در روزهایی که جامعه آموزشی کشور چشم انتظار تحول در کیفیت آموزش است، انتشار یک اینفوگرافی پرسروصدا در شبکه های اجتماعی بار دیگر نگاه ها را به سمت نمرات نهایی دانش آموزان در امتحانات خردادماه 1404 سوق داد.

به گزارش شرق، این داده ها فقط مجموعه ای از اعداد و درصدها نیستند، بلکه آینه ای از شکاف های عمیق آموزشی، تفاوت امکانات و فرصت های یادگیری در سراسر کشورند. بر اساس اطلاعات موجود در این فایل، میانگین نمرات نهایی دانش آموزان در سراسر کشور به 9.94 رسیده است؛ عددی که به تنهایی گویای عملکرد رو به پایین در سطح ملی است. با این حال، آنچه بیش از خود عدد اهمیت دارد، تفاوت میان استان ها در این ارزیابی است.

از نمره 12.04 در یزد تا 7.73 در سیستان وبلوچستان، گستره ای از کیفیت آموزش را پیش روی ما می گذارد که نه تنها نگران کننده، بلکه هشداردهنده است. استان یزد با میانگین 12.04، صدرنشین جدول نمرات است و پس از آن خراسان جنوبی با 11.81، سمنان با 11.62، اصفهان با 11.43، قم و خراسان رضوی هرکدام با 11.27 پس از آن قرار دارند؛ استان هایی که به نظر می رسد از نظر ساختار آموزشی، منابع انسانی و نظارت، عملکرد بهتری داشته اند.

در مقابل، سیستان وبلوچستان با میانگین فقط 7.73، کهگیلویه وبویراحمد با 8.01 و خوزستان با 8.39 پایین ترین نمرات کشور را کسب کرده اند؛ استان هایی که در دهه های اخیر همواره با چالش هایی همچون فقر آموزشی، کمبود معلم، زیرساخت های نامناسب و مهاجرت های آموزشی مواجه بوده اند. نقشه توزیع نمرات، الگوی قابل توجهی را نشان می دهد: مناطق مرکزی و شمال شرقی ایران در وضعیت آموزشی نسبتا بهتری قرار دارند، حال آنکه استان های جنوبی، جنوب غربی و مرزی با ضعف آشکاری در عملکرد آموزشی دست وپنجه نرم می کنند. این آمارها، فراتر از یک تحلیل آماری ساده، زنگ خطری برای نظام آموزش کشور به شمار می روند. اگر این روند ادامه پیدا کند، آینده ای با نابرابری آموزشی بیشتر، تبعیض ساختاری و تضعیف سرمایه انسانی را باید انتظار کشید.

از این رو، توزیع نمرات نهایی می تواند و باید مبنای سیاست گذاری های جدی و هدفمند در حوزه عدالت آموزشی قرار گیرد: از تخصیص منابع بیشتر به مناطق محروم تا طراحی برنامه های جبرانی و تقویت کیفی معلمان، تا شاید فاصله میان استان ها، فقط در نقشه جغرافیا باقی بماند، نه در میزان یادگیری و کیفیت آموزش.

بررسی ها نشان می دهد این عددها هنوز نهایی نشده اند. پیگیری ها از منابع مطلع در وزارت آموزش و پرورش حاکی از آن است که در زمان انتشار این آمار، نتایج نهایی پس از بررسی اعتراض ها در برخی استان ها هنوز قطعی نشده بود. با این حال، وزارت آموزش و پرورش تاکنون نه درستی آمار منتشرشده را تأیید کرده و نه آن را به طور رسمی رد کرده است.

