برخی بر این باورند که در اقتصادی با چندین نرخ ارز، نمی توان ورود و خروج سرمایه به صورت آزادانه انجام داد. از طرفی برخی معتقدند ایجاد محدودیت نیز نمی تواند راهکاری قابل اتکا باشد و از خروج سرمایه جلوگیری کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، در این بین، سیاستگذاران همواره تلاش کرده اند تا با ایجاد قوانین متعدد، به راهکاری برای ادامه داشتن فعالیت ها در اقتصاد ایران دست یابند. با این حال، تجربه چندین دهه اقتصاد ایران نشان می دهد که همواره افزایش مقررات در خرید و فروش ارز، موجب افزایش جذابیت بازار غیررسمی به دلیل افزایش رانت ها و راه های دورزدن قوانین رسمی شده است. از طرفی بستن حساب سرمایه و وضع قوانین متعدد تاکنون موجب کاهش خروج سرمایه از کشور نشده است.

به نظر می رسد در نقطه مقابل، وضع قوانین کمتر، موجب افزایش شفافیت و افزایش اطمینان در اقتصاد خواهد شد که این موضوع می تواند از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کند. تجربه نشان داده است که تعدد قوانین، حتی در مرحله اجرا، فرآیندها را سخت تر می کند؛ چراکه با اعمال قوانین جدید و افزایش محدودیت ها در فرآیندهای رسمی، بازار غیر رسمی و قاچاق مورد استقبال بیشتری قرار خواهد گرفت.بررسی ها نشان می دهد، تاکنون راهکارهای قهری و قوانین سخت گیرانه نتوانسته به عنوان مانعی موثر در برابر خروج سرمایه از کشور ظاهر شوند.

شاید وقت آن است که سیاستگذاران به دنبال اقدامی متفاوت با اقدامات قبلی خود، یعنی بهبود وضعیت و افزایش شفافیت و اطمینان در اقتصاد باشند تا بدون اعمال قوانین جدید، سرمایه به انتخاب خود در کشور باقی بماند.به گزارش تجارت نیوز و براساس آمارهای بانک مرکزی، ایران طی دو دهه اخیر با روند قابل توجهی از خروج سرمایه روبه رو بوده، به طوری که در فاصله میان سال های 1384 تا 1399، بیش از 170میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. واکاوی داده های بانک مرکزی نشان می دهد که در نیمه نخست سال1402، خالص حساب سرمایه به منفی 15 میلیارد و 378 میلیون دلار رسیده است.

هر گونه تعامل رسمی و حتی غیر رسمی با اقتصاد غیر داخلی نیازمند در نظر گرفتن نرخ ارز است. در این بین، تغییرات قوانین و فراوانی آنها، فعالان اقتصادی را بر آن داشته است تا به صورت روزانه پیگیر قوانین جدید یا اثر آنها بر کسب و کار خود باشند. اما مشکلات ایجادشده از تعداد زیاد قوانین تنها به افزایش بوروکراسی و افزایش هزینه نهایی کالا یا خدمت ختم نمی شود؛ تعداد زیاد قوانین مربوط به نرخ ارز را می توان به نوعی گسترش اقتدار سیاستگذاران بر بخش خصوصی نیز در نظر گرفت.

هر قدر مقررات بیشتری بر این عضو مهم و غیر قابل حذف از فرآیند های اقتصادی وضع شود، طی کردن فرآیند ها اعم از تشخیص و تایید و تخصیص ارز، نیاز به زمان بیشتری خواهند داشت. در نتیجه، تعداد زیاد قوانین موجب ایجاد صف خواهد شد. مطمئنا ایجاد صف نیازمند قوانین جدید است و مشکلاتی بیشتر از آنچه قبلا وجود داشت، به وجود خواهد آورد.

در ادامه انتظار می رود که سیاستگذاران برای کاهش صف و کاهش نارضایتی، به امتیازدهی و جیره بندی رو بیاورند. حرکت سیاستگذاران از ایجاد محدودیت و قوانین جدید به رفع جیره بندی یا کاهش طول صف، به روشنی طی ماه های اخیر قابل مشاهده است. به تازگی بانک مرکزی برای کاهش مشکلاتی که واردکنندگان و صادرکنندگان در موضوعات ارزی با آن مواجه بودند، از طرحی جدید با نام امتیاز صادراتی پرده برداری کرده است.

امتیاز صادراتی ارز، به معنای حقی است که صادرکنندگان در قبال صادرات کالا و خدمات خود به دست می آورند و می توانند آن را در بازار ارز معامله کنند. این امتیاز در واقع سهمی از ارز حاصل از صادرات است که به صادرکننده تعلق می گیرد و می توانند آن را در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به فروش برسانند یا برای مصارف دیگر خود استفاده کند.بسیاری از کارشناسان، نتیجه این روند تاکنون غیر از افزایش قدرت سیاستگذاران بر بخش خصوصی به عنوان تنها راه تنفس اقتصاد نفتی ایران نبوده است. ایجاد صف، اعطای امتیاز و به طور کلی تعدد قوانین موجب می شود فعالان اقتصادی و به طور کلی بازیگران اقتصادی با چالش های بیشتری مواجه باشند.

افزایش پیچیدگی و محدودیت ها می تواند منجر به گسترش فساد در میان فعالان اقتصادی نیز شود. موضوعاتی مانند وجود قوانین زیاد همواره با افزایش فساد همراه است. به طوری که یکی از بزرگ ترین فسادهای افشاشده در چند سال اخیر مربوط تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به چای دبش بود.

برخی معتقدند در شرایطی که برای ارز چندین نرخ وجود دارد سیاستگذاران مجبور به وضع قوانین متنوع برای ورود خروج ارز هستند. سوالی که مطرح می شود آن است که چندنرخی بودن ارز علت تعدد قوانین است یا معلول آن؟ دهه هاست که اقتصاد ایران با چالش تعیین نرخ ارز مواجه است. مطالعات اقتصادی نشان می دهد در شرایطی که چندین نرخ برای ارز وجود دارد تنها مسیر صحیح حرکت به سمت ارز تک نرخی و شناور است؛ چراکه یکی از راه های پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و کنترل نرخ تورم است.

بر اساس ادبیات اقتصادی هدف گذاری برای رقم تورم نیازمند پیش شرط هایی است که هنوز در اقتصاد ایران فراهم نیست. یکی از مهم ترین عوامل برای هدف گذاری نرخ تورم، آن است که نرخ ارز شناور باشد و میخکوب نشده باشد. همچنین ثبات مالی و وارد نشدن اثرات کسری بودجه دولت به نرخ ارز و شبکه بانکی کشور نیز از پیش شرط های هدف گذاری نرخ تورم است. با این حال هدف گذاری برای نرخ تورم یکی از مهم ترین ماموریت های بانک مرکزی است که لازم است این نهاد تنظیم گر اقتصاد برای هدف گذاری کارآ و در کنترل گرفتن آن تلاش کند.