شورای دفاع با هدف فرماندهی هرگونه جنگ احتمالی و حمله به کیان کشور، ذیل شورای عالی امنیت ملی و با تصمیم رییس جمهور و تایید رهبر انقلاب تشکیل شد.

به گزارش ایسنا، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز یک شنبه در اطلاعیه ای از تشکیل شورای دفاع کشور خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، این شورا، طرح های دفاعی و ارتقای توانمندی های نیروهای مسلح را به صورت متمرکز بررسی می کند. هم چنین ریاست این شورا بر عهده رییس جمهور بوده و متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارت خانه های مرتبط است.

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور را تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی است که از طرف رییس جمهور تعیین می شود. هم چنین حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آن ها به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

شایان ذکر است، مصوبات شورای عالی امنیت ملی و نیز دو شورای دفاع و امنیت کشور پس از تأیید مقام رهبری، قابل اجراست.

شورای امنیت کشور با نام اختصاری (شاک) در هشتم شهریور سال 1362 تأسیس شد و پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به عنوان یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی در نظر گرفته شد.

شورای امنیت کشور به عنوان شورای فرعی و زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی در حدود قوانین و چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، وظایفی همچون:

تأمین امنیت داخلی کشور،

تعیین چهارچوب حفاظت از شخصیت ها (به غیر از حفاظت مربوط به شخصیت های عالی رتبه و طراز اول کشور که به عهده شورای عالی امنیت ملی است)،

هماهنگی بین شورای تأمین استان ها

هماهنگی بین نیروهای انتظامی و امنیتی در تأمین امنیت داخلی کشور و استان ها

تعیین چارچوب صدور مجوز حمل و نگهداری سلاح و مهمات و مواد ناریه مجاز (مواد منفجره غیرنظامی)

جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیرمجاز و سایر موارد مذکور در قانون یا مواردی که از سوی شورای عالی امنیت ملی بر عهده این شورا گذاشته می شود را بر عهده دارد.

همچنین وظیفه شورای امنیت کشور بررسی جریانات و پیش آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل امنیتی است.

طبق قانون تشکیل شورای امنیت کشور به دعوت وزیر کشور دو هفته یک بار الزامی است و جلسات فوق العاده به پیشنهاد وزیر یا یک سوم از اعضای شوری تشکیل می شود. چنانچه موضوع مورد بررسی در جلسه شورا به دستگاه اجرایی خاصی ارتباط داشته باشد دعوت از بالاترین مقام اجرایی مربوط الزامی است.

با توجه به تناسب اختیارات وزارت کشور با شورای امنیت کشور، رییس جمهور طی حکمی وزیر کشور را به ریاست شورای امنیت کشور منصوب می کند.

طبق ماده 3 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، اعضای شورای امنیت کشور از این افراد تشکیل می شود:

وزیر کشور

یک نفر از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی امنیت ملی به تعیین آن شورا

رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

وزیر اطلاعات

بالاترین مقام دستگاه موضوع مشورت در جلسه شورا

یک نفر از اعضای کمیسیون شوراها و داخلی مجلس شورای اسلامی (در صورت دعوت وزیر کشور)

دادستان کل کشور (در صورت دعوت وزیر کشور)

شایان ذکر است، شورای امنیت صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می شود و تصمیم گیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است.

به گزارش ایسنا، پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 شورای عالی دفاع و امنیت ملی وظیفه فرماندهی ارتش و امنیت کشور ایران را بر عهده گرفت. این شورا در طول جنگ ایران و عراق فرماندهی جنگ را نیز عهده دار بود اما پس از بازنگری در قانون اساسی در سال 1368، جای خود را به شورای عالی امنیت ملی داد.

