آب دیگر نیست. سال هاست آژیر قرمز منابع آبی کشور به صدا درآمده و اکنون کشور وارد مرحله ای شده است که کارشناسان از آن به عنوان نقطه بحران یاد می کنند. بر اساس اعلام عیسی بزرگ زاده، سخنگوی صنعت آب، 24 استان و 50 شهر کشور در وضعیت بحرانی منابع آبی قرار دارند.

به گزارش همشهری آنلاین، اما آنچه بیش از هر چیز نگرانی کارشناسان را برانگیخته، ادامه کشاورزی با الگوهایی است که نه با اقلیم ایران سازگارند و نه با واقعیت منابع آبی کشور. در چنین شرایطی، دستور تازه رییس جمهور برای اصلاح الگوی کشت، شاید واپسین بخت عبور از بحران آب، نجات کشاورزی و امنیت غذایی کشور باشد. تصمیم دیرهنگامی که اگر به موقع و درست اجرا شود، می تواند سنگ بزرگ پیش پای بحران آب را از میان بردارد.

سال هاست از بحران آب می گویند، اما آنچه امروز با آن مواجهیم از مرز بحران عبور کرده است. کشاورزی ایران در وضعیت قرمز تنش آبی، بیش از 90 درصد آب تجدید پذیر کشور را می بلعد. در چنین شرایطی، اصلاح الگوی کشت آخرین راه نجات است. با دستور جدید رییس جمهور به وزرای جهاد کشاورزی و کشور، استانداران موظف شده اند اجرای الگوی کشت اصلاح شده را در صدر اولویت های استانی خود قرار دهند. تصمیمی که با هدف ارتقای امنیت غذایی، حفاظت از منابع پایه، افزایش بهره وری آب و کاهش ناترازی تولید اتخاذ شده است. دستور مستقیم و کم سابقه ای که نشان می دهد دولت بالاخره پذیرفته که بدون اصلاح ساختار کشاورزی، آینده ای برای این سرزمین قابل تصور نیست.

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با بررسی دقیق 3 دهه تجربه ناکام اجرای الگوی کشت، زنجیره ای از ناترازی ها، ضعف های نهادی و فقدان هماهنگی میان دستگاه ها را شناسایی کرده و پیشنهاد داده است تا نهادهای ملی، استانی و بخشی در هماهنگی کامل، گام به اصلاحی جدی و نه نمایشی بگذارند. بر همین اساس، دستور رییس جمهور نه تنها یک اقدام اجرایی، بلکه پیامی سیاسی و مدیریتی برای ورود کل حاکمیت به موضوع کشاورزی است. در این دستور، وزارت کشور نقش هماهنگ کننده ملی را برعهده گرفته و استانداران را موظف کرده است با تشکیل کارگروه استانی الگوی کشت ، مسیر اجرای دقیق سیاست ها را فراهم کنند.

یک پژوهشگر حوزه علوم محیطی و گیاهی در این باره می گوید: دستور اخیر رییس جمهور برای اجرای الگوی کشت در سطح ملی، گرچه نشانه ای از توجه و دغدغه در بالاترین سطح مدیریت کشور درباره یکی از مسائل بنیادی کشاورزی ایران است، اما در غیاب یک نظام اجرایی کارآمد و هماهنگ، به تنهایی نمی تواند گره ای از بحران ها باز کند. الگوی کشت سال هاست به عنوان حلقه ای گم شده در سیاست گذاری کشاورزی کشور شناخته می شود.

غیبت آن به روشنی در شکل گیری و تداوم نابسامانی هایی مانند هدررفت منابع آب و خاک، بی نظمی در تولید، تهدید روزافزون امنیت غذایی و بی ثباتی معیشت کشاورزان نمود یافته است. بااین حال، واقعیت آن است که حتی جدی ترین اراده سیاسی و بالاترین سطح تصمیم گیری، بدون فراهم آوردن زیرساخت های نهادی، مدیریتی و اجرایی لازم، نمی تواند سرنوشت این طرح را از چرخه تکراری شکست های پیشین جدا کند.

محمد حسین شیخ محمدی ادامه می دهد: نه تولید بر پایه ظرفیت های بوم شناختی مناطق بازآرایی شد، نه کشت محصولات پرآب بر و ناسازگار با اقلیم متوقف شد و نه نظام حمایتی موجود با الزامات یک الگوی بهینه همسو شد. آنچه در عرصه عمل رقم خورد، تکرار چرخه ای ناکارآمد از طراحی، ابلاغ و به فراموشی سپاری تدریجی طرح ها در سطوح اجرایی بود.

