تصمیم گیری های اخیر در حوزه واردات تلفن همراه لوکس و اجرای سهمیه بندی 20 درصدی برای واردکنندگان، این روزها به یکی از موضوعات مورد بحث بازار موبایل تبدیل شده است. در حالی که سیاست گذاران هدف از این محدودیت را مدیریت واردات کالاهای لوکس و کنترل خروج ارز اعلام می کنند، بررسی ها نشان می دهد که حجم عرضه آیفون در بازار با محدودیت های اعلامی همخوانی ندارد و ابهاماتی درباره نحوه اجرای این سیاست وجود دارد.

به گزارش تسنیم، سامانه جامع تجارت در بهمن ماه 1403، با انتشار اطلاعیه ای ضمن توضیح درباره دسته بندی کالاها، اعلام کرد که تلفن های همراه با ارزش بیش از 600 دلار در گروه کالاهای لوکس قرار می گیرند. طبق این اطلاعیه، واردات این کالاها، صرفاً از محل صادرات خود واردکننده امکان پذیر است. لازم به ذکر است این سهمیه در سال جاری به 20 درصد کاهش یافت.

این تصمیم در امتداد سیاست کلی دولت برای واردات کالاهای لوکس از محل صادرات اتخاذ شد؛ سیاستی که از دو سال پیش با عنوان تهاتر کالایی در تجارت خارجی کشور اعمال شده و بارها با انتقاد کارشناسان مواجه بوده است. به گفته فعالان اقتصادی، مصوبه 15 آذر 1401 هیئت دولت نتوانسته مشکلات ساختاری این رویه را برطرف کند و همچنان در اجرا با کج کارکردی های جدی مواجه است.

در همان اطلاعیه بهمن ماه سامانه جامع تجارت، نکته مهم دیگری نیز مطرح شد: هر واردکننده تلفن همراه لوکس، مجاز به واردات حداکثر به میزان 20 درصد سابقه وارداتی خود خواهد بود. این سهمیه بندی با هدف جلوگیری از واردات بیش از حد و توزیع متعادل مجوزها میان فعالان بازار طراحی شده است.

بر اساس سازوکار اعلامی، سابقه بر مبنای میزان واردات ثبت شده در یک دوره مشخص (میانگین ترخیص دو سال قبل) محاسبه می شود و واردکننده در سال 1404 می تواند تا 20 درصد آن را صرف واردات تلفن های لوکس کند.

بررسی ها نشان می دهد در سال 1403 حدود 2.4 میلیارد دلار انواع تلفن همراه وارد کشور شده است. در این میان، در ماههای پایانی سال 1403 و پس از بازگشایی ثبت سفارش، نزدیک به نیم میلیارد دلار آیفون لوکس آمریکایی از مبادی رسمی ترخیص شده است.

اکنون که حدود 4.5 ماه از سال 1404 گذشته، بازار مملو از آیفون های وارداتی است؛ وضعیتی که با محدودیت سهمیه 20 درصدی و همچنین اعلام محدودیت 20 درصدی برای ترخیص موبایل لوکس همخوانی ندارد و پرسش های جدی در بازار ایجاد کرده است.

هرچند برخی منابع رسمی توضیح داده اند که فعالان اقتصادی می توانند در طول یک سال و بدون محدودیت زمانی، در هر مقطعی تا سقف تعیین شده اقدام به ترخیص تلفن لوکس کنند، بررسی های میدانی نشان می دهد که برای برخی واردکنندگان، سهم آیفون وارداتی در چهار ماه نخست سال به 50 درصد کل واردات آن ها رسیده است؛ در حالی که هنوز به سقف 20 درصد کل سابقه واردات سالانه خود نرسیده اند.

حجم قابل توجه عرضه آیفون در بازار، این پرسش را ایجاد کرده که آیا همه واردات انجام شده در چارچوب سقف سهمیه مجاز بوده است یا برخی موفق شده اند فراتر از سهمیه مصوب عمل کنند.

با توجه به محدودیت های ارزی و تأکید دولت بر کنترل واردات کالاهای لوکس، چنین حجم بالایی از عرضه آیفون در ماه های ابتدایی سال، عملاً فلسفه محدودیت ها را زیر سوال می برد و این گمانه را تقویت می کند که نظارت بر اجرای سهمیه بندی به طور کامل و یکنواخت صورت نگرفته است.

کارشناسان یادآوری می کنند که سیاست تهاتر کالایی در دو سال اخیر همواره با مشکلات جدی روبه رو بوده است. در این روش، واردکننده برای واردات کالا باید معادل ارزی آن را از محل صادرات خود تأمین کند. اما در عمل، مواردی از عدم شفافیت در منشأ ارز، انتقال مجوزهای صادراتی گزارش شده که هدف اصلی سیاست را خنثی کرده است.

با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از مصوبه هیئت دولت، همچنان ابزارهای نظارتی کافی برای کنترل این فرآیند وجود ندارد و نتیجه، شکل گیری امتیازات جدید برای گروهی محدود از واردکنندگان است.

با توجه به ابهامات موجود و مطرح شدن پیگیری برخی نهادهای نظارتی برای کنترل بیشتر واردات کالاهای لوکس، کارشناسان و فعالان بازار تلفن همراه خواستار شفاف سازی وزارت صمت و سامانه جامع تجارت در چند محور هستند:

1. اعلام دقیق سازوکار محاسبه سهمیه 20 درصدی برای واردات موبایل لوکس.
2. انتشار آمار رسمی از میزان واردات و ترخیص تلفن های لوکس در چهار ماه نخست سال 1404 به تفکیک واردکنندگان.
3. توضیح درباره نحوه کنترل سیستمی و میدانی برای جلوگیری از ثبت سفارش و ترخیص بیش از سقف مجاز.

در شرایطی که سیاست گذاران بر مدیریت واردات کالاهای لوکس و کنترل خروج ارز تأکید دارند، وجود حجم بالای آیفون های وارداتی در بازار و عدم تطابق آن با محدودیت های اعلامی، نیاز به شفاف سازی فوری دارد. ادامه این وضعیت می تواند نه تنها به بی اعتباری سیاست های کنترلی دولت منجر شود، بلکه زمینه ساز ایجاد رانت و بی عدالتی میان فعالان اقتصادی نیز باشد.

بازار و افکار عمومی منتظر پاسخ روشن مسئولان هستند: آیا سهمیه بندی واردات تلفن همراه لوکس به صورت دقیق اجرا می شود، آیا این محدودیت سهمیه برای شرایط بحران ناترازی ارزی کشور در شرایط پسا جنگ کفایت میکند؟ یا باید محدودیت بیشتری در این حوزه اعمال شود؟