لبنان، کشوری که زمانی به عنوان سوییس خاورمیانه شناخته می شد، امروز درگیر یکی از شدیدترین بحران های اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی تاریخ معاصر خود است. فروپاشی اقتصادی این کشور که از سال 2019 آغاز شد، نه تنها معیشت میلیون ها لبنانی را نابود کرد، بلکه دسترسی به خدمات حیاتی مانند آب و برق را نیز به امری طبقاتی تبدیل کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در کشوری که زمانی به منابع طبیعی و موقعیت استراتژیک خود می بالید، امروز خاموشی های طولانی و کم آبی، بخشی عادی از زندگی روزمره مردم شده است. به نظرمی رسد با تضعیف نهادهای دولتی و گسترش فساد و سوء مدیریت، زیرساخت های عمومی از کار افتاده اند و حالا آب و برق این دو نیاز اولیه زندگی ساکنان لبنان به کالاهایی لوکس تبدیل شده اند که تنها برای طبقه ای خاص و ثروتمند دردسترس هستند. متن حاضر، گزارشی است که نشان می دهد چگونه بحران ها و ناکارآمدی دولت ، خدمات عمومی را از دسترس اکثریت مردم خارج کرده و به امتیازی انحصاری برای توانگران تبدیل کرده است.

به گزارش بانک جهانی، فروپاشی اقتصادی لبنان یکی از بدترین فروپاشی های مالی در 150 سال اخیر به شمار می رود؛ بحرانی که میلیون ها لبنانی را به زیر خط فقر کشانده است. نهادهای دولتی که سال ها تحت فشار فساد و بن بست سیاسی تحلیل رفته اند، امروز توان و کارآمدی لازم برای مقابله با این وضعیت فاجعه بار را ندارند. توان دولت برای ارائه خدمات پایه نیز تقریبا از میان رفته است و بسیاری از شهروندان برای تامین برق مورد نیاز خود، ناگزیر به استفاده از ژنراتورهای خصوصی شده اند.

هزینه ای که بسیاری از مردم توان تامین آن را ندارند. تامین برق عمدتا بر دوش شرکت برق لبنان است؛ نهادی دولتی که وظیفه تولید و توزیع برق در سراسر کشور را بر عهده دارد. با این حال، کارآمدی این نهاد دولتی مدت هاست که زیر سوال رفته است. عملکرد فنی و مالی شرکت برق لبنان به روشنی نشانه هایی از ناکارآمدی عمیق دارد. برای نمونه، در سال 2018، این شرکت تنها توان تامین 63 درصد از تقاضای برق کشور را داشت؛ امری که به قطعی های مکرر، به ویژه در دوره های اوج مصرف، انجامید.

شرکت برق لبنان همزمان با زیان های فنی شدید که ناشی از زیرساخت های فرسوده، نگهداری ناکافی و سوءاستفاده از منابع است با زیان های غیرفنی گسترده ای چون دزدی برق، توزیع رایگان انرژی، نبود نظارت موثر و ضعف قانون گذاری نیز روبه رو بوده است. از سوی دیگر بحران سوخت و انرژی بر بخش های مختلف، از جمله بخش بشردوستانه، تاثیر گذاشته است.

کمبود سوخت و برق در لبنان باعث کاهش فعالیت در بزرگ ترین بیمارستان های این کشور شده است. این کمبودها همچنین بر سیستم های آب رسانی عمومی و تصفیه فاضلاب تاثیر گذاشته است و در نتیجه، میلیون ها نفر دسترسی خود را به خدمات آب عمومی از دست داده اند که این امر خطرات قابل توجهی برای سلامت عمومی و محیط زیست ایجاد کرده است.

بحران اقتصادی لبنان، سوخت را به کالایی نایاب و گران بها تبدیل کرده است و کشور را در خاموشی ای فراگیر و طولانی فرو برده است. شرایط به گونه ای پیش رفته که مردم ناچار شده اند به زندگی بدون برق عادت کنند؛ زندگی ای که روزگاری غیرقابل تصور بود. دایانا قیسی، عضو هیات مدیره انجمن نفت و گاز لبنان و کارشناس حکمرانی انرژی، می گوید: لبنان روزانه به حدود 3600 مگاوات برق نیاز دارد، اما در حال حاضر تنها 700 تا 800 مگاوات تولید می کنیم.

این یعنی کمتر از 20 درصد نیاز کشور تامین می شود. با این میزان تولید ناچیز، شرکت برق دولتی تنها قادر است روزانه حدود 2 تا 3 ساعت برق به شهروندان برساند. در برخی مناطق، برق به طور کامل قطع شده است و مردم هیچ ساعتی از روز از روشنایی دولتی برخوردار نیستند.

