رقم 31.5 درصدی آب بدون درآمد در سال 1403، تنها نوک کوه یخ بحرانی عظیم است. این یعنی از هر سه لیوان آبی که با هزینه های گزاف تصفیه و آماده مصرف می شود، یک لیوان کامل، بی آنکه درآمدی ایجاد کند یا به دست مصرف کننده برسد، در دل خاک ناپدید می شود. در حالی که متوسط جهانی این تلفات حدود 35 درصد است، آمار به ظاهر بهتر ایران (32 درصد در 1402 و 31.5 درصد در 1403)، پشت پرده چالش های عمیق تری را پنهان می کند: شبکه های فرسوده، کنتورهای معیوب، کشاورزی ناکارآمد و صنایع تشنه در کویر. این گزارش، واکاوی ژرفانگر یک بحران خاموش و پرهزینه ملی است.

به گزارش ایران، بخشی از آبی که تولید شده و وارد شبکه توزیع می شود به مشترکان فروخته و برای آن ها قبض صادر می شود. در واقع این بخش از آب دارای درآمد برای شرکت آب و فاضلاب است. اما بخش دیگری از این آب درآمدی برای شرکت ندارد که به آن آب بدون درآمد می گویند. در واقع آب بدون درآمد همان آب هدررفته است که به دو بخش فیزیکی و غیرفیزیکی تقسیم می شود. هدررفت فیزیکی آب شامل نشت از خطوط توزیع، نشت در شبکه آب، نشتی انشعابات آب و سرریز مخازن می شود. بخش هدررفت غیرفیزیکی نیز مربوط به مواردی همچون انشعابات غیرمجاز و خطا در کنتورهاست.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آب و نظارت بر کاهش هدررفت آب عنوان کرد: میزان آب هدر رفته (آب بدون درآمد) در سال 1402 در کشور 32 درصد بوده که 15 درصد از این رقم مربوط به هدررفت فیزیکی بوده است. بقیه آن نشأت گرفته از هدررفت غیرظاهری یا غیرفیزیکی است. اما این رقم در سال بعد (1403) با نیم درصد کاهش مواجه شد و به 31.5 درصد رسید. بنابراین آماری که به تازگی در فضای مجازی منتشر شده با این عدد مغایرت دارد و صحیح نیست.

علی سیدزاده در خصوص هدررفت آب اظهار کرد: در بخش شرب با دو واژه هدررفت فیزیکی و غیرفیزیکی آب در شبکه های توزیع مواجه هستیم که هدررفت فیزیکی یا همان نشت از شبکه های توزیع خطوط انتقال، مخازن و انشعابات مشترکین است و هدررفت غیرفیزیکی همان استفاده های غیرمجاز از آب محسوب می شود. در واقع این امر مربوط به عدم دقت تجهیزات اندازه گیری از جمله کنتور و خطای مدیریت داده ها و سیستم در کشور است.

وی تصریح کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته، میزان هدررفت فیزیکی آب در کشور حدود 15 درصد است که این میزان هدررفت شامل نشت از شبکه توزیع، نشت از خطوط انتقال، سرریز از مخازن ذخیره آب، نشت از مخازن ذخیره آب و نشت از انشعابات مشترکین می شود. اما بیشترین میزان نشت مربوط به نشت از انشعابات مشترکین با حدود 7 درصد از این 15 درصد است.

سیدزاده تأکید کرد: برای جلوگیری از هدررفت آب سالانه اقدامات متعددی در شرکت های آب و فاضلاب برنامه ریزی و اجرا می شود از جمله اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده آب، اصلاح و بازسازی انشعابات فرسوده آب، اصلاح و بازسازی خطوط انتقال، نشت یابی و رفع نشت در شبکه توزیع خطوط انتقال و انشعابات آب، تعویض کنتورهای خراب مشترکین، کنتوردار کردن منابع تأمین آب، مدیریت فشار و پهنه بندی شبکه های توزیع از جمله فعالیت های بسیار مؤثر برای تأمین منابع آبی در شرایط کم آبی و جلوگیری از هدررفت آب است.