مطابق اطلاعاتی که به دست رسیده، ممکن است برخی از این نمرات با اعمال اعتراض ها تا حدودی تغییر کند؛ اما حتی در صورت اصلاح جزیی، بعید به نظر می رسد که تصویر کلی از وضعیت آموزشی کشور را دگرگون کند. در واقع، وقتی میانگین نمره در یک استان پایین تر از هشت ثبت شده، حتی افزایش چند دهم نمره ای نیز نمی تواند آن را از کف جدول جدا کند. بر همین اساس، کارشناسان معتقدند تمرکز بر اصل ماجرا -یعنی وضعیت نگران کننده افت آموزشی، شکاف میان استان ها و وضعیت بحرانی مناطق محروم- اهمیت بیشتری از تغییرات جزیی آماری دارد.

این سکوت و بی تکلیفی، در شرایطی که جامعه آموزشی کشور خواهان شفاف سازی و تحلیل ریشه ای علل نابرابری آموزشی است، بیش از پیش پرسش برانگیز شده است. اگرچه نمره نهایی فقط یکی از شاخص های سنجش کیفیت آموزشی است، اما کاهش محسوس آن در برخی استان ها را نمی توان صرفا به سادگی سؤالات یا مشکلات آزمون نسبت داد. آنچه بیش از هر چیز نیازمند پاسخ است، سیاست های آموزشی ای است که چنین تفاوت هایی را در سطح ملی تثبیت کرده اند.

البته وضعیت نگران کننده فعلی پدیده تازه ای نیست. هرچند توجه افکار عمومی در ماه های اخیر بیشتر به آمارهای نگران کننده خرداد 1404 جلب شده، اما واقعیت این است که نظام آموزشی کشور طی سال های گذشته نیز بارها با هشدارهایی مشابه مواجه بوده است. به بیان دیگر، نتایج امسال را نمی توان استثنایی دانست، بلکه باید آن را ادامه روندی فرساینده در کیفیت آموزش عمومی قلمداد کرد. بر اساس آمار رسمی، میانگین نمرات نهایی دانش آموزان در سه پایه متوسطه دوم در خرداد 1403 به ترتیب 11.59 برای پایه دهم، 10.62 برای یازدهم و 10.98 برای پایه دوازدهم بوده است. همچنین در تفکیک رشته ای، میانگین نمرات در رشته علوم تجربی از 11.23 به 12، در علوم ریاضی از 10.79 به 11.82 و در رشته انسانی از 8.75 به 9.13 رسیده است.

سال گذشته نیز گرچه این افزایش، در ظاهر می توانست نشانه ای از پیشرفت باشد، اما در عمق خود با تردیدهایی همراه بود. رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش، افزایش نمرات را ناشی از طراحی آسان تر سؤالات دانسته بود. اما همین تصویر رسمی هم با گزارش هایی از مدارس سراسر کشور که از نارضایتی دانش آموزان و معلمان از سطح واقعی آموزش و ارزیابی ها حکایت داشت، در تضاد بود. به ویژه آنکه نمرات پایین امتحانات نهایی چنان جنجالی به پا کرده بود که رییس جمهور فقید، ابراهیم رییسی، شخصا از وزارت آموزش و پرورش خواسته بود دلایل این افت تحصیلی را بررسی و ارائه کند.

کارشناسان معتقدند ارزیابی عملکرد تحصیلی فقط با اتکا به نمرات خام، تصویری ناقص از واقعیت آموزشی کشور به دست می دهد. محمدمهدی کاظمی، معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در گفت وگویی، با تأکید بر اهمیت تحلیل دقیق داده های عملکرد تحصیلی دانش آموزان، معتقد است افت تحصیلی که این روزها محل بحث فراوان شده، اگرچه قابل کتمان نیست، اما تحلیل آن نیازمند نگاهی چندلایه به عوامل مختلف مؤثر در آموزش و یادگیری است. او با اشاره به تحولات اخیر در شیوه برگزاری امتحانات نهایی، آن را فرصتی برای ارزیابی واقعی عملکرد مدارس در سطح ملی و منطقه ای می داند. کاظمی می گوید: این اطلاعات اگر به درستی تحلیل و پردازش شوند، ابزار مهمی برای شناسایی وضعیت آموزش و میزان تحقق اهداف آموزشی در اختیار نظام تعلیم و تربیت قرار می دهند. بررسی نمرات و عملکرد دانش آموزان در امتحانات نهایی به ما کمک می کند بدانیم دانش آموزان در مسیر رسیدن به اهداف آموزشی، در چه نقطه ای قرار دارند و چه تفاوت هایی میان مناطق مختلف کشور وجود دارد .

