در نهاد رییس جمهوری 4 هزار نیرو داریم شاید با 400 نفر می شد، حل کرد. با آن ها چه کار کنم؟ بیرونشان کنم؟ نمی شود، او هم تقصیر ندارد، ما او را استخدام کردیم، ما به او گفتیم اینجا بنشین، اما کاری به او نسپردیم اگر کاری می دادیم کار می کرد. اینکه این ساختار و ناترازی که دولت ها در روند کار به دلیل ناآگاهی و نبود مدیریت ایجاد کردند چگونه باید حل شود؟ هر کسی که آمده یک لشکر با خودش آورده و مدام هزینه را بالا می برد بدون اینکه کنترل کند.

هرچند تعداد کارکنان نهاد ریاست جمهوری از سوی مراکز آماری و سازمان اداری و استخدامی اعلام نمی شود ولی مسعود پزشکیان، رییس جمهور در اولین نشست خبری خود به این آمار اشاره می کند؛ آماری که نشان می دهد از زمان ادغام نهاد ریاست جمهوری با نخست وزیری در سال 1368 تا امروز تعداد کارکنان این نهاد 8 برابر شده یا به عبارتی 700 درصد رشد پیدا کرده است.

یکی از مقامات بلندپایه دولتی در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به هم میهن گفت: به خاطر دارم بعد از اینکه نخست وزیری و ریاست جمهوری ادغام شدند تعداد کل کارکنان کمتر از 500 نفر بود. یعنی کل کارکنان نخست وزیری، کل نیروهای ریاست جمهوری و کل نیروهای جدیدی که همراه آقای هاشمی رفسنجانی در ابتدای کار به اعتبار مسئولیت های جدیدی که قانون اساسی بر عهده رییس جمهور گذاشته بود، وارد این مجموعه شدند، به 500 نفر هم نمی رسید.

در این سال ها بررسی آمار مربوط به سایر مجموعه های دولتی و نهادهای عمومی هم نشان می دهد که علاوه بر سقوط از اهداف، افراد بی شماری در موقعیت های رانتی قرار داده شدند. او با ذکر خاطره ای اضافه کرد: با تعدادی از برجسته ترین کارشناسان و مدیران سازمان برنامه در زمستان سال 1383 از یک مجموعه مطرح صنعتی و دولتی کشور بازدید کردیم.

در این بازدید مدیران مجموعه مزبور، کل کارکنان شاغل را 3500 نفر اعلام کردند و گفتند برآورد ما نشان می دهد 1800 نفر از این افراد مازاد هستند. هشت سال بعد که دوره آقای احمدی نژاد تمام شده بود، اولین مدیری که بعد از دولت دهم مسئولیت آن مجموعه را بر عهده گرفته بود، در مصاحبه ای گفته بود بزرگ ترین مشکل من این است که نمی دانم با 17 هزار و 500 نفر شاغل این مجموعه باید چه کار کنم! در واقع یکی از عوامل کلیدی زیان ده شدن واحدهای تولیدی این است که هر کسی در هر سطحی نفوذ دارد، تلاش می کند تعدادی از افراد را بدون منطق و توجیه اقتصادی به لیست افراد در استخدام مجموعه اضافه کند.

بررسی دوره های مختلف ریاست جمهوری نشان می دهد، عمده افراد در دوره احمدی نژاد به نهاد ریاست جمهوری اضافه شدند. دقیق تر بخواهیم بگوییم 2 هزار و 296 نفر در دولت دهم به صورت غیرقانونی به استخدام نهاد ریاست جمهوری درآمدند.

می گوییم غیرقانونی چراکه با مصوبه ای خارج از ضوابط قانونی این استخدام ها صورت گرفت. هرچند در دولت یازدهم به صورت محدود تعدیل نیرو صورت گرفت ولی تورم 700 درصدی نیروی انسانی نهاد ریاست جمهوری نسبت به سال 1368 دستاوردی است که هنوز دامن دولت را گرفته است.

