سیدعلی مدنی زاده شامگاه جمعه - 17 مرداد - در یک گفت و گوی تلویزیونی اظهار داشت: نخستین خبر خوب اینکه پس از تصویب عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو، بعد از 7 سال گره FATF باز شده است و برای گفت و گو از ایران دعوت کرده اند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: خبر خوش دوم درباره سهام عدالت است که رییس جمهوری در هفته دولت خبر خوشی را به اطلاع مردم خواهد رساند.

وی با ارایه گزارشی از اقدامات این وزارتخانه طی جنگ 12 روزه و اینکه ورودش به این وزارتخانه با روز چهارم جنگ مصادف شده بود، افزود: از همان ابتدای کار آرایش جنگی به خود گرفتیم و هرروز مسائل و تصمیمات مربوطه را بررسی می کردیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقدامات قابل توجهی در آن 12 روز در تیم اقتصادی دولت با 4 رویکرد اصلی صورت گرفت، تصریح کرد: اول موضوع تداوم خدمات رسانی به مردم بود بحث اینکه بتوانیم سپر اقتصادی برای آحاد اقتصادی، معیشت مردم و خدمات ویژه به نهادهای پشتیبان جنگ فراهم کنیم و برنامه ریزی برای اینکه دولت تعهدات خود را از جمله پرداخت حقوق، پرداخت اوراق و پرداخت خریدهای تضمینی گندم، همه اینها را به موقع داشته باشد.

وی ادامه داد: ارائه انواع تسهیلات در حوزه های مالیاتی، گمرکی و بیمه صورت گرفت و ترخیص کالاها از گمرکات به سرعت انجام می گرفت و همراهی های که در شبکه های بانکی برای خدمات به مردم صورت می گرفت. بیمه هایی که برای آسیب دیدگان به جنگ علی رغم اینکه شرایط جنگی در قراردادها نبود اما برای مردم دیده شدو بازسازی که شکل گرفت.

وزیر اقتصاد با عنوان اینکه سه استراتژی مهم در تیم اقتصادی دولت بود، گفت: اول استراتژی وفاق و همدلی در داخل دولت و بین دستگاه ها بود بطوری که برای تخلیه و ترخیص کالا ها از گمرک موضوع بین چنددستگاهی بود و بین دستگاه های مختلف باید سازگاری و همکاری صورت می گرفت که با همدلی عملکرد بسیار عالی محقق شد.

وی دومین استراتژی را نحوه اداره کشور و بطور مشخص در حوزه اقتصادی دانست و بیان کرد: از سیستم متمرکز به سیستم غیرمتمرکز بود که با اراده جدی آقای رییس جمهور تفویض اختیارات به وزرا، کمیته های زیرمجموعه دولت و استانداران بود که این تجربه گرانقدر بود و پس از دوره پساجنگ دولت این را بعنوان دستور کار خود قرار داده که ساختار اداره کشور به سمت افراد برود بجای اینکه در مجموعه دولت در ساختار شورایی تصمیم گیری شود و مسئول کارها معلوم نباشد، امور تفویض شود و از آن نظام متمرکز به سمت نظام غیرمتمرکز که مکمل هم هستند حرکت کنیم و همدلی باعث می شود تا تداخلات از بین برود.

وی سومین استراتژی را پادشکنندگی (ضدضربه شدن) عنوان کرد و افزود: ممکن بود ما استراتژی تاب آوری اقتصادی را در پیش بگیریم بدین معنی که وقتی شوکی به ما وارد شد تلاش کنیم آثار این شوک را برخود حداقل کنیم. حالت دیگر شکنندگی است یعنی وقتی شوک وارد می شود نتوانیم مقابله کنیم و ادامه فعالیت را از دست بدهیم. ولی پادشکنندگی وضعیتی است که وقتی به ما شوک وارد می شود اقداماتی را در پیش بگیریم و اصلاحاتی را انجام می دهیم که وضعیتمان بهتر از قبل از ورود به شوک است مثل وضعیت بدن در زمان بیماری و اتفاقاتی در بدن می افتد که نسبت به آن بیماری مصونیت پیدا می کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: اتفاقی که در تیم اقتصادی افتاد، این است که وقتی شوک سنگینی در کشور و وضعیت اقتصادی کشور آمده به سمت اصلاحاتی که همیشه می خواستیم انجام بدهیم ، برویم. نمونه آن موضوع 24 ساعته شدن گمرکات بود که با هماهنگی با سازمان استاندارد، سایر نهادها، بانک ها و سازمان بنادر با یک حرکت دسته جمعی در زمان جنگ محقق شد و تلاش بر این است تا این موضوع ادامه پیدا کند.