او با اشاره به پیش بینی های انجام شده در برنامه هفتم توسعه کشور درباره رشد کیفیت آموزشی، توضیح می دهد: بر اساس پیشنهاد دولت در برنامه هفتم، پیش بینی شده میانگین نمرات امتحان نهایی سال به سال افزایش یابد و هر سال حدود نیم نمره رشد داشته باشیم. واقعا هم شاهد تحقق این پیش بینی در خرداد 1403 بودیم. در خرداد 1402، میانگین نمرات حدود 9.5 بود، اما در سال جاری به حدود 10 رسید. این روند رشد، اتفاقی نیست و بخشی از آن ناشی از اقدامات حمایتی بوده که طی یک سال گذشته در سطح ملی و استانی انجام شده است .

کاظمی به برنامه هایی مانند کلاس های جبرانی نوروزی 1403، پویش جهاد علمی و همچنین برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی در برخی مناطق کشور اشاره می کند و آنها را در ارتقای کیفیت آموزش مؤثر می داند: پویش جهاد علمی، به ویژه در مناطق کمتربرخوردار که از طریق دبیرستان های آموزش تهران پشتیبانی می شد، توانست بخشی از شکاف آموزشی را کاهش دهد. از سوی دیگر، برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی این امکان را فراهم کرد که مدیران و معلمان مدارس بتوانند جایگاه مدرسه خود را با متوسط منطقه و کشور مقایسه کنند و برای بهبود عملکرد برنامه ریزی دقیق تری داشته باشند .

او همچنین به نقش سنجش و ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی و فقدان یک نظام سنجش منسجم در دوره متوسطه اول اشاره می کند و معتقد است: نبود ارزشیابی های دقیق و مستمر در این مقاطع، یکی از عوامل تأثیرگذار در افت کیفی آموزش بوده است. در غیاب داده های عینی و منظم، نمی توان مسیر یادگیری را به درستی رصد و اصلاح کرد .

کاظمی، کرونا را یکی از دلایل مهم افت تحصیلی در سال های اخیر می داند: کرونا یک خلأ آموزشی جدی برای ما ایجاد کرد که آثارش هنوز هم ادامه دارد. بسیاری از دانش آموزان در دوران کرونا فرصت یادگیری مؤثر را از دست دادند و هنوز نتوانسته اند این شکاف را جبران کنند . او همچنین از کاهش انگیزه دانش آموزان برای تحصیل به عنوان عامل دیگری نام می برد و آن را ناشی از شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی امروز می داند: برخی دانش آموزان تمایلی به ادامه مسیر تحصیلی یا دانشگاه ندارند و بیشتر مایل اند زودتر وارد بازار کار شوند. این تفاوت انگیزه ها طبیعتا بر عملکرد تحصیلی اثرگذار است . در کنار این عوامل، کاظمی به نبود دوره های مؤثر ضمن خدمت برای معلمان در سال های اخیر نیز اشاره می کند: برگزار نشدن منظم دوره های باکیفیت برای ارتقای حرفه ای معلمان، یکی از علل اصلی کاهش کیفیت آموزش در کلاس درس است. اگر معلمان به روز نباشند، نمی توانند پاسخ گوی نیازهای متنوع آموزشی امروز باشند .

