رکود تورمی سنگین بر بازار مسکن خواب زمستانی قیمت ها را که از بهمن ماه سال گذشته تقریبا ثابت باقی نگه داشته همچنان ادامه دارد و آخرین آمار نشان می دهد که نرخ تورم سالانه نیز روند کاهشی داشته و این به معنای آن است که بازار مسکن جذابیت های سرمایه گذاری خود را از دست داده است.

به گزارش تابناک، شرایط اقتصادی موجب شده تا انتظارات تورمی رشد پیدا کرده و بیشتر نقدینگی ها به سمت بازار های امن تر و نقدشونده تری همچون طلا و دلار سرازیر شود.

تازه ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ تورم سالانه بخش مسکن در تیرماه 1404 بالغ بر 38.4 درصد بوده است و تورم نقطه به نقطه مسکن در ماه گذشته 35.6 درصد و تورم ماهانه نیز معادل 2 درصد بوده است.

مرکز آمار ایران در خردادماه امسال، نرخ تورم سالانه مسکن را 39 درصد اعلام کرده بود همچنین تورم نقطه به نقطه و ماهانه مسکن در خرداد 1404 به ترتیب 36.8 درصد و 2.2 درصد بود و شاخص اجاره بها مسکن در ماه گذشته 325.5 بود که در خرداد امسال شاخص اجاره در خردادماه امسال 319.2 اعلام شده بود.

کاهش نرخ های تورم سالانه، نقطه به نقطه و ماهانه مسکن که شامل اجاره و خرید است نشانه مثبتی دراین بازار به شمار می رود؛ چرا که سرعت افزایش اجاره های جدید یا تمدید قرارداد ها کمتر شده و از این لحاظ، فشار کمتری بر مستأجران وارد می شود.

سعید لطفی، دبیر اتحادیه املاک کشور در خصوص علت کاهش تورم دربازار مسکن گفت: رکود مسکن از حدود 2 سال پیش شدت گرفت و با شروع جنگ و تنش های سیاسی، به اوج خود رسید و کار را به جایی رساند که حجم معاملات به صفر برسد.

وی ادامه داد: بسیاری از دفاتر مشاوران املاک به دلیل مالیات زیاد و نبود قرارداد مجبور به بستن دفاتر خود شده اند یا اینکه تغییر شغل داده اند تا بتوانند امرار معاش کنند.

دبیر اتحادیه املاک کشور تاکید کرد: بازار مسکن به تغییر مسائل سیاسی بسیار حساس است و با افزایش تنش های اقتصادی و سیاسی این صنعت با شتاب بیشتری به سمت رکود حرکت کرده است تا جایی که نزدیک به 200 شغل وابسته به این صنعت، با چالش های جدی مواجه شده اند.

دبیر اتحادیه املاک به تغییر گرایش مالکان نسبت به گرفتن اجاره بیشتر اشاره کرد و گفت: روند معاملات انجام شده از اوایل امسال تاکنون نشان می دهد که با افزایش تورم مالکان تمایل بیشتری به گرفتن اجاره بیشتر از مستاجران هستند و گرایش آنها نسبت به چندسال گذشته که خواستار دریافت مبلغ ودیعه بیشتری بود تغییر کرده است که بخش عمده ای از آن به دلیل افزایش هزینه های جاری زندگی است که عموم اقشار را تحت فشار گذاشته است.

وضع مالیات بر خانه های خالی، سامانه خودنویس، تنش های پس از جنگ و فضای سیاسی حاکم فعالیت های سفته بازی را در بازار مسکن به حداقل رسانده که این مساله به تعادل بازار کمک کرده است. این درحالی است که مردم دیگر مانند گذشته تمایل کمتری به سرمایه گذاری در مسکن به عنوان ابزار حفظ ارزش پول نگاه می کنند که این مساله به کاهش تقاضای سرمایه ای و در نتیجه کاهش فشار بر قیمت ها منجر شده است.