حوزه مرتبط با سیاست خارجی یا امنیت ملی را مشخص می کند و احتمالاً فرض بر این بود که تا اطلاع ثانوی، نیازی به تصمیم گیری های فوری و آنی همچون دوره جنگ هشت ساله نخواهد بود که شورایی با چنین ویژگی هایی وارد حوزه های عملیاتی مانند جنگ شود.

روشن است که شورای دفاع، یک تدبیر نهادی است برای پاسخگویی شرایط جدید. این شرایط جدید بر احتمال وقوع دوباره جنگ و تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی مبتنی است، شرایطی پس از آتشباری 12 روزه که طی آن، جمهوری اسلامی ایران اساساً طرف مقابل را به رسمیت نمی شناسد که با آن به توافق آتش بس برسد. باوجود این، این شورا معنای دیگری هم دارد. در سال های گذشته برخی جریان های سیاسی که نتوانستند رویکردهای دلخواه خود را بر حوزه های دفاعی و نظامی کشور تحمیل کنند، به یک کار دست زدند: اتهام زنی به نیروهای مسلح مبنی بر اینکه اهل جنگ نیستند و اتهام زنی به دولت مبنی بر اینکه اهل دفاع از منافع کشور نیستند.

اما امروز، وقتی تصمیمات از درون مباحثات شورایی چون دفاع خارج شود که دولت و نیروهای مسلح، یعنی همه ارکان نظامی و غیرنظامی کشور در آن حضور دارند، نمی توان با چنین اتهام زنی هایی در سیاست های ملی و راهبردهای اعلام شده کشور خدشه وارد کرد.

36 سال پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368، تحمیل یک جنگ از سوی رژیم صهیونیستی به ایران، مسأله هماهنگی همه جانبه میان همه ارکان دفاع از کشور، اعم از دفاع مدنی و شهری تا دفاع نظامی را ضروری کرد. برای همین است که مطابق گزارش برخی رسانه ها، در شورای دفاع که می توان آن را سلف شورای عالی دفاع نامید _که البته حالا ذیل شورای عالی امنیت ملی تشکیل می شود-تقریباً همه فرماندهان نیروهای مسلح حضور دارند؛ فرمانده ارتش، فرمانده سپاه، رییس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص).

درحالی که در شورای عالی امنیت ملی، تنها رییس ستاد کل نیروهای مسلح حضور دارد و بقیه فرماندهان برحسب لزوم به جلسات دعوت می شوند. به این ترتیب، امروز شورای دفاع کشور علاوه بر اینکه خلف شورای عالی دفاع نامیده می شود، باید نوعی کابینه جنگ هم خوانده شود. زیرا همه اعضای شورای عالی امنیت ملی هم در این جلسه حضور دارند و این یعنی وزرای کشور، خارجه، دفاع، اطلاعات و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در جلسات شورای دفاع حضور خواهند داشت.

اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و فرمانده دوران دفاع مقدس طی یادداشتی نوشت: در بحبوحه تهدیدات و فشارهای سنگین جنگ تحمیلی اخیر، یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت بحران در کشور، شورای دفاع است. این شورا، نهادی زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی است که در شرایط اضطراری و جنگی تشکیل می شود تا تصمیم گیری ها و اقدامات به صورت فوری و با سرعت اجرا شوند.

شورای دفاع با حضور مستقیم فرماندهان نظامی و نیروهای مسلح و پشتیبانی کامل دولت، می تواند اتحاد و هماهنگی لازم برای مقابله با حملات دشمن را فراهم کند.

در حالی که در این دوره کوتاه، هیچ آتش بس رسمی میان جمهوری اسلامی ایران و دشمن صهیونیستی برقرار نشد، بحث ها درباره احتمال شروع مجدد جنگ و تجاوز مجدد، باعث شد تا شورای دفاع با قدرت تمام فعال باشد و آمادگی نیروهای نظامی در بالاترین سطح قرار گیرد. پاسخگویی سریع و توان مدیریتی این شورا برگرفته از تجربیات هشت سال دفاع مقدس است؛ دوره ای که بارها ضرورت تصمیم گیری فوری و هماهنگی بین دولت و نیروهای مسلح اثبات شده بود.

ستاد کل نیروهای مسلح گرچه نقش مهمی در مدیریت عملیات های نظامی دارد، اما شورای دفاع نقش پیوندی و تسهیل کننده میان قوه اجرایی کشور و فرماندهان نظامی را ایفا می کند که به لحاظ سرعت و دقت در تصمیم گیری تفاوت معناداری ایجاد می کند. نکته کلیدی این است که شورای دفاع با ترکیب ویژه ای از کارشناسان نظامی و مدیران دولتی، به طور مداوم آمادگی کشور را در برابر تهدیدات حفظ می کند و مانع غافلگیری مدیریت کشور در شرایط بحرانی تجاوز و جنگ می شود.

در شرایطی که ساختار بین المللی و سازمان ملل نتوانسته اند نقش مؤثری در مهار تجاوزات ایفا کنند، وجود چنین نهادی اهمیت خود را دوچندان می کند. به واقع، شورای دفاع نماد اراده ملی و توانمندی دستگاه های نظامی و دولتی در یکپارچه کردن نیروها برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور است؛ نهادی که هرچند ممکن است در ظاهر مشابه ساختارهای گذشته باشد، اما درس های ارزشمند و تجربه های گرانبهای جنگ را به همراه دارد و تضمین کننده آمادگی کشور در شرایط پرمخاطره است.