این گزاره که افت عملکرد مدارس دولتی لزوما خانواده ها را به سمت مدارس غیردولتی سوق می دهد، از نظر محمدمهدی کاظمی چندان قطعی نیست. او با استناد به تحلیل نتایج امتحانات نهایی می گوید بسیاری از دانش آموزان مدارس دولتی در رده های بالای جدول قرار گرفته اند؛ بنابراین نمی توان چنین نتیجه گیری کرد که مدارس غیردولتی الزاما کیفیت آموزشی بالاتری دارند.

او درعین حال تأکید می کند: نظام آموزشی کشور باید توجه و تمرکز خود را همچنان معطوف به تقویت مدارس دولتی نگه دارد. حاکمیت، در معنای گسترده کلمه، مسئولیت دارد تا به شکل ویژه ای به مدارس دولتی رسیدگی کند. تقویت جایگاه معلم، ایجاد انگیزه برای او و حمایت های ساختاری از مدرسه دولتی، از ضروری ترین برنامه هایی است که باید در اولویت قرار بگیرد .

درحالی که مسئولان آموزش و پرورش از افزایش نسبی معدل ها در امتحانات نهایی خرداد 1403 سخن می گویند، برخی کارشناسان آموزشی معتقدند این بهبود ظاهری، نه نشانه ای از رشد کیفی آموزش، بلکه نتیجه مستقیم سیاست های نادرست و بی ثباتی در نظام ارزیابی کشور است. هامون سبطی، فعال حوزه آموزش و مدیر انجمن ناشران آموزشی، معتقد است اعلام میانگین نمره 9.94 در امتحانات نهایی، نه یک افتضاح آموزشی، بلکه نشانه ای روشن از ضعف یک سیستم است که سال هاست هشدارها درباره آن نادیده گرفته شده است.

او با اشاره به سیاست هایی که در سال های اخیر از سوی مسئولان آموزش و پرورش در قبال کنکور و معدل در پیش گرفته شده، می گوید: ما سال هاست فریاد می زنیم که نتیجه تصمیمات آموزش و پرورش، اعتبارزدایی از نمره ها و بی اعتمادی عمومی به نمرات امتحانات نهایی است. امروز نتایج منتشرشده نشان می دهد دیگر هیچ کس نمی تواند چشم خود را بر این وضعیت ببندد . از نظر سبطی، نمی توان نمره پایین دانش آموزان را به سادگی تقصیر آنها دانست؛ بلکه باید به عوامل ریشه ای تری نگاه کرد: وقتی از دانش آموزی که در یک مدرسه محروم درس خوانده، معلمش یا حقوق نگرفته یا آن قدر خسته و بی انگیزه بوده که نتوانسته درست آموزش دهد، انتظار داریم نمره اش سرنوشت او را تعیین کند، در واقع داریم به او دوبار ظلم می کنیم. چطور می شود نمره چنین دانش آموزی را با نمره کسی که در یک مدرسه مجهز و خاص در تهران درس خوانده، مقایسه کرد؟ .

او با تأکید بر تفاوت های عمیق میان مناطق آموزشی در کشور می گوید: نتایج همین امسال هم نشان می دهد که میانگین نمرات در استان هایی مثل یزد بالاتر از 12 است، اما در استان هایی مثل سیستان و بلوچستان زیر 8. این یعنی شکاف آموزشی، عمیق تر از چیزی است که تصور می شد. حالا اگر قرار است کنکور را حذف کنیم یا تأثیر معدل را بیشتر کنیم، باید پاسخ دهیم که این شکاف قرار است چگونه جبران شود؟ .

سبطی از تلاش های چند سال اخیر برای حذف کنکور و جایگزینی نمرات امتحانات نهایی به عنوان ملاک اصلی پذیرش دانشگاه ها انتقاد می کند و آن را سیاستی عوام فریبانه می نامد: می گویند کنکور اضطراب می آورد. بله، کنکور اضطراب دارد، اما دست کم در کنکور می توان برای همه سؤال یکسان طرح کرد و ناظر سراسری داشت. در امتحانات نهایی، هیچ کدام از اینها وجود ندارد. حوزه های امتحانی کیفیت و نظارت متفاوت دارند. تصحیح برگه ها هم یکدست نیست. چطور می شود سرنوشت ورود به دانشگاه را به این سیستم سپرد .