در دولت دهم، تعداد کارکنان نهاد ریاست جمهوری از یک هزار و 627 نفر به سه هزار و 923 نفر افزایش یافت. حسن روحانی در دولت اول خود سعی کرد تعداد نیروهای مازاد را کاهش دهد و با تعدیل های صورت گرفته تعداد کارکنان نهاد را به سه هزار و 173 نفر کاهش داد. اما دوباره در زمان دولت رییسی این تعداد افزایش یافت، در مجموع می توان چنین تخمین زد که تعداد کل کارمندان نهاد ریاست جمهوری ایران بین 4 تا 5 هزار نفر است. این در حالی است که کاخ سفید حدود 400 کارمند دارد. کارمندانی که بیشتر کارشناس و تحلیلگر هستند تا نیروی اداری.

این نیروهای اداری بار مالی مضاعفی نیز به دولت تحمیل کرده اند. در قوانین بودجه پنج سال گذشته که نگاه کنیم فقط در بودجه سال 1401 میزان دستمزد پرداختی دستگاه ها به تفکیک آورده شده است. در این سال دولت پیش بینی کرده بود که 307 میلیارد و 412 میلیون تومان دستمزد به کارمندان نهاد ریاست جمهوری پرداخت کند.

در همین بودجه برخی جزییات دیگر نیز آورده شده است. در سرفصل نهاد ریاست جمهوری یک بند با عنوان برنامه حکمرانی امور قوه مجریه وجود دارد که شامل تعهد به مصوبات سفرهای استانی است که در بودجه سال 1400 وجود نداشت. در واقع دولت سیزدهم مبلغ 525 میلیارد تومان را برای مصوبات سفرهای استانی به سرفصل بودجه نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد.

با اضافه شدن این بند به بودجه نهاد، هزینه سفرهای استانی به طور مجزا دیده شد و طبق محاسبات صورت گرفته برای هر سفر استانی رییس جمهور در آن سال به طور میانگین 17 میلیارد و 500 میلیون تومان در نظر گرفته شد. جالب آنکه در این سفرها حدود 20درصد اعتبارات، صرف پرداخت حقوق و دستمزد می شود؛ بنابراین دولت برای هر سفر استانی به طور میانگین سه میلیارد و 640 میلیون تومان حقوق و دستمزد پرداخت می کرد. 6/7 درصد نیز برای بخش عمرانی هزینه دیده شد، یعنی در هر سفر یک میلیارد و 330 میلیون تومان به پروژه های عمرانی اختصاص می یافت و مابقی که 12میلیارد و 530 میلیون تومان است، صرف گزینه ای به نام سایر می شد.

حسن روحانی آخرین بودجه نهاد ریاست جمهوری در دولت دوازدهم یعنی بودجه سال 1400 را مبلغی حدود 530 میلیارد تومان در نظر گرفته بود، اما در دولت سیزدهم بودجه 1401 با اضافه شدن دو بند مهم به سرفصل بودجه 1401 این نهاد، بودجه ریاست جمهوری به عدد یک هزار و 830 میلیارد تومان رسید. به عبارت دیگر دولت سیزدهم در نخستین بودجه تقدیمی خود به مجلس، بودجه نهاد ریاست جمهوری را سه برابر کرد. متاسفانه در سال های بعد این جزییات از بودجه حذف شد و مشخص نیست هزینه های عمومی با چه نسبتی در نهاد ریاست جمهوری پرداخت می شود.

روند رشد بودجه نهاد ریاست جمهوری در هفت سال گذشته نشان می دهد از سال 1398 که بودجه 292 میلیارد تومانی نهاد در مجلس تصویب شد تا سال 1404 که بودجه نهاد ریاست جمهوری به 8 هزار و 504 میلیارد تومان رسید، 2800 درصد رشد بودجه در نهاد داشتیم. بیشترین رشد بودجه نهاد که از آن با عنوان جهش می توان یاد کرد در سال 1401 با 264 درصد افزایش ثبت شده است.

آخرین بودجه دولت دوازدهم 3 درصد افزایش داشت و اولین بودجه دولت چهاردهم با 39 درصد رشد به مجلس رفت. در دولت سیزدهم نیز بودجه نهاد ریاست جمهوری به ترتیب 67.264، 79 و 87 درصد افزایش پیدا کرد. بودجه نهاد ریاست جمهوری در دولت چهاردهم 8 هزار و 504 میلیارد تومان پیش بینی شده و مشخص نیست چه میزان از این رقم به دستمزد و حقوق پرسنل اختصاص دارد. اگرچه چارت سابق در نهاد ریاست جمهوری چندان افزایش و تورم و تزاید نداشته اما اصرار وجود دارد که همه ظرفیت های خالی در نهاد ریاست جمهوری، پر شود.

