ایران بنا دارد با فعال سازی بخش دیگری از ظرفیت های قانون اساسی، نهادی را به نام شورای دفاع تشکیل دهد.

به گزارش تسنیم، اصل 176 قانون اساسی مشخصاً می گوید که شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی را از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد.

بر مبنای همین اصل قانون اساسی، چند روز پیش ساختار شورای دفاع نیز مصوب شده است که بر اساس این ساختار، رییس جمهور، رییس شورا خواهد بود و به احتمال بسیار، فردی از نیروهای مسلح کشور از طرف رییس جمهور به عنوان دبیر این شورا مشخص می شود.

به نظر می رسد، حمایت از تقویت همه جانبه توان دفاعی کشور ، حضور برخی دیگر از فرماندهان نظامی در شورا، علاوه بر رییس ستادکل نیروهای مسلح (که در شورای عالی امنیت ملی نیز حضور دارد) و سرعت عمل در تصمیم گیری های مربوط به حوزه دفاعی کشور ، بخشی از اهداف فعال سازی این ظرفیت در قانون اساسی است.

برخی اخبار حاکیست که رؤسای سه قوه، 2 نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه، فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء، ازجمله اعضای این شورا خواهند بود.

مروری بر شورای عالی دفاع در گذشته

اساسِ این شورا ساختار تازه ای نیست و نهاد مشابه آن در گذشته و در زمان آغاز جنگ تحمیلی نیز تشکیل شده بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به تهدیدات داخلی و خارجی، وزارت دفاع ملّی پیشنهاد داد تا شورایی با عنوان شورای عالی دفاع ملّی تشکیل شود و به بررسی و تصمیم گیری در این زمینه بپردازد.

متعاقب این پیشنهاد، هیئت وزیران دولت موقت با تشکیل شورایی با همان عنوان موافقت کرد و شورای عالی دفاع ملّی و امنیت در نخست وزیری، به ریاست نخست وزیر و متشکل از شخص نخست وزیر، وزیر دفاع ملّی، یکی از معاونین منتخب نخست وزیر، رییس ستاد کل ارتش ملّی و سه نفر از افسران عالی رتبه نیروهای مسلح تشکیل شد.

پس از تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358، این شورا زیر نظر رهبری قرار گرفت و وظایف و ترکیب اعضای آن تغییر کرد.

طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال 1358 که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، فرماندهی کل نیرو های مسلح در حیطه اختیارات رهبری و تشکیل شورای عالی دفاع نیز ذیل اختیارات ایشان است که ترکیب آن شامل هفت نفر از اعضای زیر است: 1- رییس جمهور، 2 - نخست وزیر، 3- وزیر دفاع، 4- رییس ستاد مشترک ارتش، 5- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 6- دو مشاور به تعیین رهبر.

از جمله وظایف این شورا بر اساس قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی، پیشنهاد تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه ارتش و همچنین پیشنهاد اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به رهبری بود.

ترکیب این شورا به گونه ای مشخص شده بود که توأمان شامل اعضای سیاسی و نظامی باشد تا بتواند مسائل را در ابعاد مختلف مورد توجه قرار دهد و تصمیمی خلاف بخش دیگری از کشور اتخاذ نشود.

امام خمینی(ره) در 20 اردیبهشت 1359، آیت الله سیّدعلی خامنه ای و دکتر مصطفی چمران را به عنوان نمایندگان خود در شورای عالی دفاع منصوب و 20 روز پس از آغاز جنگ، ایشان اداره تمامی امور مربوط به جنگ را به شورای عالی دفاع محول کردند. یک روز پس از صدور این فرمان، اولین جلسه شورای عالی دفاع در تاریخ 21 مهر تشکیل شد.