او معتقد است روند فعلی به یک دوگانگی در سیاست گذاری منجر شده است: از یک سو می خواهند معدل را تعیین کننده بدانند، از سوی دیگر اعتبار معدل را با سیاست های اجرایی غلط پایین می آورند. وقتی به خاطر کرونا نمره ها را بالا کشیدند، معلوم بود که سال بعد با افت شدید مواجه می شویم. همان موقع هم گفتیم که نباید چنین دست کاری ای در نمرات شود. حالا نتیجه اش را داریم می بینیم .

به باور سبطی، انتشار میانگین نمرات پایین نه فقط هشدار به نظام آموزشی، بلکه نشانه ای از بحران اعتماد در میان دانش آموزان و خانواده هاست: امروز خانواده ها نمی دانند که نمره خوب یعنی چه. وقتی دانش آموزی با معدل 17 نمی تواند در کنکور رتبه خوبی بیاورد، اعتمادش به کل نظام آموزشی از بین می رود. و برعکس، وقتی معدل بالا بدون پشتوانه علمی داده شود، دانشگاه ها هم دیگر به این نمرات اعتماد نمی کنند. در نهایت، دانش آموز، معلم، خانواده و نظام آموزش عالی، همه متضرر می شوند . او خواستار بازنگری جدی در سیاست های فعلی است و تأکید می کند: اگر قرار است کنکور حذف شود یا تأثیر معدل بیشتر شود، ابتدا باید یک نظام نمره دهی دقیق، منصفانه و با کیفیت آموزش برابر برای همه دانش آموزان کشور ایجاد شود. وگرنه این مسیر به ناکجاآباد می رود .

به گفته هامون سبطی، پیامدهای تصمیم به قطعی شدن تأثیر سوابق تحصیلی و معدل، تنها محدود به حوزه آموزشی نیست، بلکه مستقیم بر مسیر زندگی اجتماعی، اقتصادی و حتی روانی دانش آموزان نیز اثر می گذارد. او ادامه می دهد: فرض کنیم دانش آموزی در پایه یازدهم معدل خوبی کسب نکرده و حالا قصد دارد در سال بعد جبران کند. راه حل چیست؟ باید تمام درس های پایه یازدهم را مجددا امتحان بدهد، آن هم در کنار امتحانات پایه دوازدهم؛ یعنی در یک بازه زمانی حدود یک ماهه، باید چیزی در حدود 20 امتحان نهایی بدهد. چنین فشاری، علاوه بر هزینه بر بودن، فشار روحی بسیار سنگینی بر دانش آموز تحمیل می کند. وزارت آموزش و پرورش نیز برخلاف وعده هایی که برای چند نوبته کردن برگزاری آزمون ها داده بود، تاکنون امکان تحقق این وعده را نداشته است .

سبطی با تأکید بر نقش آموزش عمومی در ارتقای جامعه، اضافه می کند: ما همیشه آموزش را مسیر کشف استعدادهای نهفته می دانستیم؛ چیزی که عامل پیشرفت جوامع بوده است. آموزش عمومی، فقط سواد خواندن و نوشتن نیست. آموزش دانشگاهی را نیز شامل می شود، اما ما با این تصمیمات، عملا گنجینه ژنتیکی خودمان را تقلیل می دهیم به دانش آموزان مدارس خاص و غیردولتی. برای سوداگران آموزشی شاید این اتفاق خوبی باشد، چون والدین حاضرند پول بدهند و اگر موفقیتی هم کسب شود، این سیکل تشویق و پول دهی تکرار می شود. اما در یک نگاه کلان، ما به سمت آموزش طبقاتی حرکت می کنیم و جامعه این را فهمیده؛ آثار ناامیدی و سرخوردگی اش را هم همین حالا داریم می بینیم .