مدنی زاده اضافه کرد: تعداد خطوط کالاها که از گمرکات خارج می شدند کم بود و رفتیم به سمت اینکه اصلاحات را برای افزایش خطوط انجام بدهیم. همینطور در حوزه های مالیات، بانکی وغیره استراتژی دولت براین است که اسیب هایی که از قبل داشته و معضلاتی که باعث سختی شرایط اقتصادی شده این تهدید را تبدیل به فرصت کنیم.

وزیر اقتصاد با تشریح اقدامات دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی پس از جنگ، از تصویب بسته های حمایتی برای احیای کسب وکارها و تولیدکنندگان خبر داد.

وی با اشاره به شوک سنگین واردشده به اقتصاد کلان کشور، عنوان کرد: تقاضا در برخی مناطق کاهش یافته و بسیاری از کسب وکارها، تولیدکنندگان و کارخانجات با آسیب جدی مواجه شده و فعالیت هایشان کاهش یافته است.

به گفته وزیر اقتصاد، دولت بسته های مالی را برای تسهیل امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکی تصویب کرده تا از تولیدکنندگان، کسبه و اصناف حمایت کند. همچنین برنامه هایی برای تأمین سرمایه در گردش بخش هایی از اقتصاد که با کاهش تقاضا مواجه شده اند، به ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال، گردشگری و اصناف، در دستور کار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار گرفته است.

وی افزود: اجرای این بسته های حمایتی، شامل تسهیلات مالیاتی، گمرکی، بیمه ای و بانکی، از همان روزهای ابتدایی جنگ آغاز شده است. بااین حال، منابع باید با تدبیر مدیریت شود تا برای آینده نیز حفظ شود. وزیر اقتصاد تأکید کرد: بازارها به تدریج و با حمایت های کلان، از جمله از طریق صندوق تثبیت بازار و صندوق توسعه بازار در بورس، بازگشایی شده اند تا اقتصاد به مدار فعالیت بازگردد.

مدنی زاده در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت قرمز تابلوی بورس، عنوان کرد: این وضعیت تنها به جنگ مربوط نیست و بخشی از آن به ناترازی انرژی و نااطمینانی های پیش رو بازمی گردد که در محاسبات سرمایه گذاران اثرگذار است. این عوامل در شاخص بورس منعکس می شود.

وی با تأکید بر لزوم مدیریت منابع، خاطرنشان کرد: نباید منابع را یکباره هزینه کنیم؛ بنگاه های اقتصادی به شدت به سرمایه نیاز دارند و شبکه بانکی و بانک مرکزی باید در این حوزه ورود کنند.وزیر اقتصاد همچنین به تلاش های بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و اقدامات دولت در بهبود زیرساخت های انرژی و حمل ونقل اشاره کرد و گفت: با تدابیر اتخاذشده و جدیت آقای رییس جمهور، امیدواریم به زودی اخبار خوبی در زمینه رفع قطعی برق و تقویت زیرساخت های انرژی اعلام شود تا بخش تولید به مدار اصلی خود بازگردد.

وی در ادامه تأکید کرد: بسته های اقتصادی دولت شامل تسهیلات بانکی، سهل گیری مالیاتی و بیمه ای، رفع موانع گمرکی و تقویت زیرساخت های انرژی و حمل ونقل است که در ماه های آینده اجرایی خواهد شد تا آسیب های واردشده به بخش تولید جبران شود.

وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت در مدت جنگ 12 روزه و پس از آن اظهار داشت: بحث افزایش درآمدهای مالیاتی که در قانون برنامه هفتم آمده است، از ابتدای شروع بکار دولت، در دستور کار بود تا شرایط به گونه ای باشد که هزینه های دولت به جای وابستگی به نفت و عرضه اوراق، مثل بقیه دنیا، از مالیات تامین شود.

وی بیان داشت: در شوک حاصله از جنگ تحمیلی بر اساس مجموعه تدابیری که در دولت به آن رسیدیم، قرار شد، شرایط را قدری برای مؤدیان تسهیل کنیم و زمان اخذ مالیات، پرداخت معوقات مالیاتی، مدت زمان تقسیط پرداخت مالیات و ... را برای آنها در زمان جنگ و یکماهه پس از آن به تعویق بیاندازیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بدیهی است که این اتفاق، یک شوک درآمدی برای دولت ایجاد کرد اما ما آگاهانه اجازه دادیم این اتفاق بیافتد تا اقتصاد ما و فعالان اقتصادی بتوانند قدری خودشان را پیدا کنند و به مدار برگردند و بسته حمایت مالی ما بتواند فعال شود، تا بعد درآمد های مالیاتی طبق قوانین بودجه و برنامه های بالادستی، مجددا جریان پیدا کند.وی بیان داشت: کسب درآمدهای مالیاتی ما عمدتا متمرکز بر این است که مبتنی بر روش های هوشمند سازی و استفاده از تحول دیجیتالی است که در کل دنیا به وجود آمده است.

