آینده فضای مجازی و اینکه حاکمیت چه تصمیم و محدودیت هایی قرار است در این رابطه برقرار کند همچنان موضوع مورد بحث تحلیلگران است.

روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: عضو هیئت رییسه مجلس نامه دولت درباره استرداد لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را قرائت کرد.

اکنون برخی فکر می کنند قضیه مقابله با فضای مجازی به بایگانی سپرده می شود. بعد از پس گرفتن لایحه بود که سیل ستایش و مدح به سوی رییس دولت سرازیر شد. اما با تأمل در کلیت قضیه و روند ارائه آن لایحه تا اعتراضات بعدی و در نهایت پس گرفتن آن، به نظر می رسد چیزی در این ماجرا درست نیست. به عبارت دیگر ماهیت این لایحه به گونه ای است که سرگذشت این لایحه در همین نقطه به پایان نمی رسد. این حکایت همچنان ادامه خواهد داشت و هر بار که بازگردد، مهابت بیشتر و سنگین تری پیدا می کند. چه شواهدی دال بر این ادعا وجود دارد؟

اولین شاهد در واقع خود دستگاه اطلاع رسانی دولت است. سخنگوی محترم دولت تا یکی دو روز قبل از پس گرفتن لایحه به شدت و حدت از آن دفاع می کرد و هدف از آن را حفظ آرامش روانی مردم و اقدام در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات دانسته و معتقد بود هیچ مانعی برای آزادی بیان نیست. این نشان می دهد که پس گرفتن آن لایحه مبتنی بر مباحث فنی و دقیق و کارشناسی نبوده است، وگرنه سخنگو تا این اندازه سفت و سخت از لایحه ای که این قدر اعتراض در بین هواداران و حامیان دولت برپا کرده، دفاع نمی کرد. دومین شاهد را باید در واژه شناسی و اصطلاحات موجود در متن لایحه پیدا کرد.

استفاده از واژگانی همچون خلاف واقع و واقعیت نشان می دهد که بحث اصلی بر سر مالکیت حقیقت است. اکنون واقعیت همان چیزی است که دولت در نظر دارد. اینجا دولت مالک واقعیت و حقیقت می شود. فوکو هر حقیقت و نظام دانایی را صورت بندی خاصی از رابطه قدرت دانسته و این چنین حقیقت مطلق و تاریخی را نافی فردیت و آزادی انسان می داند. برای فوکو، مسئله همواره نسبت سوژه اجتماعی با حقیقتی است که به میانجی گفتمان ارائه شده است. این نسبت سخت متأثر و آکنده از مناسبات قدرت است.

قدرت در دوران ما، از طریق چیزی که بعدها فوکو آن را رژیم حقیقت یا نظام جدید حقیقت خواهد نامید، پدید می آید. به این ترتیب حقیقت به خودی خود وجود ندارد. هر جامعه ای دارای نظم خاص خود از حقیقت، یا همان سیاست کلی حقیقت است.

حقیقت به واسطه لایه هایی از تفاسیر گوناگون به الزامات قدرت در جهت کنترل، معنا، انضباط، انطباق، انفعال، نظارت و هنجارسازی کمک می کند. اما ظهور رسانه های نوین (و خصوصا فضای مجازی) باعث شده این الزامات تضعیف شده و دست قدرت از لایه هایی از این رویه های کنترلی کوتاه شود. بحث بر سر این است که چگونه می توان آن سیاست حقیقت یا رژیم حقیقت را در این فضای مجازی جاری کرد. غیبت این هنجارهای حقیقت ساز به منزله غیبت موجودیت قدرت و کنترل است. باید به هر شکل ممکن، این تولید حقیقت در متن فضای مجازی هم تسری پیدا کند.

با این اوصاف می توان از حقیقت به مثابه اداره معطوف به حقیقت نام برد که مقصود از آن مجموعه روال هایی از جنس طرد است که نقش آن ها تثبیت تمایزهایی است میان گزاره هایی که غلط و گزاره هایی که درست به شمار می آیند. دولت به هر طریق باید به واسطه شبکه پیچیده ای از ممنوعیت ها، سازوکارها و روابط اجتماعی این حقیقت را پایدار نگه دارد. اینجا لایحه اخیر از جمله همین ممنوعیت هاست.

از سوی دیگر هانا آرنت نیز بین حقیقت و آزادی، بر آزادی تأکید می کند، چون بدون آن عملا حقیقت دروغی بیش نخواهد بود. حقیقت از دیدگاه او امری الزام آور و سرکوبگر و زورگویانه است. در ذات حقیقت است که اندیشه و نظر را به سکوت وادار کند و هم شکلی و همسانی را تحمیل کند. حقیقت جایی برای مباحثه یا اختلاف نظر، یا برای به رسمیت شناختن تفاوت باقی نمی گذارد. اما چرا چنین است؟ زیرا افرادی که باور دارند حقیقت در جیب آن هاست، عمدتا رغبتی ندارند که چشم و گوش بر حقیقت های دیگر باز کنند. اما پزشکیان از این جنس نیست. پس اینجا شاهد سوم از راه می رسد. اینکه نسبت این لایحه با دولت کنونی چیست.

اینجا دولت شکل رسمی یک نظام حاکمیتی است اما الزاما قرار نیست تمامیت قدرت را در تملک داشته باشد.

انجمن صنفی روزنامه نگاران کشور که از این لایحه به شدت غافلگیر شده، تعارف را کنار گذاشته و در بیانیه خود اعلام می دارد که این لایحه عملا کارآمدتر از طرح های پیشین در اعمال محدودیت و نظارت بر فضای مجازی است و آن را نسخه ای ساده شده اما پرخطرتر از طرح صیانت دانست.

این انجمن معتقد است لایحه اخیر لباسی نو بر تن همان اندیشه کهنه کنترلگری است. بنابراین لایحه مذکور برآمده از سطوح بالاتری است. یک بار اسم آن طرح صیانت است و بار دیگر لایحه مقابله با خلاف واقع است. اگر این لایحه پس گرفته شد، مانع و رافع این نیست که چند صباحی دیگر لایحه یا طرح یا هر برنامه دیگری ارائه نشود. شاید این بار طبق تجربه ای که انجمن روزنامه نگاران به آن اشاره می کند، هولناکی بیشتری در انتظار باشد.

نویسنده: پویا نعمت اللهی