به گفته او، الگوی کشت فقط زمانی می تواند اثربخش و پایدار باشد که در چارچوبی کلان، چندسطحی و مشارکتی، متکی بر ویژگی های اقلیمی و ظرفیت های بومی هر منطقه تعریف شود. شیخ محمدی تاکید می کند که اصلاح الگوی کشت نیازمند بازنگری اساسی در شیوه حکمرانی بر منابع، دانش و معیشت است. چنین تحولی مستلزم بازطراحی ساختار حکمرانی کشاورزی، توسعه سامانه های داده محور، توانمندسازی بهره برداران، بازسازی نظام ترویج و ایجاد نظام های حمایتی هم راستا با منافع کشاورزان خواهد بود.

پژوهشگر، استاد دانشگاه و یکی از چهره های برجسته حوزه کشاورزی و آب،سال ها پیش نسبت به خطرات الگوهای غلط کشت هشدار داده بود؛ اما به گفته خودش گوش شنوایی نبود. او معتقد است حتی با اجرای دستور رییس جمهور درباره اصلاح الگوی کشت، 10 سال آینده، دوره ای از ریاضت آبی خواهد بود تا کشور بتواند به مسیر درست بازگردد. به باور او، در این سال ها اشتباهات پیاپی رخ داده و فرصت هایی طلایی از دست رفته است.

عباس کشاورز در گفت وگویی بیان می کند: فقط 7 تا 8 محصول کشاورزی، بیشترین سهم را در مصرف آب کشور دارند. این محصولات عبارت است از برنج، علوفه، گندم، سبزی و صیفی جات. فقط برنج، سالانه بیش از 7.5 میلیارد متر مکعب آب مصرف می کند؛ علوفه بیش از 8.5 و گندم نزدیک به 9.5 میلیارد متر مکعب. مجموع مصرف آب این محصولات، به رقمی در حدود 74 تا 75 میلیارد متر مکعب در سال می رسد که در شرایط فعلی عدد بسیار نگران کننده ای است.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم می افزاید: از دهه 1370، سیاست های کشاورزی به جای تمرکز بر بهره وری، بر افزایش سطح زیر کشت استوار شد. این تصمیم2 پیامد عمده داشت. نخست، بحران و تخریب منابع آبی؛ و دوم، عدم تحقق اهداف عملکردی. در همان زمان، بحران جدی در منابع آب زیرزمینی ایجاد نشده بود، اما کشور از اواسط دهه 70 تا اواسط دهه 80 وارد دوره شکست آبی شد و آثار آن تا امروز ادامه دارد.

کشاورز به افزایش سطح زیر کشت بدون در نظر گرفتن بهره وری اشاره می کند و ادامه می دهد: بین سال های 1375 تا 1378، سطح زیر کشت آبی کشور در بخش زراعت و باغبانی 3 میلیون هکتار بود. این رقم در فاصله سال های 1400 تا 1402 به 8.6 میلیون هکتار و در سال 1402 به 9.1 میلیون هکتار رسید، اما این رشد سطح زیر کشت، هیچ گاه منجر به رشد قابل قبول عملکرد نشد. برای مثال، عملکرد بخش باغبانی طی 26 سال فقط 9 درصد افزایش داشته است. ما فقط زمین بیشتری را زیر کشت بردیم، هزینه ها را افزایش دادیم و منابع آب و انرژی را فرسوده کردیم، اما بهره وری واقعی اتفاق نیفتاد.

استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه آب و کشاورزی تصریح می کند: بحران کنونی فقط به کاهش سطح آب سطحی محدود نمی شود. طبق آمار وزارت نیرو، ایران با 150 میلیارد متر مکعب کسری ذخایر آب زیرزمینی مواجه است. برخی منابع دیگر این عدد را تا 250 میلیارد متر مکعب تخمین می زنند و برخی مراجع دانشگاهی 359 میلیارد متر مکعب را ارائه می کنند که بسیار سنگین است. نتیجه این بحران، پدیده خطرناک فرونشست زمین است. برای نمونه، طبق اعلام استاندار تهران، پایتخت روزانه یک میلی متر فرونشست دارد؛ یعنی سالانه 36 سانتی متر. وضعیت مشابهی در اصفهان، کرمان، گلستان و بسیاری از دیگر استان ها گزارش شده است.

کشاورز هشدار می دهد: برای جلوگیری از فروپاشی کامل منابع، باید طی 10 سال آینده حداقل 30 تا 35 میلیارد متر مکعب از مصرف آب در بخش کشاورزی کاسته شود.