وی گفت: این تحولات که قبلا هم بوده و در دوره وزارت من هم به جد دارد دنبال می شود، نظام مالیاتی ما را تبدیل به یک نظام چابک با کمترین هزینه شناسایی و اخذ مالیات می کند و بعد بیشتر متمرکز بر جاهایی شویم که مالیات باید اخذ می شده اما انجام نشده است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری اظهار داشت: بر اساس آمار، تاکنون بالای 90 درصد دستگاه های دولتی به درگاه ملی مجوز های کشور متصل شده اند. با توجه به اینکه تعداد مجوز های دستگاه های ذیربط، به بالای هزار مجوز کسب و کار بالغ می شود و این رقم، بسیار بالا است، این موضوع در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته که برویم سراغ دستگاه های اجرایی و با آنها بحث و جلسات کارشناسی برگزار کنیم تا بتوانیم نسبت به حذف این مجوز ها اقدام کنیم و اصولا اگر بشود، ساختار اخذ مجوز را حذف کنیم.

وی در پاسخ به این سؤال که چقدر این کار زمان می برد، گفت: برنامه شخص من این است که تا پایان دوره سه ساله وزارت خودم این موضوع را به انجام برسانم اما چون انجام این کار بستگی زیادی به همکاری دستگاه های دیگر دارد، خیلی نمی شود در این زمینه پیش بینی دقیقی داشت.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص میزان اجرا شدن آیین نامه های اجرایی برنامه هفتم توسط وزارت اقتصاد اظهار داشت: این موضوع البته شاید خیلی ارتباطی به دوران کوتاه حضور من در وزارت اقتصاد نداشته باشد اما وزارت اقتصاد بر اساس نتایج بررسی ها رتبه اول را در میان دستگاه های اجرایی در این ارتباط دارد.

وی گفت: بر اساس زمان بندی قانون برنامه هفتم، در حال حاضر نزدیک به 100 درصد کار ها در وزارت اقتصاد انجام شده و تنها تعداد دو یا سه آیین نامه باقی مانده است که باید نهایی شوند.

مدنی زاده افزود: این در حالی است که همکاران من فعالیت های اجرایی مربوط به آیین نامه ها رو هم شروع کرده اند که بعنوان مثال می توانم از شروع بکار سامانه وثایق اشاره کنم که در تأمین مالی، بسیار عنصر مهمی است و ظرفیت های بسیار خوبی برای فعالان اقتصادی به منظور استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد می کند.

وی یکی دیگر از مصادیق فعالیت های اجرایی وزارت اقتصاد از برنامه هفتم را، شروع بکار صندوق های تضمین و فرایند اعتبارسنجی عنوان کرد که دستورالعمل ها و آیین نامه های آن نهایی شده و دارد وارد فرایند اجرا می شود.وزیر اقتصاد اعلام کرد: برنامه داریم که تا پایان سالجاری، بالای 80 درصد این برنامه ها را اجرایی کنیم.

مدنی زاده در پاسخ به سؤال مجری برنامه در خصوص استفاده از ابزار های نوین در تأمین مالی نیز با بیان اینکه استفاده از ظرفیت های این نوع ابزار ها از ابتدای شروع بکار دولت در دستور کار آن بوده است، اظهار داشت: دو ابزار مهم در این ارتباط، یکی بحث اوراق ارزی و دیگری بحث صندوق پروژه های ارزی است که امیدواریم با اجرای آنها بتوانیم سرمایه های خرد مردم را جذب کنیم و در سرمایه گذاری برای پروژه های کلان کشور در حوزه های نفت و انرژی، گردشگری و اقتصاد دیجیتال به عنوان سه اولویت اصلی وزارت اقتصاد استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری در مورد خصوصی سازی نیز گفت: من قبل از قبول مسئولیت در وزارت اقتصاد هم در مصاحبه های خودم با رسانه ها گفته بودم که ما در امر خصوصی سازی، چند آسیب بد داریم که مهم ترین آن این است که تنها 20 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده و بقیه نصیب بخش های عمومی غیر دولتی شده و عملا مالکیت، از بخشی از دولت، به بخش دیگری دولت رسیده است.

وی تصریح کرد: یک اتفاق بدی که در خصوصی سازی رخ داده این است که ما مالکیت ها را داده ایم اما مدیریت را در دست خودمان نگاه داشته ایم و عملا کمتر از 20 درصد مدیریت واحد های واگذار شده در دست بخش خصوصی است و 80 درصد کماکان در دست دولت باقی مانده است.

