آرش ملکی پژوهشگر حقوق بین الملل طی یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت: روانشناسی سیاسی دانشی میان رشته ای است که ذیل آن نقش عوامل مرتبط با روانِ انسان بر جهان بینی و نگاه سیاسی مورد مطالعه قرار می گیرد. از جمله نظریات مشهور در روانشناسی سیاسی نظریه هویت اجتماعی است که اثبات می کند گرایش سیاسی و هویت اجتماعی هر شخص به میزان قابل ملاحظه ای تابع گروهی است که در آن عضویت پذیرفته، و کنش مندی او بر اساس هنجارها و عقاید آن گروه تعیین خواهد شد.

این نظریه درباره دیاسپورای ایرانی هم بیش و کم صدق می کند؛ و شهروندانی که در سه چهار دهه اخیر از ایران کوچ کردند، از رهگذر دستِ بالای رسانه های فارسی زبان و انقطاع پیوند مؤثر با ایران و نظام حقوقی، سیاسی مستقر (به طور خواسته و ناخواسته) در مقام طرفدارانِ تغییرات سیاسی رادیکال طبقه بندی شده، و نیروهای سیاسی مخالف به انحای گوناگون از آن ها بهره برداری می کنند.

مهمترین کارکرد این اشخاص القای احساس رهبری سیاسی به نیروی اپوزیسیون است که وقتی با چاشنی تخیل، بلندپروازی و خودشیفتگی این اشخاص ترکیب می شود میراژی از تغییرات سیاسی رادیکال را پدید می آورد.

در نتیجه، این زعم بین اعضای گروه سیاسی مزبور ایجاد می شود که جامعه ایرانی به طور متحد خواهان و آماده براندازی بوده، و یکصدا از آن خود رهبرپندار می خواهد برای نجات آن ها دست به فداکاری بزند!

اعتراضات ایرانیان در سال های اخیر و کنش مندی پهلوی ثالث را هم می توان در این چارچوب قرار داد؛ همگام با اعتراضات سال های 1396.1398 و 1401، رضا پهلوی همواره یکی از نخستین اشخاصی بود که برای رهبری سیاسی در ایرانِ پس از جمهوری اسلامی داوطلب می شد، و با بزرگنمایی هر واکنش اعتراضی به مطالبه همگانی برای براندازی و نادیده گرفتنِ دلایل متفاوتی که در پس هر کدام از این اعتراضات نهفته بود برای مدیریت کشور اعلام آمادگی می نمود.

جنگ دوازده روزه با اسراییل هم نقطه عطف دیگری بود که چشم دوختگان به ایده نیروی نظامی خارجی برای تغییر رژیم در ایران را ناامید ساخت تا شعله آرزوی رضا پهلوی هم با اعلام آتش بس کم فروغ شود.

هنگامی که اشتباهات محاسباتی نیروی اپوزیسیون از رهگذر خطاهای شناختی متعدد و نتایجی مغایر با آنچه به حواریون خود وعده داده بود برملا می شود، بخشی از اعتبار او نزد پایگاه اجتماعی زیر سوال رفته، و در توان و قوه شناختی او تشکیک می کنند.

پس حفظ غرور شخصی و اقتدار سیاسی ایجاب می کند در مواقعی چنین با اقدامات تبلیغی که در باطن آن ها وعده های جدید نهفته باشد همچنان طرفداران را مسخ شده نگاه داشت تا رویای قدرت سیاسی به طور کامل از بین نرود.

تدوین پیش نویس قانون اساسی، راه اندازی تجمعات سیاسی و غیره از اقداماتی هستند که خاصه این دوره محسوب می شوند.

سندی که بازمانده پهلوی با نام دفترچه دوران اضطرار اخیراً منتشر ساخته هم نتیجه پایان اعتراضات 1401 است که در چارچوب آن جمعی از دانش آموختگان ایرانی دانشگاه های خارج از کشور به اتفاق در تدوین آن نقش آفرین بوده اند.

در شماره 849 از روزنامه هم میهن نوشتم که ویژگی بنیادین هر سندی که داعیه مدیریت کشوری را دارد، منصرف از این که نام آن چه باشد اتفاق نظر اکثریت نیروهای سیاسی وقت پیرامون موازین آن است؛ ورنه هر دانشجوی سال اول حقوق هم می داند که قانون بدونِ ضمانت اجرا چیزی بیش از یک انشای کودکانه نبوده، و مادامی که امکان واقعی برای اجرا نداشته باشد صرفاً رفع تکلیفِ مقنن تعبیر خواهد شد.

اکنون پهلوی و پیروان تلاش دارند با تأکید بر اوصافی همچون آکادمیک بودن، برنامه ریزی دقیق، تمرکز بر توسعه و جامعیت، امکان اجرای واقعی این برنامه را نادیده گرفته، تا اعتبار سیاسی مخدوش را ترمیم کنند.

در یک نگاه کلی، دفترچه دوران اضطرار به دو بخشِ درهم تنیده قابل تقسیم است؛ بخش اول که به چگونگی مدیریت امور کلان کشور پس از رفتنِ نظام سیاسی وقت پرداخته، و بخش دوم که راهکارهای جزیی نگرانه ای را با هدف اصلاح وضع موجود و تحقق توسعه ارائه می دهد.

بسیاری از تدابیری که در بخش دوم ارائه می شوند در دستور کار متولیان فعلی کشور هم هستند و درباره اجرای اهدافی چون اجرای استانداردهای FATF، جذب سرمایه خارجی، خصوصی سازی، عدالت آموزشی و غیره اختلاف نظری وجود ندارد؛ لیکن وجه تمایز نیروی سیاسی عمل گرا، و آنکه مسخ می کند امکان سنجی تحقق این اهداف در پرتو متغیرهای عدیده است و غایتِ همه چیز را تسویه حساب با نظام سیاسی پیشین پنداشتن بازتاب هیچ نیست جز نگاه سطحی به ابربحران های پیشِ روی ایران، که نتیجه ای نخواهد داشت جز تداوم وضع موجود.

اشکال اساسی که در بخش اول وجود دارد هم این پیش فرض موهوم است که تمام دولت های جهان (به ویژه همسایگان) در مورد ایران و تغییرات سیاسی رادیکال (همچون انقلاب) در آن حُسن نیت داشته، و حاضرند به بهبود شرایط ایران کمک کنند.