حمیدنجف؛ در روزگاری که سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای بازنشستگان و کارگران تحت پوشش خود با فشارهای مالی و ساختاری جدی روبه روست، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به جای ایفای نقش نجات بخش، به نمادی از ناکارآمدی، رانت گرایی و انتصابات بسته و حلقه ای تبدیل شده است.

این شرکت که قرار بود بازوی اقتصادی بزرگ ترین صندوق اجتماعی کشور باشد، امروز بیشتر به سکویی برای توزیع پاداش های غیرمتعارف، مأموریت های تکراری و درآمدهای اضافی برای مدیران و حلقه های بسته مدیریتی تبدیل شده است. حلقه ای که گویا نه پاسخ گوست، نه علاقه ای به شفافیت دارد، و نه دغدغه ای نسبت به منافع صاحبان واقعی این سرمایه ها یعنی کارگران و بازنشستگان دارد.

هیئت مدیره برخی شرکت های زیرمجموعه، در سکوتی تأمل برانگیز، پاداش هایی بیش از سقف مصوبات قانونی برای مدیران خود در نظر می گیرند. این در حالی است که پرداخت های نجومی در قالب های مختلف حق مأموریت ، جلسات فوق العاده ، حق حضورهای هم زمان و حتی هزینه های رفاهی به عرفی رایج بدل شده؛ و این ها، علاوه بر حقوق های نسبتاً بالا و پایدار آن هاست.

در همین حال، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترجیح داده نقش تماشاگر خاموش را ایفا کند. او گاهی در برابر این تخلفات علنی موضعی شعارگونه گرفته و از کنار آن گذشته، نه در برابر افکار عمومی پاسخ داده، و نه مسیر شفافیت و اصلاح را در دستور کار قرار داده است. گویی شستا راه خود را می رود، فارغ از آن که چه کسی بر وزارتخانه تکیه زده باشد.

بیشتر از همه، آن چه در این میان قربانی شده، اعتماد عمومی بیمه پردازان و بازنشستگان است. وقتی سود واقعی شستا به خانه اصلی اش یعنی تأمین اجتماعی برنمی گردد، وقتی مدیران در دایره ای بسته جابه جا می شوند و وقتی دستگاه های نظارتی در سکوت به سر می برند، چگونه می توان انتظار داشت صندوقی در این ابعاد، آینده ای پایدار داشته باشد؟

تشبیه امروز تأمین اجتماعی، تلخ است اما واقعی، پدری فرتوت، که تمام املاک، مستغلات، سهام و سرمایه های خود را به پسر جوان و توانمندی به نام شستا داده تا در بازار کار کند، سود بیاورد، و بار زندگی را سبک کند. اما پسر، شب ها را در جمع رفقا، در خوش گذرانی و لذت، به عیش مشغول است و صبح که می شود، چیزی در بساط ندارد که به خانه بیاورد.

سازمان تأمین اجتماعی، این پدر فرتوت، به منابعی نیاز دارد که از همین سرمایه گذاری ها تأمین شود، اما وقتی حلقه های بسته مدیریتی، منافع فردی را بر مأموریت سازمانی ترجیح می دهند، نتیجه چیزی جز زوال اعتماد عمومی و تحلیل سرمایه ملی نیست.

در حالی که بر اساس مجمع عمومی شستا در سال 1403، سود اسمی هر سهم حدود 150 ریال و پیش بینی سود 2000 ریالی برای سال آینده مطرح شده است، اما هنوز مشخص نیست این ارقام چقدر از طریق فرآیند واقعی سوددهی حاصل شده و چقدر از طریق جا به جایی منابع و فروش دارایی تأمین گردیده اند. از طرفی، سهم واقعی تأمین اجتماعی از این سود چقدر است؟ و مهم تر آن که آیا این سود به مصرف خدمات بیمه ای و درمانی مردم رسیده یا در هزینه های جاری و پاداش ها بلعیده شده است؟

در مقابل این روند، سکوت دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، و حتی مجلس شورای اسلامی، پرسش برانگیز است. در شرایطی که شستا باید با شفاف ترین ساختار ممکن اداره شود، چرا هنوز بسیاری از قراردادها، انتصابات و گزارش های مالی در هاله ای از ابهام قرار دارند؟ اگر شستا مال مردم است، چرا مردم نباید بدانند در آن چه می گذرد؟

به هر حال تا زمانی که هیئت مدیره ها در برابر افکار عمومی پاسخ گو نباشند، تا زمانی که مدیران از شفافیت فرار کنند، و تا وقتی که وزارتخانه کار را به حال خود رها کرده باشد، شستا نه تنها کمکی به پدر عیال وارش نخواهد کرد، بلکه هر روز بیش از پیش، بار سنگینی بر دوش صندوقی خواهد شد که میلیون ها ایرانی چشم امید به آن دارند.

شستا مال مردم است، نه ملک خصوصی حلقه های سیاسی.