در باقی ساعات، یعنی حدود 22 ساعت در شبانه روز، تامین برق به دوش ژنراتورهای دیزلی خصوصی افتاده است. در نتیجه، برق نیز به کالایی لوکس بدل شده است؛ تنها ثروتمندان توان استفاده از انرژی خصوصی را دارند و اقشار کم درآمد باید با تاریکی و گرمای طاقت فرسا کنار بیایند. این نابرابری در دسترسی به انرژی، شکاف طبقاتی را هر روز عمیق تر می کند.

براساس گزارشی از آسوشیتدپرس، با فروپاشی شبکه برق دولتی لبنان، بسیاری از خانواده های طبقه متوسط و کارگر ناچار شده اند بخش بزرگی از درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت به کسب وکارهای خصوصی و افراد محلی کنند که مدیریت ژنراتورهای برق را در محله ها در دست دارند. با این حال، طبق گزارشی از دیده بان حقوق بشر، حتی همین هزینه های سنگین نیز تضمینی برای دسترسی مستمر به برق نیست و بسیاری از این خانواده ها همچنان نیمی از شبانه روز را در تاریکی می گذرانند. این شرایط فقر را در لبنان عمیق تر کرده است.

دیده بان حقوق بشر، در گزارشی مستند، مشکلات بیش از 1200 خانوار کم درآمد لبنانی را بررسی کرده است و به این نتیجه رسیده است که سقوط خدمات عمومی، زندگی روزمره مردم را فلج کرده است. شرکت برق لبنان، که در آستانه ورشکستگی قرار دارد، اکنون تنها کمتر از سه ساعت در روز قادر به تامین برق عمومی است. در چنین شرایطی، بسیاری از خانواده ها به دیده بان حقوق بشر گفته اند که برای پرداخت هزینه برق خصوصی، ناچار شده اند از نیازهای اولیه ای مانند تغذیه، تحصیل و دارو صرف نظر کنند.

همچنین بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر، قبض ژنراتور حدود 44 درصد از میانگین درآمد ماهانه یک خانواده لبنانی را به خود اختصاص می دهد. این نسبت برای خانواده های فقیرتر، گاه به دوبرابر می رسد. اغلب خانواده هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند، گفته اند که هزینه های سنگین برق خصوصی، قدرت آنها را برای تامین نیازهای اولیه ای چون غذا، خدمات درمانی و آموزش به شدت کاهش داده است.

در همین حال، حدود یک پنجم خانواده های مصاحبه شده که جزو فقیرترین اقشار جامعه محسوب می شوند اعلام کرده اند که به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه برق ژنراتور، تقریبا تمام روز را در تاریکی مطلق سپری می کنند. برایان روت، تحلیلگر ارشد این گزارش، در این باره می گوید: این وضعیت نابرابری را تشدید می کند، مردم را به شرایطی سوق می دهد که حقوق اولیه شان نقض می شود و دسترسی آنها به غذا، آب و سلامت به خطر می افتد.

براساس گزارشی از پایگاه خبری، تحلیلی ریولو مدیا، همان گونه که بحران انرژی، نابرابری را تعمیق کرده است، بحران دسترسی به آب نیز چالش های مشابهی را در بعد معیشتی و بهداشتی ایجاد کرده است. برخلاف سوخت، برق یا ارز، آب در لبنان به اندازه کافی وجود دارد؛ باران و برف منابع آبی لبنان را به طور طبیعی و سالانه تجدید می کنند. با این حال، مردم در تابستان با شیرهای خشک شده، افزایش قیمت تانکرهای آب برای پر کردن مخازن پشت بام و حتی شیوع بیماری های ناشی از آب آلوده روبه رو هستند. انتظار می رود در فصول گرم سال و تشدید بحران اقتصادی، این وضعیت وخیم تر نیز بشود.

اما مشکل کمبود آب، برخاسته از خود طبیعت نیست؛ بلکه ریشه در دولتی دارد که سال هاست مسوولیت خود در مدیریت منابع آبی را رها کرده است. در غیاب نظارت و زیرساخت دولتی، آب همچون برق به حوزه سودجویی کشیده تبدیل شده است. آب، این کالای عمومی، حالا به منبعی سودآور برای شرکت ها و دلالانی تبدیل شده که از هر قطره اش ثروت می اندوزند. شبکه آب عمومی لبنان سال هاست که بی ثبات و غیرقابل اتکا شده است؛ بخش عمده ای از این ناکارآمدی به دلیل وابستگی سیستم های پمپاژ و تصفیه به برق دولتی است، که خود دچار بحران است.