ترکیب شورای عالی دفاع در آن مقطع که تا زمان برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری (خرداد 1360) ادامه داشت، شامل اعضای زیر بود: ابوالحسن بنی صدر (رییس جمهور)، محمدعلی رجایی (نخست وزیر)، سرهنگ جواد فکوری (وزیر دفاع)، سرتیپ ولی الله فلاحی (جانشین ستاد مشترک ارتش)، مرتضی رضایی (فرمانده سپاه پاسداران)، علی اکبر پرورش (مجلس شورای اسلامی)، حجت الاسلام محمد منتظری (مجلس شورای اسلامی)، حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی (رییس مجلس شورای اسلامی)، مصطفی چمران (مشاور امام خمینی) آیت الله سید علی خامنه ای (مشاور امام خمینی).

بعد از برکناری بنی صدر و انتخاب شهید رجایی به عنوان رییس جمهور، وی حدود یک ماه رییس شورای عالی دفاع بود و بعد از شهادت او آیت الله خامنه ای در کسوت رییس جمهور در مهر سال 1360، ایشان رییس شورای عالی دفاع شدند.

یکی از اقدامات مهم شورای عالی دفاع در دوران دفاع مقدس، هدایت و نظارت بر طرح های عملّیاتی بود. حدود سه ماه بعد از آغاز جنگ، طرح عملّیات شکستن حصر آبادان در جلسه شورای عالی دفاع مطرح و مصوب شد؛ اما اجرا نشد؛ تا اینکه بعد از برکناری بنی صدر، همان طرح با محوریت لشکر 77 خراسان اجرا و در 5 مهر 1360 به شکستن حصر آبادان منجر شد.

شورای عالی دفاع در زمینه تعیین سیاست های دفاعی کشور در دوران دفاع مقدس از جمله چگونگی مذاکره با هیئت های صلح و پاسخگویی به پیشنهادهای آنان، نقش اساسی داشت.

همچنین شورای عالی دفاع در زمینه هدایت و نظارت بر طرح های عملّیاتی در دوران دفاع مقدس، نقش اصلی و اساسی داشت. البته در سال های بعد، تغییراتی در حدود وظایف شورای عالی دفاع ایجاد شد و طراحی و اجرای عملّیات ها به قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(صلی الله علیه و آله) سپرده شد.

بعلاوه، شورای عالی دفاع در دوران دفاع مقدس در زمینه ایجاد هماهنگی های لازم میان سازمان های نظامی به ویژه ارتش و سپاه و همچنین هماهنگی میان سازمان های لشکری و کشوری، نقش مهم و محوری داشت.

پس از بازنگری در قانون اساسی، عنوان شورای عالی دفاع ملّی به شورای عالی امنیت ملّی تغییر یافت و مواد مربوط به این شورا از ذیل اصل 110 قانون اساسی به اصل 176 منتقل شد.

مقایسه تطبیقی با نهادهای مشابه در جهان

در بسیاری از کشورهای جهان، نهادهایی مشابه برای تصمیم گیری دفاعی و امنیت ملی وجود دارد:

در آمریکا شورای امنیت ملی (NSC) ذیل ریاست رییس جمهور و با حضور مقامات کلیدی از جمله وزرای دفاع، امور خارجه، رییس ستاد مشترک ارتش و مدیر اطلاعات ملی فعالیت می کند. این شورا، نقش هماهنگ کننده سیاست گذاری امنیت ملی و دفاعی را ایفا کرده و تصمیمات آن برای نهادهای نظامی و اطلاعاتی الزام آور است.

در فرانسه نیز شورای دفاع و امنیت ملی به ریاست رییس جمهور و با حضور نخست وزیر، وزرای دفاع، خارجه و رؤسای نیروهای مسلح تشکیل می شود. این شورا علاوه بر سیاست گذاری کلان، نقش مهمی در مدیریت بحران ها ایفا می کند.

در روسیه شورای امنیت روسیه نهادی تحت ریاست رییس جمهور است که نقش هماهنگی استراتژیک و امنیتی دارد. این شورا سیاست های دفاعی، نظامی و اطلاعاتی کشور را تعیین می کند.

با توجه به چالش های امنیتی جدید و پیچیدگی تهدیدات منطقه ای و جهانی، احیای شورای دفاع می تواند به چابک سازی و تمرکز در تصمیم سازی دفاعی کشور بینجامد.