حمید آذرمند، اقتصاددان، در دنیای اقتصاد نوشت:

رشد اقتصادی سال گذشته طبق اعلام مراجع حدود 3درصد بوده است. در یک افق زمانی طولانی تر، از ابتدای دهه90 تاکنون، متوسط رشد اقتصادی کشور کمتر از 2درصد بوده که ناگفته پیداست عملکرد رشد فاصله بسیاری با اهداف تعیین شده در برنامه های توسعه دارد.

از سوی دیگر، طی سال های 1390 تا 1403، متوسط رشد اقتصادی رقبای اصلی ایران در منطقه، یعنی عربستان و ترکیه، به ترتیب برابر با 4درصد و 5.5 درصد بوده است. کاهش رشد اقتصادی کشور و ماندگاری شرایط رکود، تحت تاثیر عوامل متعددی است. مهم ترین ریشه آن، کاهش نرخ رشد موجودی سرمایه خالص است که در مباحث نظری به عنوان عامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی به شمار می آید. متوسط رشد موجودی سرمایه خالص کشور، طی یک دوره 40ساله تا قبل از دهه90، برابر با 5درصد بود درحالی که میانگین رشد این متغیر طی یک دهه گذشته به کمتر از یک درصد کاهش یافت. البته تحلیل علل کاهش سرمایه گذاری، خود بحث مفصلی است که خارج از این مجال است.

بر اساس فروض مختلف می توان رشد اقتصادی سال های آینده را سناریوسازی کرد و تخمین زد. با فرض عدم تشدید تهدیدهای خارجی و درصورت تداوم شرایط موجود و با توجه به وضعیت قطعی برق و گاز، محدودیت آب، اختلال در اینترنت کشور و تنگنای مالی بنگاه ها، رشد اقتصادی سال جاری رقمی بین نیم تا یک درصد تخمین زده می شود. در صورت تداوم فروض مذکور، انتظار می رود متوسط رشد اقتصادی 5سال آینده احتمالا رقمی بین یک تا 2درصد باشد.

اگرچه فعلا بازنگری کلی در سیاست های قیمتی بازار انرژی چندان متصور نیست، ولی با توجه به تشدید شکاف عرضه و تقاضای انرژی، خواسته یا ناخواسته، تعدیل قیمت های انرژی در آینده اجتناب ناپذیر است که آن نیز به عنوان یک شوک منفی طرف عرضه، مزید بر تعمیق رکود خواهد شد.

عوامل محدودکننده رشد اقتصادی در سال های آینده را می توان به سه دسته عوامل زیرساختی (انرژی، آب و لجستیک)، تنگنای مالی و اعتباری و بی ثباتی اقتصاد کلان دسته بندی کرد. محدودیت عرضه برق، گاز و آب، به طور جدی رشد صنایع بزرگ و صادرات محور کشور، به ویژه فلزات اساسی و پتروشیمی را محدود خواهد کرد. تنگنای مالی نیز قید مهمی برای توسعه سرمایه گذاری های جدید و حفظ سطح فعلی تولید در صنایع مختلف خواهد بود. تورم مزمن و ناپایداری نرخ ارز نیز به عنوان یک عامل محدودکننده رشد اقتصادی نقش ایفا خواهد کرد.

در چنین شرایطی برخی کارشناسان بدون توجه به محدودیت های سمت عرضه اقتصاد، ممکن است توصیه کنند از طریق سیاست انبساط پولی و اعتباری، تقاضای کل تحریک شده و اقتصاد از رکود خارج شود. باید تاکید کرد که شواهد حاکی از کاهش سطح تولید بالقوه اقتصاد و کاهش ظرفیت های مولد در بخش های مختلف اقتصادی است. در چنین شرایطی قطعا تحریک تقاضا از طریق سیاست های انبساط پولی و اعتباری نه تنها منجر به افزایش رشد اقتصادی نخواهد شد، بلکه به سادگی منجر به افزایش تورم مزمن به سطوح بالای 40درصد خواهد شد.

آنچه گفته شد از باب انذار بود و نباید موجب ناامیدی شود. اقتصاد ایران دارای ظرفیت های بی نظیری برای رشد است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار کاملا دست یافتی است که صد البته شروطی دارد. راه خروج از رکود مزمن فعلی، نه سیاست های انبساطی سمت تقاضا، بلکه تغییر مسیر در سیاست های سمت عرضه اقتصاد است. به بیان دیگر آنچه معادلات فعلی را دگرگون خواهد کرد، اجرای مگاپروژه های عظیم ملی است که با توجه به محدودیت های فعلی، شاید در نگاه اول ناممکن نماید.

