کسر بدهی به معنای برداشت بخشی از حقوق کارگر یا کارمند برای تسویه دیون مالی مانند وام، اقساط بانکی یا سایر بدهی‌هاست. این اقدام باید صرفاً با رضایت فرد و توافق کتبی صورت گیرد. هیچ کارفرمایی بدون اسناد معتبر و توافق رسمی مجاز به برداشت از حقوق نیست.

بر اساس قوانین کار، کارگران باید بدون هرگونه کسر غیرقانونی، از حقوق و مزایای خود بهره‌مند شوند. کسر بدهی تنها در شرایط خاص و با رضایت کتبی مجاز است.

قوانین تعیین کرده‌اند که میزان برداشت از حقوق نباید به‌گونه‌ای باشد که زندگی روزمره فرد تحت تأثیر جدی قرار گیرد. معمولاً حداکثر میزان مجاز کسر، بیش از یک‌چهارم حقوق ماهانه نیست.

کسر بدهی باید با رضایت کتبی و مستند فرد انجام شود و در غیر این صورت، از نظر قانونی فاقد وجاهت است.

در همین زمینه، یکی از کارکنان دستگاه‌های دولتی به دلیل اقدام اداره ثبت اسناد و املاک مبنی بر درخواست برداشت از حقوق و مزایای وی جهت تسویه بدهی، شکایتی را در دیوان عدالت اداری ثبت کرد. اداره مذکور با استناد به طلبی که از کارمند داشت، از دستگاه محل خدمت او خواست تا مبلغ بدهی را از حقوق و مزایای وی کسر کند.

شاکی با این استدلال که تنها امکان برداشت از حقوق و مزایای مستمر وجود دارد و کسر از مزایای غیرمستمر غیرقانونی است، به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد. هیأت عمومی دیوان نیز با بررسی موضوع و اخذ نظر شورای نگهبان، اعلام کرد که طبق نظر این شورا، برداشت بدهی از محل مزایای غیرمستمر خلاف موازین شرع است. بر همین اساس، دستگاه‌های اجرایی از این پس اجازه برداشت بدهی کارکنان از محل پاداش، فوق‌العاده‌های غیرمستمر و پرداخت‌های مشابه را نخواهند داشت.

در توضیح رأی دیوان آمده است که بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان، کسر بدهی از مزایای غیرمستمر مانند پاداش، فوق‌العاده‌ها، حق‌التحقیق و سایر پرداخت‌هایی که خارج از حکم کارگزینی هستند، مغایر با شرع است.

قائم‌ مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 102/46247 مورخ 1404/3/3 در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «اطلاق شمول حکم مذکور مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیرمستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر باشد، خلاف شرع است.»

در نتیجه، با استناد به ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات تأکید دارد، اطلاق نامه شماره 1400/196788 مورخ 1400/10/26 صادره از سوی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره نحوه اجرای ماده 83 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد.

بر این اساس، دیوان عدالت اداری مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون این دیوان، رأی به ابطال مقرره یادشده از تاریخ صدور آن داد.

این رأی، طبق ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10)، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر بوده و ملاک عمل خواهد بود.

منبع: اقتصاد آنلاین