بحران آب ایران را نمی توان بدون نگاه به بخش کشاورزی فهمید. محمدجواد سمیعی پژوهشگر و فعال حوزه آب عنوان کرد: بر اساس آمار اعلامی از سوی وزارت نیرو، حوزه کشاورزی با سهم حدوداً 90 درصدی، بیشترین میزان مصرف آب را به خود اختصاص داده است. البته متأسفانه معضل مبانی محاسباتی یکپارچه و داده های قابل اتکا در این بخش نیز وجود دارد تا جایی که وزارت جهاد کشاورزی این آمار را قبول ندارد و رقمی حدود 70 درصدی را اعلام می کند. به هر حال این حجم بزرگ، صرف تولید مواد غذایی و محصولات کشاورزی می شود، بنابراین هر نوع اتلاف مواد غذایی، بویژه مواد پرآب طلبی مثل برنج، گندم، هندوانه و… باعث می شود میزان آب صرف شده برای تولید آن، از دست برود.

سهم بخش شرب و شهری حدود 8 درصد و صنعت حدود 2 درصد از کل مصرف آب کشور است. سمیعی هشدار می دهد: نباید کوچکی این ارقام ما را فریب دهد. آبی که برای شرب و صنعت استفاده می شود، نیازمند کیفیت بسیار بالاتری است و تأمین آن هزینه بردارتر و پیچیده تر است. محدودیت در این بخش، مستقیماً بر سلامت جامعه و چرخه اقتصادی تأثیر می گذارد.

هدررفت در شبکه های شهری بسته به قدمت و کیفیت زیرساخت ها، از 15 درصد در برخی شهرهای نوین تا رقم شوک آور 50 درصد در کلانشهرهایی با شبکه های فرسوده متغیر است. سمیعی توضیح داد: نوع مدیریت شهری، تأمین سرانه فضای سبز ناسازگار با اقلیم (مثل چمن های گسترده) و الگوی مصرف نادرست خانگی، همگی سهم ویرانگری در تشدید این بحران دارند.

چالش صنعت، فراتر از مصرف 2 درصدی است. سمیعی به نقطه بحرانی دیگری اشاره کرد: جانمایی غلط صنایع . وی با انتقاد شدید در این باره گفت: ما در کشوری با اقلیم عمدتاً خشک و نیمه خشک، اصرار داریم صنایع پرآب طلبی مانند فولاد و پتروشیمی را دقیقاً در مناطقی مستقر کنیم که سال هاست با بحران شدید آب و افت فاجعه بار سفره های زیرزمینی دست وپنجه نرم می کنند. این یک خودکشی آبی است.

سمیعی تأکید کرد: برای برطرف کردن چنین مشکلاتی باید نقشه موقعیت کارخانه هایی مانند فولاد و پتروشیمی را که به عنوان صنایعی با نیاز آبی بالا هستند، تغییر دهیم و آن ها را در مناطق ممنوعه از منظر آب های زیرزمینی قرار ندهیم.

سرمایه گذاری در کاهش هدررفت، چه در شبکه های شهری و چه در کانال های کشاورزی، نه تنها از پروژه های پرهزینه و زمان بر انتقال آب مقرون به صرفه تر است، بلکه اثرات آن فوری و ملموس خواهد بود. کاهش یک درصدی هدررفت فیزیکی در شبکه های شرب، می تواند معادل آب شرب چندین شهر بزرگ باشد.

آیا وقت آن نرسیده که به جای تمرکز صرف بر افزایش عرضه (با تمام هزینه های مالی و زیست محیطی آن)، مدیریت هوشمندانه تر و جدی تر تقاضا و کاهش تلفات در صدر برنامه های ملی قرار گیرد؟ آینده ایران در گرو پاسخ به این پرسش حیاتی است. زمان به سرعت در حال اتمام است.