بررسی آماری ثبت نام دور جدید خودروهای داخلی و خارجی نشان دهنده ریزش تقاضا در بازار خودروی ایران است. در حالی که در ششمین دور خرید محصولات ایران خودرو، بیش از 520 هزار نفر برای خرید محصولات ایران خودرو ثبت نام کرده بودند، در هفتمین دور، این آمار به 414 هزار و 793 نفر رسیده است که نشان از ریزش حدود 106 هزار نفری متقاضیان دارد.

این روند کاهشی، اگرچه در مورد خودروهای وارداتی کمتر محسوس است، اما همچنان حاکی از وجود رکود و کاهش علاقه مندی به خرید در این بخش نیز دارد. آمارها در بخش واردات از روند نزولی حکایت دارد. آن طور که مهدی ضیغمی، مدیر طرح خودروهای وارداتی وزارت صمت به خبرگزاری ایرنا خبر داده، در دور جدید ثبت نام خودروهای خارجی که زمان آن تا پایان امروز تمدید شده ایجاد حساب وکالتی به نزدیک 95 هزار مورد رسیده است.

البته این رقم نسبت به اسفند 1403 که تعداد ثبت نام کنندگان 93 هزار نفر اعلام شد، افزایشی است اما در مقایسه با دی ماه سال قبل، با کاهش سه هزار نفری مواجه شده است. اگر تعداد متقاضیان خرید وارداتی ها را نسبت به تیر ماه مقایسه کنیم، بیشتر متوجه روند کاهشی خواهیم شد؛ چرا که در این ماه 130 هزار نفر در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی ثبت نام کرده بودند.

این نوسانات و کاهش کلی در ثبت نام ها، نشان دهنده چالش های موجود در این بازار است.کارشناسان و فعالان بازار خودرو، دلایل متعددی از جمله بلاتکلیفی قیمتی و کاهش قدرت خرید را از دلایل کاهش تقاضا در بازار خودروی ایران چه وارداتی و چه داخلی برمی شمرند.آنچه مشخص است افت چشم گیر قدرت خرید مردم و سطح درآمدی آنها منجر شده که حالا تمایل به حفظ نقدینگی در مواجهه با عدم قطعیت های اقتصادی بیشتر شود. همچنین، بلاتکلیفی در قیمت گذاری خودروهای داخلی از ابتدای امسال و در ادامه تنش میان خودروساز و وزارت صمت و همچنین خروج دلالان از بازار داخلی به واسطه کاهش فاصله قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار، از جمله دلایلی هستند که به رکود بازار دامن زده اند. افزون بر اینها، چشم انداز بازار خودروی ایران مبهم است و همین موضوع به خروج سرمایه گذاران و کاهش اعتماد مصرف کنندگان منجر شده است.

برای نمونه، ابهامات و پیچیدگی های جدید در حوزه قیمت گذاری خودروهای وارداتی، که در اطلاعیه شماره 8 عرضه خودرو مشهود بود و قیمت ها را به صورت علی الحساب و نه قطعی نشان می داد، به جای شفافیت، منجر به سردرگمی و کاهش اعتماد متقاضیان شد. همچنین، رای اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف واردات خودرو تا اطلاع ثانوی، به دلیل ابهام در تعرفه ها و احتمال بازگشت به قانون بودجه سال 1404 که میزان تعرفه را 100 درصد اعلام کرده بود، این وضعیت را تشدید کرد.

در مجموع، کاهش تقاضا در بازار خودرو، اعم از داخلی و خارجی، نتیجه ترکیبی از عوامل اقتصادی کلان مانند کاهش قدرت خرید، بلاتکلیفی در قیمت گذاری، رکود اقتصادی، و همچنین بی اعتمادی ناشی از ابهامات سیاستی و توقف واردات است. این عوامل در کنار هم، تصویری مبهم از آینده این صنعت ترسیم می کند و منجر به خروج متقاضیان از این بازار شده است.