بسیاری از مردم به چاه های خصوصی دسترسی ندارند و آن هایی هم که دارند، به دلیل کمبود سوخت برای پمپاژ یا پایین رفتن سطح آب زیرزمینی، در بهره برداری دچار محدودیت هستند. برای پر کردن این خلأ، بازاری غیررسمی اما پررونق از تامین کنندگان خصوصی شکل گرفته است. این شرکت ها و افراد، آب را گاه مجاز و گاه غیرقانونی از چاه ها پمپ کرده و با تانکر به ساختمان ها می رسانند.

این تانکرها حالا جزیی از زندگی روزمره شهر شده اند: کامیون هایی که در کوچه ها و خیابان ها می ایستند، باعث ترافیک می شوند، موتورهایشان را روشن نگه می دارند و با شیلنگ های بلند، آب را به پشت بام ها می فرستند. در لبنان، آب دیگر یک حق نیست، بلکه یک امتیاز است که فقط کسانی می توانند از آن استفاده کنند که توان پرداخت هزینه اش را داشته باشند. جامعه لبنان امروز اسیر شبکه ای از تانکرداران آب است. این وابستگی در تابستان افزایش می یابد؛ فصلی که تامین آب عمومی ممکن است تنها یک یا دو روز در هفته انجام شود یا حتی به کلی متوقف شود. یک سرایدار در حومه جنوبی بیروت توضیح داده که در گرمای تابستان، هر ساختمان در منطقه او ممکن است به یک تا سه تانکر آب در هفته نیاز داشته باشد، که هر کدام بین 1000 تا 2000 لیتر آب حمل می کنند.

با وجود اینکه این بخش تقریبا خارج از هرگونه نظارت دولتی فعالیت می کند، به هیچ وجه نمی توان آن را یک بازار آزاد دانست. ساختار آن بیشتر به مافیای ژنراتورها شباهت دارد: تانکرداران در مناطق مشخصی انحصار عملی دارند و با هماهنگی با یکدیگر، کارتل های غیررسمی و محلی تشکیل داده اند.

یکی از تانکرداران سابق در حومه بیروت، این ساختار غیررسمی اما منسجم را چنین توصیف می کند: اگر کسی منطقه ای را پوشش دهد، هیچ فروشنده دیگری وارد آن نمی شود. ما توافق کرده ایم که به قلمرو هم تجاوز نکنیم. فرض کنید شما در منطقه من زندگی می کنید و من تصمیم بگیرم به شما آب نفروشم شاید فقط به خاطر اینکه از شما خوشم نمی آید. اگر سراغ فروشنده ی دیگری بروید، اولین سوال او این است که: معمولا از چه کسی آب می خرید؟ چون هیچ کس نمی خواهد باعث اختلافی شود که به کسب و کار خودش آسیب بزند.

این نبود رقابت به تامین کنندگان خصوصی اجازه می دهد تا هر زمان که بخواهند، قیمت ها را بالا ببرند و حتی احتکار کنند. پژوهشی در دانشگاه آمریکایی بیروت در سال 2016 نشان داد که در ماه های خشک، یک خانوار متوسط ممکن است تا 16 درصد از درآمد خود را صرف خرید آب از تانکرها کند. طبق همین مطالعه، تانکرداران می توانند تا 700 درصد سود از فروش آب کسب کنند.

با اینکه این آمار طی سال های گذشته احتمالا تغییر کرده، اما اصل ماجرا همچنان پابرجاست: سودجویانی که با کمترین هزینه آب پمپ می کنند و سپس بسته به نیاز مردم، آن را با بالاترین قیمت ممکن می فروشند. بدتر آنکه قیمت بالا به هیچ وجه معادل کیفیت نیست. در نبود استانداردهای بهداشتی و نظارت رسمی، فروشندگان خود تصمیم می گیرند که آیا اصلا اقدام ایمنی خاصی انجام بدهند یا خیر و در این میان، بار دیگر این مردم اند که تاوان می دهند؛ هم با جیب خالی و هم با به خطر افتادن سلامتشان.

در کنار بازار تاریک تانکرها، یک بازار فرعی و به همان اندازه مبهم، آب آشامیدنی لبنان را کنترل می کند. در سراسر کشور، مغازه های کوچک، آب به ظاهر قابل شرب را به صورت گالنی می فروشند، آبی که اغلب چیزی جز آب لوله کشی نیست، با فیلتراسیونی مبهم و بدون هیچ نظارت رسمی. در همین حال، 42 برند دارای مجوز نیز وجود دارند که با وعده سلامت، فیلترهای پیشرفته و تبلیغات درخشان با یکدیگر رقابت می کنند. برای مثال، برند صنین نبود نیترات در آب خود را برجسته می کند، درحالی که نسل پیور لایف به فرآیند کنترل کیفیت هشت مرحله ای خود می بالد. اما حتی در مورد این برندهای مجاز نیز، نظارت بر ادعاها و کیفیت واقعی آب، بسیار محدود است.