کشاورز می گوید که اصلاح الگوی کشت دیگر یک انتخاب نیست، بلکه اجبار است. اگر دولت آن را جدی بگیرد، حتی برای کشاورزی نیز مدل جایگزین وجود دارد. او تأکید می کند که تولید محصولات تابستانه مانند سبزی، صیفی و بخشی از محصولات باغی باید طی 5 تا 6 سال آینده به محیط های کنترل شده نظیر گلخانه ها منتقل شوند. این تغییر نیازمند تکنولوژی، سرمایه گذاری، و مدیریت نوین است.

کشاورز می گوید: بحران آب در شرایط کنونی فقط فنی یا اقتصادی نیست، بلکه تبعات اجتماعی گسترده ای دارد. برخلاف بلایایی مانند زلزله که همدلی مردم را به همراه دارد، کم آبی باعث خشم، بی اعتمادی و تعارضات دردناک اجتماعی می شود.در استان اصفهان طی 3 ، 4 سال آینده، ممکن است 2.8 میلیون نفر مجبور به مهاجرت شوند. آیا برنامه ای برای این جمعیت وجود دارد؟

این صاحبنظر درحوزه آب و کشاورزی با اشاره به کشت محصولات جایگزین برای مناطق بحرانی که همچنان اصرار بر زراعت محصولات آب بر دارند، ادامه تاکید می کند: در اصفهان، تجربه موفقی برای جایگزینی کشت برنج با محصولی به نام دانه قناری (نوعی سورگوم) انجام شده است. این محصول یک پنجم آب برنج را مصرف می کند اما ارزش صادراتی آن 10 برابر برنج است. بنابراین با حمایت از کشاورزان و ایجاد زیرساخت های صادراتی، چنین جایگزین هایی می توانند عملیاتی شوند.

بر اساس پیش بینی های کشاورز، اگر روند کشت های بی رویه ادامه یابد، استان گلستان طی 5 سال آینده به وضعیت بحرانی فعلی اصفهان خواهد رسید. او می گوید: در سال 1397 دولت یازدهم تصویب کرد که حمایت از کشت برنج فقط در گیلان و مازندران انجام شود، اما دولت بعدی این سیاست را کنار گذاشت و سطح کشت برنج در کشور به 800 هزار هکتار رسید؛ در حالی که رقم قابل قبول، تنها 440 هزار هکتار تعیین شده بود.

کشاورز با استناد به گزارش های جهانی از جمله رد پای آب سازمان ملل می گوید: برای تولید یک کیلوگرم گوشت قرمز، حدود 15 هزار لیتر آب نیاز است. با این حال، وزیر وقت جهاد کشاورزی طرح خودکفایی گوشت قرمز را مطرح کرد. نتیجه آن شد که تولید کاهش یافت، قیمت بالا رفت و دامداران زیان دیده دامهای مولد را روانه کشتارگاه ها کردند. این گونه تصمیم ها نه تنها علمی نیستند، بلکه کشور را وارد بحران اقتصادی و اجتماعی می کنند. اکنون گوشت قرمز با زعفران در قیمت رقابت می کند!

کشاورز پیشنهاد تشکیل یک میز ملی با حضور 100 کارشناس را مطرح و تاکید می کند: باید با نگاهی ملی، علمی و فراسیاسی، درباره آب تصمیم گرفت. بازنگری در سیاست های کشاورزی، بازگشت به اصول علمی و حذف تعارف های سیاسی است. ایران در آغاز یک دوران جدید قرار دارد. دورانی که فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد. کشور نیازمند جراحی عمیق در نظام کشاورزی و منابع آبی است. یا به راه ریاضت آبی خواهیم رفت، یا شاهد فروپاشی اجتماعی، مهاجرت های اجباری، نابودی منابع و بی ثباتی گسترده خواهیم بود.

این صاحبنظر حوزه آب و کشاورزی در پایان گفت وگو برای اصلاح عبور از بحران آب 3 راهکار ارائه می دد و می گوید: پذیرش واقعیت کم آبی از سوی سیاست گذاران: تا زمانی که نپذیریم کشور دچار بحران است، اصلاحات ممکن نیست. ؛ ازخودگذشتگی مدیران آب و کشاورزی: مدیران و مسئولان دلسوز باید آماده پذیرش هزینه های مدیریتی، حتی استیضاح، برای نجات منابع ملی باشند ؛ ایجاد جریان گفت وگوی ملی: تصمیم گیری درباره منابع حیاتی کشور نیازمند اجماع میان سیاست گذاران، مدیران و کارشناسان است.