انگار آوارگی سرنوشت محتوم آن ها شده است، گاهی از کشور خودشان و گاهی از کشور همسایه، حالا مهاجران افغانستانی باید مسیر آمده را برگردند، بعد از مدت ها کشمکش با یک اخراج دسته جمعی از ایران مواجه شده اند، از ابتدای سال چیزی نزدیک به یک میلیون نفر از این مهاجران به افغانستان برگشته اند، روندی که به نظر می رسد ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرآنلاین، آمار دقیقی از حضور اتباع در ایران وجود ندارد، شاید نبود این آمار چندان هم دور از انتظار نباشد، برخی شان برای فرار از جنگ داخلی بدون شناسایی و انجام کاغذبازی های مرسوم مسافر ایران شدند و حالا چند سالی هست در ایران هستند، از 8 میلیون تا 12 میلیون نفر عدد و رقمی هست که برای آمار این گروه مهاجر گفته و شنیده می شود، اما شاید آخرین آمار رسمی را رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور بیان کرد؛ نادر یاراحمدی، اوایل امسال گفت: بیش از شش میلیون و 100 هزار تبعه خارجی در ایران حضور دارند. از این تعداد، حدود چهار میلیون نفر دارای سوابق ثبت شده هستند که نزدیک به دو میلیون و 30 هزار نفر از آن ها در فرآیند سرشماری های گذشته شناسایی شده اند؛ در کنار آن حدود دو تا دو و نیم میلیون نفر نیز به صورت غیرمجاز در کشور حضور دارند.

پرونده اخراج اتباع افغانستانی در دور جدید به نظر می رسد مهاجر مجاز و غیر و مجاز نمی شناسد، گاهی اخراج عضو یک خانوده که مهاجر غیرمجاز است سبب می شود بقیه اعضای خانواده هم به خاطر او به افغانستان برگردند، البته گاهی وضعیت بدتر از این است، سید حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران می گوید: برای اخراج مهاجران افغانستانی غیرمجاز باید برخی ملاحظه ها صورت می گرفت، درهمین دور اخیر اخراج مهاجران موردی داشتیم که پدر را فرستادند افغانستان اما فرزندش در ایران ماند. بنابراین اخراج مهاجران غیرمجاز باید انسانی تر و اجتماعی تر باشد، البته بعد از انتقادها به روش اخراج اتباع روش ها تغییر کرد و ما دیگر شاهد چنین برخوردهایی نیستیم.

موسوی همچنین با تاکید بر دقت اخراج افراد یادآور می شود: سابقه بازگشت اتباع غیرمجاز نشان می دهد باید دقت بیشتری داشته باشیم، مدتی قبل این تجربه را داشته ایم که کودک ایرانی به جای کودک افغانستانی از کشور اخراج شد، یک کودک ایرانی را به افغانستان فرستاده بودند، خانواده اش گمان می کردند این کودک فوت کرده است، در افغانستان این کودک اصرار می کند ایرانی است، در کنسولگری از او اثر انگشت می گیرند و متوجه می شوند ایرانی است، ما به کمک انجمن مددکاری توانستیم این کودک را به ایران برگردانیم و به خانواده اش تحویل دهیم.

چه شد که حضور مهاجران افغانستانی در ایران تبدیل به چالش شد؟ این سوال می تواند جواب های زیادی داشته باشد، آن طورکه به نظر می رسد در این میان هم مهاجران و هم جمعیت ایرانی میزبان متوجه آسیب هایی شده بودند، مثلاً در مواردی در برخی شهرها جمعیت مهاجران از جمعیت میزبان فزونی گرفت، به گفته موسوی چلک: در برخی مناطق ایران ترکیب جمعیتی میان مهاجران افغانستانی و ایرانی ها درحال تغییر بود، در یکی از شهرهای اطراف استان تهران و همچنین در یکی از شهرهای استان فارس گزارشی هایی آمد که بالای 60 درصد موالید از اتباع بودند بنابراین نگرانی از این جهت هم وجود داشت. همچنین زیرساخت های کشور هم باید در نظر گرفت مثلاً وزیر کشور گفت که ما دیگر توان تامین امکانات لازم برای میزبانی این تعداد از افغانستانی های مهاجر را نداریم.