هرچند برخی انتصابات صورت گرفته یا حتی تعریف معاونت جدیدی نظیر معاونت راهبردی بیم آن می رود به مرور و حتی این بار در سکوت کامل دوباره شاهد استخدام های بی شمار باشیم. به همین بهانه در ادامه مروری خواهیم داشت بر انتصابات نهاد ریاست جمهوری از آغاز دولت چهاردهم تا امروز.

اخیراً تشکیلات جدیدی در نهاد ریاست جمهوری ایجاد شده که نام دبیر ستاد راهبردی تحول دولت بر آن گذاشته شده است. ایجاد ساختمان جدید و ورود پرسنل بیشتر برای این معاونت، نهاد را بزرگ تر و پرهزینه تر از قبل خواهد کرد. هرچند این تشکیلات برای مدیریت بحران انرژی و حل ناترازی ها ایجاد شده اما هزینه های مضاعفی که بر دوش دولت می گذارد قابل انکار نیست. این معاونت با مدیریت سقاب اصفهانی که از مدیران دولت سیزدهم بود قرار است کار خود را آغاز کند.

به طور کلی نهاد ریاست جمهوری شامل چندین معاونت و زیربخش است. از دفتر معاون اول تا معاونت اجرایی، معاونت حقوقی تا معاونت اقتصادی که به جز معاونت جدید ایجاد شده، مجموعاً 10 معاونت و بخش را در بر می گیرد.

معاون اول که مهم ترین مقام پس از ریاست جمهوری محسوب می شود با تصدی عارف، تاکنون 6 انتصاب داشته است. این معاونت در اصلاحیه سال 68 قانون اساسی اضافه شده و عمدتاً همان وظایف نخست وزیر در گذشته را عهده دار است.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ماموریت افزایش توانمندی های فناوری و نوآوری کشور، افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه، تجاری سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری و توسعه شرکت های دانش بنیان را عهده دار است.

این معاونت را می توان شفاف ترین مجموعه موجود در ساختار ریاست جمهوری دانست چراکه به طور کامل جزییات و اخبار مربوط به معاونت در سایت مربوطه بارگذاری می شود و حتی سامانه ای به همین نام (shafaf. isti. ir) نیز شکل گرفته است.

معاون علمی فناوری در دولت کنونی حسین افشین است که افزون بر انتصابات چارت سازمانی موجود در سایت این معاونت، 5 انتصاب دیگر نیز داشته است؛ مجموعاً این معاونت بیشترین انتصابات را داشته است که به نظر می رسد به شفافیت ساختاری آن و همچنین گستردگی بخش های تحت نظر باز می‎ گردد.

مسئولیت پیگیری مصوبات دولت و همچنین مدیریت سفرهای استانی رییس جمهور با معاونت اجرایی است. قائم پناه که معاون اجرایی و سرپرست ریاست جمهوری است در نخستین صحبت های خود گفته بود در زمان وی قائم مقامی در معاونت منصوب نخواهد شد، او در طی این مدت 12 انتصاب داشته است.

معاونت حقوقی همانطور که از نامش پیداست مسئولیت امور حقوقی دولت را بر عهده دارد که شامل انجام امور حقوقی ریاست جمهوری، هیئت وزیران و شوراهایی که ریاست آن با رییس جمهور است، انجام امور حقوقی محوله در مورد معاهدات، قراردادها و عضویت های بین المللی دولت و دعاوی بین المللی، اظهارنظر حقوقی در مورد لوایح، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و… می شود. در دولت چهاردهم مجید انصاری این معاونت را عهده دار است و تاکنون از 5 معاونت تحت نظر 4 انتصاب جدید داشته است.

معاونت راهبردی و امور مجلس رییس جمهور، تنظیم روابط سازنده میان دولت و مجلس را عهده دار است که محسن اسماعیلی مسئولیت آن را برعهده گرفته است.

