در ایران، صنعت خودرو یکی از معدود صنایعی است که به طور مستقیم تحت سیاست قیمت گذاری دستوری قرار دارد، سیاستی که در هیچ صنعت بزرگ دیگر مانند لوازم خانگی، فولاد یا لبنیات به این شدت اعمال نمی شود.

به گزارش اعتماد، این پرسش کلیدی مطرح است: چرا فقط صنعت خودرو باید هدف کنترل شدید قیمت باشد؟ در بسیاری از اقتصادهای دنیا، این رویکرد محدود به کالاهای اساسی و موقت است، نه صنعتی با میلیاردها دلار سرمایه و میلیون ها مصرف کننده.

1. ساختار بازار خودروی ایران

بزرگ ترین خودروسازان کشور یعنی ایران خودرو و سایپا نزدیک به 80درصد از تولید خودروی کشور را در اختیار دارند. تولید سالانه خودرو در ایران به موازات فشار تحریم ها و محدودیت های ارزی، حدود 1.1 میلیون دستگاه است که این صنعت را در جایگاه کلیدی اقتصادی-اجتماعی کشور قرار داده است.

2. مقایسه نرخ تورم رسمی و سقف افزایش قیمت 15درصد ابلاغ و اصرار وزارت صمت به ایران خودرو

اطلاعات رسمی مرکز آمار و سایر منابع رسمی در اردیبهشت 1404 نرخ تورم نقطه به نقطه را حدود 33.2 درصد اعلام کرده اند؛ اما منابع جهانی مانند Tradingeconomics و Macrotrends گزارش داده اند در سال 2023 نرخ واقعی تورم 44.58 درصد بوده که به 43درصد در 2025 کاهش یافته است.

حتی اگر نرخ رسمی 33درصد هم پذیرفته شود، باز هم سقف افزایش 15درصد برای صنعت خودرو-که هزینه های واردات، برق، گاز، نرخ ارز و مواد اولیه را تحمل می کند-واقعا ناکافی و ناعادلانه به نظر می رسد.

برخی تحلیلگران با استناد به این شکاف می گویند: 15درصد نه منطقی است و نه با شاخص های واقعی اقتصاد تطبیق دارد ، چراکه اکثر هزینه های تولید حتی بیشتر از نرخ تورم رسمی رشد کرده است.

3. سازوکار قیمت گذاری دستوری و پیامدهای آن

به روال موجود درخواست افزایش قیمت خودرو باید از سوی خودروسازان به شورای رقابت ارایه شود، این شورا بررسی و سقف افزایش را تعیین می کند.

البته این یک واقعیت است که تحریم ها، موانع واردات و محدودیت سرمایه گذاری خارجی باعث کاهش تنوع خودرو در بازار شده و گونه ای از انحصار داخلی را تقویت کرده است.

4. شرایط اقتصاد کلان: تورم، سقوط ریال و بحران انرژی و تاثیر آن بر هزینه تمام شده خودرو

طبق گزارش ها، از 2024 به بعد اقتصاد ایران با نرخ رشد GDP کمتر از 0.3 تا 3.4 درصد روبه رو بود که البته به لطف فروش نفت، کمی رشد را نشان می دهد اما بخش غیرنفتی اقتصاد تحت فشار شدید است.

ارزش ریال در برابر دلار از اوایل 2025 به حدود 1.000، 000 ریال به ازای هر دلار رسید که نشان دهنده یک افت شدید است.

بحران مزمن انرژی-شامل قطعی برق و گاز-باعث افت ظرفیت تولید خودروسازان و بالا رفتن هزینه های عملیاتی برای تامین قطعات وارداتی شده است.

5. پیامدهای قیمت گذاری دستوری بر شرکت ها و بازار

زیان انباشته روزافزون: با محدود شدن سقف افزایش قیمت، شرکت ها نمی توانند هزینه های واقعی را پوشش دهند و این انباشت بیشتر زیان آن ها می شود. در نهایت هم، این هزینه نه به تولیدکننده، که به مصرف کننده و سهامدار بازمی گردد.

قیمت گذاری بازار آزاد: بخش قابل توجهی از خودروهای تولیدی، در بازار به قیمت آزاد فروخته می شوند که منجر به ایجاد اختلاف قیمت بین نرخ کارخانه و بازار آزاد شده و مصرف کننده ناچار است برای تحویل خودرو، مبالغ اضافی غیررسمی پرداخت کند.

دلسردی سرمایه گذاران: فضای نامطمئن و سیاست های محدودکننده، سرمایه گذاری های تازه از جمله در حوزه خودروهای برقی و فناوری محور را کاهش می دهد.

6. مقایسه جهانی: تجربه بدون قیمت گذاری دستوری

در کشورهای توسعه یافته مانند امریکا، ژاپن، آلمان یا کره جنوبی، قیمت خودرو تابع بازار است، رقابت وجود دارد، هزینه ها شفافند و تقاضا واقعی است.

حمایت دولت ها اغلب به شکل یارانه یا مشوق مالیاتی برای خودروهای پاک (EV/PHEV) انجام می شود، نه تعیین سقف قیمت قطعی برای تولیدکننده.

راهکار: افزایش شفافیت هزینه، نوآوری بیشتر، ارتقای کیفیت و رضایت بالاتر مصرف کننده و حرکت به سمت خودروهای با فناوری پیشرفته تر.

7. پیشنهادهای راهبردی برای اصلاح ساختاری

1. کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری: اجازه داده شود قیمت خودرو به صورت پلکانی یا بر اساس شاخص های تورم حقیقی تنظیم شود.

2. افزایش رقابت: ورود برندهای وارداتی جدید و سرمایه گذاری مشترک با خودروسازان خارجی، مانند تسهیل واردات خودروهای صفر و پنج ساله با تعرفه مناسب (بر اساس قانون جدید واردات قاچاق خودرو).

3. ارجاع نظام قیمت گذاری به شاخص های قابل اتکا: هر تغییر قیمت باید مطابق نرخ تورم عمومی یا صنعتی و هزینه واقعی تولید باشد.

4. توسعه خودروهای پاک: تشویق سرمایه گذاری در EV و CNG، با تعرفه ترجیحی و صفر/کم، برای کاهش مصرف انرژی، کاهش آلاینده ها و افزایش کیفیت.

5. شفاف سازی زنجیره تامین و تنظیم قیمت ورودی قطعات: جلوگیری از واسطه گری های غیرشفاف و کنترل دقیق تر معاملات داخلی و خارجی.

تعیین سقف افزایش قیمت تنها 15درصد در شرایطی که نرخ تورم رسمی بین 44-33درصد و شاید هم در واقع بالاتر باشد، ضدمنطق اقتصادی و تبعیض آمیز است.

صنعت خودرو ایران-برخلاف بسیاری دیگر از صنایع تولیدی-در کنترل شدید قانونگذار قرار گرفته و تحمل این فشارها، کیفیت، بهره وری و سلامت مالی آن را به خطر انداخته است.

تحلیلگران اقتصادی و نمایندگان مجلس هشدار می دهند که در صورت ادامه این روند، بار زیان انباشته بر دوش شهروندان و سهامداران خواهد افتاد و دوام صنعت خودرو را به خطر خواهد انداخت.

راه حل بلندمدت شامل رهایی از قیمت گذاری دستوری، ارتقای رقابت، انطباق سیاست ها با شاخص های تورم و صنعت و تشویق به توسعه فناوری خودروهای پاک است.