الهه حسین نژاد، شهروند 24 ساله ساکن اسلامشهر، در تاریخ 4 خرداد 1404 و پس از پایان ساعت کاری خود در یک سالن زیبایی در تهران، به طرز مشکوکی ناپدید شد. خانواده اش از همان ساعات اولیه، موضوع را به مراجع انتظامی گزارش دادند. با گذشت هفته ها از این واقعه و در حالی که جست وجوها و پیگیری های مردمی و رسانه ای ادامه داشت، سرانجام پرونده مفقودی او با دستور مقام قضایی وارد مرحله رسمی رسیدگی شد.

به گزارش مهر، سعید دوستی نژاد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر در 11 خرداد ماه در رابطه با مفقودی دختری 24 ساله به نام الهه حسین نژاد بیان کرد: در رابطه با مفقودی این فرد که ساکن شهرستان اسلامشهر است، پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی بیان کرد: با توجه به نقطه زنی های انجام شده مشخص شد این فرد در تهران مفقود شده است به همین دلیل پرونده با دستور قضایی جهت رسیدگی به آگاهی تهران ارجاع شده است.

در پیِ اعلام فقدان دختر جوان به هویت الهه حسین نژاد توسط خانواده و عدم بازگشت وی به منزل؛ اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ به قید فوریت وارد عمل شده و به دلیل محل سکونت خانواده در شهرستان اسلامشهر با همکاری پلیس غرب استان تهران اقدام به راه اندازی تیم مشترک و تخصصی جست وجو برای پیدایش خانم جوان کردند.

پس از اعلام فقدان الهه حسین نژاد در محدوده میدان آزادی و تلاش های گسترده برای پیدا کردن ردی از وی بود که پرونده ای در دادسرای جنایی تهران تشکیل و دستورات ویژه ای از سوی مقام قضایی برای تحقیقات گسترده در این موضوع صادر شد.

سردار علی ولیپور گودرزی، رییس پلیس آگاهی فاتب در این خصوص بیان کرد: پیرو انتشار خبر مربوط به فقدانی خانم الهه حسین نژاد، با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که نامبرده به قتل رسیده است لذا تلاش برای بررسی زوایای پرونده و دستگیری قاتل آغاز که با تلاش شبانه روزی پلیس، در روز 15 خرداد ماه قاتل دستگیر شد.

در روز جنایت صورت گرفته مرحومه الهه حسین نژاد برای مراجعت به منزل سوار یک خودرو سمند نقره ای می شود. راننده سمند قصد و نیت شوم سرقت داشته است که به دلیل مقاومت وی با وارد آوردن دو ضربه چاقو به قفسه سینه او را به قتل رسانده و پیکر او را بین بیابان های اطراف تهران رها می کند.با دستگیری متهم، جنازه شناسایی و برای تحقیقات بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.

در همین راستا، اسکندر مؤمنی وزیر کشور با ابراز تأسف عمیق از قتل الهه حسین نژاد و تسلیت به خانواده او و عموم مردم، به ویژه بانوان ایران زمین، به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها دستور داد با قید فوریت جلسه ویژه ای در شورای عالی ترافیک، با حضور متولیان امر و با نگاهی آسیب شناسانه نسبت به موضوع حمل و نقل عمومی با اولویت غیررسمی تشکیل شود.

طبق بررسی ها در سوابق متهم پرونده قتل الهه حسین نژاد، وی دارای سوابقی از جمله قدرت نمایی با چاقو، محکومیت های مالی، اخلال در نظم و آسایش بوده که این پرونده ها عمدتاً در رابطه با مسائل خانوادگی بوده است. بررسی سوابق متهم نشان می دهد، در پرونده این شخص سوابقی مانند سرقت، زورگیری تجاوز وجود ندارد.

علی صالحی دادستان تهران در این خصوص اظهار کرد: با تحقیقات قضایی و پلیسی صورت گرفته، متهم پرونده از سوی تیم مجرب آگاهی فراجا بازداشت شده است و در سریع ترین زمان ممکن به این پرونده رسیدگی خواهد شد. در تلاش هستیم در سریع ترین زمان ممکن پرونده رسیدگی شده و برخورد قاطع و بازدارنده با عامل و دیگر عوامل احتمالی این جنایت داشته باشیم.

همچنین رییس قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به پرونده الهه حسین نژاد بیان کرد: خطاب به مرجع قضایی ذیربط که پرونده خانم الهه حسین نژاد را مورد رسیدگی قرار می دهد تاکید شده که در نهایت دقت و سرعت، پرونده مزبور را مورد رسیدگی قرار دهد و وفق قانون اقدام به محاکمه متهم شود.

سخنگوی قوه قضاییه نیز در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات دستگاه قضایی در پرونده قتل مرحومه الهه حسین نژاد گفت: دستگاه قضایی طبق وظیفه ای که دارد با دستور ریاست قوه قضاییه بررسی ابعاد این قتل را بلافاصله در دستور کار قرار داد. اطلاع رسانی مناسب با توجه به شرایط جامعه برای جلوگیری از جریحه دار شدن افکار عمومی جامعه از وظایف دادستان ها است و باید مراقبت کنند ناامنی روانی در سایه اطلاع رسانی در جامعه ایجاد نشود.

جهانگیر ادامه داد: در حال حاضر این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و باید اجازه دهیم روند تحقیقات این پرونده نیز مانند سایر پرونده ها طی شود. در بسیاری از پرونده ها جمع آوری دلایل اولیه و ارزیابی های اولیه ممکن است در ادامه مشکلاتی را ایجاد کند لذا باید دقت کنیم از اظهارنظرهای عجولانه خودداری کنیم تا در روند تحقیقات اخلالی ایجاد نشود و اجازه دهیم که دستگاه قضایی با سرعت و دقت وظایف قانونی خود را انجام دهد تا همه ابعاد این پرونده را کشف کند.