اما یکی از مواردی که سبب شد چالش حضور افغانستانی ها در ایران زیاد شود،عدم وجود سیاست های مهاجرتی توسط ایران بود، به گفته رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران: ما در کشورمان سیاست مهاجرتی نداریم، خیلی از کشورها براساس نیازی که دارند مهاجر می پذیرند درحالی که ما درها را باز گذاشتیم و اجازه ورود به کشور را به اتباع دادیم، این درحالی ست که حقوق آن ها را مشخص نکردیم، این که مهاجر بداند چه حقوقی دارد و چه طور می تواند این حقوق را مطالبه کند و همچنین کشور میزبان از اول بداند در چه شرایط می تواند مهاجر را اخراج کند اهمیت زیادی دارد، اینها باید شفاف می شدند، این درحالی هست که این موارد در ایران شفاف نیست و در این میان ناهماهنگی زیادی وجود دارد، طوری که به نظر می رسد در سیاست های پذیرش مهاجر سلیقه های فردی بر مصلحت کشور غالب بود.

یکی از حقوق مهاجران که در تمام سال های گذشته در ایران نادیده گرفته شد، حق مالکیت خصوصی آن ها بود، اگر کشوری از ابتدا شرایط پذیرش مهاجر را مناسب انتخاب کند می تواند به آن ها اجازه دهد مالک یک خانه یا خودروی سواری و خط تلفن همراه شوند، این ها حداقل هایی بودند که مهاجران افغانستانی حاضر در ایران از آن ها برخوردار نبودند. علی حیدری، مشاور عالی رییس سازمان تامین اجتماعی در این باره به خبرآنلاین می گوید: اگر مهاجران افغانستانی شاغل در ایران بیمه می شدند بخشی از درآمد آن ها در ایران می ماند و ضمن این که یک علقه و علاقه به ایران پیدا می کردند، درحالی که ما یکسری افراد را آوردیم در ایران کار کنند اما آنها امکان مالکیت نداشتند یا با واسطه این کار را انجام می دادند و بیمه نمی شدند

او ادامه می دهد: آن گروه از افغانستانی های پولدار در ایران، پول های خودشان را به کشورهای اروپایی می فرستادند، آن ها هم که پولدار نبودند پول خودشان را به افغانستان می فرستادند، چنین افرادی چه طور می توانستند علقه و علاقه ای به ایران پیدا کنند؟ بنابراین اتباع شاغل در ایران باید بیمه می شدند، چون این کار را انجام ندادیم تبدیل به چالش در محیط کسب و کار شد، خیلی از بنگاه ها از اتباع افغانستانی استفاده کردند چراکه آن ها را بیمه نمی کردند و نیروی کار ارزان به شمار می آمدند، برای همین اتباع فرصت های شغلی جوانان ایرانی را گرفتند.

حیدری یادآوری می کند: در وضعیتی هستیم که نظام رفاهی و نظام بیمه ای ما باید پذیرای افراد غیرایرانی باشد و ما باید برای یک نظام تامین اجتماعی چند ملیتی آماده باشیم. متاسفانه ما در کشور برعکس این عمل کردیم.

بنابراین وقتی نیروی کار افغانستانی در ایران بیمه نمی شود تبدیل به یک نیروی کار ارزان خواهد شد، نیروی کاری که خیلی از کارفرماها برای کاهش هزینه تمایل دارند آن ها را به خدمت بگیرند، همین مسئله سبب شد در برخی مشاغل دست نیروی کار ایرانی از کار دور بماند و زمینه ساز ایجاد مشکل میان اتباع مهاجر و جمعیت میزبان شود.

علاوه بر برخی مشکلات فرهنگی یا حقوق مربوط به مشاغل، یک مورد دیگر هم به چالش برانگیز شدن حضور اتباع افغانستانی در ایران دامن زد، این که هیچ گونه اطلاعات شناسایی از برخی مهاجران در دسترس نیست. حیدری در این باره می گوید: یکی از مشکلات ما درخصوص افغانستانی های مهاجر در ایران نبود یک پایگاه اطلاعاتی درباره آن ها است، در دنیا برای افراد سه اطلاعات ثبتی نیاز است، کد ملی، کد پستی و کد فعالیتی که مشخص شود منبع درآمد افراد در یک جامعه چیست، این اطلاعات پایه باید برای همه افراد وجود داشته باشد، اما متاسفانه این اطلاعات که درباره برخی از ایرانی ها وجود ندارد درباره مهاجران افغانستانی اصلاً وجود نداشت. در هیچ جای دنیا مهاجران و پناهندگان را بدون اینکه بدانند این افراد کجا هستند و کجا کار می کنند در کشور رها نمی کنند.

او ادامه می دهد: اگر از ابتدا سازمان ملی مهاجرت وجود داشت این اتفاق نمی افتاد، امروز امور مربوط به اتباع در وزارتخانه های مختلف پراکنده است، درحالی که امور مربوط به مهاجران باید در یک نهاد واحد بررسی شود.