معاونت توسعه امور روستایی و مناطق محروم نیز در ارتباط با بهبود امور مربوط به روستاها و مناطق محروم کشور است و سابقه تشکیل آن به دولت هاشمی رفسنجانی بازمی گردد. پیش از دولت فعلی زیرمجموعه معاونت اول محسوب می شد. عبدالکریم حسین زاده که اصالتاً کُرد است و انتصاب او فراز و نشیب هایی را در پی داشته اکنون این مسئولیت را برعهده دارد و خبری در خصوص انتصابات در این معاونت منتشر نشده است.

معاونت زنان در سال 70 و زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاسیس شد. 7 سال بعد نام آن به مرکز امور مشارکت زنان، تغییر یافت و زهرا شجاعی به عنوان مشاور رییس جمهور در امور زنان به ریاست این مرکز انتخاب شد که در دولت نهم نیز به مرکز امور زنان و خانواده تغییر نام داد. هدف این معاونت ارتقاء و بهبود وضعیت زنان است. زهرا بهروزآذر در دولت فعلی به این معاونت منصوب شده است که خبری از انتصابات او در این مدت موجود نیست.

معاونت اقتصادی را اغلب بر اساس کاربرد و وظایف آن که هماهنگی بین نهادهای اقتصادی کشور است، آن را یک نهاد تشریفاتی می خوانند. معاونت اقتصادی به مدت دو دهه در دولت های خاتمی و احمدی نژاد وجود نداشت و توسط روحانی احیا شده و در دولت های یازدهم تا سیزدهم جزو ساختار محسوب می شد اما در دولت فعلی تاکنون شخصی به عنوان معاون اقتصادی منصوب نشده است و به نظر می آید مجدداً به سمت حذف آن گام برداشته شده است.

به جز معاونت ها، سخنگوی دولت مرجع اصلی اطلاع رسانی عملکرد دولت محسوب می شود که وظیفه پاسخگویی به افکار عمومی را عهده دار است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت فعلی است که اخباری از انتصابات او در دسترس نیست. همچنین رییس دفتر رییس جمهوری در حوزه های متعدد اداری، سیاسی، فرهنگی و… وظایفی به دوش دارد، تنظیم ارتباطات رییس جمهوری با تمام این حوزه ها نیز بر عهده ی این دفتر است که با ریاست حاجی میرزایی تاکنون 5 انتصاب داشته است.

تشریفات ریاست جمهوری ایران یکی از بخش های مهم در ساختار دفتر ریاست جمهوری است که مسئولیت های مربوط به مراسم ها، استقبال ها، بدرقه ها و دیگر تشریفات رسمی را بر عهده دارد. این معاونت به ویژه در مواقعی که رییس جمهور یا مقامات بلندپایه داخلی و خارجی درگیر هستند، نقش کلیدی ایفا می کند.

تشریفات سفرها، مدیریت و برنامه ریزی برای سفرهای داخلی و خارجی رییس جمهور، تهیه هدایای ویژه ریاست جمهوری (که یک مدیرکل مستقل دارد) از جمله تنظیم جدول زمانی، هماهنگی با مقامات میزبان، و تأمین امنیت و برگزاری جشن های ملی مانند تحلیف از جمله وظایف این بخش از ریاست جمهوری است. این بخش معمولاً تحت نظر مستقیم رییس دفتر رییس جمهور یا یکی از معاونین ارشد ریاست جمهوری فعالیت می کند.

شورای اطلاع رسانی دولت هم وظیفه سیاست گذاری، برنامه ریزی و هماهنگی های مربوط به اطلاع رسانی برنامه ها، فعالیت ها و دستاوردهای دولت و همچنین اعلام مواضع رییس جمهور و هیئت دولت را به دوش دارد. ریاست این شورا با الیاس حضرتی است که در این مدت 4 فرد جدید را منصوب کرده است. به جز این معاونت ها، رییس جمهور 6 معاون دیگر نیز دارد که هر یک ریاست یک سازمان را نیز بر عهده دارند؛ بالطبع ساختار سازمانی آن ها با ساختار یک معاونت متفاوت بوده و شرایط عزل و نصب ها متفاوت خواهد بود.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی: محمد اسلامی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری استخدامی: علاءالدین رفیع زاده، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه: حمید پورمحمدی، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید: سعید اوحدی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست: شینا انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد: فرزانه اسفندیاری.