درست مانند بازار تانکرها، این شرکت ها هم آب را با هزینه ای ناچیز استخراج می کنند و سپس با قیمتی گزاف به مردمی می فروشند که چاره ای جز خرید ندارند. یک مدیر سابق سرمایه گذاری در وزارت انرژی و آب فاش کرد که برندهای دارای مجوز، برای هر مترمکعب، مبلغی به مراتب کمتر از هزینه ای که خانواده ها می پردازند، هزینه می کنند؛ درحالی که نظارت بر میزان واقعی استخراج آب تقریبا وجود ندارد. یک روزنامه نگار تحقیقی تایید کرده است: هیچ کس واقعا بر شرکت های آب نظارت نمی کند. وزارتخانه حتی کنتورها را هم چک نمی کند. خدا می داند که آنها چقدر واقعا استخراج می کنند.

با این حال، آنچه روشن است، سود هنگفتی است که این بازار به همراه دارد. طبق مطالعه یک شرکت خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری در لبنان در سال 2019، برندهای آب بسته بندی شده سالانه حدود 800 میلیون لیتر آب می فروشند معادل تقریبی 300 میلیون دلار. اما مردم نمی توانند بدون آب زندگی کنند. بنابراین، بسیاری از آنها به صرفه جویی هایی روی آورده اند که به طور غیرمستقیم سلامت، زیرساخت و معیشت شان را تهدید می کند. این امر هزینه های پنهانی دارد که نه تنها خانواده ها، بلکه جامعه را نیز در بلندمدت متضرر می سازد.

برای مثال، محله های فقیرنشین مناطق ساحلی به چاه هایی وابسته اند که با نفوذ آب شور دریا، به تدریج شورتر می شوند. شهروندی از منطقه شیاح در جنوب بیروت چنین می گوید: عملا هیچ هزینه ای برای آب نمی دهیم، چون از چاه محلی استفاده می کنیم. ولی آب بسیار شور است. اغلب مجبوریم لوله ها، شیرها و سینک ها را تعویض کنیم، چون فرسوده می شوند.

همچنین براساس مقاله ای از اساتید دانشگاه کالیفرنیا، در حالی که بیشتر مردم لبنان برای دسترسی به آب سالم درگیر هزینه های سنگین، کیفیت نامشخص و بی ثباتی عرضه هستند، ساکنان محله های مرفه بیروت و برخی دیگر از مناطق ثروتمند کشور، از یک واقعیت کاملا متفاوت بهره مندند. ساختمان های لوکس در این نواحی، به زیرساخت هایی مجهز شده اند که برای بسیاری از شهروندان حتی قابل تصور نیست.

این برج ها و مجتمع های خصوصی معمولا دارای مخازن ذخیره سازی عظیم، سیستم های تصفیه پیشرفته و پمپ های تقویت فشار هستند که امکان دسترسی دائمی به آب را حتی در شرایط قطع سراسری، فراهم می کنند. برخی مجتمع ها از تکنولوژی هایی مانند اسمز معکوس برای تصفیه کامل آب استفاده می کنند، فناوری ای که در بیشتر بیمارستان ها و مدارس دولتی کشور نیز وجود ندارد.

شرکت های خصوصی تامین آب نیز با این ساختمان ها قراردادهای اختصاصی دارند و به آنها خدماتی باکیفیت و بدون تاخیر ارائه می دهند، چیزی که برای بسیاری از خانواده های طبقه پایین صرفا یک رویاست. در چنین شرایطی، حتی استخرهای شخصی و سیستم های آبیاری باغ در این محله ها بدون وقفه فعال باقی می مانند، درحالی که محله های فقیرنشین برای پر کردن یک تانکر آب باید بین نیازهای اساسی خود، مانند غذا یا دارو، یکی را فدا کنند.

این وضعیت، شکاف طبقاتی در امنیت آبی را به خوبی آشکار می سازد: آب، که باید منبعی عمومی و قابل دسترس برای همگان باشد، در لبنان امروز به نشانه ای از موقعیت اجتماعی تبدیل شده است. درست همان طور که ژنراتورها نابرابری در دسترسی به برق را نمایان می کنند، سیستم های آب خصوصی نیز مرزی روشن بین داراها و ندارها ترسیم کرده اند، مرزی که روزبه روز پررنگ تر و خطرناک تر می شود.