مطالعات نشان می دهد اجرای مگاپروژه های عظیم ملی که بتواند تغییر عمده در ظرفیت عرضه اقتصاد ایجاد کند، در مناطق مرکزی کشور غیرممکن است. آنچه مانع اجرای مگاپروژه ها می شود در درجه نخست محدودیت شدید در تامین برق، گاز، آب و زیرساخت لجستیک است. علاوه بر محدودیت های مذکور، سیاست های کلان از قبیل سیاست های ارزی و تجاری نامناسب، دخالت در قیمت گذاری و محدودیت های اعتباری نیز مزید بر مشکلات شده است. پیشنهاد مشخصی در اینجا ارائه می شود که مشتمل بر دو محور اساسی است: اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دریا.

اقتصاد دیجیتال، ظرفیت آن را دارد که سهمی معادل 10درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دهد. البته آثار غیرمستقیم تحول دیجیتال، فراتر از سهم مستقیم آن در اقتصاد است. مطالعاتی وجود دارد که نشان می دهد فعالیت های مرتبط با اقتصاد دیجیتال از جمله هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، کلان داده ها، فین تک ها و نظایر آن، بالاترین ظرفیت جهش را در مقایسه با سایر فعالیت های اقتصادی در جهان دارد.

علاوه بر سهم مستقیم، زیرساخت های اقتصاد دیجیتال می تواند سایر فعالیت های اقتصادی از جمله صنعت مالی، حوزه خدمات درمان و سلامت، لجستیک، انرژی، بازرگانی و خرده فروشی، آموزش و نظایر آن را متحول کرده و موجب افزایش کارآیی سایر بخش های اقتصادی، کاهش اتلاف منابع، کاهش مصرف انرژی و بهبود کیفیت خدمات شود. این مفهوم در اقتصاد، بهره وری نام دارد که یکی از عوامل سه گانه رشد اقتصادی پایدار است.

با توجه اینکه در برنامه هفتم تاکید بر تحول دیجیتال شده است، پیشنهاد می شود یکی از مناطق آزاد جنوب کشور به عنوان پایتخت اقتصاد دیجیتال تعیین شود. به عنوان مثال جزیره کیش ظرفیت تبدیل شدن به عنوان پایتخت اقتصاد دیجیتال را دارد. البته الزامات تحقق این ایده آن است که معافیت های مالیاتی واقعی به ویژه ارزش افزوده برای شرکت های صنعت دیجیتال اعمال شود. همچنین لازم است مقررات بازار کار و نیز ضوابط ارزی و مقررات مربوط به بازگشت ارز و ضوابط صادرات خدمات نرم افزاری و سایر محصولات دیجیتال برای فعالان این صنعت به طور کامل بازنگری شود و حداکثر انعطاف و آزادی عمل اعمال شود.

همچنین امکانات لازم برای انتقال شرکت های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در سراسر کشور به جزیره کیش فراهم شود و مشوق های لازم برای تاسیس شرکت های جدید و جذب سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت در این حوزه در نظر گرفته شود. بدیهی است تحول دیجیتال در کشور و تحقق ایده ایجاد پایتخت اقتصاد دیجیتال در کیش، به یک برنامه جامع، قوانین مدون مناسب، انتصاب مدیرانی با اختیارات کامل و عدم دخالت دستگاه های مرکزی نیاز دارد.

پیشنهاد دیگر، توسعه اقتصاد دریامحور است. معدود حوزه ای در کشور که ظرفیت نامحدودی برای ایجاد زیرساخت های جدید، توسعه کسب وکارهای جدید، انتقال ثقل جمعیت و جذب سرمایه گذاری خارجی دارد، حاشیه جنوب شرق کشور یا همان منطقه مکران است. از جمله مزیت های این منطقه، دسترسی به آب های آزاد، ظرفیت نامحدود تولید انرژی خورشیدی، امکان توسعه آب شیرین کن های بزرگ مقیاس و استخراج آب ژرف، ظرفیت توسعه شیلات و شورورزی، امکان توسعه صنایع دریایی، توسعه گردشگری دریایی، ایجاد واحدهای بزرگ مقیاس کشت و صنعت، احداث واحدهای جدید صنایع فلزی و معدنی، توسعه صنایع پتروشیمی و نظایر آن است.

اقتصاد دریامحور، به رغم ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور، تاکنون مورد غفلت دولت ها بوده است. بخش خصوصی و حتی سرمایه گذاران خارجی تمایل بسیاری به سرمایه گذاری در اقتصاد دریامحور در منطقه مکران دارند؛ ولی بی برنامگی دولت ها و فقدان مدیریت متمرکز در این منطقه مانع شکوفایی این ظرفیت شده است.

به طور خاص لازم است از ظرفیت بی نظیر جزیره قشم و بندر چابهار به عنوان مرکز اقتصاد دریامحور کشور، بیشترین بهره برداری به عمل آید. در انتها تاکید می شود که توسعه اقتصاد دریامحور می تواند به عنوان مهم ترین محرک رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی عمل کند. گفته می شود بر اساس برآوردها، ابعاد اقتصاد دریا در جهان سالانه بالغ بر هزار میلیارد دلار است که متاسفانه سهم ایران کمتر از یک درصد بوده است.