دستیاران و مشاورین ریاست جمهوری که خارج از ساختار معاونت های ریاست جمهوری هستند نیز عبارتند از: مشاور عالی: علی طیب نیا، دستیار اجتماعی: علی ربیعی، مشاور سیاسی: مهدی سنایی (با حفظ سمت)، رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور: مصطفی مولوی، مشاور رییس جمهور در امور تشکل ها و احزاب: نورالدین آهی، دستیار ویژه رییس جمهور و رییس شورای امور اقوام، ادیان و مذاهب: محمود علوی، دستیار ویژه رییس جمهور در امور پدافند غیرعامل کشور: غلامرضا جلالی فراهانی، دستیار ویژه رییس جمهور در پیگیری طرح های خاص: محمد نوری، مشاور در امور همکاری های اقتصادی: معصومه آقاپور و نماینده رییس جمهور و رییس هیئت نظارت بر مسافرت های خارجی: محسن حاجی میرزایی (با حفظ سمت).

اکثر معاونت ها به جز معاونت علمی و فناوری از شفافیت چندانی برخوردار نیستند و همانطور که اشاره نیز شد، به طور کل اطلاعاتی از انتصابات سه معاونت در دسترس نیست.

میرمهدی سیداصفهانی که سه دهه قبل از دانشگاه برادفورد بریتانیا دکترای مهندسی صنایع گرفته، در دهه 60 معاون وزیر صنایع سنگین بوده، مدتی سرپرست سازمان هواپیمایی بوده و در سال های 1359 تا 1375 عضو شورای برنامه ریزی شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده در سال 1378 تحقیقی درباره مهندسی مجدد ساختار سازمانی نهاد ریاست جمهوری انجام داد.

این طرح با پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری شروع شد اما با وجود آنکه بین بخش های مختلف نهاد، اختلاف وجود داشت این تحقیق انجام شد. سیداصفهانی و همکارانش حدود 50 کشور، نهاد نخست وزیری انگلیس و فرانسه و سایر کشورهای پیشرفته را مطالعه کردند در نهایت گروه محقق سه سناریو برای جمع کردن و کوچک کردن نهاد ریاست جمهوری، پیشنهاد کردند.

در یک سناریو، پیشنهاد شد تعداد افراد نهاد ریاست جمهوری 300 نفر باشد. در یک سناریو هم حدود 700 نفر و در سناریوی سوم هم نزدیک به 2000 نفر. نظر آن ها این بود که کاخ و نهادها باید زیر نظر مراکز علمی باشند یا به صورت پارک در اختیار عموم قرار بگیرند. آن ها اعتقاد داشتند کاخ ها نباید باری روی دوش دولت و نهاد باشند.

در سناریوی کمتر از 400 نفر، تجربه کشورهای توسعه یافته و پیشرفته مثل فرانسه، آمریکا و کانادا در نظر گرفته شده بود. گروه محقق عنوان کرد اگر ما بخواهیم مثل آن ها کار کنیم باید ظرفیت نهاد ریاست جمهوری را کمتر کنیم. در نهاد ریاست جمهوری، تعداد افراد تصمیم ساز باید بیش تر باشد تا کارمند معمولی. افراد نهاد ریاست جمهوری، عمدتاً کارمند، کارشناس و نگهبان بودند.

سناریوی دیگر که 700 نفر نیرو پیش بینی کرده بود با توجه به این بود که یک مقدار، نهاد ریاست جمهوری را کوچک تر کنیم تا تصمیم سازی سریعتر انجام شود. برای این سناریو کشورهای متوسط مورد مطالعه قرار گرفته بود؛ کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی. سناریوی سوم با این فرض بود که واگذاری اتفاق نیفتد و پرسنل نهاد در سطح 2000 نفر باقی بماند. این سناریو، با توجه به حفظ وضع موجود و حفظ امکانات در اختیار نهاد ریاست جمهوری و دولت بود.

کسانی که صاحب نظر و کارشناس هستند، معمولاً بعد از آمدن رییس جمهور جدید از نهاد ریاست جمهوری می روند. وقتی رییس جمهور جدید می آید تعداد زیادی از نزدیکان و افراد مورد اعتماد خود را می آورد و همین افراد، نهاد را اداره می کنند ولی بقیه کار اداری انجام می دهند.