مدنی زاده اعلام کرد: این دستور کار جدید ما در وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی است و در آخرین جلسه شورای سیاستگذاری اصل 44 قانون اساسی هم خدمت آقای رییس جمهور مطرح شد که ایشان هم تأیید کردند و دستور دادند از این پس، ابتدا مدیریت ها و سپس مالکیت به بخش خصوصی منتقل شود.

وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه، تسهیلات گمرکی ایام جنگ 12 روزه، با جدیت خیلی بیشتر، کماکان تداوم خواهد یافت، افزود: یکی از برنامه های جدی من، بحث اصلاحات اساسی در حوزه گمرک و بحث سهولت در ترخیص کالا است و بحث جدی دیگر ما، تخصیص ارز است که من برنامه جدی دارم که مشکلات تخصیص ارز را بتوانیم حل کنیم و دیگر این موضوع به عنوان یک مانع در بحث ترخیص کالا مطرح نباشد.

مدنی زاده هوشمند سازی نظام گمرکی کشور را از جمله برنامه های خود عنوان و اعلام کرد، یکی از خواسته ها جدی وی که بطور جدی از مسئولان گمرک جمهوری اسلامی خواسته است، کاهش متوسط زمان ترخیص کالا به حداکثر سه روز است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگر از سخنان خود از تحقق رشد اقتصادی 3 درصدی بر اساس گزارش بانک مرکزی خبر داد و بر تعهد دولت به بهره گیری حداکثری از ظرفیت های قانونی برای رفع موانع فعالیت های اقتصادی و تقویت سرمایه گذاری تأکید کرد.

وی با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها و سایر ظرفیت های قانونی، از برنامه ریزی های دولت برای کاهش چالش های فعالان اقتصادی در حوزه های مالیاتی و گمرکی خبر داد.

وزیر اقتصاد با اشاره به دشواری های موجود در نظام مالیاتی برای شهروندان، از تلاش برای هوشمندسازی این نظام و کاهش هزینه های مالیات ستانی خبر داد و اعلام کرد: با اصلاح فرآیندهای گمرکی، از جمله ترخیص کالا و تخصیص ارز، موانع پیش روی فعالان اقتصادی کاهش خواهد یافت چراکه تسهیل صدور مجوزها به افزایش سرمایه گذاری و رونق فعالیت های اقتصادی منجر خواهد شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به پروژه های سرمایه گذاری بی نام بیان کرد: در این طرح تمامی مجوزهای لازم اخذ می شود و این پروژه ها آماده بهره برداری هستند و سرمایه گذاران تنها با تأمین منابع مالی می توانند اجرای آن ها را آغاز کنند.

وی در ادامه بر ضرورت احیای مناطق آزاد تأکید کرد و افزود: اعمال قوانین سرزمین اصلی در مناطق آزاد، کارکرد این مناطق را محدود کرده است. به همین منظور، لایحه ای دوفوریتی برای رفع موانع مناطق آزاد، از جمله اصلاحات مالیاتی، گمرکی و ارزی، به زودی به مجلس تقدیم خواهد شد تا این مناطق به موتور محرکه اقتصاد کشور تبدیل شوند.

وزیر اقتصاد منطقه مکران را از اولویت های توسعه برشمرد و از برنامه ریزی برای تشویق سرمایه گذاران به فعالیت در این مناطق و گسترش پروژه های سرمایه گذاری خبر داد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر جذب سرمایه گذاری های خرد مردمی، سرمایه گذاران بزرگ داخلی و ایرانیان خارج از کشور، تصریح کرد: دولت در نظر دارد با جذب سرمایه گذاری از کشورهای همسایه و همسو، تحول اقتصادی را رقم بزند.

وی با اشاره به وحدت ملی در دوران جنگ، افزود: انسجام و همدلی مردم در آن دوران، مانع از تحقق سناریوهای نامطلوب شد. این همدلی در دولت نیز دنبال می شود.

وزیر اقتصاد اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی را به عنوان سیاستی کلان برای حمایت از دهک های پایین در شرایط کاهش تقاضا معرفی کرد و گفت: این طرح، با وجود برخی کاستی ها، گامی مهم در راستای کاهش فقر بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت های عظیم صنعتی، مهندسی و نیروی انسانی کشور، تأکید کرد: دولت اجازه نخواهد داد کمبودهای زیرساختی، مانند آب و برق، به تضعیف اقتصاد منجر شود. ما با برنامه ریزی های جامع و بهره گیری از ظرفیت های قانونی، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را به صحنه خواهیم آورد تا ایران به جایگاه شایسته خود دست یابد.

وی همچنین از تلاش دولت برای رفع کمبودهای زیرساختی و ایجاد آرامش اقتصادی خبر داد و گفت: دولت با تمام توان در برابر تلاش های خارجی برای ایجاد ناامیدی و نااطمینانی ایستادگی خواهد کرد تا اعتماد سرمایه گذاران و مردم حفظ شود.