حمید نجف اظهار کرد در نظام های اقتصادی کلاسیک، تعیین حداقل دستمزد معمولاً به صورت سالانه و مبتنی بر برآورد نرخ تورم، شاخص سبد معیشت و میانگین قیمت ها انجام می گرفت و این روش زمانی عقلانی به شمار می رفت که اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار بود و نرخ تورم، تکان های ناگهانی نداشت اما امروز، اقتصاد کشور درگیر نوعی تورم افسارگسیخته روزانه است که نه تنها موجب به هم ریختن معادلات رایج اقتصادی شده بلکه بنیان زندگی کارگران و حداقل بگیران را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: در چنین شرایطی، اصرار بر تعیین یکباره حداقل دستمزد برای یک سال کامل، نه تنها غیرکارشناسی و غیرعلمی است، بلکه نشانه ای از بی توجهی ساختاری به واقعیت های زندگی مردم به ویژه کارگران است.

این فعال کارگری با بیان اینکه شورای عالی کار باید در این زمینه به نقش و وظیفه ذاتی خود عمل کند و مدافع منافع نیروی کار باشد، تاکید کرد: معتقدم جلسات شورای عالی کار بیش از آنکه محل چانه زنی واقعی باشد، به یک آیین اداری برای اعلام افزایش های غیرواقعی تبدیل شده است لذا از شورای عالی کار انتظار می رود در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کرده و هرچه سریع تر نسبت به تشکیل جلسات اقدام کند.

نجف پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را مطرح کرد و گفت: پیشنهاد روشن این است که مدل تعیین دستمزد سالانه کنار گذاشته شود و نظام افزایش حقوق دوبار در سال در دستور کار قرار گیرد، به این نحو که یک بار در ابتدای سال و بار دیگر در میانه سال بر مبنای آمار واقعی تورم شش ماهه نخست دستمزدها تعیین شود. این مدل، هم با منطق اقتصادی و هم با شرایط واقعی زندگی کارگران و بازنشستگان سازگارتر است.

این فعال کارگری با یادآوری تغییر قیمت برخی اقلام و کالاهای اساسی و تاثیر آن بر سفره خانوارهای کارگری گفت: در شرایطی که هزینه های خوراک، پوشاک و بهداشت با نرخ های دو رقمی صعود می کند و اجاره بهای مسکن افزایش می یابد، چگونه می توان با دستمزدی که در ابتدای سال تثبیت شده، یک فصل دوام آورد؟

وی افزود: با توجه به آنکه دولت با شعار کنترل تورم و حمایت از طبقات ضعیف روی کار آمده، انتظار می رود در مهار قیمت ها، کنترل بازار اجاره مسکن، هزینه های درمان و قیمت مواد خوراکی و غذایی عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهد.

نجف با بیان اینکه سیاست تثبیت دستمزد خلاف جهت روند اقتصاد بازار رها شده حرکت می کند، اظهار کرد: این مساله نیازمند تدبیر و درایت صحیح در بدنه اجتماعی دولت است از این رو اگر نمی توان تورم را مهار کرد، باید دست کم ابزار جبرانی آن فعال شود در غیر این صورت شاهد کوچک شدن هر روزه سفره کارگران خواهیم بود.

وی در پایان از وزارت کار خواست تا در راستای تحقق عدالت اجتماعی نسبت به ترمیم دستمزد کارگران اقدام کند و گفت: اگر در تابستان 1404 گام عملی برای اصلاح سازوکار تعیین دستمزد برداشته نشود، طبقه مزدبگیر با شتابی نگران کننده به سمت فروپاشی اقتصادی و اجتماعی می رود و این مسأله بر اقتصاد و جامعه پیامد منفی خواهد داشت.