وی بیان کرد: در صورتی که این پرونده پس از تکمیل تحقیقات منتهی به قصاص شود بحث تفاضل دیه پیش خواهد آمد که در این خصوص قانون همه موارد لازم را پیش بینی کرده است. بر اساس ماده 428 قانون مجازات اسلامی در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم بزند و احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت عمومی در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه مبلغ مذکور از بیت المال پرداخت و حکم قصاص اجرا می شود؛ بنابراین اگر این پرونده به قصاص منتهی شد شرایط لازم برای اجرای این حکم با توجه به احوالات پرونده مهیا خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با روند رسیدگی به پرونده الهه حسین نژاد در پزشکی قانون گفت: تا الان پزشکی قانونی اعلام کرده که فوت در اثر اصابت جسم برنده بر روی قفسه سینه مقتوله بوده و علت فوت بر روی این مسئله تاکید می کند، اما در خصوص سایر ادعاها که در مورد پیکر مرحوم مطرح شده، تحقیقات ادامه دارد و به محض اینکه پزشکی قانونی اعلام کند، اطلاع رسانی انجام می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده قاتل الهه حسین نژاد گفت: با وجود شرایط حساسی که به دلیل حمله رژیم صهیونیستی به کشور اعمال شد، اما رسیدگی به پرونده قتل این فرد در دادسرای مربوطه انجام و منجر به نهایی شدن تحقیقات و صدور کیفرخواست علیه متهم شد.

وی گفت: به زودی اولین جلسه دادگاه این پرونده به اتهام قتل در دادگاه کیفری تهران برگزار می شود که نشان می دهد دستگاه قضایی علی رغم شرایط خاص و ویژه که در هفته های گذشته داشتیم، در رونده جاری رسیدگی به پرونده ها اخلالی ایجاد نشده است.

غلامرضا جواهری سرپرست دادگاه های کیفری یک استان تهران از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قتل الهه حسین نژاد در دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و اظهار کرد: پیرو تاکید رییس کل دادگستری استان تهران، مبنی بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده قتل الهه حسین نژاد در ارتباط با اتهامات مشتکی عنه، دایر بر 1- مباشرت در قتل عمدی 2- مخفی کردن جسد 3- تخریب عمدی اموال 4- ایراد صدمات غیرمسری در فوت، پس از تکمیل فرایند تحقیقات مقدماتی در شعبه بازپرسی و موافقت دادستان با قرار نهایی و صدور کیفر خواست، پرونده به محاکم کیفری یک استان تهران ارسال و در تاریخ 2 تیر 1404 به شعبه اول دادگاه کیفری یک ارجاع شد.

سرپرست دادگاه های کیفری یک استان تهران تصریح کرد: دادگاه به لحاظ نوع و اهمیت بزه ارتکابی در همان تاریخ دستور تشریفات مواد 384 و 387 و 388 قانون آیین دادرسی کیفری بابت اعلام ایرادها و اعتراض ها نسبت به طرفین پرونده و وکلای آنها صادر کرد که پس از انقضا موارد پیش بینی شده در قانون و وصول لوایح پیرامون موضوع، دادگاه با تشکیل جلسه مقدماتی، پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص داده است.

وی افزود: بلافاصله پس از انجام مراحل پیش گفته، مطابق قانون، دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از نماینده دادستان و طرفین پرونده و وکلای آنان را صادر شد تا پس از تشکیل جلسه رسیدگی و با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر آن بر افکار عمومی، دادگاه نیز ضمن بکارگیری سرعت و دقت لازم در این خصوص اطلاع رسانی مقتضی مطابق ضوابط و مقررات جاری به عمل آورد.

دادگاه رسیدگی به پرونده قتل الهه حسین نژاد در روز 6 مردادماه 1404 در شعبه یکم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی غلامرضا جواهری و با حضور علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهم، اولیای دم و وکلای دو طرف برگزار شد. در ادامه جلسه دادگاه، پدر و مادر الهه حسین نژاد، از محضر دادگاه تقاضای اشد مجازات برای متهم را خواستار شدند.

علی القاصی مهر رییس کل دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مرحومه الهه حسین نژاد بیان کرد: در حال حاضر رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم به قصاص نفس صادر شده که این رأی ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

امیرحافظ سلیمانی، وکیل پرونده قتل مرحومه الهه حسین نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پرونده قتل الهه حسین نژاد گفت: شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران پس از رسیدگی کامل، با احراز بزهکاری متهم، حکم قصاص نفس در ملأ عام را صادر کرده است. محل اجرای حکم بر اساس رأی دادگاه، میدان قائم شهرستان اسلامشهر تعیین شده است.

وی افزود: بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم علیه حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، درخواست فرجام خواهی خود را به دیوان عالی کشور تقدیم کند. دیوان عالی کشور صرفاً از جهت رعایت موازین قانونی، انطباق حکم با ادله موجود در پرونده و صحت روند دادرسی، حکم را بررسی خواهد کرد.

سلیمانی در پایان تاکید کرد: در صورت تأیید حکم از سوی دیوان عالی کشور و پس از اخذ استیذان از ریاست قوه قضاییه، حکم قطعی و لازم الاجرا بوده و در زمان مقرر توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا گذاشته می شود.با توجه به ابعاد جنایت و جریحه دار شدن احساسات عمومی، رسیدگی به این پرونده خارج از نوبت انجام خواهد شد تا پیام روشنی در خصوص برخورد قاطع با جرایم خشونت آمیز و ضد امنیت عمومی به جامعه مخابره شود.

گفتنی است؛ این حکم بدوی بوده و در صورت اعتراض متهم به دیوان عالی کشور خواهد رفت.