با آغاز جنگ هشت ساله با عراق، امام خمینی (ره) در پیامی به نیروهای مسلح، وظایف شورا عالی دفاع را بیان کرد و به این ترتیب، فرماندهی جنگ نیز علاوه بر وظایف قانونی این شورا به آن محول شد. در فرمان امام خمینی آمده بود: نظر به موقعیت استثنایی دفاع از کشور اسلامی و حساسیت فوق العاده آن، تا موقعی که جنگ افروزان به کار تجاوزگرانه خود ادامه می دهند، مراتب زیر اخطار و مقرر می شود:

کلیه امور مربوط به جنگ تحت نظر شورای عالی دفاع به اضافه یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید اداره شود و این شورا موظف است تمام قوای مسلح را هماهنگ کند و هیچ گروه یا شخصی تخلف از اوامر شورای مذکور نباید بکند. در غیاب آقای خامنه ای و آقای چمران، دو نفر از نمایندگان که یکی از آن ها رییس مجلس شورای اسلامی است، باید در شورا شرکت کند .

از جمله وظایف این شورا در زمان جنگ تحمیلی این بود که؛

در اداره مناطق جنگی، کلیه نیروها باید از شورا تبعیت کنند و تصمیمات در این باره با شورای مذکور است.

هم چنین تبلیغات مطلقاً چه به وسیله رادیو و تلویزیون یا مطبوعات تحت نظر شورای مذکور باید اجرا شود و رسانه های گروهی و مطبوعات حق پخش مصاحبات یا نطق ها و نوشته ها را بدون مراجعه و دستور از شورای مذکور ندارد.

سیاست خارجی مربوط به دفاع با شورای مذکور است و کسان دیگر بدون اجازه، حق دخالت ندارند.

کلیه بیان ها و نوشته ها و تبلیغات و پخش اعلامیه ها بدون اجازه مستقیم از شورای مذکور جداً ممنوع است.

دولت، مأمور جلب متخلفان و تحویل به دادگاه های انقلاب است.

دادگاه به جرایم بر حسب وضع دفاعی و انقلابی عمل می کند.

شورا موظف است در مناطق جنگی، نمایندگانی تعیین کند که به وسیله آن ها امور انجام گیرد و موجب تأخیر نشود.

شورای عالی دفاع، پس از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 در مجلس شورای بازنگری قانون اساسی منحل و وظایف آن بر اساس اصل 110 قانون اساسی به رهبری واگذار شد.

همان طور که در بیانیه روز یک شنبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی آمده است، شورای دفاع کشور با هدف طراحی و ارائه طرح های دفاعی و ارتقای توانمندی های نیروهای مسلح تشکیل شده است.

اعضای شورای دفاع متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارت خانه های مرتبط است.

اکنون بر اساس شرایط ملی و منطقه ای و مبتنی بر تصمیم و رای شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور و تایید رهبر معظم انقلاب، برای دومین بار شورای دفاع کشور تشکیل می شود که واضح است بعد از جنگ 12 روزه تحمیلی و حملات انجام گرفته به کشور ضرورت این شورا تشخیص داده شده است.

از آنجایی که شورای دفاع کشور این بار در ذیل شورای عالی امنیت ملی و به ریاست رییس جمهور تشکیل شده و اعضای آن بعضا اعضای شورای عالی امنیت ملی هستند، پیش بینی می شود موازی کاری ها معمول در تجربه گذشته را نداشته باشیم و شاهد هماهنگی و انسجام در تصمیم و اجرا در شرایط بحرانی باشیم. از این پس انتظار است، شورای عالی امنیت ملی وظایف امنیتی، سیاسی و راهبردی را دنبال کند و شورای دفاع به مسائل نظامی بپردازد.

روشن است که جنگ 12 روزه تحمیلی، کشور را به ضرورت تشکیل شورای دفاع نه برای صرفا هماهنگی بلکه برای فرماندهی هرگونه جنگ و تجاوز مجاب کرده است. با توجه به حوادث اخیر و احتمالات آینده، تشکیل این شورا برای اقدام و عمل فوری و هماهنگی و فرماندهی کلیه نیروهای مسلح در تمامی سطوح و نیز هماهنگی دیگر نهادهای ملی امری مثبت و ضروری بود.